بررسی پرونده «۹۲ همتی»
ظاهرا حدود ۲۷هزار‌میلیارد‌تومان از این تخلفات مربوط به پرداخت‌ها و قراردادهای شرکت در این بازه زمانی بوده که طبق گفته مدیرعامل سابق شرکت، بخش عمده این مبالغ اصولا از شرکت خارج نشده است تا بتوان نسبت به آن ایجاد تشویش و نگرانی کرد؛ مانند مبالغ پرداخت‌شده برای تاسیس خط هوایی بومی یا خرید و فروش اسناد خزانه که طبق ادعای این مقام سابق هردو حتی منتهی به درآمد نیز برای شرکت شده‌اند. بقیه پرداخت‌ها و قراردادهای مورد اشاره هیات نیز از نظر مدیرعامل سابق وحتی مدیرعامل فعلی در روال عادی عملیات شرکت بوده و با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر کشور و شرکت اصولا بدون‌تخلف قابل‌ذکری انجام‌شده است. به هرحال بدون رسیدگی‌‌‌‌‌‌های قضایی ادعاهای دو طرف دعوی توسط مراجع ذی‌صلاح دادگستری، هر نوع پیش‌داوری در این زمینه فاقد وجاهت لازم است و تنها نکته مهم قابل‌ذکر در این موارد همان‌طور که در گزارش تحقیق و تفحص آمده، ساختار ناهنجار مالکیتی شرکت است که موجب‌شده تا این شرکت مانند بقیه شرکت‌های ملقب به خصولتی، نه از قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی تبعیت کند و نه به‌دلیل عدم‌حاکمیت سهامداران خصوصی بر آن عملا مشمول ساز وکارهای نظارتی و کنترلی شرکت‌های تابع قانون تجارت باشد.
مهم‌ترین بخش این تخلف نجومی که در گزارش تحقیق و تفحص به آن پرداخته شده است، موضوع تفاوت بین قیمت‌های فروش محصولات شرکت در بورس‌کالا و بازار آزاد به‌مبلغ حدود ۵۷هزار میلیارد‌تومان است. هم مدیرعامل سابق و هم مدیرعامل فعلی شرکت هیچ اعتراضی نیست به وقوع این رویداد که منجر به عدم‌النفع عظیمی برای سهامداران شرکت (به‌خصوص دولت از طریق سهام شرکت ایمیدرو، سازمان تامین‌اجتماعی (غیرمستقیم) و صاحبان سهام عدالت و...) شده‌است، نداشته‌اند و فقط معتقدند این تفاوت قیمت در اثر دستورات دولت به‌وجود آمده و هیچ ارتباطی به شرکت ندارد. مدیرعامل اسبق شرکت یعنی آقای مهندس سبحانی که از رجال معتبر صنعت فولاد به‌شمار می‌رود، در یادداشتی تقصیر این پدیده رانت‌زا را به گردن وزیر وقت صمت انداخته است. و اما از نظر نگارنده صرف‌نظر از داشتن یا نداشتن نقش یا انتفاع ارکان شرکت در این موضوع، این رخداد ذاتا فسادآمیز و رانت‌زا ناشی از تصمیم یا اراده هر نهادی بوده باشد؛ از چنان اهمیت و جایگاهی برخوردار است که به‌سادگی نباید از آن گذشت. باید توجه داشت که مهم‌ترین خاصیت هر بورسی (اعم از کالا یا اوراق‌بهادار) ایجاد شفافیت در قیمت‌ها از طریق سازوکار بازار رقابتی برای خرید و فروش است.
لازم به توضیح است که تا قبل از ورود مصنوعات فولادی و ... به بورس‌کالا تا اوایل دهه۸۰ (متعاقب تصویب قانون بورس و اوراق‌بهادار) و با توجه به تفاوت وحشتناک بین قیمت دولتی و قیمت بازار این مصنوعات، این رانت با تدبیری که مسوولان مربوط اندیشیده بودند، نصیب شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌های تولیدی می‌شد که البته پرواضح است که این شرکتها خیلی زود به حیاط خلوت مسوولان و محلی برای حیف ومیل و ریخت‌وپاش و فساد تبدیل شدند و به‌همین دلیل بخش اعظم این رانت‌ها نصیب عده‌ای خاص شد. دلیل این ادعا وضعیت اسفناک صندوق بازنشستگی فولاد پس از تزریق آن مبالغ هنگفت رانت است.
از همان ابتدای شروع معاملات فولاد در بورس مافیای آهن در کشور با ترفندهای مختلف توانست سود هنگفتی را در زمینه اقلامی مانند تیر‌آهن، میلگرد و ... نصیب خود سازد که تاحدودی خاصیت بورس‌کالا را برای مصرف‌کنندگان نهایی و مردم مصرف‌کننده کمرنگ کرد. از طرف دیگر با فشار خودروسازان و فولادسازان (بدون ذوب)، تولید‌کنندگان لوازم‌خانگی و دلالان پرقدرت و پر‌نفوذ صنعت فولاد بر ارکان تصمیم‌گیری و وجود تضاد منافع در بعضی موارد در مسوولان ذی‌مدخل، برای بسیاری از مصنوعات فولادی سقف قیمت و بعضا مشتریان انحصاری تعیین شد که روشن است این تصمیمات در اساس با خاصیت اصلی بورس در تضاد بوده و عملا به عاملی برای ایجاد رانت نجومی برای اشخاص خاص تبدیل شده است.
این رانت طبق محاسبه هیات‌تحقیق و تفحص در بازه زمانی مورد رسیدگی هیات بالغ بر ۵۷هزار‌میلیارد تومان شده است که به بیش از نیم‌درصد تولید ناخالص سالانه کشور بالغ می‌‌‌‌‌‌شود.
متاسفانه هم مدیرعامل سابق و هم مدیرعامل فعلی فولادمبارکه ضمن پذیرش تلویحی وجود این رانت عظیم آن‌را نتیجه تبعیت از دستورات مقامات دولتی دانسته و رخدادی طبیعی قلمداد کرده‌اند.
هر دو این مسوولان این رانت را به رانت ناشی از تفاوت قیمت خودرو تولیدی در کارخانه و بازار آزاد تشبیه کرده‌اند. در این شبیه‌سازی مغالطه روشنی وجود دارد که شاید لازم به توضیح نباشد ولی تبیین آن بی‌ضرر است.
در چند سالی که ورود خودرو به کشور ممنوع شده است و به‌دلیل فزونی تقاضا بر عرضه (صرف‌نظر از واقعی‌بودن یا تصنعی‌بودن آن) خودروسازان از طریق دریافت پول پیش، شرکت در قرعه‌کشی و با انواع خلف‌وعده‌ها و دبه‌ها نهایتا یک دستگاه اتومبیل را به یک شخص اکثرا یک‌لا قبا، می‌‌‌‌‌‌فروشند که آن شخص از محل تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو، انتفاعی کسب می‌کند.
این درحالی است که در بورس‌کالا مصنوعات فلزی به مقادیر زیاد و به دفعات متعدد با قیمت‌های زیر قیمت بازار در اختیار خریداران محدود قرار می‌گیرد که در نتیجه آن طبق محاسبه هیات تحقیق و تفحص در یک بازه زمانی نسبتا کوتاه مبلغ باور‌ناپذیر فوق را نصیب آنها کرده و جالب اینکه بسیاری از این مصنوعات بلافاصله پس از معامله در بورس از بازار آزاد سر‌درآورده‌اند.
با نگاهی به ارزش شرکت فولادمبارکه در بورس و ترکیب سهامداران آن (هرچند از شفافیت لازم برخوردار نیست) می‌توان به این نتیجه رسید که حداقل یک‌‌‌‌‌‌سوم سهام این شرکت که دارای ارزش روزی در حدود یکصد‌هزار میلیارد‌تومان است شاید در اختیار هزار نفر (یا کمتر) سهامدار صد‌میلیارد‌تومانی (به‌طور متوسط) باشد که عمدتا از طرق عادی صاحبان اصلی آنها قابل‌تشخیص نیستند. (البته این موضوع مختص شرکت فولادمبارکه نیست و شرکت‌های بزرگ بورسی دیگر شامل پتروشیمی‌ها، کانی‌فلزی‌ها، بانک‌ها، خودروسازان که عمدتا به‌صورت خصولتی اداره می‌شوند نیز از این ویژگی عدم‌شفافیت صاحبان نهایی سهام بهره می‌برند) زمانی‌که قصد این باشد تا به‌نام صاحبان واقعی این‌گونه سهام دسترسی پیدا شود، جست‌وجوگر با نام تعدادی شرکت برخورد می‌کند و هنگامی‌که برای تشخیص نام صاحبان حقیقی آنها به اطلاعات این شرکتها مراجعه می‌کند مجددا به تعدادی دیگر شرکت برخورد می‌کند و این وضعیت به‌صورت ضربدری و گیج‌کننده آن‌چنان ادامه می‌یابد که نهایتا موجبات خستگی جست‌وجوگر را فراهم می‌‌‌‌‌‌سازد یا در جایی زنجیره اطلاعات از هم می‌گسلد و جست‌وجو را غیر ممکن می‌کند، ولی به‌هرحال در این تحقیق می‌توان به نام تعدادی شرکت برخورد کرد که در اکثریت موارد مشترک هستند.
اگر روزی عزم بر این باشد که به‌طور جدی و غیرنمایشی با این پدیده برخورد شود، آن‌گاه لازم است که صاحبان نهایی این‌گونه سهام مشخص شوند (که احتمالا با نام تعدادی از اشخاص وابسته به نهادهای پرقدرت یا مسوولان دارای تضاد منافع برخورد خواهد شد) تا مشاهده شود این اشخاص چه سودهای باورنکردنی از قبل تصاحب این سهام‌‌‌‌‌‌طلایی از طریق:
۱- دریافت سودهای کلان از شرکت‌هایی مانند فولادمبارکه که به‌دلیل داشتن امتیازات ویژه از قبیل دریافت انرژی ارزان‌قیمت، خوراک زیر قیمت جهانی، بهره بانکی زیر نصف نرخ تورم، وضعیت نیمه‌انحصاری و... و فروش کالای تولیدی به قیمت‌های جهانی طی این سال‌ها به سودهای نامتعارفی دست یافته‌اند. جالب است که گفته شود به‌رغم ازبین رفتن چند ۱۰هزار‌میلیارد تومان موضوع بخشی از گزارش هیات تحقیق و تفحص، شرکت فولادمبارکه در سال۱۴۰۰ به سودی متجاوز از ۱۰۰هزار‌میلیارد تومان دست یافته است که بیش از ۱۸۰ برابر سود سال۱۳۹۴ آن است.
۲- سود باد‌آورده و دولت داده‌ای که با دمیدن هوا در حباب شاخص بورس در اواخر سال۹۸ و اوایل سال۹۹ ایجاد شد و باعث شد صاحبان این‌گونه سهام به سودهای نجومی بالای صد‌هزار میلیارد‌تومان دست پیدا کنند و بعدا با فروکش کردن قیمت سهام تقریبا به نصف قیمت اوج، با بازخرید عمده همان سهام نوسان‌‌‌‌‌‌گیر بهای بعدی، نه‌تنها موقعیت خود را حفظ کنند بلکه بامساعدت و صدور ۱۰ فرمان‌‌‌‌‌‌های کذایی توسط دولت‌ها، سودهای هنگفتی هم در شرایط رکود بورس به‌جیب بزنند.
۳- شاید با کمی تدقیق مشخص شود لااقل بخشی از استفاده‌کنندگان از رانت تفاوت قیمت محصولات تولیدی شرکتها با قیمت بازار آنها، با این سهامداران ریشه مشترک داشته باشند که درآن‌صورت دیگر تفکیک این موضوع از شرکت مورد تحقیق وتفحص می‌تواند مورد تردید جدی قرار گیرد.
بسیاری از مفروضات مندرج در این نوشته ناشی از عدم‌شفافیت حاکم بر اقتصاد کشور بوده و امید است با روشن‌شدن این بخش تاریک از اقتصاد اعتماد لازم در افکار عمومی باز‌آفرینی شود.
