اخبار یادداشت

۱.قدرت عملی نیروگاه‌‌‌های کشور ۷۶‌درصد ظرفیت اسمی معادل ۹۴هزار و ۵۹مگاوات بوده و قدرت تامین‌‌‌شده در پیک مصرف ۶۶‌درصد توان نامی نیروگاهی کشور معادل ۶۲هزار و ۵۸مگاوات است. ۲. حداکثر تقاضا در هفت‌‌‌ماه سال‌جاری با رشد متوسط ‌‌‌سالانه ۸.۷‌درصد به ۷۹هزار و ۸۷۲مگاوات معادل۱۲۴درصد حداکثر توان تولیدی در زمان‌‌‌پیک رسیده است. این عدم‌توازن در دوره هشت‌ماهه ‌‌‌گذشته۳۰‌درصد رشد داشته و ناترازی ظرف دوسال گذشته ۱۵درصد افزایش یافته است.

توسعه فناوری‌‌‌های نوین در بخش‌های مختلف، به‌ویژه اقتصاد با هدف حداکثرسازی منافع مادی ذی‌نفعان به شکل فزاینده‌‌‌ای در حرکت است و ساختارهای نرم در این منظومه به شکلی فزاینده از ابزارها و برنامه‌های کاربردی آن متاثر شده است. اهمیت و اعتبار داده‌‌‌ها که پایه اطلاعات و در نهایت دانش بشر امروز است بیش از گذشته مورد توجه است و اساس ارزش‌آفرینی‌های اقتصادی از همین توجه خاص، شکل می‌گیرد و دستیابی به منافع اقتصادی را ممکن ساخته است.

امنیت غذایی یک مفهوم چند‌بُعدی با هدف دسترسی افراد به غذای کافی، سالم و مغذی است و یکی از ارکان اساسی توسعه هر کشور محسوب می‌شود. مساله امنیت غذایی در دنیای امروز به یک مساله مهم تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که بسیاری از کشورهای قدرتمند از این مساله به عنوان سلاحی برای دیکته کردن شرایط موردنظر خود به کشورهای ضعیف‌تر استفاده می‌کنند.

از ۲ آبان که کف جدیدی برای شاخص کل رقم خورد تا اول دی‌ماه، بازار سهام با رشد ۳۶درصدی همراه بود. در این مدت بسیاری از تحلیلگران شروع یک روند صعودی را برای بورس تهران پیش‌بینی کرده‌اند.

دولت چهاردهم در تداوم سیاست‌ها و اقدامات دولت‌های پیشین، ارتقای روابط با مصر را مورد توجه و در دستورکار قرار داده و گفته می‌شود که به‌زودی روابط دو کشور با بهبود و ارتقای قابل‌توجه به مرحله افتتاح سفارتخانه‌های طرفین خواهد رسید. افتتاح سفارتخانه‌های ایران و مصر با توجه به قطع روابط سیاسی تهران و قاهره برای بیش از ۴ دهه، یک نقطه عطف به شمار می‌آید و حتما محاسبات دو طرف مبتنی بر این واقعیت است که این ارتقای مناسبات، مزایا و منافعی برای آنها و منطقه دارد.

افزایش رشد اقتصادی همزمان با حفظ محیط‌زیست برای نسل‌‌‌های بعد، از مهم‌ترین معیارهای توسعه پایدار است. رشد اقتصادی توام با توسعه پایدار باعث شکوفایی اجتماعی کشورها می‌شود. توسعه پایدار به دنبال استفاده متوسط و مسوولانه از منابع محدود سیاره زمین است، در حالی که رشد اقتصادی استفاده از منابع و انرژی را محدود نمی‌‌‌کند و بر افزایش تولید و بهره‌‌‌وری متمرکز است.

در ادبیات قوانین بانکداری سایر کشورهای جهان، مبحث مفصل و مبسوطی به شرایط و چگونگی تصاحب (Take over) بانک و نصب سرپرست (Consevatorship) اختصاص داده شده است. جان کلام آنکه اگر مرجع نظارت بانکی بنا به هر دلیل از وضعیت فعلی یا آینده ثبات و سلامت هر بانکی نگران بوده و توانایی سهامداران اصلی بانک و اعضای هیات‌مدیره و هیات عامل را مکفی برای اصلاح وضعیت فعلی بانک نبیند، به‌فوریت اقدام به تصاحب بانک کرده و ضمن خلع ید از سهامداران، هیات‌مدیره و هیات عامل بانک مورد‌نظر، برای آن سرپرست(Consevatorship) تعیین می‌کند.

در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات سراسری هیات‌مدیره‏‏‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان، انجمن صنعت ساختمان، به‏‏‌‏‏‌عنوان نماینده بخش وسیعی از تولیدکنندگان بزرگ‌مقیاس و کیفی ساختمان و مسکن، نظرات خود را در مورد آن به آگاهی می‏‏‌رساند.

ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان متانول‌‌‌ دنیاست و از این حیث، سیاستگذاران دوره‌‌‌های مختلف صنعت پتروشیمی کشور در معرض نقدها و اعتراضات زیادی بوده‌‌‌اند که چرا در احداث مجتمع‌‌‌های پتروشیمی و سرمایه‌گذاری در این حوزه، بیشتر روی متانول تمرکز داشته‌‌‌اند. بیشترین سهم تولید محصولات پایه در ایران با بیش از ۴۰‌درصد متعلق به متانول است که از لحاظ درآمد، در سطوح پایین‌‌‌تری نسبت به سایر محصولات پایه از جمله اتیلن و پروپیلن قرار دارد. چراکه هر تن متانول وارداتی چین طی دو سال گذشته، به طور متوسط معادل ۲۸۵ دلار در هر تن معامله شده، در حالی که متوسط قیمت سه گرید پلی‌‌‌اتیلن به عنوان محصولات اتیلن در همین زمان بین ۹۷۰ تا ۱۰۸۰ دلار در هر تن بوده است.

بالاخره بعد از سال‌ها بحث کارشناسی، بازار ارز توافقی راه‌‌‌اندازی شد تا تعیین قیمت ارز به سازوکار بازار سپرده شود و بانک‌مرکزی نیز به وظیفه قانونی خود که اجرای نظام شناور مدیریت‌شده است، بازگردد. اما سوالی که باید به آن پاسخ داد این است که چه تمهیداتی باید اندیشیده شود تا بانک‌مرکزی ناچار به بازگشت به نظام تثبیت ارز نشود؟ به بیان دیگر، مسوولیت سایر نهادهای حاکمیتی که سیاست‌‌‌های آنها به طور مستقیم بر بازار ارز موثر است، چیست؟ آیا این نهادها به مسوولیت‌‌‌های خود در قبال نوسانات بازار ارز واقفند و نسبت به اعمال سیاست‌‌‌های درست و منطقی، اهتمام کافی دارند؟

پیشرفت اقتصادی، بسته به شرایط و مزیت‌‌های هر کشور، می‌‌تواند از مسیرهای متفاوتی ایجاد شود. در سال‌های گذشته، توسعه صنعتی همواره یکی از عوامل مهم پیشرفت اقتصادی ایران به‌‌شمار می‌‌رفت و بر همین اساس دولت‌‌های مختلف به تدوین سند توسعه صنعتی مبادرت کرده‌‌اند. در برخی مقاطع این سند قبل از پایان یک دولت به سرانجام نرسید و در دولت بعدی بعضا با دیدگاه متفاوتی، تدوین سندی دیگر در دستور کار قرار گرفت. در مواردی مشاهده شده است به دلیل تحولات سریع و پی‌‌در‌‌پی ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در یک دولت نیز در مقاطع مختلف زمانی، سیاست‌‌های نه‌چندان یکسانی در تدوین سند توسعه صنعتی اتخاذ شده است و این موضوع یکی از آسیب‌‌های تحقق این مهم به شمار می‌رود.

میلتون فریدمن فقید زمانی گفته بود: «کنار هم نشاندن نزدیک به ۵۰۰نفر اقتصاددان، چنان‌که در فدرال‎رزرو شاهدش هستیم، کار بسیار نادرستی است... در چنین اوضاعی بعید است بشود سراغ پژوهش‎های عینی و مستقل رفت... استقرار فیزیکی اقتصاددانان در محل فدرال‎رزرو به‌شدت بر نوع پژوهش‎هایشان اثر می‎گذارد؛ می‎بینیم که اغلب به دنبال نوشتن مقالات فنی بی‎دردسر در حوزه روش‎ هستند تا پرداختن به موضوعات اساسی‌تر و جدی‌تر درباره سیاست‎ها و نتایج آنها.» حرفش این بود که حتی اگر مثل فدرال‌رزرو آدم‌های کاربلد زیادی دم دست داشته باشی و بتوانی فارغ‌التحصیلان بهترین دانشگاه‌های جهان را جذب کنی، از بازی سیاست گریزی نیست.

اخیرا زمزمه‌های ۱۱برابر شدن قیمت سوخت جت یعنی از لیتری ۶۰۰تومان به ۶۶۰۰تومان مطرح شده است. سوالی که ذهن همه را به خودش مشغول کرده این است که در صورت تحقق چنین افزایش شدیدی، هزینه سفر هوایی چقدر اضافه می‌شود؟ تورم کلی چطور؟

تعریف کلاسیکی در مورد مفهوم توسعه پایدار وجود دارد که در ۲۵سال گذشته از آن استفاده شده است: توسعه پایدار، توسعه‌‌‌ای است که نیازهای امروز را فراهم کند، بدون آنکه نسل‌های آینده را برای تامین نیازهایشان به خطر اندازد. (Brundtland ۱۹۸۷, ۴۱). در بیانیه ریو (Rio Declaration ۱۹۹۲) آمده است که توسعه امروز نباید نیازهای نسل‌های حال و آینده را به خطر اندازد. در طول زمان اما تعریف توسعه پایدار به دیدگاه‌‌‌های عمیق‌‌‌تری گسترش پیدا کرد و از تمرکز بر روی نیازهای نسل‌‌‌های مختلف خارج شد و دیدگاه‌های کل‌‌‌نگرتری را در بر گرفت؛ رویکردی که توسعه اقتصادی، شامل شدن افراد در اجتماع و پایداری محیط‌زیستی را در ارتباط با یکدیگر در نظر می‌‌‌گرفت.

سالروز گرامیداشت جهادگران خستگی‌ناپذیر عرصه‌های شفافیت و انضباط مالی را بر حسابداران و حسابرسان متعهد و پر‌تلاش، تصمیم‌سازان حقیقی فعالیت‌های اقتصادی تبریک و تهنیت می‌گویم.

سقوط حکومت سوریه و خروج بشار اسد از دمشق یکی از نقاط تحول در تاریخ منطقه محسوب می‌شود که بر همه بازیگران اثرگذار خواهد بود. در این میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز نسبت به این تحولات نگران هستند؛ چراکه باور دارند در نتیجه این تحولات توازن قوا در منطقه دچار تغییر خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر، شفافیت ناکافی و فقدان پیش‌بینی‌‌‌‌‌پذیری در مقررات و سیاست‌های اجرایی بوده‌است.

مجمع شهری جهان (World Urban Forum WUF) مهم‌ترین رویداد بین‌المللی شهری در هر دو سال است که در آن سیاستمداران، برنامه‌ریزان، اندیشمندان و کنشگران عادی شهر گردهم آمده و درباره مسائل، تهدیدها و آینده شهرها به گفت‌وگو و رایزنی می‌پردازند.

هفته آینده قرار است همایشی تحت عنوان «چالش‌های صنعتی شدن ایران؛ از حکمرانی اقتصادی تا تحولات جهانی» در تهران برگزار شود. قرار است مسعود نیلی و شماری از اقتصاددانان و محققان جوان در «پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف» نتایج و یافته‌های مجموعه‌ای مطالعاتی را ارائه کنند.

صنعت نفت و گاز در آستانه تحولی عظیم قرار دارد. در عصری که فناوری‌‌‌های نوین با سرعتی بی‌‌‌سابقه در حال پیشرفت هستند، هوش مصنوعی به عنوان یکی از پیشران‌‌‌های اصلی انقلاب صنعتی چهارم، چشم‌‌‌انداز جدیدی پیش روی این صنعت استراتژیک قرار داده است.

پس از چند سال چشم‌‌‌انتظاری، عاقبت عجم‌‌‌اوغلو به همراه جیمز ای.رابینسون و سایمون جانسون، به صورت مشترک برای نشان‌دادن اینکه «چگونه نهادها شکل می‌‌‌گیرند و شکوفایی و رفاه اقتصادی را متاثر می‌‌‌سازند» برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۲۴ شدند؛ اما کاربرد و جایگاه اقتصادسنجی در نظریات و پژوهش‌‌‌های عجم‌‌‌اوغلو و همکارانش کجاست؟ عجم‌‌‌اوغلو اقتصادسنجی را ابزاری حیاتی برای درک روابط اقتصادی و اثرات علّی می‌‌‌داند؛ او بر اهمیت کار تجربی در اقتصاد، به‌ویژه در ایجاد پیوندهای علّی روشن بین نهادها و نتایج اقتصادی، مانند رشد و نابرابری، تاکید می‌کند. علاوه بر این، تکیه بر مدل‌‌‌های نظری را بدون پشتوانه‌‌ تجربی کافی نقد و از رویکردی متعادل حمایت می‌کند که تجزیه و تحلیل دقیق داده‌‌‌ها را با تئوری اقتصادی برای پرداختن به مسائل دنیای واقعی ادغام می‌کند.

با ۴۰ لیتر بنزین باک اتومبیل را لبریز می‌‌‌کنم، ۱۲۰‌هزار تومان می‌‌‌پردازم و به منزل می‌‌‌روم تا فرزندانم را به پارک ببرم. دو تا بستنی برایشان می‌‌‌خرم و ۱۲۰‌هزار تومان می‌‌‌پردازم و با فرزندانم در پارک قدم می‌‌‌زنم و می‌‌‌اندیشم که آیا حقیقتا هیچ کشوری را می‌‌‌توان پیدا کرد که قیمت یک باک بنزین معادل دو عدد بستنی باشد؟ تازه این در صورتی است که بنزین سهمیه‌‌‌ای نداشته باشید؛ وگرنه یک باک بنزین معادل یک‌عدد بستنی است!

همه جوامع و کشورها بخشی از درآمد خود را صرف بازتوزیع و مخارج رفاهی، سلامت و بازنشستگی می‌کنند. به‌‌‌عنوان مثال در اتحادیه اروپا متوسط نسبت مخارج رفاهی کشورها به تولید ناخالص داخلی آنها برای سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰‌درصد بوده که از این میان ۱۵واحد‌درصد به مخارج رفاهی مستمری (مستمری بازنشستگی، بازماندگان و ازکارافتادگی) و بحث سلامت و بیماری اختصاص داشته است. البته این نسبت بسته به ساختار تاریخی، نهادی، فرهنگی، اقتصادی و جمعیتی کشورها متفاوت است. در ایران مصارف سازمان تامین اجتماعی ۵۹۰همت و بودجه رفاهی دولت ۵۴۵همت برای سال ۱۴۰۲ است که در مقایسه با تولید ناخالص داخلی این سال برابر ۱۷۸۹۵همت، نسبتی حدود ۶.۳درصد را تشکیل می‌دهد و می‌‌‌توان تصور کرد که این نسبت با احتساب مصارف دیگر صندوق‌های بازنشستگی حداکثر به ۱۰‌درصد برسد.

از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲، رشد سالانه‌‌ نقدینگی به صورت متوسط ۲۷‌درصد و تورم سالانه به صورت متوسط ۲۰‌درصد بوده است. چه چیزی فاصله‌‌ تورم و رشد نقدینگی را در این بازه توضیح می‌دهد؟ در گام اول باید توجه کرد که بر مبنای رابطه‌‌ مقداری پول (MV=PY) حجم پول متناسب با تولید اسمی (مجموع افزایش تولید حقیقی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) است. از این‌رو باید به جای مقایسه‌‌ رشد بلندمدت نقدینگی با تورم، آن را با رشد بلندمدت تولید اسمی مقایسه کرد.

«در اقتصادهایی که بازار سرمایه در آنها به‌‌‌خوبی کار می‌کند، درصورتی‌‌‌که متنوع‌سازی ریسک به‌‌‌درستی انجام و امکان ایجاد ساختارهای مالی مناسب برای شرکت‌ها فراهم شود، خلق ثروت با سرعت انجام می‌شود و توسعه بهتر صورت می‌گیرد.» پاراگراف فوق، چکیده تحقیقات متعدد در حوزه مالی و نشان‌دهنده تاثیر توسعه بازارهای مالی بر توسعه اقتصادی است. لیکن نکات بسیار کلیدی در این پاراگراف وجود دارد که توجه و تمرکز بر روی هر یک از آنها، حوزه بسیار وسیعی از اقدامات زیرساختی و بسترسازی‌ها را در برخواهد گرفت؛ بسترهایی که آماده‌سازی هر یک از آنها نیازمند طراحی و تدوین جامع اهداف و راهبردها، برنامه‌ریزی، حمایت و پشتیبانی نهادهای قدرت و حاکمیت برای اجرای مناسب آن و صرف زمان و هزینه خواهد بود.

از ابتدای دهه۸۰ شمسی تاکنون، به جز اندک مواقعی، دستور کار اصلی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، تثبیت نرخ بوده است. با توجه به اینکه بخش مهمی از منابع ارزی بانک مرکزی از محل عایدات نفت و گاز و فرآورده‌ها بوده، نقش دولت‌ها در تعیین روش مدیریت بازار ارز همواره قابل توجه است. در مقام تمثیل، بازار ارز ما نمونه‌ای از حاکمیت شرکتی بوده که سهامدار اصلی آن (دولت) هرگز اجازه نداده‌ که مدیر بازار (بانک مرکزی) در چارچوب مستندات قانونی به‌ویژه بند (ت) ماده۲۰ قانون احکام دائمی توسعه، نسبت به اجرای نظام ارزی شناور مدیریت‌شده عمل کند. دستور دولت به بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱ مبنی بر تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی و دارو در سطوح ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومان آخرین نمونه‌ها از نرخ‌گذاری دستوری ارز است که هنوز تازیانه‌های رانت‌خواری و فساد ناشی از آن و ناکارآمدی آن در کنترل تورم اقلام مورد اشاره، بر پیکره اقتصاد احساس می‌شود.

اخیرا وزارت صمت بعد از قریب به ۱۸ماه با مجوز افزایش قیمت خودرو‌های تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور موافقت کرده و با توجه به اینکه کمتر از چهارماه از شروع به کار دولت جدید می‌‌‌گذرد، به نظر می‌رسد برای عموم مردم خوشایند نبوده است؛ چرا که مردم غالبا مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها را دلیلی بر افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار آزاد دانسته و آن را علت تورم تلقی می‌کنند. مشابه این استدلال را در افزایش قیمت دلار نیما نیز شنیده‌ایم که رشد نرخ نیما سبب جهش نرخ دلار بازار می‌‌‌شود؛ حال اینکه هر دو مورد فوق تنها معلول تورم‌ هستند و نه علت آن. البته هدف این مرقومه پرداختن به مقوله دوگانه واردات خودرو یا تولید داخلی آن است.