سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه خبر داد
پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی در سال‌های آینده
این چشم‌انداز همچنین پیش‌بینی می‌کند که رشد جهانی در سال۲۰۲۵ به ۳.۱درصد و در سال۲۰۲۶ به ۳درصد کاهش یابد؛ درحالی‌که تفاوت‌های قابل‌توجهی میان کشورها و مناطق مختلف وجود خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال۲۰۲۵ معادل ۲.۲درصد پیش‌بینی می‌شود که سپس در سال۲۰۲۶ به ۱.۶درصد کاهش می‌یابد. در منطقه یورو، رشد اقتصادی برای سال۲۰۲۵ چیزی درحدود یک‌درصد و برای سال۲۰۲۶ معادل ۱.۲درصد برآورد شده است. همچنین، رشد اقتصادی چین از ۴.۸درصد در سال جاری به ۴.۴درصد در سال۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، تورم نیز بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی برآورد می‌شود؛ هرچند با کاهش رشد اقتصادی تا حدی تعدیل خواهد شد. تورم قیمت خدمات در بازارهای کار پرتقاضا همچنان بالا باقی مانده است؛ درحالی‌که تورم قیمت کالاها در برخی کشورها، هرچند از سطوح پایین، روند افزایشی را آغاز کرده است. برآوردها نشان می‌دهد که تورم سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده در اقتصادهای گروه۲۰ در سال۲۰۲۵ به ۳.۸درصد و در سال۲۰۲۶ به ۳.۲درصد خواهد رسید. این ارقام در مقایسه با پیش‌بینی‌های چشم‌انداز اقتصادی ماه دسامبر، ۰.۳واحد درصد افزایش داشته‌اند.
اقتصاد جهانی تاب‌آوری قابل‌توجهی از خود نشان داده است و همچنان با رشد ثابت و کاهش تورم همراه است. با این حال، برخی نشانه‌های ضعف، ناشی از افزایش عدم قطعیت در سیاستگذاری آشکار شده‌اند. ماتیاس کورمان، دبیرکل OECD تاکید می‌کند که تشدید محدودیت‌های تجاری منجر به افزایش هزینه‌ها در هر دو بخش تولید و مصرف خواهد شد. بنابراین حفظ یک سیستم تجارت بین‌المللی کارآمد، مبتنی بر قوانین و بازارهای باز، همچنان امری ضروری و مهم محسوب می‌شود. این چشم‌انداز همچنین طیف گسترده‌ای از مخاطرات را برجسته می‌کند که یکی از مهم‌ترین آنها، نگرانی از تاثیر منفی تشدید شکاف‌های تجاری تجاری بر رشد اقتصادی جهانی است.
این چشم‌انداز همچنین بر خطر نوسانات اقتصاد کلان تاکید ویژه‌ای دارد. وقوع یک رکود غیرمنتظره، تغییرات سیاستی یا انحراف از مسیر پیش‌بینی‌شده کاهش تورم می‌تواند منجر به اصلاحات بازار، خروج گسترده سرمایه و نوسانات نرخ ارز، به‌ویژه در بازارهای نوظهور شود. علاوه بر این، سطوح بالای بدهی عمومی و ارزش‌گذاری بالای دارایی‌ها می‌تواند این ریسک‌ها را تشدید کند.
با توجه به این چالش‌ها، این چشم‌انداز اولویت‌های کلیدی سیاستگذاری را برجسته می‌کند. بانک‌های مرکزی باید با در نظر گرفتن افزایش عدم قطعیت و پتانسیل افزایش هزینه‌های تجاری که می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند، هوشیار بمانند. به شرطی که انتظارات تورمی به‌طور مطلوبی تثبیت‌شده باقی بماند و تنش‌های تجاری تشدید نشود، کاهش نرخ‌های سیاستی باید در اقتصادهایی که پیش‌بینی می‌شود تورم کل کاهش یابد و رشد تقاضای کل کند باشد، ادامه یابد.
اقدامات مالی قاطع برای تضمین پایداری بدهی، حفظ فضای لازم برای واکنش به شوک‌های آینده و ایجاد منابع کافی برای مقابله با فشارهای بزرگ هزینه‌ای پیش‌رو، ضروری است. همچنین، نیاز به تلاش‌های قوی‌تری برای تخصیص مجدد هزینه‌ها به سمت فعالیت‌هایی که از رشد بلندمدت حمایت می‌کنند، در چارچوب مسیرهای تعدیل میان‌مدت معتبر و متناسب با شرایط خاص هر کشور، احساس می‌شود.
با توجه به تضعیف کلی تولید بالقوه در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور از زمان بحران مالی جهانی، اصلاحات ساختاری بلندپروازانه ضروری است. همچنین، دولت‌ها باید اصلاحاتی را برای بهبود بهره‌وری و افزایش پذیرش فناوری‌های جدید از طریق تقویت رقابت در بازار و حذف بارهای نظارتی اضافی بر شرکت‌ها، اعمال کنند. از منظر این نهاد جهانی، تقویت آموزش و توسعه مهارت‌ها و کاهش محدودیت‌ها در بازارهای کار و محصول که مانع سرمایه‌گذاری و تحرک نیروی کار می‌شوند، امری کلیدی خواهد بود. هوش مصنوعی فرصتی بی‌نظیر و درخشان برای احیای بهره‌وری ارائه می‌دهد.
آلوارو سانتوس پریرا، اقتصاددان ارشد OECD گفت: «نهاد ما پیش‌بینی می‌کند که هوش مصنوعی به‌طور قابل توجهی رشد بهره‌وری نیروی کار را در دهه آینده افزایش دهد و حتی در صورت هم‌افزایی با روباتیک، پتانسیل بیشتری نیز خواهد داشت. با این حال، دستاوردهای هوش مصنوعی ممکن است کاهش یابد، مگر اینکه سیاست‌ها، نرخ‌های پذیرش بالاتر و جابه‌جایی نیروی کار را تسهیل کنند.»
