در نشست هم‌اندیشی دولت و بخش‌خصوصی برای همکاری با کشورهای اوراسیا عارضه‌یابی شد
کارنامه ناموفق پیمان‌های تجاری
پتانسیل پیمان‌های تجاری منطقه‌ای و کاستی‌های ایران در بهره‌مند شدن از مزیت‌های این پیمان‌ها مورد توجه نمایندگان بخش‌خصوصی و متولیان دولتی قرار گرفت. بر این اساس طی سال‌های اخیر کشورهای مختلف تلاش داشته‌اند تا از ظرفیت‌های فراوان تجارت ترجیحی و آزاد در قالب اتحادیه‌های منطقه‌ای استفاده کنند، مطابق آمارها در حال حاضر بیش ۴۸۰ موافقت‌نامه بین‌المللی و چندجانبه در دنیا در دستور کار است و ۷۰ درصد از تجارت دنیا نیز در قالب اتحادیه‌های اقتصادی انجام می‌شود. در واقع کشورهای دنیا حضور در اتحادیه‌های اقتصادی و منطقه‌ای را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی در روند توسعه اقتصادی خود پذیرفته‌اند. این الگوی تجاری درحالی در نقاط مختلف دنیا به اجرا درآمده که ایران نتوانسته است حضور قابل ملاحظه‌ای در این پیمان‌ها داشته باشد و از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند شود. به گفته ناظران، ایران جزو کشورهایی به حساب می‌آید که کمترین موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و آزاد را با دیگر کشورها برقرار کرده است، به‌طوری‌که حتی میان ایران و کشورهای همسایه هم این نوع تجارت بسیار کمرنگ بوده است.
اما همایش مناطق آزاد، ویژه و توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و اوراسیا که با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران، وزیر نیرو، معاون وزیر اقتصاد، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و... همراه بود، فرصتی شد که ظرفیت‌های متنوع اتحادیه‌های منطقه‌ای از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین کاستی‌های ایران در مسیر عضویت در چنین پیمان‌هایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در این چارچوب، برقراری تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از پنجم آبان امسال بزرگ‌ترین تحول در زمینه همکاری و عضویت در یک پیمان منطقه‌ای در چند دهه اخیر برای ایران به حساب می‌آید که به اعتقاد کارشناسان، موانع و ضعف‌های مختلفی حضور و تداوم در این موافقت‌نامه را تهدید می‌کند. «آماده نبودن زیرساخت‌ها»، «وجود بازار سیاه در حمل‌ونقل ریلی»، «توقف چند هفته‌ای کامیون‌ها پشت مرزها»، «نبود کامیون‌های سردخانه‌دار برای حمل محصولات کشاورزی» و... به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های موجود در این مسیر شناخته می‌شوند. البته پیش از پیمان اوراسیا، ایران در دو موافقت‌نامه تجاری اکو و D۸ حضور داشته که فعالان اقتصادی و متولیان دولتی به‌طور مشترک معتقدند ایران موفق به استفاده از مزیت این پیمان‌ها نشده است، بر همین اساس کارشناسان هشدار می‌دهند نباید این اجازه داده شود که اختلال‌های موجود حضور ایران در پیمان اوراسیا را به سرنوشت دو موافقت‌نامه قبلی دچار کند. در همین راستا، موازی‌کاری و نبود هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌ها یکی از اختلال‌هایی است که می‌تواند موافقت‌نامه اوراسیا را برای ایران در مسیر ناهموار قرار دهد. به گفته رئیس اتاق ایران، باید هماهنگی لازم میان دستگاه‌های متعددی که در روند موافقت‌نامه تجاری اوراسیا حضور دارند، ایجاد شود.
نگاه بخش‌خصوصی
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران یکی از محورهای اصلی تحقق توسعه را مشارکت در پیمان‌های منطقه‌ای دانست و بی‌اعتنایی مسوولان کشور به این موضوع را مورد انتقاد قرار داد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور در همایش مناطق آزاد، ویژه و توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و اوراسیا با اعلام این خبر که ۴۸۱ تشکل منطقه‌ای دوجانبه و چندجانبه طی سال ۲۰۱۹ در اقتصاد کشورهای دنیا شکل گرفته است، نقش بلوک‌های اقتصادی در توسعه را بسیار پررنگ خواند و تاکید کرد: ایران جزو کشورهایی است که کمترین موافقت‌نامه تجارت ترجیحی را حتی با کشورهای همسایه خود دارد. به گفته‌های شافعی، تا به امروز ایران در دو موافقت‌نامه تجاری اکو و ۸ کشور مسلمان (D۸) حضور داشته که متاسفانه هیچ یک از آنها به نتیجه نرسیده است.
از طرف دیگر میزان تجارت بین کشورهای عضو اکو ۵/ ۷ تا ۸ درصد بوده که رقم ناچیزی است. این موضوع نشان می‌دهد که حضور کمرنگی در پیمان‌ها و موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای داریم. وی آسیب شناسی و ارائه تجزیه و تحلیل دقیق از تجربیات ناموفق گذشته ایران را در پیمان‌های منطقه‌ای عامل موفقیت در موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اوراسیا عنوان کرد و گفت: در منطقه اوراسیا با بازاری ۱۸۰ میلیون نفری روبه رو هستیم که نباید آن را نادیده گرفت، همچنین میزان تولید ناخالص داخلی این منطقه ۹/ ۱ تریلیون دلار برآورد می‌شود.
رئیس اتاق ایران نبود هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف مسوول را یک معضل دیگر در این زمینه دانست و تاکید کرد: ده‌ها سازمان در یک موضوع خاص مداخله می‌کنند، ولی یک متولی پاسخگو برای آن مساله وجود ندارد. در حال حاضر در مورد اوراسیا چند سازمان از جمله بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، شورای‌عالی مناطق آزاد، سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک، سازمان توسعه تجارت، کشتیرانی و... دخالت دارند که هماهنگی بین آنها برای پیشبرد اهداف ضرورت دارد.
نگاه متولیان
به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: زنجیره‌های جهانی ارزش بین مناطق اقتصادی شکل گرفته و از طریق موافقت‌نامه‌ها به بازارهای مصرف می‌رسند. پیمان‌های چندجانبه سال‌هاست که در میان کشورها وجود دارد. بعد از انقلاب موافقت‌نامه با اوراسیا بزرگ‌ترین تحول محسوب می‌شود که با اتحادیه اوراسیا در قالب تجارت آزاد و ترجیحی شکل گرفته است که از جمله مزیت‌های آن، این است که کاهش برخی از تعرفه‌های گمرکی، بازار مشترک انتقال کار و سرمایه میان اتحادیه اجرایی خواهد شد. همچنین عوامل تولید و تحرک کافی بین کشورهای منطقه ایجاد می‌شود. در عین حال در قالب اتحادیه گمرکی، تعرفه برخی کالاها حذف خواهد شد و در کنار آن، تعرفه‌های مشترک که مزیت دارد برقرار می‌شود. معاون وزیر اقتصاد به آمارهای اقتصادی اتحادیه اوراسیا اشاره کرد و گفت: این اتحادیه ۳درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد و در حوزه نفت و بخش‌های اقتصادی و تجاری مزیت‌های خوبی دارد و فرصت خوبی برای توسعه بازار مشترک است. وی ادامه داد: ۷۰ درصد تجارت دنیا در قالب اتحادیه‌ها در حال انجام است. دهقان دهنوی با بیان اینکه تحرک نیروی کار و اشتغال، تجارت و سرمایه‌گذاری با همکاری مشترک میان ایران و اتحادیه اوراسیا تقویت می‌شود، افزود: می‌توان در این چرخه اقتصادی، بخشی از فرآیند تولید کالا را به‌صورت مشترک انجام داد.
یکی از مزیت‌های بازار رقابتی، تولید کالای رقابت‌پذیر است که می‌تواند برای ما تمرین باشد. وی از تدوین و ابلاغ بسته توسعه صادرات غیرنفتی سال ۹۸ نیز خبر داد و گفت: این بسته توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب شده و ابزارهای خوبی دارد که یکی از آنها سپرده‌گذاری یک‌هزار میلیارد ریالی است که با نرخ سود ۱۱ تا ۱۸ درصد در اختیار تجار و صادرات قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، یک میلیارد یورو سپرده‌گذاری ارزی پیش‌بینی شده که در قالب تسهیلات ارزی عملیاتی می‌شود. همچنین دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به صادرات ۱۳۰ میلیارد دلاری در برابر واردات ۴۵ میلیارد دلاری مناطق آزاد از تراز مثبت ۸۵ میلیارد دلاری تجارت مناطق آزاد خبر داد.
مرتضی بانک با بیان اینکه موافقت‌های تجاری بین‌المللی یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای توسعه تجارت بین کشورها محسوب می‌شوند، گفت: این موافقت‌نامه‌ها در سه دسته یک‌جانبه، دوجانبه و چندجانبه تقسیم می‌شوند که مهم‌ترین و پیچیده‌ترین موافقت‌نامه‌های تجاری نوع سوم آن هستند. به گفته بانک، در موافقت‌نامه‌های چندجانبه چندین کشور به‌صورت متناظر اقدام به اعمال تعرفه ترجیحی میان یکدیگر کرده و سبب می‌شود تا این موافقت‌نامه‌ها از تنوع جغرافیایی و سطح دسترسی بازارهای بالاتر برخوردار شوند و به‌عنوان کلیدی‌ترین ابزار تجارت بین‌الملل مورد استفاده قرار گیرد.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یادآور شد: مهم‌ترین موافقت‌نامه‌های تجاری دنیا در جنوب شرق آسیا، اروپا و کشورهای آسیای میانه دیده می‌شود و در میان کشورهای همسایه ایران نیز ترکیه و هند بیشترین موافقت‌نامه‌های چندجانبه تجاری را به امضا رسانده‌اند. وی تصریح کرد: ۷۳ درصد صادرات ۱۶۸ میلیارد دلاری ترکیه و ۶۷ درصد صادرات ۳۲۳ میلیارد دلاری هند در سال ۲۰۱۸ به بازارهای کشورهایی که در این موافقت‌نامه‌های چندجانبه عضو بوده‌اند، انجام شده است. مشاور رئیس‌جمهور یکی دیگر از آثار موافقت‌نامه‌های چندجانبه را اثرگذاری آن بر افزایش امنیت سیاسی کشورهای عضو موافقت‌نامه‌های چندجانبه دانست و گفت: ایران در حال حاضر با ۴۶ کشور از طریق سه موافقت‌نامه چندجانبه مرتبط است.
از سوی دیگر رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه با اشاره به موفق نبودن دو پیمان اکو و D۸ گفت: نباید اجازه دهیم تا عضویت در اتحادیه اوراسیا نیز به سرنوشت پیمان‌های قبلی دچار شود. رضا اردکانیان گفت: من به‌عنوان وزیر نیرو به دفعات گزارش‌هایی درباره دستاوردهای دولت‌های فعلی و قبلی در عرصه آب و برق ارائه داده‌ام، اینکه در حوزه تعداد پست‌های برق، نیروگاه‌ها، خطوط تولید و توزیع و... در چه جایگاهی هستیم. بعضا شاخص‌های ما در دسترسی به آب و انرژی از متوسط شاخص‌های جهانی بالاتر است. وزیر نیرو یادآور شد: به رغم داشتن چنین دستاوردهای ارزشمندی، باید گفت توسعه منابع انسانی از توسعه فیزیکی پیچیده‌تر است. ما در کنار پیشرفت‌ها، از چالش‌هایی هم در رنج و عذاب هستیم که بر هم اثر فزاینده دارند. این مشکلات به دو دسته کلی، تمرکز سازمان اداری دولت و دستگاه‌ها و سازوکارهای به شدت بخشی شده و جدا از هم تقسیم می‌شود؛ دستگاه‌های دولتی در قراردادی نانوشته، ناکامی‌های خود را به عوامل دیگری ارتباط می‌دهند که عواملی خارج از حیطه وظایف آنهاست. به‌طور مثال وقتی به الگوی عضویت ایران در دو موافقت‌نامه بین‌المللی سازمان اکو و سازمان D۸ نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که موافقت‌نامه‌های موفقی نبوده‌اند.
وی گفت: عضویت ما در اتحادیه اوراسیا به شکل آزمایشی از پنجم آبان ماه آغاز شد. باید بپذیریم که هم دولت و هم بخش‌خصوصی با یکدیگر پیوستگی داشته باشند و کاری کنند تا این موافقت‌نامه به سرنوشت موافقت‌نامه‌های قبلی دچار نشود. روسیه به‌عنوان بازیگر عمده اتحادیه اوراسیا و همچنین ارمنستان به‌عنوان تنها عضو این اتحادیه که با ایران مرز زمینی دارند، به دستور رئیس‌جمهور در اولویت افزایش فعالیت‌های تجاری و سطح هماهنگی‌ها با این اتحادیه قرار دارند. هرچند تاکنون میزان قابل‌توجهی از زمان را از دست داده‌ایم؛ چون وقتی به ظرفیت‌های کشور نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که باید به روند کار سرعت بیشتری دهیم. وزیر نیرو تصریح کرد: در آخرین مذاکره‌ای که من به‌عنوان رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و فدراسیون روسیه و همچنین وزیر انرژی این کشور به‌عنوان رئیس کمیسیون مشترک با ایران در هفته گذشته داشتیم، توافق کردیم تا اواخر خرداد و اوایل تیر سال آینده، کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و روسیه در نقطه‌ای خارج از مسکو و نزدیک به ایران برگزار شود.
معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی نیز از ایجاد کمیته‌ای ذیل موافقت‌نامه اوراسیا برای راه‌اندازی صندوق مشترک توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا خبر داد. شهرام آدم‌‌نژاد با اشاره به اهمیت حمل‌ونقل و لجستیک در توسعه ارتباطات بین‌المللی به ویژه با کشورهای عضو اوراسیا اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی برنامه ویژه‌ای برای توسعه دیپلماسی حمل‌ونقل داشته و با حضور همه فعالان دولتی و خصوصی حوزه ترانزیت، به دنبال رفع مشکلات و موانع حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی است. وی افزود: وزارت راه و شهرسازی با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت تعامل خود با سایر دستگاه‌ها، به دنبال استخراج چالش‌ها و طراحی ابتکارات تازه برای رفع آنها است تا در قالب تفاهم نامه‌های دو و چندجانبه و در سایه موافقت‌نامه‌های تجاری بین‌المللی همچون موافقت‌نامه اوراسیا، سازوکار موثری را برای توسعه حمل‌ونقل تجاری بیابد. معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی، نگاه این وزارتخانه به موافقت‌نامه اوراسیا را پیشران توسعه ارتباطات ترانزیتی و درگاهی برای تقویت روابط دو و چندجانبه با کشورهای عضو دانست و گفت: افزایش فعالیت در این اتحادیه به منزله ایجاد فضای برد-برد در روابط کشورهای عضو به شمار می‌آید؛ به‌خصوص که کشورهای عضو این اتحادیه در یکی از مناطق ژئوپلیتیک مهم جغرافیایی دنیا واقع شده‌اند و نقطه اتصال اروپا به آسیا محسوب می‌شوند.
