میزس و هایک، مکانیسمهای جهانشمول جنگ را تبیین میکنند
جنگ از نمای اقتصاد آزاد
لودویگ فون میزس و فردریش فون هایک
در این یادداشت، ما (کریستوفر وستلی، ویلیام ال. اندرسون و اسکات ای. کیار) خلاصهای از مقاله خود با عنوان «جنگ و مکتب اقتصادی اتریش: لودویگ فون میزس و فریدریش فون هایک»* را ارائه میدهیم. هدف ما نشان دادن این است که چگونه مبانی نظری اقتصاد اتریشی، تاکید بر بازار آزاد، قیمتها بهعنوان سیگنالهای تخصیص منابع و نقد برنامهریزی متمرکز، به برداشتی مشخص از ماهیت جنگ، هزینههای آن و پیامدهای اقتصادی و تمدنی آن میانجامد. برخلاف روایتهای رایج که جنگ را گاه ضرورتی اجتنابناپذیر یا پیامد تضادهای درونی سرمایهداری میدانند، از نظر میزس و هایک جنگ نه یک استثنا بر نظام بازار، بلکه ضد خود بازار و تمدنِ مبتنی بر همکاری مسالمتآمیز است. جنگ به معنای بازگشت به روابط مبتنی بر زور و الغای خودخواسته مبادله داوطلبانه و تقسیم کار است.
بازار آزاد در برابر خشونت سازمانیافته
برای درک مواضع میزس و هایک نسبت به جنگ، نخست باید مبانی فکری مشترک مکتب اتریش را مرور کنیم. از کارل منگر و یوگن فون بومباورک گرفته تا فریدریش فون ویزر، این مکتب همواره بر این باور بوده که اقتصاد آزاد نه یک اختراع سیاسی، بلکه برونریزی طبیعی جامعه متشکل از انسانهای آزاد است. مبادلات داوطلبانه میان افراد در بازارها، بنیاد جامعه را میسازد و قیمتها چیزی جز بازتاب ترجیحات مصرفکنندگان نیستند. کارآفرینان نیز با پیروی از این سیگنالهای قیمتی، منابع را به سمت کارآمدترین مصارف هدایت میکنند. جنگ اما همه این فرآیند را وارونه میسازد: به جای ترجیحات مصرفکنندگان، ترجیحات دولت و ارتش حاکم میشود، قیمتها از طریق کنترلهای دستوری، سهمیهبندی و مصادره تحریف میگردند و هماهنگی خودجوش بازار جای خود را به خشونت سازمانیافته دولتی میدهد. بنابراین جنگ برای یک اقتصاددان اتریشی صرفا نوعی مداخله موقتی نیست، بلکه تغییری بنیادین در منطق حاکم بر تخصیص منابع به شمار میرود.
لودویگ فون میزس: جنگ، سوسیالیسم و مساله محاسبه
میزس از همان نخستین اثر مهم خود یعنی نظریه پول و اعتبار (۱۹۱۲) بر این باور بود که بازارهای آزاد همراه با یک نظام پولی سالم مبتنی بر طلا میتوانند هماهنگی اجتماعی را حفظ کنند. در دولت قدرقدرت (۱۹۴۴) او نشان داد که موج حمایتگرایی پیش از جنگ جهانی دوم نه تنها مانع صلح نمیشد، بلکه احتمال درگیریهای بینالمللی را افزایش میداد. از دید میزس، اقتصادهای لیبرال مبتنی بر تجارت آزاد، برخلاف اقتصادهای خودکفا و ملیگرا، ذاتا گرایش به حفظ صلح دارند، زیرا در چنین اقتصادی توسعه ارضی هیچ مزیتی برای شهروندان به همراه نمیآورد.
خود میزس در جنگ جهانی اول به عنوان افسر ارتش اتریش-مجارستان حضور داشت و پس از جراحت جدی، به کمیته علمی اقتصاد جنگ در وزارت جنگ منصوب شد. او در آن کمیته صدای مخالفی بود در برابر این باور رایج که پیروزی نظامی، مزایای اقتصادی به همراه دارد. میزس هیچگاه نمیپذیرفت که فتوحات در شرق اروپا بتواند برای اقتصاد آینده اتریش-مجارستان سودمند باشد. پس از فروپاشی امپراتوری، در کتاب ملت، دولت و اقتصاد (۱۹۱۹) هشدار داد که سیاست انتقامجویی دولتها نه تنها دشمن را آزار میدهد، بلکه به خود انتقامگیرنده نیز آسیب میزند. از نظر او، «کسی که میخواهد جامعه جهانیِ کار را حفظ و گسترش دهد، باید از کینهتوزی پیشاپیش دست بکشد.»
نقد میزس بر جنگ به نقد عملیات نظامی محدود نمیشود، بلکه نقد آنچه «سوسیالیسم جنگی» مینامد (افزایش کنترل دولت بر اقتصاد در طول جنگ) نیز هست. در تحلیل فروپاشی آلمان و اتریش در پایان جنگ جهانی اول، میزس این نوع مداخلهگرایی را مقصر اصلی معرفی میکند. در مقاله «محاسبه اقتصادی در مشترکالمنافع سوسیالیستی» (۱۹۲۰) که بعدا در کتاب سوسیالیسم (۱۹۲۲) منتشر شد، او هسته اصلی استدلال خود را پی میریزد: یک اقتصاد سوسیالیستی محض نمیتواند وجود داشته باشد، زیرا بدون قیمتهای بازار، هیچ روش عقلانی برای محاسبه ارزش عوامل تولید وجود ندارد. نکته مهم این است که میزس هرگز برای جنگ استثنا قائل نمیشود. او جنگ را به مثابه اوج سوسیالیسم جنگی، و نه یک ضرورت موقت مینگرد. برخلاف باور مارکسیستها، میزس معتقد نبود که سرمایهداری دارای تضادهای درونی است که به جنگهای دورهای برای جلوگیری از رکود نیاز دارد. دقیقا برعکس: جنگهای دورهای خود تضادی با سرمایهداری و لیبرالیسم کلاسیک محسوب میشوند.
در دولت قدرقدرت (۱۹۴۴)، میزس حتی در اوج مبارزه با هیتلر و نازیسم نیز از نقد بنیادین خود دست نکشید. او نوشت که برنامه حزب ناسیونالسوسیالیست آلمان «هژمونی جهانی» است؛ سرزمینی آنقدر بزرگ و غنی از منابع طبیعی که آلمان بتواند در خودکفایی اقتصادی با دیگری زندگی کند. میزس تصریح میکند که این برنامه ماهیتا نمیتواند جز از طریق برقراری هژمونی جهانی آلمان تحقق یابد. اما راه سادهتر و بهتر برای بهبود استاندارد زندگی، تجارت آزاد و نهادهای آزاد است، نه جنگ و فتح. در جهانی با تجارت آزاد و دموکراسی، هیچ انگیزهای برای جنگ و فتح وجود ندارد. در چنین جهانی برای شهروندان فرقی نمیکند که حاکمیت کشورشان بر قلمروی بزرگتر یا کوچکتر گسترش یابد، زیرا هیچ سودی از ضمیمه کردن یک ناحیه نصیبشان نمیشود.
میزس معتقد بود جنگ تمامعیار قرن بیستم، چه جنگهای جهانی و چه جنگهای داخلی، دولت را چنان قدرتمند میکند که میتواند قواعد تولید را در زمان جنگ به زور اجرا کند. او به عنوان یک روشنفکر یهودی ضدجمعگرایی، در دهه۱۹۳۰ به خوبی میدانست که در وین امنیت ندارد. به همین دلیل ابتدا به ژنو و سپس در ۱۹۴۰ به آمریکا گریخت. در همان سالهای جنگ جهانی دوم، دو کتاب دولت قدرقدرت و بوروکراسی (۱۹۴۴) را منتشر کرد. در اولی، ناسیونالسوسیالیسم را شکلی از جمعگرایی به تمام معنا مشابه کمونیسم شوروی معرفی میکند. در دومی استدلال میکند که دولت نمیتواند اقتصاد را به همان شیوه نظام بازار آزاد به کارآمدی اداره کند و جنگ جهانی دوم و تمام آشفتگیهای اقتصادی ناشی از آن را محصول رشد قدرت دولت میداند. به گفته میزس: «همه آن بدیهایی که سوسیالیستها به حساب سرمایهداری میگذارند، دقیقا محصول این سیاست تاسفبار و به اصطلاح «پیشرو» است. وقایع فاجعهباری که آسیاب سوسیالیستهای رادیکال را به حرکت درمیآورد، نتیجه اندیشه کسانی است که میگویند: «من مخالف سرمایهداری نیستم، اما...» چنین افرادی در عمل، چیزی جز عادیسازانِ سوسیالیسم و بوروکراسی مطلق نیستند. نادانی آنها فاجعه میآفریند.»
در مهمترین کتاب میزس، کنش انسانی (۱۹۴۹)، فصلی مستقلا به «اقتصاد جنگ» اختصاص دارد. او در این فصل بار دیگر بر همکاری مسالمتآمیز به عنوان پایه و اساس بازار آزاد تاکید میکند و میگوید وقتی شهروندان به جنگجویان تبدیل میشوند، این همکاری از هم میپاشد. یکی از مزیتهای اندیشه جنگ محدود در کنار بازار آزاد این بود که تجارت آزاد را پیششرط صلح میدانست؛ زیرا جنگیدن با شرکای تجاری برای یک کشور بیمعناست. در نبود تجارت آزاد، مناقشات بر سر سرزمین، مذهب، ایدئولوژی، فرهنگ و انبوهی از مسائل دیگر، بدون هیچ نیروی متقابلی برای برقراری صلح و آرامش، بهشکل عفونتگونهای گسترش مییابد. میزس با مثالی ساده نشان میدهد که چرا جنگ تقسیم کار بینالمللی را کاهش میدهد: اگر خیاط به نانوا اعلام جنگ کند، باید نان خود را خودش بپزد و نانوا نیز باید لباس خود را خودش بدوزد و در نتیجه وضعیت هردو نسبت به قبل از اعلام جنگ، بدتر میشود. به باور میزس، جنوب در جنگ داخلی آمریکا و آلمان در هر دو جنگ جهانی دقیقا به همین دلیل شکست خوردند. در نهایت، میزس هشدار میدهد که ایدئولوژیهای مولد جنگ، یعنی جمعگرایی و دولتمحوری، باید کنار گذاشته شوند و جای خود را به ایدئولوژیهای آزادی و بازار آزاد بدهند: «اقتصاد بازار مستلزم همکاری مسالمتآمیز است. وقتی شهروندان به جنگجو تبدیل میشوند و به جای مبادله کالاها و خدمات با یکدیگر میجنگند، این همکاری از هم میپاشد.»
فریدریش فون هایک: برنامهریزی، قیمتها و راه بردگی
هایک که ابتدا در وین تحتتاثیر فریدریش فون ویزر و کارل منگر قرار گرفت و بعدها به توصیه ویزر زیر نظر میزس مشغول به کار شد، تاکیدات متفاوتی نسبت به میزس دارد. پیشینه خانوادگی او در زیستشناسی و تاثیرپذیری از کارل پوپر و لودویگ ویتگنشتاین سبب شد که هایک جنگ را نه صرفا یک پدیده اقتصادی، بلکه به مثابه مسالهای در نظریه نظم خودجوش، دانش پراکنده و نهادهای اجتماعی تحلیل کند.
نخستین سند مهم در این زمینه، مقاله «محاسبه سوسیالیستی» (۱۹۳۵) است که هایک به عنوان مقدمهای بر کتابی درباره مساله محاسبه سوسیالیستی نوشت و در آن مقاله قدیمی میزس را نیز گنجاند. هایک در این مقدمه استدلال میکند که بزرگترین و حلناشدنیترین مشکل سوسیالیسم این است: حتی اگر برنامهریز بداند چه چیزی باید تولید شود، از کجا بداند چگونه منابع لازم برای تولید آن کالاها را تخصیص دهد؟ بدون قیمتها، هزینه فرصت تخصیصهای جایگزین قابل درک نیست. هایک بعدها این استدلال را به نقد هرگونه برنامهریزی اقتصادی در زمان جنگ تعمیم میدهد. تفاوت او با میزس در این است که هایک بیشتر بر جنبه معرفتشناختی مساله تاکید دارد: هیچ برنامهریز مرکزی نمیتواند تمام اطلاعات پراکنده موجود در جامعه را گردآوری کند، بنابراین هرگونه برنامهریزی، چه در صلح و چه در جنگ، به ناکارآمدی میانجامد.
در آستانه جنگ جهانی دوم، هایک به مساله بسیج منابع در بریتانیا پرداخت. پرسش محوری او این بود: چگونه بریتانیا میتواند برای جنگ با آلمان بسیج شود بدون اینکه اقتصادش به آینهای از اقتصاد آلمان تبدیل شود؟ هایک نگران «اثر چرخدندهای» بود (مفهومی که بعدها رابرت هیگز آن را بسط داد)؛ دولتها در مواقع بحران قدرت خود را به طور دائم افزایش میدهند و پس از پایان بحران نیز حاضر به عقبنشینی نیستند. از این رو، در مقاله «قیمتها در برابر سهمیهبندی» (۱۹۳۹) استدلال کرد که ارتش گرچه ممکن است اولویت نخست را در برداشت منابع داشته باشد، اما این به معنای نیاز به سهمیهبندی، کنترل قیمت یا سایر مداخلات نیست. به جای آن، هایک پیشنهاد کرد که به ارتش اجازه داده شود هر چه نیاز دارد بردارد و سپس بازار آزاد را رها کنند تا مابقی را سامان دهد. بازار با تغییر قیمتها، عرضه باقیمانده را با تقاضای غیرنظامی برای منابع روزافزون کمیاب متعادل میکند و کارآفرینان دقیقا در همان حوزههایی که مردم کمبود را فوریتر حس میکنند (آنگونه که تغییرات قیمت نشان میدهد) تشویق به تامین کالاهای اضافی خواهند شد. هرگونه تلاش سیاسی برای تثبیت قیمتها یا ایجاد سهمیه، درست در دوره شدیدترین کمبودها به تخصیص ناکارآمد منابع منجر میشود. اگر قیمتها نتوانند افزایش یابند، قدرت سیگنالدهی خود را به کارآفرینان و سرمایهگذاران از دست میدهند. نتیجه، اسراف است که هم استاندارد زندگی کنونی غیرنظامیان و هم استاندارد زندگی آینده آنها را کاهش میدهد و همچنین منابعی را که ارتش بعدا ممکن است به آنها نیاز پیدا کند، محدود میسازد.
در مقاله «اقتصاد سرمایه» (۱۹۳۹)، هایک همین منطق را به بازارهای مالی تعمیم میدهد. یکی از عناصر کلیدی نظریه اتریشی این است که نرخ بهره، قیمت بینزمانی کالاهای سرمایهای است. نرخ بهره بالا، پسانداز بیشتر و کاهش مصرف کنونی را تشویق میکند، اما مانع تشکیل سرمایه و روشهای به اصطلاح «دایرهوار» تولید میشود. نرخ بهره پایین نیز تمایل کارآفرینان به پروژههای بلندمدت سرمایهبر را افزایش میدهد، اما مصرفکنندگان را از کاهش مصرف کنونی بازمیدارد. یک بازار آزاد نرخ بهره را مطابق با نرخ ترجیح زمانی جامعه متعادل میسازد. مداخلات دولت که نرخهای بهره را تحتتاثیر قرار میدهند، به نوسانات در تخصیص سرمایه و اغلب به چرخههای تجاری منجر میشوند. ارتش هرچند ممکن است ادعای اولویت بر سرمایه داشته باشد، اما پس از اعمال این ادعا، باقیمانده باید به بازار واگذار شود. هرگونه تثبیت نرخ بهره توسط دولت، صرفا به تخصیص نادرست سرمایه انجام میشود که نه تنها تولید غیرنظامی در زمان جنگ و پس از آن را مختل میکند، بلکه ممکن است تولید بعدی نظامی را نیز دچار مشکل سازد و در نهایت به شکست نظامی کشور منجر شود. بنابراین برنامهریزی مرکزی اقتصاد در زمان جنگ، اگر چیزی باشد، حتی از برنامهریزی مرکزی در زمان صلح خودشکنتر است.
هایک در مقاله «اقتصاد برنامهریزی» (۱۹۴۱) بار دیگر بر پیچیدگی اقتصاد و ناممکن بودن مدیریت انبوه اطلاعات لازم برای تخصیص منابع توسط یک برنامهریز واحد تاکید میکند. در مقابل، یک کارآفرین نیازی ندارد کل اقتصاد را برنامهریزی کند. او تنها به دیدن چند قیمت در اطراف خود نیاز دارد: قیمت رقبای بالقوه، قیمت عوامل تولید و قیمتی که خدمات خودش در مشاغل دیگر میتواند به دست آورد. بدین ترتیب، او با سایر کارآفرینان در انتخاب نحوه تخصیص منابع کمیاب هماهنگ میشود.
مهمترین اثر هایک در این زمینه، راه بردگی (۱۹۴۴) است. او در این کتاب تمایز ظریفی میان برنامهریزی و نظم خودجوش قائل میشود. از نظر او، برنامهریزی «سازماندهی عمدی کوششهای جامعه برای یک هدف اجتماعی معین» است، اما در یک دموکراسی هیچ هدف اجتماعی واحدی وجود ندارد. افراد مختلف اهداف متفاوتی دارند: کشاورز میخواهد چهره سنتی روستا حفظ شود، فعال سلامت میخواهد کلبههای قدیمی و ناسالم تخریب شوند، راننده میخواهد جادههای بزرگ روستا را بسازند و کسی که به کارآیی اعتقاد دارد خواستار حداکثر تخصص و مکانیزاسیون است. همه این افراد میدانند که هدفشان تنها از طریق برنامهریزی میتواند به طور کامل محقق شود و به همین دلیل همه آنها برنامهریزی را میخواهند. اما برنامهریز، هرچقدر هم متخصص باشد و هرچقدر آمار و دادههایی در اختیار داشته باشد، باز هم نمیتواند بداند کدام هدف «بهترین» است و سپس کدام طرح برای رسیدن به آن هدف بهترین است. اعتراض کلیدی هایک این است که هیچ برنامهریز مرکزی نمیتواند تمام تکههای پراکنده دانش موجود در جامعه را در اختیار داشته باشد، بنابراین هیچ برنامهریز مرکزی نمیتواند منابع را به کارآمدی بازار غیرمتمرکز تخصیص دهد.
از آنجا که جنگ توسط برنامهریزان مرکزی هماهنگ میشود، به ناچار برنامهریزان جنگی تخصیصهای نادرست و ناکارآمدیهای گسترده در تولید ایجاد میکنند. این پیامدها نه تنها در طول جنگ، بلکه پس از آن نیز اثرات مستمری خواهند داشت، زیرا تخصیص جنگی ساختار سرمایه در اقتصاد را دگرگون میسازد. به همین دلیل، هایک تاکید میکند که هرگونه برنامهریزی که به دلیل ماهیت نیازهای نظامی (نه به دلیل ماهیت ساختار اقتصادی) انجام میشود، باید موقتی باشد و به محض امضای آتشبس رها گردد. باقی گذاشتن هر اثری از برنامهریزی جنگی پس از جنگ، به اثر چرخدندهای هیگز و به «راه بردگی» منجر میشود.
جنگ در برابر تمدن لیبرال
ما در این بررسی نشان دادهایم که هر دو اندیشمند با جریان فکری زمانه خود مخالفت کردند. در دورهای که بسیاری از روشنفکران برنامهریزی را راهحل بحرانها و جنگ را ضرورتی میدیدند، میزس و هایک نشان دادند که بازارهای آزاد و تجارت آزاد نه عامل جنگ، بلکه سپری در برابر آن هستند. میزس سوسیالیسم و دولتمحوری را نیروهایی میدانست که انسانها را در برابر یکدیگر قرار میدهند و «هدف ملی» که دولتهای جمعگرا بر آن تاکید دارند را عامل درگیری معرفی میکرد. هایک نیز برنامهریزی را موجب تخصیص نادرست جدی منابع در حال و آینده میدانست که انسانها را به سوی راه بردگی سوق میدهد. با این حال، نه میزس و نه هایک صلحطلب نبودند و به هیچ وجه با جنگ بر اساس اصول اولیه مخالفت نمیکردند. اما هر دو دریافته بودند که تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی همراه با جنگهای تمامعیار قرن بیستم خطری جدی برای نظم لیبرالی است. میزس به ویژه در این زمینه صراحت داشت و در ناامیدی از آنچه پس از جنگ جهانی اول در اروپای قدیم رخ داد نوشت: « هر از گاهی این امید را در دل میپروراندم که نوشتههایم ثمری عملی داشته باشند و سیاست را به مسیر درست هدایت کنند... قصد داشتم در این جهت، یک اصلاحگرا باشم، اما در نهایت به مورخ افول و زوال {جوامع} تبدیل شدم.»
از منظر میزس، مساله صرفا مخالفت با یک جنگ خاص نبود. او جنگ مدرن را ضد تمدن میدانست: «آنچه واقعا بهعنوان ناسازگاری جنگ و سرمایهداری معنا میدهد این است که جنگ و تمدن متعالی با هم ناسازگارند.» در کتاب سوسیالیسم (۱۹۲۲) این مضمون را دنبال کرد که بنگاه خصوصی و مبادله اقتصادی، صلح را ترویج میکنند، درحالیکه جنگ ویرانی را ترویج میکند: «جامعه از دل صلح برخاسته است؛ ذات جامعه، صلحجویی است. صلح پدر همه چیز است، نه جنگ. فقط کنش اقتصادی است که ثروت پیرامون ما را آفریده است؛ کار، و نه نظامیگری، شادی میآورد. صلح، میسازد، اما جنگ نابود میکند.» میزس به هیچ وجه طرفدار نوعی «کینزینیسم نظامی» نبود. برعکس، او معتقد بود که آشفتگی اقتصادی ناشی از جنگ، تمدنهای لیبرالی قرن نوزدهم را نابود میکند و میراث برنامهریزی اقتصادی دولت، آسیبهای ماندگاری بر جای میگذارد. برای یک اقتصاددان اتریشی، جنگ ذاتا یک شکست نهادی است: شکست هماهنگی، شکست مبادله و در نهایت شکست تمدن مبتنی بر صلح و تقسیم کار.
*منبع:
Westley, Christopher, William L. Anderson, and Scott A. Kjar. "War and the Austrian School: Ludwig von Mises and Friedrich von Hayek." The Economics of Peace and Security Journal 6.1(2011).
