آخرین وضعیت صنعت نفت ونزوئلا و ارزیابی ریسکهای سرمایهگذاری
کلید گنج هنوز در دستان ونزوئلاییها است
مکمل نفت شیل
اهمیت نفت ونزوئلا برای شرکتهای آمریکایی علاوه بر رقابتهای اقتصادی برای دسترسی به نفت ارزانقیمت، یک دلیل فنی دیگر نیز دارد: این محصول بهترین کالای مکمل برای نفت شیل آمریکا است. خواص فیزیکی و شیمیایی انواع نفت خام یکسان نیست و این اختلاف در بین میادین نفتی متداول و میادین شیل بیش از همه است. نفت شیل در دسته نفت خام بسیار سبک گروهبندی میشود و دارای چگالی پایینتری نسبت به میانگین نفت خام مورد استفاده در پالایشگاههای نفتی است. از طرف دیگر نفت خام ونزوئلا جزو گروه نفت سنگین، با چگالی بالاست. بنابراین ترکیب این دو خوراک بهترین گزینه برای استفاده در پالایشگاههای نفتی آمریکا، بهخصوص پالایشگاههای حاشیه خلیجمکزیک در تگزاس و لویزیانا است. از این رو غولهای نفتی آمریکا بهعنوان تولیدکنندگان نفت شیل همواره مشتاق مشارکت در ونزوئلا و تامین همزمان این دو کالای مکمل برای فروش به پالایشگاههای آمریکایی و سایر پالایشگاههای جهان هستند.
اگرچه صنعت نفت ونزوئلا در دهه۷۰ میلادی قرن پیش ملی شده بود، اما از زمان روی کار آمدن هوگو چاوز در سال ۱۹۹۸ روند نزولی جذب سرمایهگذاری را تجربه کرده است. این وضعیت در دوره مادورو تنها وخیمتر شد و در مجموع تولید نفت این کشور از ۳.۵میلیون بشکه در روز در سال ۱۹۹۸ به کمتر از ۹۰۰ هزار بشکه در سال۲۰۲۵ رسید. اخراج کارشناسان متخصص و مهندسان مجرب در ۱۵سال اخیر، سلب مالکیت از شرکای نفتی این کشور مانند شرکتهای کنکوفیلیپس و اکسونمبیل در سال۲۰۱۸ و تقسیم درآمدهای صادرات نفت بین شرکتهای پوششی حلقه نزدیک به مادورو و گم شدن رد درآمدهای ملی این کشور از حسابهای شرکت ملی نفت ونزوئلا (P.D.V.S.A) و بودجه رسمی باعث کاهش سرمایهگذاری، از بین رفتن اعتماد بین پیمانکاران بزرگ و کوچک صنعت نفت در ونزوئلا و در نتیجه کاهش تولید نفت بهعنوان اصلیترین منبع درآمدی دولت و در نهایت فلاکت اقتصادی این کشور ارزیابی میشود. ترکیب صاحبان منافع در نفت ونزوئلا نیز عامل دیگری است که ریسک سرمایهگذاری در این کشور را افزایش داده است.
تا پیش از سال۲۰۲۶ چهار گروه عمده بهطور تقریبا مساوی مدیریت منابع نفتی این کشور را بر عهده داشتند. شرکت ملی نفت ونزوئلا، شرکت نفت شورون، شرکتهای پوششی حلقه نزدیکان به مادورو و دست آخر شرکتهای نفتی چین و روسیه هر کدام یکچهارم از کیک نفت ونزوئلا را در دست داشتند. در حال حاضر ترامپ و شرکا چشم به سهم ۴۰ تا ۵۰درصدی دو گروه آخر یعنی وابستگان به مادورو و شرکتهای چینی و روسی دارند. دلسی رودریگز جانشین مادورو اگرچه بین مردم ونزوئلا محبوبیت چندانی ندارد و در وضعیت ضعیفتری نسبت به رهبر اپوزیسیون قرار گرفته اما در بین شرکتهای نفتی آمریکایی نماد اعتماد در ساختاری فاسد، غیرقابل اتکا و امروزه بلاتکلیف دولت ونزوئلا است. پس از سال۲۰۱۸ و خلع ید اکثر شرکتهای آمریکایی از میادین نفتی ونزوئلا، شورون تنها شرکت آمریکایی بود که به فعالیت در ونزوئلا ادامه داد.
در این دوره دولت بایدن و شرکت شورون در مقابل کارشکنیهای دولت مادورو از لابی دلسی رودریگز بهعنوان معاون رئیسجمهور برای پیگیری منافع خود در این کشور کمک میگرفتند. اما مشکل اینجاست که در حال حاضر نهادهای رسمی و دولتی ونزوئلا هنوز در دست همان مدیران و ذینفعان غیر قابل اعتماد دوره مادورو است و وابستگی به فرد، دلسی رودریگز، در عوض اعتماد به نهادهای رسمی تنها ریسک سرمایهگذاری بلندمدت و مشارکت در سفره نفتی ونزوئلا را افزایش داده است. تصویب قانون جدید هیدروکربن (قراردادهای نفتی) در ونزوئلا که با فشار واشنگتن و توسط دولت رودریگز در ماههای اخیر هم نتوانسته اعتماد سرمایهگذاران را جلب کند. در این قانون دست شرکتهای صاحب تکنولوژی برای سرمایهگذاری، مشارکت در تولید، صادرات و انتفاع از صنعت بازتر شده است. نشانه این عدم اعتماد در ۶ماه اخیر به وضوح دیده میشود. درحالیکه ونزوئلا طیف گستردهای از میادین تولیدی (Brown Fields) و میادین اکتشاف شده توسعهنیافته (Green Fields) را در اختیار دارد، سرمایهگذاران تنها به مشارکت در گروه اول پرداختهاند. مشارکت در تولید در میادین توسعهیافته نیازمند سرمایهگذاری بلندمدت نیست، بازگشت سرمایه در آن به سرعت اتفاق میافتد و بنابراین گزینه مطلوبتری در شرایط موجود، یعنی تعدد و شدت ریسکهای حاکمیتی، سیاسی و حقوقی در ونزوئلا است.
این موضوع تنها به شرکتهای بزرگ اکتشاف و تولید محدود نیست، بسیاری از پیمانکاران کوچک بومی نیز در دهه اخیر طعم بدقولی، عدم پرداخت مطالبات و خلع ید فوری از پروژههای نفتی ونزوئلا را چشیدهاند. در حال حاضر سوال اینجاست که در صورت عدم برگزاری انتخابات آزاد، چه تضمینی وجود دارد که تحریمهای نفتی مجددا در طی سالهای آتی گریبانگیر صنعت نفت ونزوئلا نشود؟ چه تضمینی وجود دارد بازیگران دولتی و ذینفعان سابق مجددا دست به سلب مالکیت از شرکتهای نفتی و مصادره اموال آنها نزنند؟ و در نهایت چه تضمینی وجود دارد که قوانین اقتصادی این کشور در حوزه قراردادهای نفتی پس از رونق صنعت نفت این کشور و افزایش درآمد دولت، مجددا سختگیرانه نشود؟
