سیگنال نفتی اوپک پلاس برای بازار پساجنگ
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-کسری غفوری: تولیدکنندگان بزرگ اوپک پلاس با تصویب یک افزایش جزئی دیگر در سهمیههای تولید خود، روند احیای عرضه متوقف شده در سال ۲۰۲۳ را دستکم روی کاغذ تکمیل کردند تا پس از پایان درگیریها در خاورمیانه ظرفیت کافی برای روانه کردن نفت بیشتر به بازار داشته باشند.
هفت عضو این ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و روسیه پس از یک نشست ویدیویی در روز یکشنبه اعلام کردند که سقف تولید جمعی خود را برای ماه آینده ۱۸۸ هزار بشکه در روز افزایش میدهند. این گروه در ماههای گذشته و در بحبوحه جنگ آمریکا علیه ایران با وجود محدودیتهای عرضه ناشی از درگیریها، سهمیههای خود را به صورت ماهانه بالا برده است.
اگرچه این افزایش در حال حاضر بیشتر جنبه نمادین دارد اما میتواند به عربستان سعودی آزادی عمل بدهد تا پس از بازگشت جریان نفت خلیج فارس به حالت عادی، تولید خود را برای کمک به ترمیم ذخایر کاهش یافته جهانی بالا ببرد. کاهش عرضهای که مستقیما ناشی از درگیریهای نظامی است، هزینه تامین سوختهایی مانند بنزین و گازوئیل را افزایش داده و به نگرانیها از جهش دوباره تورم دامن زده است.
به نوشته بلومبرگ، افزایش احتمالی عرضه توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت و شرکای آن میتواند به احیای مازاد عرضهای کمک کند که پیش از شروع جنگ انتظار میرفت در سال جاری بر بازار نفت حاکم شود. نشانههایی از این وضعیت در جریان آتشبس اخیر میان آمریکا و ایران دیده شد و با خروج میلیونها بشکه نفت محبوس از تنگه هرمز یک مازاد عرضه موقت شکل گرفت.
از سوی دیگر خروج امارات متحده عربی از اوپک در ماه مه که پس از سالها نارضایتی از محدودیتهای اعمال شده توسط این سازمان رخ داد، گمانهزنیها درباره احتمال ورود این گروه به یک رقابت تمامعیار بر سر سهم بازار در آینده را تقویت کرده است. این زیرگروه هفت کشوری به جلسات ماهانه خود ادامه خواهد داد و نشست بعدی آنها برای ششم سپتامبر برنامهریزی شده است.
اعضای خاورمیانهای اوپک پلاس یعنی عربستان سعودی، عراق، کویت و ایران توانستند بخشی از تولید متوقف شده به دلیل جنگ را در جریان آتشبس ماه ژوئن احیا کنند اما این روند با از سرگیری درگیریها که بار دیگر تنگه هرمز را مختل کرد و به دریای سرخ کشیده شد دوباره متوقف گردید.
اوپک پلاس با تکرار نگرانیهای عمیق خود درباره حملات به زیرساختهای انرژی، خطرات مرتبط با عرضه و زمان طولانی مورد نیاز برای تعمیرات هشدار داد که هرگونه تهاجمی از این دست از جمله تهدید امنیت دریانوردی، نوسانات بازار را به شدت افزایش داده و تلاشهای این ائتلاف برای تثبیت قیمتها را تضعیف میکند.
افزایش ۱۸۸ هزار بشکهای برنامهریزی شده برای ماه سپتامبر، بازگشت دو مرحله از کاهش تولید سال ۲۰۲۳ را که برای جلوگیری از اشباع بازار اعمال شده بود تکمیل میکند. بدون در نظر گرفتن سهم امارات این محدودیتها به حدود سه و نیم میلیون بشکه در روز میرسید اگرچه در واقعیت به دلیل محدودیتهای فنی که مانع از افزایش تولید بسیاری از کشورها تا سقف مجاز میشود، مقدار بسیار کمتری به بازار بازگشته است.
نمایندگان این گروه هفته گذشته اعلام کردند که انتظار میرود پس از افزایش ماه سپتامبر، سهمیههای تولید تا پایان سال ثابت بماند تا با برنامههای حفظ سومین مرحله از ظرفیت غیرفعال که در سال ۲۰۲۲ از مدار خارج شد هماهنگی داشته باشد. با این حال به گفته یکی از نمایندگان، این برنامه همچنان ممکن است بسته به شرایط بازار دستخوش تغییر شود.
همانند دو مرحله اول، بسیاری از کشورهای اوپک پلاس به دلیل افت ظرفیت زیرساختی خود در سالهای اخیر برای احیای بخش عمدهای از این مرحله نهایی نیز با چالشهای جدی مواجه خواهند شد. حتی پیش از آنکه شعلهور شدن جنگ تولیدکنندگان خلیج فارس را مجبور به توقف تولید کند، بخش اعظم ظرفیت غیرفعال ائتلاف در اختیار عربستان سعودی بود.
دادههای آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد که روسیه نیز مدتی است به دلیل دست و پنجه نرم کردن با تحریمهای اعمال شده پس از تهاجم به اوکراین، بسیار کمتر از سطح مجاز خود نفت استخراج میکند.
قزاقستان نیز در پی یک رشته حملات به کشتیهای در حال بارگیری نفت در پایانه کنسرسیوم خط لوله کاسپین در ساحل دریای سیاه که حدود هشتاد درصد از صادرات نفت خام این کشور را مدیریت میکند، مجبور به کاهش تولید شده است. با این وجود قزاقستان به طور مداوم سهمیه اوپک پلاس خود را نادیده گرفته است که این موضوع اهمیت هرگونه افزایش در هدف رسمی آن را کمرنگ میکند. طبق گزارش آژانس، این کشور در ماه مه روزانه یک میلیون و نهصد هزار بشکه نفت تولید کرده است.
میزان مجاز تولید نفت خام برای اعضای اوپک پلاس در سال آینده به شدت تحت تاثیر نتایج بررسی سطح حداکثر ظرفیت آنها قرار خواهد گرفت. این حسابرسی که توسط شرکت مشاوره دیگولیر اند مکناتون در حال انجام است، قرار است در ماه سپتامبر تکمیل شده و در نشست اواخر نوامبر توسط وزرا مورد بررسی قرار گیرد.
در ماه ژوئن عراق هشدار داد که با وجود نقش کلیدی در تاسیس اوپک در سال ۱۹۶۰ اگر سطح پایه سهمیه بالاتری دریافت نکند، ممکن است مسیر امارات برای خروج از این سازمان را در پیش بگیرد، هرچند بغداد بعدا لحن این تهدید را تا حدودی تعدیل کرد.
