بخش خصوصی بسته جدید رفع تعهد ارزی را ارزیابی کرد
سلاح ارزی ضد رسوب
در مقابل گمرک ایران به اطلاعیه بانک مرکزی پاسخ داده و اعلام کرده که براساس بررسی‌های صورت پذیرفته گزینه «از محل حساب ارزی واردکننده» یا «ارز اشخاص» اخیرا در سامانه جامع تجارت عملیاتی شده و تفاوت اصلی آن - اگرچه قبلا تحت عنوان دیگری موجود بوده - این است که درحال حاضر با توجه به تصمیمات اتخاذ، به گمرک این اختیار داده شده است تا نسبت به ترخیص این کالاها، با توجه به درخواست صاحب کالا، بدون کد رهگیری بانک اقدام کند، تا هیچ ایستایی در انجام تشریفات گمرکی یا ترخیص کالاها از گمرک حادث نشود. از سوی دیگر پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که استفاد از ارز متقاضی در سال ۹۷ به شکل محدود و در یک دوره زمانی کوتاه وجود داشته ؛ اما در نیمه دوم سال ۹۷ و سال ۹۸ عملا امکان استفاده از ارز متقاضی وجود نداشته است، تا اینکه در هفته گذشته در بسته جدید رفع تعهد ارزی امکان بهره‌گیری از این رویه مهیا شد. کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در این باره توضیح داد: استفاده از ارز متقاضی در برهه‌ای از سال ۹۷ انجام می‌شد، وقتی بسته ابتدایی برای برگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد، یک بحث مربوط به ارز متقاضی بود، اما از ۶ماه دوم سال ۹۷ که تکیه بانک مرکزی به سمت سامانه نیما رفت، ارز متقاضی حذف شد. بعد از مدتی هم واردات در مقابل صادرات درصد بندی شد. در بسته سال ۹۸ گفته شد که ۳۰درصد بیشتر نمی‌توان واردات در مقابل صادرات انجام داد. کاشفی ادامه داد: در بسته سیاستی سال ۹۹ هم ارز متقاضی کنار گذاشته شد و هم واردات در مقابل صادرات به کلی حدف شد. در نهایت بعد از اینکه اتاق بازرگانی نظرات کارشناسی خود را ارائه داد، تغییراتی حاصل شد و اجازه استفاده از ارز متقاضی صادر شد. عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران افزود: با وجود این همه تحریم، گمرکات ما پر از کالا است و بعد خودمان اجازه ترخیص این کالاها را نمی‌دادیم. این واقعا نابخردی بود. برای بخش خصوصی و حوزه تولید که واردکننده مواد اولیه هستند، رقم زیادی هم برای ارز متقاضی نبود که بخواهد باعث بالا رفتن نرخ ارز شود یا سطح تقاضا را بالا ببرد. بخشی از قیمت ارز اصلا مربوط به سیاست‌های ارزی نیست. این نشان می‌دهد بازار عمق ندارد و بیشتر وجه احساسی در بازار تاثیرگذار است. به گفته کاشفی با این بسته جدید حدود ۷۰ درصد مشکلات قبلی حل می‌شود. اولین نقطه قوت این بسته، «ارز متقاضی» است که باعث می‌شود کالاهای دپو شده در گمرکات در یک مدت کوتاه ترخیص شود و هم کالای اساسی و هم مواد اولیه کارخانه‌ها تامین می‌شود. چرا که امروز می‌توان بدون کف و سقف از ارز متقاضی استفاده کرد. نکته دوم رویه «واردات در مقابل صادرات» است که در بسته جدید دیده شده است. این رویه مسیر را کوتاه‌تر می‌کند، چون واردکننده به جای اینکه مدام سراغ بانک مرکزی و سامانه نیما برود، خودش می‌تواند با صادرکننده وارد معامله شود و ارز خودش را تهیه کنند. سومین نکته این است که بخش عمده‌ای از واحد‌های تولیدی، به‌دلیل عدم تسویه حساب سال ۹۸ گرفتار شده بودند و باعث شده بود که مالیات ارزش افزوده‌شان بازگشت پیدا نکند و نرخ صفر مالیاتی‌شان از بین رفته بود و هم تسهیلات بانکی‌شان تعلق نمی‌گرفت ؛ اما اکنون این مشکل حل شده است. البته در این بسته جای دو موضوع خالی بود. یکی اینکه سال ۹۸ را به سال ۹۷ تسری می‌دادند، یعنی کسانی که در سال ۹۷ فروش ریالی داشتند و نتوانسته بودند ایفای تعهد کنند، شرایط را برای ایفای تعهدشان فراهم کنند. موضوع دوم هم اینکه مهلت چهار ماهه برای تسویه حساب و برگشت ارز خیلی کم است و درخواست ما این است که این زمان حداقل به ۶ ماه افزایش پیدا کند.
اطلاعیه بانک مرکزی
اما بانک مرکزی در اطلاعیه خود اعلام کرده که رویه واردات کالا از «محل ارز متقاضی» (سپرده ارزی متقاضی) از ابتدای سال ۹۷ وجود داشته و تغییر جدیدی در این فرآیند رخ نداده است. روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده است با توجه به اینکه در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر ایجاد امکان ورود کالا با ارز متقاضی منتشر شده، در این زمینه لازم به توضیح است که رویه واردات کالا از محل «ارز متقاضی» (سپرده ارزی متقاضی) از ابتدای سال ۹۷ وجود داشته و تغییر جدیدی در این فرآیند رخ نداده است. بر این اساس واردکنندگان پس از ثبت سفارش و ارائه مدارک و مستندات منشا ارز خود و تایید بانک مرکزی، می‌توانند در کمترین زمان ممکن نسبت به دریافت کد رهگیری اعلامیه تأمین ارز خود اقدام کنند. همچنین از ابتدای سال تا پایان مهر ماه، این بانک حدود ٢٠ میلیارد دلار «کد رهگیری اعلامیه تأمین ارز» صادر کرده است که به موجب اطلاعات و آمار، تاکنون حدود یک میلیارد دلار از موارد فوق در گمرک اظهار نشده است. ضمن اینکه بیش از ۳۵۰ میلیون دلار نیز به‌رغم اظهار کالا در گمرک، منجر به ترخیص کالا نشده است. لذا به نظر می‌رسد عدم صدور کد رهگیری تأمین ارز، علت اصلی عدم ترخیص کالاها از گمرک نباشد. در پایان یادآور می‌شود، واردات بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالا طی ۷ ماهه سال جاری با طی کردن فرآیندهای قانونی حاکم بر تجارت خارجی کشور، موید این موضوع است.
پاسخ گمرک به بانک مرکزی
مهرداد جمال ارونقی،معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در واکنش به بیانیه اخیر بانک مرکزی مبنی بر اینکه رویه واردات کالا از محل «ارز متقاضی» (سپرده ارزی متقاضی) از ابتدای سال ۹۷ وجود داشته و تغییر جدیدی در این فرآیند رخ نداده اعلام کرده است: براساس بررسی‌های صورت پذیرفته گزینه «از محل حساب ارزی واردکننده» یا «ارز اشخاص» اخیرا در سامانه جامع تجارت عملیاتی شده و تفاوت اصلی آن - اگرچه قبلا تحت عنوان دیگری موجود بوده - این است که درحال حاضر با توجه به تصمیمات اتخاذ شده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به گمرک این اختیار داده شده است تا نسبت به ترخیص این کالاها، با توجه به درخواست صاحب کالا، بدون کد رهگیری بانک اقدام کند تا هیچ ایستایی در انجام تشریفات گمرکی یا ترخیص کالاها از گمرک حادث نشود. ارونقی افزود: مکاتبات صورت پذیرفته با برخی بانک‌های عامل، بیانگر این موضوع هست که صاحبان کالا برای اخذ کد رهگیری بانک، صرفا اختیار قرارگیری در صف تأمین ارز نیما داشته و حتی با درخواست این صاحبان کالا مبنی بر تغییر رویه بانکی و استفاده از رویه «برات بدون تعهد» نیز داده نشده و البته رویه برات بدون تعهد مستلزم تودیع تضامین لازم و سایر شرایط مقرر در این خصوص است. معاون گمرک ایران اظهار کرد: امید است با توجه به اعلام آمادگی بانک مرکزی، صاحبان کالاهایی که تاریخ قبض انبار کالاهای آنها بعد از ۱۰ آبان ۱۳۹۹ است، پس از ثبت سفارش و ارائه مدارک و مستندات منشا ارز خود و تایید بانک مرکزی، بتوانند در کمترین زمان ممکن نسبت به دریافت کد رهگیری اعلامیه تأمین ارز و متعاقبا ترخیص کالاهای خود از گمرکات کشور اقدام کنند. ارونقی درباره ادعای بانک مرکزی مبنی‌بر اینکه از ابتدای سال تا پایان مهر ماه، این بانک حدود ٢٠ میلیارد دلار «کد رهگیری اعلامیه تأمین ارز» صادر کرده است که به موجب اطلاعات و آمار، تاکنون حدود یک میلیارد دلار از موارد فوق در گمرک اظهار نشده است، تصریح کرد: به‌رغم اینکه براساس مواد ۳۸ و ۳۹ قانون امور گمرکی، وظیفه گمرک از زمان اظهار کالا به این سازمان صورت می‌پذیرد، اما درخواست می‌شود بانک مرکزی به قید فوریت نسبت به ارائه لیست این کالاها به گمرک ایران اقدام کند تا پیگیری لازم از سوی این سازمان و الزام صاحبان کالا جهت اظهار کالاها به گمرک صورت پذیرد؛ چرا که اگر چنین لیستی مقرون به واقعیت باشد که صاحبان کالا به‌رغم داشتن کدرهگیری بانک نسبت به اظهار کالاهای خود به گمرک اقدام نکرده‌اند، هم مراجع تحویل گیرنده کالا باید به قید فوریت نسبت به اجرای مقررات متروکه اقدام کنند و هم این اقدام صاحبان کالا از مصادیق احتکار کالا شمرده می‌شود که باید برخورد قانونی فوری از سوی مراجع ذی‌ربط با این اشخاص صورت پذیرد. معاون امورگمرکی گمرک ایران همچنین درخصوص ادعای بانک مرکزی مبنی براینکه: بیش از ۳۵۰ میلیون دلار کالا به‌رغم اظهار کالا در گمرک، منجر به ترخیص کالا نشده است، نیز اعلام کرد: پیگیری و اقدام لازم درخصوص کالاهای اظهار شده در گمرک، به این سازمان مربوط می‌شود بنابراین درخواست می‌شود این لیست، روز شنبه دراختیار گمرک قرار گیرد تا اگر صاحبان کالا نسبت به ترخیص کالاهای خود به‌رغم صدور کد رهگیری بانک مرکزی اقدام نکرده باشند علاوه بر اجرای فوری مقررات متروکه، از ارائه هرگونه تسهیلاتی به این افراد از سوی گمرک خودداری شود؛ مگر اینکه کدهای رهگیری بانک مرکزی ظرف چند روز اخیر صادر شده باشد که باید فرصت لازم چند روزه، در اختیار صاحبان کالا جهت ترخیص کالاهای خود داده شود.
