اخبار یادداشت روزنامه شماره ۶۵۱۸

پس از عبور از فصل مالیات‌‌ها، وارد فصل ۱۴۰۰۰۰ با عنوان «درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات» می شویم. در این فصل، دولت عمدتا از مسیر تعیین تعرفه، کارمزد، حق‌الزحمه و قیمت‌های اداری با شهروندان و فعالان اقتصادی تعامل می‌کند. به بیان دقیق‌تر، دولت به‌ جای اخذ مالیات عام و بی‌‌قید مصرف، برای دسترسی به خدمات، فرایندها، مجوزها، زیرساخت‌ها، سامانه‌ها و سازوکارهای عمومی «قیمت» تعیین می‌کند. این قیمت‌ها نه محصول سازوکار عرضه و تقاضای بازارند و نه ابزار کلاسیک سیاست مالی؛ بلکه برآمده از تصمیمات اداری، تنظیم‌گری نهادی و منطق حکمرانی‌اند. از همین رو، اگر این فصل با عینک مالیاتی خوانده شود- یا حتی با منطق ساده بنگاه‌داری دولتی - نتیجه تحلیلی ناقص و در مواردی گمراه‌کننده خواهد بود. آنچه در اینجا با آن مواجه‌ایم، نه «فروش» به معنای متعارف کلمه، بلکه شکل خاصی از تنظیم رابطه مالی میان دولت و شهروند است: قیمت‌گذاری اداری.