به گزارش خبرگزاری فارس، اخیرا کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در قالب بررسی لایحه بودجه سال ۹۹، رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را که تاکنون با استناد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری بود به اتاق بازرگانی واگذار کرده است.

در همین رابطه علی رهبری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به تعارضات قانونی تصویب بند الحاقی در لایحه بودجه سال ۹۹ مبنی بر واگذاری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی گفت: در صورت بازنگری کمیسیون تلفیق نسبت به واگذاری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی، مدیریت منابع کشور با مشکل مواجه خواهد شد. سازوکار فعلی توانسته است سوءاستفاده از ارز دولتی را به حداقل برساند و درحال‌حاضر با کاهش محسوس تخلفات در این حوزه مواجه هستیم.  تغییر مسیر قانونی که قبلا ایجاد شده، به صلاح کشور نیست و یک نوع عقبگرد محسوب می‌شود. برای اینکه این قوانین به مرحله اجرا برسند، هزینه‌های زیادی صرف شده که البته نتایج خوبی هم به‌دنبال داشته است، بنابراین از کمیسیون تلفیق درخواست داریم روند مطلوب فعلی را بر هم نزند.

اخبار مرتبط