بیتوجهی به «رشد»
محدودیتهای مالیِ خودخواستهای که راشل ریوز، وزیر خزانهداری، تعیین کرده، نمونهای از همین مشکل ساختاری بزرگتر است. این قواعد، سرمایهگذاریهای مولد - بهویژه در حوزه نوآوری - را بازمیدارند؛ آن هم در شرایطی که افزایش استقراض دولت برای تامین مالی تحقیقوتوسعه عمومی، اصولا ناقض این قواعد نیست. بدتر از آن، «دفتر مسوولیت بودجهای» (OBR)، نهاد ناظر مالی کشور، همچنان به فرضیات غیرقابلدفاع درباره روندهای بهرهوری پایبند مانده و درعینحال نادیده میگیرد آنچه را برندگان امسال جایزه نوبل اقتصاد، فیلیپ آگیون، پیتر هاویت و جوئل موکیر، نشان دادهاند: نوآوریِ مخرب، اگر بهدرستی پرورش یابد، سرچشمه اصلی رونق بلندمدت است.
با وجود تمام بحثهای اخیر درباره «حفره مالی»ای که در نتیجه کاهش پیشبینی بهرهوری از سوی OBR ایجاد خواهد شد، کمتر کسی به مشکل بزرگتری اشاره کرده است: OBR فرض میکند اثر اغلب سیاستهای دولتی بر بهرهوری پس از پنج سال از میان میرود. این فرض بهسادگی قابل دفاع نیست. شواهد اخیر از ایالات متحده نشان میدهد که هزینهکرد دولت میتواند اثراتی مهم و پایدار بر تولید و بهرهوری داشته باشد. هنگامی که دولتها در تحقیقوتوسعه یا زیرساخت سرمایهگذاری میکنند، منافع اقتصادی نه در چند فصل یا حتی چند چرخه انتخاباتی، بلکه در افق چند دهه نمایان میشود.
این افق کوتاهمدت OBR ریشه در خطایی عمیقتر دارد. بهرهوری در این چارچوب روندی بیرونی و مستقل از سیاست تلقی میشود؛ همان چیزی که اقتصاددانان «مدل رشد برونزا» مینامند. در این نگاه، نوآوری، آموزش و تحقیقوتوسعه صرفا بهصورت «باقیمانده»های رشد در نظر گرفته میشوند، نه موتورهای اصلی آن. اما نظریه رشد درونزای آگیون و هاویت این برداشت را کنار زده و نشان داده است که بهرهوری محصول سیاستها، نهادها و ایدههاست. فرض OBR مبنی بر محو شدن اثر سیاست مالی بر بهرهوری پس از پنج سال، عملا پیوند میان سرمایهگذاری دولتی، نوآوری و رشد بلندمدت را نادیده میگیرد.
در عین حال، همانگونه که ماریانا مازوکاتو و ویلیام جنوی تاکید کردهاند، بسیاری از فناوریهایی که اقتصاد مدرن را شکل دادهاند - از نیمهرساناها گرفته تا اینترنت - با سرمایهگذاری عمومی در پژوهشهای پایه آغاز شده و سپس بهوسیله بخش خصوصی توسعهیافتهاند. کشوری که سیاستگذارانش به مدلهایی متکیاند که نقش نوآوری را نادیده میگیرند، نمیتواند انتظار نوآوری داشته باشد. چالش اصلی بریتانیا کمبود ظرفیت مالی نیست؛ فقدان «تخیل نهادی» است.
پژوهش تجربی اخیر من درباره ایالات متحده، بازدهی کلان سرمایهگذاریهای تحقیقوتوسعه دولتی و خصوصی را اندازهگیری میکند؛ نتایجی که میتوان از آنها برای تولید پیشبینیهای بهرهوری در چارچوبی مشابه با چارچوب OBR استفاده کرد. من و همکارانم نشان دادهایم که یک افزایش دائمی یکدرصدی در سرمایهگذاری تحقیقوتوسعه در کل اقتصاد، طی یک دهه بهرهوری - و در نتیجه تولید ناخالص داخلی - را حدود ۰.۱۸درصد افزایش میدهد.
افزون بر این، برآوردهای ما نشان میدهد که در مورد بریتانیا، هر یک پوند افزایش در تحقیقوتوسعه عمومی، بین ۰.۵۷ تا ۱.۰۳ پوند تحقیقوتوسعه خصوصی را جذب میکند. بنابراین، برای آنکه کل اقتصاد بریتانیا شاهد افزایش یکدرصدی در سرمایهگذاری تحقیقوتوسعه باشد، هزینهکرد عمومی در این حوزه باید سالانه بین ۳۶۰تا ۴۶۰میلیون پوند افزایش یابد؛ افزایشی معادل ۲ تا ۲.۶درصد. این نتایج نشان میدهد که هزینهکرد عمومی در حوزه نوآوری، دستاوردهای پایدار بهرهوری ایجاد میکند که بسیار فراتر از افق پنجساله تعبیهشده در مدلهای OBR است. پژوهشهای دیگر نیز یافتههایی مشابه برای آمریکا و بریتانیا گزارش کردهاند. برای نمونه، «دفتر بودجه کنگره» آمریکا (CBO)، که معادل OBR در ایالات متحده است، مدل آگیون و هاویت را پذیرفته و اعلام کرده است: «بر اساس مطالعات منتشرشده درباره اقتصاد آمریکا، CBO برآورد میکند که هر یک دلار سرمایهگذاری در زیرساختها بهطور متوسط ۱۲.۴ سنت به تولید بالقوه واقعی (حداکثر تولید پایدار) میافزاید… افزایش هزینهکرد دولت فدرال در زیرساختهای فیزیکی، تحقیقوتوسعه یا آموزش، طی دهههای آینده بهرهوری کل عوامل در بخش خصوصی را افزایش داده و به رشدی کمک میکند که میتواند هزینه بودجهای این مخارج را کاهش دهد.»
نادیده گرفتن اثرات بلندمدت نوآوری دولتی و خصوصی، به کمبرآوردیِ سیستماتیکِ تولید بالقوه و ظرفیت مالی منجر میشود. در چنین شرایطی، یک «حفره مالی» ممکن است بدون هیچ تغییری در سیاستها، صرفا به دلیل تغییر یک فرض درباره بهرهوری ظاهر یا ناپدید شود. این وضعیت را نمیتوان «انضباط مالی» نامید؛ این یک «توهم مالی» است. نهادهای بریتانیا که برای احتیاط طراحی شدهاند، اکنون اسیر محاسبات کوتاهمدت خود شدهاند. برای بازگرداندن اعتبار و هدفمندی، استقلال OBR باید با «گشودگی فکری» همراه شود. یکی از اصلاحات ضروری، ایجاد هیاتی مستقل و چرخشی از متخصصان دانشگاهی در اقتصاد کلان و مالیه عمومی است که هر پنج سال یک بار چارچوب تحلیلی OBR را بازبینی کرده و توصیههای روششناختی ارائه دهند. شفافیت در انتخاب مدلها، به اندازه شفافیت در دادههای مالی اهمیت دارد.
اصلاحی جداگانه اما مکمل، به نحوه نمایش عدمقطعیت توسط OBR مربوط میشود. در حال حاضر، OBR بر یک عدد واحد برای تولید بالقوه آینده تمرکز میکند؛ عددی که بلافاصله به محدودیتی صریح برای هزینههای دولت تبدیل میشود. این رویکرد، «دقت» را با «احتیاط» اشتباه میگیرد. روش بهتر آن است که همانند بانک انگلستان، از «نمودارهای بادبزنی» استفاده شود که دامنهای از مسیرهای ممکن برای بهرهوری، تولید و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در یک افق دهساله نشان میدهد. در این چارچوب اصلاحشده، دولت تنها زمانی باید مداخله کند که سیاستهای موجود یا پیشنهادی، پایداری مالی را از محدودههای راهنما خارج سازند. به بیان دیگر، سیاست مالی باید به «ریسکهای واقعی» واکنش نشان دهد، نه به تغییرات چندصدمدرصدی در پیشبینیها.
توان سیاست عمومی برای افزایش بهرهوری شاید بهسختی قابل اندازهگیری باشد، اما واقعی است. اگر بریتانیا میخواهد روحیه کارآفرینی خود را بازیابد، باید از «استبداد سیاستگذاری کوتاهنگر» که اسیر رویداد مالی بعدی است، رها شود. رونق از قواعد پیچیدهتر یا پیشبینیهای تیرهوتارتر حاصل نمیشود؛ بلکه از جسارت در سرمایهگذاری، نوآوری و بازاندیشی در توانمندیهای بریتانیا به دست میآید. کشوری که تنها از «نگهبانان» خود مراقبت میکند، در نهایت ممکن است از هیچچیز محافظت نکند.
* اقتصاددان
