شماره روزنامه ۶۵۱۹
|

آمارهای پولی رکوردهای جدیدی را به ثبت رساندند؛

بانک مرکزی اعلام کرد تورم نقطه‌به‌نقطه بهمن ۱۴۰۴ به ۶۲.۲درصد و تورم ماهانه به ۸.۴درصد رسیده است؛ ارقامی که احتمال ثبت رکورد تاریخی تورم را در پایان سال تقویت کرده است. رکورد تورم بانک مرکزی ۶۲.۴درصد بوده که در فروردین ۱۴۰۲ به ثبت رسیده است. مهم‌ترین عامل جهش تورم در دو ماه اخیر، تعدیل ارز ترجیحی…

ایبنا: بخشنامه جدید بانک مرکزی که با اصلاحات جدید در دی‌ماه۱۴۰۴ به تصویب کمیسیون مقررات و نظارت رسیده، چارچوب فعالیت نئوبانک‌ها، شعبه‌های مجازی و سایر پلتفرم‌های بانکداری دیجیتال را برای اولین‌بار به صورت شفاف تعریف می‌کند. بر اساس این ضوابط، «واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی» به‌عنوان واحدی از…

اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۵۰۵

    دوشنبه، ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
  • آثار محدودیت اینترنت، نااطمینانی‌های سیاسی و انجماد عرضه و تقاضا در جاماندگی تولید؛

    روزنامه شماره ۶۵۰۵

    سه مانع رشد ۱۴۰۴

    پیش‌بینی‌های اقتصادی، پیش از بروز ناآرامی‌های دی‌ماه و قطعی اینترنت، رشد منفی را برای سال۱۴۰۴ تخمین می‌زدند؛ با این حال به نظر می‌رسد اکنون افق رشد اقتصادی ۱۴۰۴، کاهشی‌تر از قبل شده است. در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴، سه تهدید وضعیت رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر خود قرار داده است: قطعی اینترنت، نااطمینانی‌های سیاسی و خارجی و انفعال تقاضا در جامعه. قطعی ۲۰روزه اینترنت در جریان ناآرامی‌ها ضربه شدیدی به اقتصاد دیجیتال زد. پژوهش‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد قطع اینترنت می‌تواند در کوتاه‌مدت تا حدود ۲۵درصد از حجم فعالیت‌های اقتصادی بکاهد. از سوی دیگر، ابهام در سیاست خارجی و احتمال تشدید محدودیت‌های تجارت ایران با شرکا، باعث سردرگمی بنگاه‌ها شده است. همچنین فشار روانی و اقتصادی پس از ناآرامی‌ها نیز، موجب کاهش مصرف خانوارها شده و تقاضای موثر را پایین آورده است. همزمانی این سه عامل، چشم‌انداز رشد و بازار کار را مبهم کرده است. با این حال، گشایش‌ها در سیاست خارجی و ثبات ارزی ممکن است این افق را تا حدودی تغییر دهد. 
  • دیوان محاسبات گزارش داد؛

    روزنامه شماره ۶۵۰۵

    ۸۰ درصد بودجه کشور در جیب ۴۱ شرکت دولتی

    دیوان محاسبات کشور:‌ گزارش تفریغ و یافته‌های مربوط به فاصله معنادار میان بودجه مصوب مجلس و عملکرد بودجه شرکت‌ها، نشان می‌دهد بودجه پیشنهادی شرکت‌ها باید دقیق و قابل تحقق باشد. با توجه به سهم بیش از ۸۰درصدی ۴۱ شرکت دولتی از بودجه کل کشور، بررسی عملکرد مالی و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ و عملکرد مالی این شرکت‌ها در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی، انطباق مصارف با قوانین و مقررات در این نهاد نظارتی آغاز شده است.
۱