درباره تصویب نامه تفویض اختیار هیات دولت
در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیسجمهور و هیات وزیران خواهد بود». اگرچه اضطرار ناشی از جنگ دلیل این تمرکززدایی از تصمیمگیری بوده است و اصولا تمرکززدایی در ایران باید بسیار زودتر و دقیقتر با واگذاری اختیارات به مراجع محلی منتخب مردم (و نه انتصابی) صورت میپذیرفت، اما این اقدام اضطراری امکان سیاستگذاری غیرسیستماتیکی را به شرح زیر ایجاد میکند که میتواند برخلاف منافع عمومی و بلندمدت باشد.
نخست آنکه مطابق اصل یکصدوسیوچهارم ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است و مسوولیت تصمیمهای این هیات و پاسخگویی در برابر مجلس به عهده وی گذاشته شده است. بدیهی است با تعدد ناشی از این تفویض اختیار این مسوولیت و نظارت عملا ممکن نیست و یا به قدری زمانبر است که عملا اثرگذاری لازم را ندارد.
دوم آنکه مصوبههایی همچون واگذاریها و صدور مجوزها که در صلاحیت هیات وزیران بود با این تفویض اختیار عملا در اختیار کامل نهاد مربوطه قرار میگیرد و علاوه بر آنکه امکان تضارب آرا میان مسوولان نهادهای مختلف برای دستیابی به یک شرایط بهینه از بین میرود، امکان سوءاستفاده افزایش پیدا میکند.
سوم مصوبههایی همچون برنامههای راهبردی و اسناد سیاستگذاری و مواردی که ماهیت آییننامه ندارند؛ اما غیرمستقیم بر وظایف دیگر حوزهها اثرگذارند عملا بدون نظر این حوزهها میتوانند به تصویب دستگاه متولی اصلی برسند که فاقد کارآمدی لازم است.
چهارم آنکه در سطح استانی برخلاف هیات وزیران، مدیران ادارات کل استانی و نماینده دستگاهها همتراز یکدیگر نیستند و استاندار که عملا زیرمجموعه وزارت کشور است بهعنوان رئیس قدرت بیشتری در پیشبرد اهداف سازمانی خود دارد و نمیتواند تسهیلگر عادل روابط میان همه دستگاهها باشد.
روی هم رفته اگرچه اضطرار جنگ چنین سیاستی را اجتنابناپذیر میکند، اما مشابه با بسیاری از سیاستهای اصولی نظام حکمرانی که باید بسیار زودتر و جدیتر برای جلوگیری به این «وضعیت اضطراری» پیگیری میشد، سیاست تمرکززدایی نیز از امور ضروری اداری و تصمیمگیری برای ایران امروز است که نه بهصورت دفعی بلکه صرفا با شکلگیری نهادهای اجرایی محلی منتخب مردم که در پیشگاه عمومی مستقیما پاسخگو هستند، ممکن میشود.
* پژوهشگر سیاستگذاری شهری
