علاوه بر این بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد». یکی از گلوگاه‌‌‌های فراروی ناکارآمدی مجلس و خساراتی که از این ناحیه بر کشور تحمیل شده است نیز در واقع در تعارض درونی و پنهان میان فحوای این دو اصل برمی‌‌‌گردد؛ یعنی عدم‌تلازم میان «اظهارنظر و رای کاملا آزادانه نمایندگان» در برابر «مسوولیت آنها در برابر تمام ملت». نباید این مهم را از خاطر برد که به‌رغم اصل تفکیک قوا در کشور اما ما در قانون اساسی به سبب عدم‌شفاف‌‌‌سازی و تعیین حدتفصیل یا حدیقف برخی وظایف و اختیارات میان دولت و مجلس، با وضعیت درهم‌‌‌تنیدگی و تودرتویی نهادی میان دولت و مجلس در پیشبرد امر حکمرانی در کشور مواجه هستیم و به بیان ساده‌‌‌تر چه در موفقیت‌‌‌ها و چه در خسارت‌‌‌ها نمی‌توان مرز روشنی میان سهم و نقش این دو رکن قائل شد.

با توجه به تعیین‌تکلیف قطعی حدود دو‌سوم از صاحبان کرسی سبز بهارستان در مرحله اول و کشیده شدن رقابت کمتر از یک‌‌‌سوم بعدی به دور دوم و بررسی وضعیت نامزدهای مدعی موجود، به نظر می‌رسد چهره مجلس دوازدهم دارای تغییرات معناداری با مجلس یازدهم بوده و قریب به ۵۰ تا ۶۰‌درصد بهارستان‌‌‌نشینان برای اولین بار کسوت نمایندگی مجلس را درک می‌‌‌کنند و اغلب این افراد نیز از حوزه‌‌‌های انتخابیه و شهرستان‌‌‌های کوچک با انبوهی از مطالبات محلی انباشته‌شده و وعده‌‌‌های بزرگ داده‌شده وارد کارزار بهارستان شده‌‌‌اند؛ جایی که قرار است بر اساس اصل ۸۴ قانون اساسی هم در برابر تمام ملت مسوول باشند و نه فقط در برابر مردم حوزه انتخابیه خویش و هم در همه مسائل داخلی و خارجی کشور حق اظهارنظر داشته ‌‌‌باشند.

از همین رو یکی از الزامات بنیادین برای تحقق مجلس قوی و کارآمد این است که نمایندگان اولا در جایگاه نمایندگی بتوانند موازنه‌‌‌ای میان «مصالح ملی» و «منافع محلی» در بینش، نگرش و کنش سیاسی خویش برقرار سازند و ثانیا بتوانند به درک جامع و واقع‌‌‌بینانه از همه ظرفیت‌‌‌ها، منابع، فرصت‌‌‌ها، چالش‌‌‌ها و تهدیدهای فراروی توسعه کشور در کنار ضرورت پیگیری امور مربوط به عمران و خدمات‌‌‌رسانی به حوزه انتخابیه خویش دست بیابند. با توجه به آنکه بر اساس قانون در سازوکار انتخابات مجلس (از مرحله ثبت‌‌‌نام و تایید صلاحیت گرفته تا برگزاری انتخابات و تعیین نمایندگان از سوی مردم) اساسا موضوع بینش کشورداری و ادراک لازم از مسائل، اولویت‌‌‌ها و قابلیت‌‌‌های کشور جایی در تشخیص‌‌‌ها و انتخاب‌‌‌ها نه برای مردم نه برای حاکمیت ندارد، بنابراین پیشنهاد می‌شود با توجه به جایگاه بسیار مهم و تاثیرگذار مجلس کارآمد و قوی در بهبود کیفیت حکمرانی و کاهش اصطکاک‌‌‌های این قوه با قوه مجریه و خسارات احتمالی بسیار زیادی که غفلت از این مهم برای کشور در پی داشته و انواع و اقسام ناترازی‌‌‌ها و مصائب گوناگون را بر کشور و مردم تحمیل کرده است، «مجلس یازدهم» در ماه‌‌‌های پایانی فعالیت خویش «یادگاری تاریخی» برای قوه مقننه کشور به جا بگذارد و آن‌هم گنجاندن سازوکاری برای «توانمندسازی بینشی و نگرشی نمایندگان مجلس نسبت به امر کشورداری» در دوره فترت سه‌ماهه موجود تا آغاز رسمی مجلس جدید در قالب بررسی «اعتبارنامه» نمایندگان با اصلاح قانون آیین‌‌‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.

در واقع با این اقدام راهبردی ضمن شکستن تابوی عدم‌نیاز نمایندگان مجلس به طی دوره‌‌‌های بازآموزی در معارف کشورداری و حکمرانی، فرصتی برای آشنایی بهارستان‌‌‌نشنیان با تصویری روشن، جامع و واقع‌‌‌بینانه از وضعیت کشوری که قرار است برای آن قانون بنویسند یا بر کار قوه مجریه آن نظارت کنند، فراهم می‌شود. این مساله می‌تواند بسترساز تحقق مجلس قوی و کارآمد باشد؛ مجلسی که به جای تکیه بر راهبرد آزمون و خطا یا گرفتار شدن در تله اصرار بر «محلی‌‌‌نگری» و ذبح منافع و مصالح ملی توسط نمایندگان (به ویژه در شهرستان‌‌‌ها) با آشنایی جامع و واقع‌‌‌بینانه از منابع، فرصت‌‌‌ها، محدودیت‌ها، امکانات و چالش‌‌‌های فراروی کشور، با دیدی باز و بینشی راهبردی نسبت به انجام تکالیف قانونی خویش اقدام خواهند کرد.

شاید این بازآموزی و معرفت‌‌‌اندوزی سبب شود تا دیگر نهضت خسارت‌‌‌باری چون نهضت گازرسانی به تمام شهرها و روستاهای کشور در قالب و شیوه دیگری تکرار نشود یا فرصتی باشد تا با آشنایی منتخبان مردم با زخم‌‌‌هایی که تحریم بر صورت اقتصاد ایران انداخته، روزنه‌‌‌ای برای مساله‌‌‌گشایی در موضوعات مربوط به رفع تحریم‌‌‌ها و مبادلات بانکی در مجلس بعدی گشوده شود یا با آشنایی آنان با موانع و غل‌‌‌وزنجیرهایی که قوانین مجلس و مصوبات دولت بر بخش خصوصی تحمیل کرده، افقی نو برای حمایت واقعی و اثربخش از بخش خصوصی در اقتصاد کشور ایجاد شود. 

برای توانمندسازی بینشی و نگرشی نمایندگان و ارزیابی این مهم به عنوان یکی از شروط تایید اعتبارنامه‌‌‌های آنان می‌توان اقدامات مختلف زیر را انجام داد: ۱.برگزاری دوره‌‌‌های تخصصی آشنایی با مفاهیم کلان و اصلی حوزه اقتصاد کلان، حوزه حکمرانی و حوزه نظام‌‌‌های سه‌گانه تولید، انرژی و زیرساخت؛ ۲. ارائه تحلیلی آسیب‌‌‌شناسانه از وضعیت کشور در حوزه‌‌‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توسط مدرسان موردتایید دولت و مجلس یا معاونان وزرای مربوطه؛ ۳. تدارک بازدیدهای میدانی منتخبین مردم از اماکن و قلمروهای مهمی چون صنایع مختلف، معادن مختلف، باغات و اراضی کشاورزی بزرگ، فضاهای خدماتی و نیز برخی قلمروهای خاص از جمله بنادر، سدها، نیروگاه‌‌‌ها، مناطق آزاد، حاشیه‌‌‌نشینی‌‌‌های اطراف کلان‌شهرها، مناطق محروم جنوب استان کرمان، جزایر و سواحل مکران و... ۴. برگزاری آزمون برای سنجش فهم و تسلط نمایندگان نسبت به موضوعات و مسائل کشور.

اخبار مرتبط