زنگ خطر برای اقلیم خودمختار
دنیای اقتصاد: تشدید تقابل میان دو بخش تشکیلدهنده اقلیم کردستان عراق، این منطقه را با خطر از هم پاشیدن مواجه کرده است.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-محمد حسین باقی: تشدید تقابل میان دو بخش تشکیلدهنده اقلیم کردستان عراق، این منطقه را با خطر از هم پاشیدن مواجه کرده است. از سال ۲۰۰۶ تاکنون، «اتحادیه میهنی کردستان» (PUK) و «حزب دموکرات کردستان» (KDP) که در دهه ۱۹۹۰ وارد یک جنگ داخلی خونین شده بودند، ائتلافی شکننده را برای اداره این منطقه خودمختار و عمدتاً کردنشین در شمال عراق شکل دادهاند. تا به امروز، این منطقه و این ائتلاف از جنگ با گروه داعش در سال ۲۰۱۴ و بسیاری از بحران های منطقه ای جان سالم به در بردهاند. «ولادیمیر ون ویلگنبورگ» در گزارشی برای «فارن پالیسی» نوشت: اکنون جدال بر سر تقسیم کرسیهای پارلمان و مناصب کابینه، هر دو حزب را به سمت یک شکاف رسمی سوق داده است. روز پنجشنبه، ۵ نوامبر، اتحادیه میهنی کردستان بهطور رسمی از دولت مشترک این اقلیم خارج شد. اگر این شکاف عمیقتر شود، میتواند به خودمختاریِ بهسختی بهدستآمده اقلیم آسیب بزند، حمایتهای بینالمللی را تهدید کند و مشکلات جدیدی را در زندگی روزمره شهروندان به وجود آورد.
پرچم کردستان یک میدان را در شهر اربیل، پایتخت اقلیم خودمختار کردستان در شمال عراق، در تاریخ ۴ ژوئیه ۲۰۲۵ تزیین کرده است. (شرح عکس)
در ۱۱ نوامبر، «تام باراک»، سفیر ایالات متحده در ترکیه، به احزاب کرد گفت که توصیه دولت ترامپ این است که «از این موضوع عبور کنند» [آن را کنار بگذارند]. باراک همچنین در همان هفته با مقامات کرد از هر دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دموکرات گفتوگو کرد و بر اهمیت یک اقلیم کردستان متحد تأکید ورزید. در پاسخ، «بافل طالبانی»، رهبر اتحادیه میهنی کردستان نیز، از حزب دموکرات خواست تا «از این ماجرا عبور کند». در هفتههای آینده، تمایل احزاب برای مصالحه تعیین خواهد کرد که آیا آنها میتوانند بر اختلافات خود غلبه کنند و مانع از فروپاشی این منطقه خودمختار شوند یا خیر.
با میانجیگری ایالات متحده، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در سال ۲۰۰۶ به توافقی دست یافتند که بر اساس آن، حزب «دموکرات» ریاست اقلیم کردستان و «اتحادیه میهنی» ریاستجمهوری عراق در بغداد را در اختیار داشته باشند. اما این توافق راهبردی پس از آنکه اتحادیه میهنی در سال ۲۰۰۹ شروع به از دست دادن کرسیهای پارلمانی خود به احزاب کوچکتر اپوزیسیون کرد، تحت فشار قرار گرفت. در سال ۲۰۱۳، حزب دموکرات ۳۸ کرسی از ۱۰۰ کرسی پارلمان کردستان را به دست آورد، در حالی که اتحادیه میهنی تنها ۱۸ کرسی کسب کرد. سپس، در سال ۲۰۱۸، حزب دموکرات تلاش کرد تا تسلط اتحادیه میهنی بر منصب ریاستجمهوری عراق را به چالش بکشد. در همان زمان، اتحادیه میهنی پس از درگذشت رهبر خود، جلال طالبانی، در سال ۲۰۱۷ با یک کشمکش داخلی بر سر قدرت نیز مواجه شد. در نهایت، پسر او، بافل طالبانی، در سال ۲۰۲۲ کنترل حزب را به دست گرفت، در حالی که رقیب و پسرعمویش، لاهور طالبانی، متعاقباً به اتهام توطئه برای ترور به پنج سال زندان محکوم شد؛ اتهامی که او آن را رد میکند.
پس از انتخابات اکتبر ۲۰۲۴، حزب دموکرات بار دیگر با کسب ۳۹ کرسی در مقایسه با ۲۳ کرسی اتحادیه میهنی، بهعنوان بزرگترین حزب ظاهر شد. حزب دموکرات در ادامه استدلال کرد که تقسیم مناصب کابینه و سایر پستهای دولتی باید بازتابدهنده سهم کرسیهای هر حزب باشد، در حالی که اتحادیه میهنی تأکید داشت که این مناصب باید طبق توافق سال ۲۰۰۶ بهصورت ۵۰-۵۰ تقسیم شوند. در نتیجه این اختلاف، اقلیم کردستان از اواخر سال ۲۰۲۴ بدون پارلمان فعال بوده است. با این حال، در ۴ نوامبر، حزب دموکرات توانست به حدنصاب قانونی ۵۱ کرسی برای تشکیل جلسه پارلمان اقلیم کردستان دست یابد. حزب دموکرات پس از تضمین این اکثریت با کمک نمایندگان جداشده از احزاب اپوزیسیون و سه عضو اتحادیه میهنی، اقدام به انتخاب هیات رئیسه جدید پارلمان کرد.
«هوشیار سیویلی»، مسوول دفتر روابط خارجی حزب دموکرات کردستان، به «فارن پالیسی» گفت که طی دو سال گذشته، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی مذاکرات فشردهای برای تشکیل دولت جدید برگزار کردهاند. با این حال، او افزود که مذاکرات میان دو حزب بر سر تقسیم پستهای وزارتی و مناصب ارشد دولتی بینتیجه ماند و این روند را به بنبست کشاند. سیویلی گفت: «بنابراین، حزب دموکرات ناچار شد اکثریت پارلمانی را تشکیل دهد و پارلمان کردستان را دوباره فعال کند». «سعدی احمد پیره»، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان، این ارزیابی را رد کرد و مدعی شد در حالی که مذاکرات همچنان در جریان بود و بنبست در آستانه گشایش قرار داشت، حزب دموکرات بهطور یکجانبه تصمیم به فراخوان برای تشکیل جلسه پارلمان گرفت.
احمد پیره گفت: «حزب دموکرات توانست تعداد نمایندگان مورد نیاز برای رسیدن به حدنصاب ۵۰+۱ را از طریق پرداخت مبالغ هنگفت به چندین نماینده ما و برخی نمایندگان احزاب دیگر به دست آورد؛ در واقع با پرداخت رشوه، آرای آنها را خرید».
حزب دموکرات اتهامات اتحادیه میهنی را رد کرد. سیویلی گفت: «تقریباً تمام اعضای سایر احزاب که در این جلسه شرکت کردند، هرگونه تخلفی، از جمله ادعای دریافت امتیازات مالی از حزب دموکرات را بهطور قاطع تکذیب کردند». در واکنش به این تحولات، بافل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی، اعلام کرد که از اداره دولت اقلیم کردستان (KRG) خارج میشود و تهدید کرد که اگر حزب دموکرات با اکثریت پارلمانی جدید خود به پیش برود، دولت مستقل خود را در خارج از چارچوب دولت اقلیم تشکیل خواهد داد. طالبانی تصریح کرد: «شما رئیس اقلیم تعیین میکنید، ما هم رئیس اقلیم تعیین میکنیم. شما وزیر تعیین میکنید، ما هم وزیر تعیین میکنیم». حزب دموکرات مدعی است که «هر آنچه در توان دارد برای جلوگیری از چنین پیامدی که آن را «فاجعهبار» نامید، انجام خواهد داد. در ۹ نوامبر، مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات، از اتحادیه میهنی خواست تا برای پایان دادن به بحران سیاسی در منطقه پای میز مذاکره با حزب دموکرات بنشیند. تا این لحظه، طالبانی در انظار عمومی این بیانیه را «غیرجدی» خوانده و رد کرده است. اکنون هر دو حزب برای کسب حمایت به بغداد چشم دوختهاند. در ۹ نوامبر، مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کردستان و از رهبران حزب دموکرات، با «علی الزیدی»، نخستوزیر عراق، دیدار کرد. بارزانی پس از این دیدار اظهار کرد که بغداد موافقت کرده به پرداخت تمام حقوقها در اقلیم از طریق اداره دولت اقلیم کردستان ادامه دهد. بافل طالبانی نیز در ۱۲ نوامبر برای لابیگری به نفع حزب خود به بغداد سفر کرد و با رهبران عراقی دیدار نمود.
اتحادیه میهنی در ۱۰ نوامبر دادخواستی را در دادگاه عالی عراق در بغداد برای ابطال بازگشایی پارلمان ثبت کرد. در ۱۵ نوامبر، این دادگاه درخواست جداگانهای را برای تعلیق تشکیل پارلمان رد کرد و قرار است در ۱۴ دسامبر جلسهای را برای بررسی کاهش اختیارات دولت اقلیم کردستان و تبدیل آن به یک دولت پیشبرد امور (موقت) برگزار کند. «محمد صالح»، پژوهشگر ارشد غیرمقیم در مؤسسه تحقیقات سیاست خارجی، به «فارن پالیسی» گفت که هیچیک از دو طرف نمیخواهند راه را بر آشتی ببندند. او گفت: «هر دو طرف با باز نگه داشتن درها برای مذاکرات بیشتر و دستیابی به یک توافق از طریق گفتوگو، انعطافپذیری و عملگرایی قابل توجهی نشان دادهاند». وی افزود: «خروج وزرای اتحادیه میهنی از کابینه ضربهای به دولت اقلیم کردستان است، اما دولت را ساقط نخواهد کرد».
صالح استدلال کرد که یک شکاف پایدار، با منافع راهبردی ایالات متحده در عراق، بهویژه با توجه به نگرانیهای مداوم درباره نفوذ ایران، در تضاد خواهد بود. او گفت: «پیامهای ارسالی از سوی طرف آمریکایی نیز حاکی از آن است که واشنگتن نمیخواهد شاهد تقسیم اقلیم کردستان به دو اداره مجزا باشد». اگر این تفرقه ادامه یابد، بهای آن را شهروندان عادی نیز خواهند پرداخت. «بینار فائق کریم»، پژوهشگر وابسته به اندیشکده «گفتوگوی لندن»، اظهار کرد که ساکنان این منطقه با «حکمرانی پیچیدهتر، دشواری در هماهنگی خدمات عمومی و سیاستهای اقتصادی و عدم قطعیت بیشتر بر سر حقوقها، درآمدها و روابط با بغداد» مواجه خواهند شد.
«پیتر گالبریت»، سفیر پیشین ایالات متحده در کرواسی که بیش از چهار دهه روابط نزدیکی با کردها داشته است، به «فارن پالیسی» گفت که «بازآفرینی دو اداره مجزا، همانطور که در دهه ۱۹۹۰ وجود داشت، تمام دستاوردهای [کردها] تا به امروز را تضعیف خواهد کرد». گالبریت گفت: «من اختلافات حزبی را درک میکنم (این وضعیت در ایالات متحده نیز وجود دارد) اما غمانگیز است وقتی سیاستمداران اجازه میدهند این اختلافات، موجودیت کردستان را تهدید کند»./


