تولید در گرو تامین پایدار برق
پیش از هر چیز لازم به یادآوری است که در طول ماههای گذشته که در واقع پیک مصرف برق هم بود، وزیر صنعت و معدن، تقریبا در هر جلسهای نسبت به نرخ برق معترض بودند و گلایه داشتند که چرا قیمت برق صنایع گران شده است. با توجه به اینکه این موضوع از سوی یکی از دولتمردان مطرح شده، بر خود لازم میدانم به عنوان یکی از کوچکترین اعضای صنعت برق نکاتی را متذکر شوم؛ از قانون برنامه سوم توسعه و پس از آن ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، سرمایهگذاری در تولید برق به بخش غیردولتی واگذار و مقرر شد وزارت نیرو تنها ۲۰ درصد تولید برق را در اختیار داشته باشد. بر اساس همین قوانین، امروز بهرغم افول روند سرمایهگذاریها در حوزه تولید برق، بیش از ۶۵ درصد تولید برق حرارتی از اختیار و تملک دولت خارج و به بخش خصوصی سپرده شده است. سرمایهگذاران این حوزه از سال ۱۳۸۳ تاکنون در بدترین شرایط اقتصادی، خدمات خود را به بهترین نحو انجام داده و نتیجه مشخص آن پایداری شبکه در سالهای گذشته بوده است.
با این حال دولت محترم و در راس آن وزارت نیرو در ادوار مختلف و از سال ۱۳۸۶ تاکنون، از هیچ اقدامی برای خروج سرمایه از این حوزه فروگذار نکردهاند. به واسطه همین رویکرد، در کشوری که تورم و نرخ ارز سالانه بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته، نرخ خرید برق از نیروگاهها برای ده سال ثابت ماند و مقامات وقت وزارت نیرو، بهرغم نص صریح قانون از افزایش سقف نرخ برق در بازار عمدهفروشی سر باز زدند. حتی در مواردی که نیروگاهها اقدام به شکایت کردند، مقامات این وزارتخانه با گزارشهای غیرواقعی اجازه ندادند پیگیریهای بخش خصوصی به جایی برسد. در نگاهی کلی به جرات میتوان گفت که در طول بیش از دو دهه اخیر، مشکلات سرمایهگذاران نیروگاهی همواره مسکوت مانده، به نحوی که هیچ مقامی در کشور به دنبال پیگیری و حل این چالشها نبوده است. واقعیت این است که وزارت نیرو در غالب موارد بخش خصوصی را رقیب خود دانسته و از این بابت دغدغهای برای حل مشکلات پیش روی آن نداشته است.
نکته حائز اهمیت این است که در شرایطی که وزیر صمت و دستگاههای اجرایی زیرمجموعه این وزارتخانه به عنوان متولیان صنعت کشور در هر فرصتی از صنایع دفاع کرده و مشکلاتشان را بیان میکنند، چرا هیچ مقام مسوولی از هیچ وزارتخانهای درباره مشکلات سرمایهگذاران نیروگاهی صحبت نکرده و برای حل مشکلاتشان گامی برنداشته است. این در حالیاست که تقریبا همه بخشهای کشور اعم از اقتصاد، رفاه، امنیت و سلامت به برق وابستهاند، اما باز هم بخش خصوصی این صنعت همچنان مغفول مانده و عملا مدافعی در ساختار حکمرانی و تصمیمگیری کشور ندارد. من در طول سالهای متمادی فعالیت و همکاریام با سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق برای ایجاد یک اداره کل یا دفتر برای بخش نیروگاهی در وزارت صمت تلاش بسیاری کردم تا حداقل مرجعی برای رسیدگی به مطالبات و چالشهای سرمایهگذاران نیروگاهی ایجاد شود.
هر چند این تلاشها تا امروز به ثمر نرسیده و همچنان امیدوارم که با توجه ویژه دولتمردان به این موضوع، وزارت صمت تمرکز جدیتر بر مسائل سرمایهگذاران نیروگاهی داشته باشد. نکتهای که در این میان نباید از نظر دور داشت که قیمتگذاری عمده تولیدات صنعتی کشور اعم از سیمان و فولاد، آلومینیوم با احتساب تغییرات نرخ ارز و بر مبنای قیمت جهانی صورت میگیرد. سوال این است تعرفه برق این صنایع چطور باید تعیین شود که مورد اعتراض صنایع و مسوولین وزارت صمت قرار نگیرد؟ چرا افزایش قیمت ارز برای نیروگاههایی که بخش مهمی از هزینههایشان ارزی است، نباید روی بهای برق تاثیری بگذارد؟
چرا سرمایهگذاران خصوصی و غیردولتی نیروگاهها، از شمول حمایتهای دولت در مواجهه با نوسانات اقتصادی حذف میشوند و همچنان باید برق تولیدی خود را با قیمت دستوری و بسیار پایینتر از هزینه تمام شده تولید به فروش برسانند؟ تجدید ارزیابی نیروگاههای موجود حرارتی ثابت خواهد کرد در ساختار فعلی اقتصاد صنعت برق، عمده آنها نه تنها سودده نیستند، بلکه عملا زیانهای سرسامآوری هم دارند. نگاهی به آمار نشان میدهد که نیروگاه بزرگی مثل دماوند با سرمایهگذاری بیش از ۸.۱میلیارد یورو، تنها ۱۵۰۰میلیارد تومان سودآوری دارد، کدام سرمایهگذاری در صنعت، با این شرایط به کار خود ادامه میدهد؟ مساله دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که نرخ تورم از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴، ۱۲هزار و ۵۰۰ درصد رشد داشته، این در حالیاست که در همین دوره زمانی قیمت برق ۱۵۰۰ درصد افزایش یافته است.
کدام سرمایهگذاری حاضر است در این حوزه سرمایهگذاری کند؟ در همه صنایع، سرمایهگذار وجه فروش کالای خود را بر اساس الزامات بازار، تورم و ارز تنظیم و دریافت میکند، در برق اما درآمد نیروگاهها در تمام این سالها معمولا محدود به تامین هزینه بهرهبرداری بوده و از بابت این تاخیر طولانی در پرداختها، هیچوقت خسارت تاخیر در تادیه مطالباتشان را هم دریافت نکردهاند. در واقع آنچه که در عدم پرداخت مطالبات نیروگاهها نادیده انگاشته شده، این است که نوسانات اقتصادی و افزایش قیمت نرخ ارز، قطعات و هزینه تعمیرات هر سال، ارزش ریالی مطالباتشان را تا حد قابلتوجهی کاهش داده و این زیان هرگز جبران نشده است.
با توجه به آنچه در این نگاشت مورد اشاره قرار گرفت، جمله آخرم خطاب به وزیر محترم صمت است:
جناب وزیر؛ اگر میخواهید کارخانهها و صنایع به دلیل ناترازی و بیبرقی، خاموش نشوند و صنعت کشور به ریل رونق و توسعه بازگردد، برق را هم به عنوان یک صنعت مادر و زیرساختی ببینید و بپذیرید و تلاش کنید در راس وزاتخانه صمت، با در نظر گرفتن سود و زیان سرمایهگذاران خصوصی و غیردولتی این صنعت، برای توسعه و رونق آن چارهاندیشی و سیاستگذاری کنید. تولید و رفاه در گرو تامین برق پایدار است.
* فعال صنعت برق
