دو چهره متفاوت
مصرفکنندگان چینی فشار اقتصادی را لمس میکنند
بهبود شاخصهای صنعتی گرچه از نظر آمار رسمی مثبت بوده، اما روایت جامعه چیز دیگری است. شیائو فِنگ، صاحب یک سالن بیلیارد در پکن، میگوید شرایط فعلی «بسیار دشوار» است، چون مردم پول چندانی برای خرج کردن ندارند. او توضیح میدهد: «به نظر میرسد ثروتمندان وقت ندارند و مردم عادی هم پولی برای هزینه کردن ندارند.» او میگوید: «وقتی همه هزینهها، اجاره، حقوق کارگران، آب و برق و سایر مخارج را کم میکنم، عملا چیزی برایم نمیماند و فقط سر به سر میشوم.» شیائو و همسرش، که پرستار است، یک پسر ۱۰ساله دارند. او میگوید در گذشته سالانه حدود ۱۰۰هزار یوآن به اقتصاد خانواده کمک میکرد، اما در شش ماه اخیر هیچ درآمدی نداشته و به دلیل رقابت سنگینتر، تعداد کارکنانش را از ۸ به ۵ نفر کاهش داده است. اکنون همسرش با درآمد ثابت، خرج اصلی خانواده را تامین میکند. این روایت محدود به یک کسبوکار نیست. ژانگ شیائوزه، مشاور املاک تجاری در پکن، نیز میگوید در نیمه دهه ۲۰۱۰، سالهایی که بازار مستغلات در اوج بود، درآمدش گاهی به ۳میلیون یوآن در سال میرسید، اما حالا این رقم به حدود ۱۰۰هزار یوآن کاهش یافته است. او میگوید: «شرایط محیط کسبوکار فوقالعاده سخت شده، چون شرکتهای زیادی از پکن خارج شدهاند. مشکل اصلی این است که مردم پول ندارند.» او که متاهل و دارای یک فرزند است، تاکید میکند: «بارها مجبور شدهام برای گذران خانواده از پساندازم استفاده کنم.»
دو چهره متفاوت از اقتصاد چین
اقتصاد چین اکنون در دو مسیر موازی حرکت میکند: یک مسیر کلان که دولت تلاش میکند آن را بهعنوان نشانه تابآوری معرفی کند و یک مسیر واقعی که بخش بزرگی از جامعه آن را لمس میکند؛ مسیری فرسایشی که با ضعف تقاضا، افت مسکن، کاهش اشتغالزایی در بخشهای کوچک و کاهش درآمد عمومی همراه است. دولت چین در سالهای رشد سریع، سرمایهگذاری عظیمی در زیرساختهای صادراتی و صنعتی انجام داد و همچنان صادرات، یکی از مهمترین پیشرانهای رشد اقتصادی این کشور است. در ۱۱ ماه نخست ۲۰۲۵، صادرات چین به رکورد ۳.۴تریلیون دلار رسید، درحالیکه واردات ۲.۳تریلیون دلار بود. این رشد صادرات، بهویژه در بازارهای جنوبشرق آسیا و اروپا توانسته بخشی از کاهش فروش کالا به آمریکا را جبران کند.
اما این رشد صادرات، الزاما به بهبود فضای داخلی جامعه منجر نشده است. منطق دولت بیشتر بر توسعه صنعتی باکیفیت، فناوریهای هوشمند و خوداتکایی صنعتی استوار است، نه بر تحریک تقاضای عمومی یا افزایش قدرت خرید نیروی کار. لین سونگ، اقتصاددان ارشد، معتقد است اقتصاد چین در میانه یک گذار بزرگ قرار دارد؛ این کشور در حال فاصله گرفتن از موتورهای رشد قدیمی است که طی سه دهه گذشته اقتصاد را جلو میبردند. او توضیح میدهد که رونق سهام شرکتهای فناوریمحور، الزاما به افزایش ثروت عمومی در جامعه منجر نشده و همین باعث شده مردم حس کنند تصویر رسمی رشد با واقعیت کف جامعه تطابق ندارد.
ظرفیت مازاد در صنایع فناورانه فراگیر است
بسیاری از صنایع فناورانه و مورد حمایت دولت اکنون با ظرفیت مازاد تولید روبهرو هستند؛ از تجهیزات رایانهای و مخابراتی گرفته تا محصولات دارویی، ماشینآلات الکتریکی و خودروهای برقی. این صنایع به طور میانگین کاهش عمیقتر در قیمت تولیدکننده و رشد بالاتر در ارزش افزوده واقعی داشتهاند، اما سهم زیاندهی در آنها نیز بسیار بالاست. برخی صنایع سنتی مثل شیمیایی، مواد معدنی غیرفلزی، شیشه و سرامیک نیز از شدیدترین کاهش قیمت آسیب دیدهاند، اما در مباحث جهانی کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. بخشهایی مثل تجهیزات ارتباطی و رایانه، محصولات دارویی و ماشینآلات الکتریکی، همگی دچار تورم منفی پایدار و افزایش شرکتهای زیانده شدهاند؛ حتی اگر در سطح جهانی کمتر درباره آنها صحبت شود. چین یک بار در دهه گذشته نیز برای مهار ظرفیت مازاد، اصلاحات ساختاری صنعتی را اجرا کرد و کاهش سرمایهگذاری صنعتی در ۲۰۱۶ بخشی از همان کارزار بود.
اما اکنون - چهار سال پس از ترکیدن حباب مسکن - بخش مسکن دیگر توان جبران کاهش سرمایهگذاری صنعتی را ندارد. سرمایهگذاری مسکن با نرخ ۱۲- درصد در سال در حال انقباض است و دیگر نمیتواند مانند گذشته نقش ضربهگیر اقتصاد را ایفا کند. به همین دلیل، دولت چین بار دیگر اینبار با تمرکز بر مهار رقابت قیمتی مخرب و ظرفیت مازاد، از طریق نظارتهای سختگیرانه، بازساختاردهی شرکتها و کنترلهای قیمتی، در پی مهار تولید افراطی در صنایع کلیدی است. در عین حال، دولت چین از عرضه نخستین بخش از اوراق دولتی بسیار بلندمدت ویژه به ارزش ۶۲.۵میلیارد یوآن خبر داده است؛ اوراقی که قرار است برای تامین مالی طرح تعویض کالاهای مصرفی فرسوده با نمونههای جدید به کار گرفته شود. این طرح که از ۲۰۲۴ آغاز شده و اکنون وارد سومین سال اجرا میشود، در سال جاری گسترش یافت تا کاهش اعتماد مصرفکننده را مهار کند. یارانههای دولتی همچنان شامل تلفنهای هوشمند، لوازم الکترونیکی مصرفی و تخفیف خرید خودروهای برقی خواهد بود. همچنین این طرح برای ۲۰۲۶، شامل محصولات جدید هوشمند مانند ساعتهای دیجیتال، عینکهای هوشمند و لوازم خانگی پیشرفته نیز شده است.
شی جینپینگ نیز اخیرا از مقامات این کشور خواسته تا با فوریت بیشتری مشکل کمبود تقاضای داخلی را حل کنند و تاکید کرده که این مساله برای ثبات و امنیت اقتصادی یک ضرورت راهبردی است. او همچنین خواستار افزایش سرمایهگذاری پس از افت غیرمنتظرهای شده که در ماه اکتبر گزارش شده بود، اما در همان حال بر لزوم انضباط بیشتر برای جلوگیری از سرمایهگذاری افراطی و رقابت صنعتی ناپایدار نیز تاکید کرده است.
احتمال کاهش شتاب رشد در سال ۲۰۲۶
پیشبینیها نشان میدهد رشد اقتصادی چین در ۲۰۲۶ کندتر خواهد شد. دولت چین فعلا سیاستهایی تدریجی و محدود اجرا کرده و از اصلاحات عمیق که میتواند اعتماد عمومی و قدرت خرید نیروی کار را احیا کند، فاصله گرفته است. ظرفیت مازاد در صنایع مختلف به یک مشکل مزمن تبدیل شده و قیمتها را کاهش داده است. قیمت کالاهای صادراتی چین از اوایل ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۲۰درصد افت داشته و تلاش دولت برای مهار جنگ قیمتی نیز تاثیر محسوسی بر بازار نگذاشته است. شاخص رسمی مدیران خرید در بخش تولیدات فناورانه با ۲.۴واحد افزایش نسبت به ماه قبل، به ۵۲.۵ رسیده است. اما در گزارشهای مستقل تاکید شده که فروش صادراتی اندکی کاهش یافته و استخدام نیز ضعیف شده است. صادرکنندگان نیز برای نخستینبار در سه ماه گذشته قیمت فروش خود را افزایش دادهاند تا بخشی از فشار ناشی از هزینه مواد اولیه را خنثی کنند؛ اما این افزایش قیمت بیشتر تدافعی بوده، نه نشانه قدرت بازار. جولیان ایوآنز-پریچارد نیز تاکید کرده که فشارهای ساختاری ناشی از رکود مسکن و ظرفیت مازاد صنعتی در ۲۰۲۶ادامه خواهد داشت و سیاستگذاران نشانهای از تمایل جدی برای اجرای محرکهای بزرگ با محور تقاضا نشان نمیدهند.
مصرف، سرمایهگذاری و اشتغال؛ حلقههای ضعیف
در ماه نوامبر، فروش خردهفروشی تنها ۱.۳درصد رشد سالانه داشته که از ۲.۹درصد ماه قبل کمتر است. سرمایهگذاری در داراییهای ثابت نیز ۲.۶درصد افت ۱۱ماهه را ثبت کرده است. رشد درآمد قابلتصرف خانوارها نیز کندتر از سالهای پیش از کرونا بوده و سود ناشی از رشد قیمت مسکن عملا از بین رفته است.
بنگاههای کوچک و متوسط - که بزرگترین سهم از اشتغال چین را تامین میکنند -همچنان در محدوده رکود قرار دارند. شرایط برای خردهفروشان، رستورانها و کسبوکارهای خدماتی نیز رو به وخامت است، چون مصرفکنندگان هزینههای خود را کاهش دادهاند.افزایش هزینه مواد اولیه، بهویژه فلزات، حاشیه سود شرکتها را کاهش داده و به فرسایش بیشتر بنگاههای تولیدی منجر شده است.
رکود مسکن؛ شوک به ثروت خانوارها
بازار مسکن مهمترین محل ذخیره ثروت خانوارهای چینی است. قیمت مسکن از زمان اوج در ۲۰۲۱ تاکنون ۲۰درصد یا بیشتر افت کرده است. فروش خانههای نوساز نیز ۱۱.۲درصد کاهش ارزشی داشته و سرمایهگذاری در این بخش نیز ۱۶درصد افت سالانه را ثبت کرده است.
یکی از مدرسان خصوصی نیز میگوید درآمدش بیش از یکسوم کاهش یافته، چون خانوادهها دیگر تمایلی به پرداخت هزینههای کلاسهای خصوصی ندارند. صاحب یک هتل اقتصادی در شهر شیجیاژوانگ نیز میگوید بازگشت سریع اقتصاد را محتمل نمیبیند. او تاکید میکند اگر تا پایان قرارداد اجارهاش در ۲۰۲۶شرایط بهتر نشود، هتل را تعطیل خواهد کرد.
* آسوشیتدپرس
