سود صلح برای اقتصاد جهان

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-امین مکرمی: جنگ‌ها معمولا پس از پایان خود نوعی «سود صلح» برای اقتصادها به همراه دارند. در ادبیات اقتصادی، این مفهوم به شرایطی اشاره دارد که دولت‌ها پس از پایان درگیری‌های نظامی، بخشی از منابعی را که پیش‌تر صرف هزینه‌های دفاعی می‌شد، به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت می‌کنند. کاهش هزینه‌های نظامی، افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود تجارت و رشد مصرف از مهم‌ترین ثمرات چنین دوره‌هایی است. با این حال، توافق احتمالی میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به درگیری اخیر، ممکن است شکل متفاوتی از سود صلح را برای اقتصاد جهانی رقم بزند؛ سودی که نه از کاهش بودجه‌های دفاعی، بلکه از کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک و بازگشت ثبات به بازارهای جهانی ناشی می‌شود.

در روزهای اخیر، بازارهای جهانی با دقت تحولات دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن را دنبال کرده‌اند. قرار است دو طرف در سوئیس تفاهم‌نامه‌ای را امضا کنند که به جنگ پایان دهد و مسیر بازگشایی تنگه هرمز را هموار سازد. این اتفاق از نگاه فعالان اقتصادی تنها یک تحول سیاسی نیست، بلکه می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده روند بازارهای جهانی در ماه‌های آینده باشد. اهمیت موضوع از آنجا ناشی می‌شود که جنگ در خلیج فارس طی ماه‌های گذشته فشار قابل‌توجهی بر قیمت انرژی، تورم جهانی و انتظارات سرمایه‌گذاران وارد کرده است./

به نوشته فایننشال تایمز، برخلاف بسیاری از جنگ‌های گذشته، پایان درگیری میان ایران و آمریکا احتمالا به معنای کاهش هزینه‌های نظامی در جهان نخواهد بود. تنش‌های ژئوپلیتیک همچنان در سطوح بالایی قرار دارند و دولت‌ها تمایل چندانی به کاهش بودجه‌های دفاعی خود ندارند. کشورهای خاورمیانه پس از تجربه این جنگ احتمالا سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه‌های دفاعی و تهاجمی انجام خواهند داد. در شرق آسیا نیز تنش میان چین و تایوان همچنان ادامه دارد و کشورهای منطقه خود را برای سناریوهای مختلف آماده می‌کنند. در اروپا نیز دولت‌ها همزمان با حمایت از اوکراین و تلاش برای بازدارندگی در برابر روسیه، بودجه‌های نظامی خود را افزایش داده‌اند. حتی دولت آمریکا نیز برنامه‌هایی برای ارتقای قابل‌توجه هزینه‌های دفاعی در سال‌های آینده در دستور کار دارد.

افت بهای انرژی

با وجود این شرایط، بازارها معتقدند مهم‌ترین دستاورد پایان جنگ، کاهش قیمت انرژی خواهد بود. بازگشایی تنگه هرمز به معنای بازگشت یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای تجارت جهانی انرژی به شرایط عادی است. این آبراه استراتژیک محل عبور بخش بزرگی از صادرات نفت و گاز جهان است و هرگونه اختلال در آن بلافاصله بر قیمت‌های جهانی تاثیر می‌گذارد. در ماه‌های گذشته نگرانی از تداوم جنگ و محدودیت در تردد کشتی‌ها باعث افزایش قابل‌توجه قیمت نفت و گاز شد. اکنون با کاهش ریسک‌های امنیتی، انتظار می‌رود بخشی از این افزایش قیمت‌ها تعدیل شود.

کاهش قیمت انرژی تنها به بازار نفت محدود نمی‌شود. بسیاری از کالاهای دیگر نیز از بازگشایی مسیرهای تجاری منتفع خواهند شد. حمل‌ونقل مواد اولیه، کودهای شیمیایی، هلیوم و دیگر کالاهای راهبردی در ماه‌های گذشته با اختلالاتی مواجه شده بود. عادی شدن جریان تجارت می‌تواند هزینه‌های تولید را در صنایع مختلف کاهش دهد و فشارهای تورمی را در بسیاری از اقتصادها کم‌رنگ‌تر کند.

در واقع، افزایش قیمت انرژی طی ماه‌های اخیر همانند یک مالیات پنهان بر اقتصاد جهانی عمل کرد. کشورهایی که واردکننده نفت و گاز هستند، بیشترین آسیب را متحمل شدند. اقتصادهای بزرگی مانند ژاپن و بسیاری از کشورهای اروپایی با افزایش هزینه‌های انرژی مواجه شدند. اقتصادهای نوظهوری مانند هند نیز فشار مشابهی را تجربه کردند. حتی صادرکنندگان نفت در خلیج فارس نیز نتوانستند به طور کامل از افزایش قیمت‌ها بهره‌مند شوند، زیرا محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای صادراتی مانع از استفاده کامل از ظرفیت فروش آنها شد.

پیش از آغاز جنگ، مصرف روزانه نفت جهان حدود ۱۰۵ میلیون بشکه برآورد می‌شد و قیمت هر بشکه نفت برنت در محدوده ۶۵ دلار قرار داشت. اما با تشدید درگیری‌ها، قیمت‌ها حدود ۵۰ درصد افزایش یافت. چنین جهشی هزینه‌های مصرف انرژی را در سراسر جهان به شدت بالا برد. در آمریکا نیز خانوارها افزایش قابل‌توجهی در هزینه سوخت خودروهای خود تجربه کردند. هرچند این افزایش قیمت‌ها دوام چندانی نداشت، اما به اندازه‌ای بود که نگرانی‌هایی درباره موج جدید تورمی ایجاد کند.

اکنون کاهش قیمت نفت می‌تواند اثر معکوس داشته باشد. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های بانک‌های مرکزی در سال‌های اخیر، بازگشت تورم بوده است. پس از بحران کرونا، اقتصاد جهانی دوره‌ای از تورم شدید را تجربه کرد که بانک‌های مرکزی را ناچار به افزایش نرخ‌های بهره کرد. این سیاست‌ها اگرچه به کنترل تورم کمک کردند، اما هزینه تامین مالی را برای خانوارها و بنگاه‌ها افزایش دادند. پایان جنگ و کاهش قیمت انرژی می‌تواند احتمال بازگشت تورم را کاهش دهد و فشار بر سیاستگذاران پولی را کمتر کند.

در نتیجه، بازارهای اوراق قرضه نیز می‌توانند از این وضعیت منتفع شوند. زمانی که انتظارات تورمی کاهش می‌یابد، نرخ بازده اوراق قرضه معمولا افت می‌کند و شرایط مالی برای فعالیت‌های اقتصادی مساعدتر می‌شود. همچنین بانک‌های مرکزی انگیزه کمتری برای افزایش مجدد نرخ‌های بهره خواهند داشت. این موضوع می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری و تقویت فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای مختلف کمک کند.

موج خوش‌بینی

اما شاید مهم‌ترین سود صلح در شرایط کنونی، تاثیر آن بر بازارهای سهام باشد. سرمایه‌گذاران طی چند سال گذشته با مجموعه‌ای از شوک‌های بزرگ مواجه شده‌اند؛ از همه‌گیری کرونا گرفته تا اختلال در زنجیره‌های تامین، جهش تورم، افزایش نرخ‌های بهره، جنگ‌های منطقه‌ای و تنش‌های تجاری. با وجود این، اقتصاد جهانی توانسته به رشد خود ادامه دهد و بسیاری از بورس‌های جهان در نزدیکی رکوردهای تاریخی قرار دارند.

این تجربه باعث شده اعتماد سرمایه‌گذاران به تاب‌آوری اقتصاد جهانی افزایش یابد. پایان جنگ ایران و آمریکا می‌تواند این اعتماد را تقویت کند. هنگامی که ریسک‌های ژئوپلیتیک کاهش می‌یابد و چشم‌انداز تورم بهبود پیدا می‌کند، تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در بازارهای مالی افزایش می‌یابد. رشد بازارهای سهام نیز از طریق افزایش ثروت خانوارها، مصرف و سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند و به رشد اقتصادی بیشتر منجر می‌شود.

البته بخشی از رونق کنونی بازارها به سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه هوش مصنوعی مربوط است. شرکت‌های فعال در این حوزه در سال‌های اخیر نقش مهمی در رشد بازارهای سهام ایفا کرده‌اند. برخی تحلیلگران نسبت به شکل‌گیری حباب قیمتی در این بخش هشدار می‌دهند، اما تفاوت مهم شرایط فعلی با دوره حباب فناوری در دهه ۱۹۹۰ آن است که رشد درآمد و سودآوری شرکت‌ها نیز همزمان با رشد ارزش بازار آنها افزایش یافته است.

اگر توافق میان ایران و آمریکا به کاهش پایدار تنش‌ها و بازگشایی کامل تنگه هرمز منجر شود، مهم‌ترین دستاورد آن شاید نه کاهش بودجه‌های نظامی، بلکه تقویت اعتماد به اقتصاد جهانی باشد. کاهش قیمت انرژی، افت فشارهای تورمی، بهبود شرایط مالی و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران می‌تواند زمینه‌ساز تداوم رشد اقتصاد جهانی در سال‌های پیش رو شود. به این ترتیب، «سود صلح» این بار بیش از آنکه در بودجه دولت‌ها دیده شود، در بازارهای جهانی و انتظارات فعالان اقتصادی نمایان خواهد شد.