چگونه چین اطلاعات بخش خصوصی و عمومی خارجیها را رصد میکند؟
چتر نظارتی پکن بر سر اتباع بیگانه
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-کسری غفوری: مارک هوفر، پژوهشگر امنیت سایبری و روزنامهنگار ساکن آمستردام که سابقه کار به عنوان خبرنگار خارجی در چین را دارد، در حال جستوجوی معمول خود در اینترنت بود که به پلتفرمی عجیب برخورد کرد. این سامانه با عنوان «پلتفرم کنترل پویای پرسنل خارج از کشور»، شبیه به فناوریهای پیشرفته فیلمهای علمیتخیلی بود. این پایگاه داده به روشنی نشان میداد که مقامات چینی چگونه با جمعآوری انبوهی از اطلاعات خصوصی، اتباع خارجی را به دقت ردیابی میکنند. این سامانه روی شهر ژانگجیاکو، یکی از میزبانان المپیک زمستانی ۲۰۲۲، تمرکز داشت و بیش از هفتصد شهروند خارجی ساکن این شهر را رصد میکرد. در مجموع نزدیک به ۱۲ هزار پرونده در آن ثبت شده بود؛ از مجرمان فراری و افرادی از هنگکنگ و تایوان تا بیش از ۳۰۰ روزنامهنگار خارجی که برخی از آنها هرگز به ژانگجیاکو سفر نکرده بودند.
اوج شگفتی زمانی رخ داد که هوفر چهره خود را در یک عکس ثبتشده توسط اداره مهاجرت چین، به همراه شماره گذرنامه و شماره موبایل چینیاش در همین سامانه دید. این دیتابیس که اکنون از دسترس خارج شده است، ثابت میکند که پکن فراتر از نظارت بیسابقه بر یک میلیارد و چهارصد میلیون شهروند خود، خارجیها را نیز با حساسیت بالایی رصد میکند. اطلاعات ثبتشده در این سیستم شامل ملیت، تاریخ تولد، وضعیت تاهل، آدرس، شغل و حتی دین افراد بود. این پلتفرم همچنین لحظاتی را که این افراد توسط دوربینهای تقاطعها، بازارها و مکانهای عمومی ثبت شده بودند مستند کرده بود. روزنامه نیویورک تایمز در بررسیهای خود این پلتفرم را به یک شرکت مستقر در پکن مرتبط دانست که خدمات رباتیک و تجهیزات نظارتی به پلیس ارائه میدهد.
این سیستم که ظاهرا برای اداره امنیت عمومی شهر ژانگجیاکو طراحی شده است، نشان میدهد چگونه نهادهای امنیتی چین با ادغام دادههای دوربینهای نظارتی، سوابق پزشکی، تراکنشهای مالی، ابزارهای تشخیص چهره و حتی شماره صندلی پروازها و قطارها رفتار ساکنان خارجی را تحلیل میکنند. برای مثال حرکت یک زن از مجتمع مسکونیاش تا مراکز خرید و رستورانها قدمبهقدم با فناوری تشخیص چهره ثبت و پیگیری شده بود. کارشناسان حقوق بشر معتقدند در حالی که سایر کشورها نیز سیستمهای نظارتی مشابهی دارند اما در چین هیچگونه حفاظتی در برابر نفوذ و زیادهروی نهادهای امنیتی وجود ندارد و این حجم از یکپارچهسازی اطلاعات نشاندهنده فقدان کامل حریم خصوصی است. دسترسی آسان به این پلتفرم در اینترنت و وجود رمز عبور پیشفرض، گواه روشنی بر این ضعف امنیتی بود.
این پلتفرم افراد را بر اساس کشورهایشان طبقهبندی میکرد. شهروندان استرالیا، کانادا، نیوزیلند، بریتانیا و آمریکا تحت عنوان «ائتلاف پنج چشم» برچسبگذاری شده بودند و اتباع کشورهای کلیدی مانند مصر و پاکستان نیز دستهبندی جداگانهای داشتند. دانشجویان خارجی، همسران غیرچینی و «افراد کلیدی» که معمولا به فعالان مدنی، مجرمان فراری یا تهدیدهای امنیتی اطلاق میشود نیز به دقت رصد میشدند. این سیستم حتی ادعا میکرد که میتواند شبکه روابط افراد را ترسیم کند و نشان دهد چه کسانی با هم در ارتباط هستند. وجود سوابق جریمههای نقدی به دلیل تخلفات سادهای مانند عدم ثبت تغییر آدرس نشان میدهد که این اطلاعات مستقیما توسط ماموران پلیس محلی وارد و مدیریت میشده است و نظارت بر خارجیها در چین تا چه حد سیستماتیک و موشکافانه انجام میشود./