صورتهای مالی اپراتور در کنار روند تعرفهها
سراب رشد درآمدهای اسمی اپراتورها در گرداب تورم
صنعت ارتباطات در ایران طی سالهای گذشته در شرایطی فعالیت کرده که هزینههای آن بهطور مداوم افزایش یافته، اما تعرفه خدمات ارتباطی برای مدت طولانی تغییر چندانی نداشته است. این فاصله میان درآمد و هزینه، بهتدریج خود را در عملکرد مالی و عملیاتی اپراتورها نشان داده و حالا به یکی از بحثهای مهم این صنعت تبدیل شده است.
ریشه این مسئله را باید در سالهایی جستوجو کرد که تعرفههای پایه ارتباطی تقریبا ثابت ماندند، در حالی که اقتصاد ایران با تورم بالا، جهش نرخ ارز و افزایش هزینه تجهیزات و سرمایهگذاری مواجه بود. از نیمه دوم سال ۱۴۰۲، روند اصلاح تعرفهها آغاز شد و در سال ۱۴۰۴ با تغییرات بیشتری ادامه پیدا کرد؛ با این حال، پرسش اصلی همچنان باقی است که آیا این افزایشها توانستهاند فاصله ایجادشده میان درآمد اپراتورها و هزینههای آنها را جبران کنند؟
این گزارش با بررسی صورتهای مالی، دادههای سامانه کدال و آمارهای کلان مرکز آمار ایران تا پایان تابستان ۱۴۰۵، تلاش میکند به همین پرسش پاسخ دهد. در این بررسی، رشد درآمد اپراتورها در کنار تورم، هزینهها و روند سرمایهگذاری آنها قرار گرفته تا مشخص شود اصلاحات تعرفهای انجامشده تا چه اندازه توانستهاند وضعیت اقتصادی این صنعت را تغییر دهند و آیا برای ادامه مسیر، به اصلاحات بیشتری نیاز است.
بازنگری در ساختار تعرفههای مکالمه و پیامک
یکی از طولانیترین دورههای تثبیت قیمت در اقتصاد ایران، در بخش خدمات پایه ارتباطی رقم خورد. تا پیش از مصوبات اخیر، مبنای محاسبه تعرفه مکالمه به اسفندماه سال ۱۳۹۲ و تعرفه پیامک به خردادماه سال ۱۳۸۹ بازمیگشت. در تمام این سالها، با وجود دگرگونی کامل ساختار هزینههای سرمایهای و هزینههای عملیاتی، اپراتورها موظف به ارائه خدمات با نرخهایی بودند که ارزش واقعی آنها به دلیل تورم از بین رفته بود. در بخش پیامک، نرخ پیامک فارسی دائمی ۱۱۶ ریال، انگلیسی ۲۸۹ ریال و تعرفه سیمکارتهای اعتباری ۲۰ درصد بیشتر از سیمکارتهای دائمی تعیین شده بود. رقمهایی که در ساختار فعلی اقتصاد خرد، عملا توجیه اقتصادی خود را از دست داده بودند.
این انجماد قیمتی سرانجام با مصوبه شماره ۳ جلسه ۳۶۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شکسته شد. این مصوبه که در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۴ به تصویب رسید، در ۲۲ آذر ۱۴۰۴ با شماره ۵۷۲۷۳/۱۰۰ ابلاغ گردید و در نهایت در ۱۶ دی ۱۴۰۴ به صورت رسمی منتشر شد. با ابلاغ این سند، بندهای ۵ و ۶ از مصوبه جلسه ۱۸۴ (مورخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۲) رسما نسخ شدند و ساختار جدیدی برای تعرفهگذاری شکل گرفت.
بر اساس ساختار جدید، تعرفه پایه مکالمه درونشبکهای برای سیمکارتهای دائمی ۶۴۹ ریال و سقف آن ۷۷۹ ریال تعیین شد. سقف این تعرفه برای سیمکارتهای اعتباری به ۱,۱۶۹ ریال رسید. همچنین سقف مکالمه بینشبکهای برای خطوط دائمی ۸۱۲ ریال و برای خطوط اعتباری ۱,۲۱۸ ریال مشخص گردید که مبنای محاسبه تمامی آنها بر اساس ثانیه است.
اما شاید مهمترین و راهبردیترین بخش این مصوبه برای سرمایهگذاران بازار سرمایه، ایجاد یک سازوکار شناور برای آینده باشد. بر اساس این مصوبه، از سال ۱۴۰۵ تعرفهها میتوانند به صورت سالانه، با تشخیص سازمان تنظیم مقررات و تا سقف درصد افزایش سالیانه نصاب معاملات کوچک مصوب هیئتوزیران، تعدیل شوند. این بند نشاندهنده یک تغییر پارادایم در نظام قانونگذاری است که سعی دارد از تکرار تثبیتهای مخرب دهساله در آینده جلوگیری کند.
مسیر پرپیچوخم اصلاح قیمت اینترنت همراه
تعرفه پایه و سقف قیمت بستههای اینترنت همراه پیش از سال ۱۴۰۲، از سال ۱۳۹۶ دستنخورده باقی مانده بود. به عبارت دقیقتر، اپراتورهای تلفن همراه در ایران حدود شش سال، از سال ۱۳۹۶ تا دیماه ۱۴۰۲، اجازه افزایش رسمی سقف قیمت بستههای خود را نداشتند. در کنار خدمات پایه، اینترنت همراه بهعنوان یکی از منابع اصلی درآمد اپراتورها در عصر داده، شرایط متفاوتی داشت. پس از حدود شش سال ثبات تعرفههای اینترنت همراه، هشدارهای پیاپی اپراتورها، از جمله ایرانسل و همراه اول، درباره تبعات ادامه این وضعیت افزایش یافت. مدیران این شرکتها در مجامع عمومی و نامهنگاریهای رسمی، ثبات تعرفهها در شرایط تورمی، تحریمهای بینالمللی، رشد نرخ ارز و افزایش هزینههای نگهداری و توسعه شبکه را از عوامل فشار بر منابع مالی خود عنوان کردند. آنها همچنین هشدار دادند که ادامه این روند میتواند توان اپراتورها برای حفظ کیفیت شبکه و سرمایهگذاری در توسعه فناوریهای جدید، از جمله 5G، را محدود کند.
در پی این هشدارها، در اواخر سال ۱۴۰۲، رگولاتوری مجوز افزایش حداکثر ۳۴ درصدی تعرفه اینترنت همراه را صادر کرد. با این حال، این افزایش با شروطی همراه بود؛ از جمله اینکه اپراتورها اجازه حذف بستههای موجود را نداشتند و موظف بودند در کنار بستههای جدید و بلندمدت، قیمتها را پیش و پس از تغییرات بهصورت شفاف به مشترکان اعلام کنند.
روند اصلاح قیمتها در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت. بر اساس دادههای موجود، تعرفه اینترنت همراه در ۱۱ آذر ۱۴۰۴ حدود ۲۰ درصد و بار دیگر در ۵ اسفند همان سال حدود ۱۸ درصد افزایش یافت. مجموع این دو مرحله، اثری حدود ۳۸ درصدی بر تعرفهها در آن مقطع داشت. این افزایشها در حالی اتفاق افتاد که به گفته اپراتورها، بخشی از عقبماندگی هزینهها و سرمایهگذاریهای شبکه طی سالهای ثبات تعرفهای همچنان جبران نشده بود.
رشدهای اسمی زیر سایه سنگین تورم
برای درک دقیقتر اثر سرکوب قیمتی بر صورتهای مالی اپراتورها، بررسی دادههای سامانه کدال درباره «شرکت ارتباطات سیار ایران» (همراه اول) تصویر روشنتری از این وضعیت ارائه میدهد. نگاهی گذرا به روند درآمدهای این شرکت یک شیب صعودی مستمر را نشان میدهد اما در پس این رشدهای اسمی، واقعیتهای بنیادین دیگری پنهان است.
در سال ۱۳۹۸، درآمد فروش همراه اول حدود ۱۷.۵ هزار میلیارد تومان (۱۷۵,۱۲۲ میلیارد ریال) بود. این رقم در سال ۱۳۹۹ با تجربه رشدی ۳۴ درصدی به بیش از ۲۳.۴ هزار میلیارد تومان رسید. نکته تحلیلی اینجاست که در این سالها با توجه به انجماد تعرفهها، موتور محرک این رشد درآمدی، اصلاح قیمتها نبود که صرفا افزایش تصاعدی حجم مصرف دیتای مشترکان و تغییر سبک زندگی دیجیتال باعث این رشد شد. این روند در سالهای بعد نیز ادامه یافت به طوری که درآمد عملیاتی این شرکت در سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰ هزار میلیارد تومان (رشد ۲۲ درصدی) و در سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان (رشد ۳۰ درصدی) بالغ شد.
با رسیدن به سال ۱۴۰۳، ارقام صورتهای مالی ابعاد جدیدتری به خود گرفت. بر اساس گزارشهای سالانه، شرکت اصلی موفق به ثبت درآمد عملیاتی بالغ بر ۷۰ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومانی شد. در برشهای میاندورهای همین سال نیز شاهد تداوم این رشدهای اسمی هستیم؛ درآمد ۹ ماهه با افزایش ۳۹ درصدی مرز ۴۹ هزار میلیارد تومان را لمس کرد و در عملکرد ۱۰ ماهه، رقم فروش بیش از ۶۱.۱ هزار میلیارد تومان (۶۱۱,۱۳۴ میلیارد ریال) گزارش شد. در تحلیل این اعداد، توجه به تفکیک دقیق عملکرد «شرکت اصلی» از صورتهای مالی «تلفیقی» برای برآورد حاشیه سود خالص و EPS (سود هر سهم) اهمیتی حیاتی دارد.
اما با ورود به سال ۱۴۰۴ و اعمال تغییرات تعرفهای، انتظار میرفت ساختار درآمدی جهش معناداری را تجربه کند. بر اساس گزارش عملکرد ماهانه منتهی به آذر ۱۴۰۴، فروش یکماهه شرکت به ۸۲,۵۳۴ میلیارد ریال رسید. در همین راستا، مجموع فروش ۹ ماهه تا پایان آذرماه عدد ۶۲۳,۷۹۸ میلیارد ریال را نشان میدهد. کارنامه سالانه ۱۴۰۴ نیز در نهایت برای شرکت اصلی به سود خالصی در سطح ۹ هزار میلیارد تومان (۹۰,۷۱۵ میلیارد ریال) و برای گروه تلفیقی به سودی معادل ۱۰.۶ هزار میلیارد تومان (۱۰۶,۰۲۴ میلیارد ریال) ختم شد. ارقامی که اگرچه در صورتهای مالی بزرگ مینمایند، اما در برابر شیب تند تورم و رشد نرخ ارز، ارزش واقعی و قدرت نقدینگی خود را برای توسعه شبکه از دست دادهاند.
در نهایت، بررسی گزارشهای میاندورهای سال ۱۴۰۵ نیازمند رویکردی محتاطانه از سوی تحلیلگران است. گزارش فعالیت منتهی به مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد درآمد تجمعی کارکرد مشترکان به بیش از ۵۱.۸ هزار میلیارد تومان (۵۱۸,۵۳۲ میلیارد ریال) رسیده و درآمد یکماهه مرداد نیز بالغ بر ۱۱.۷ هزار میلیارد تومان ثبت شده است؛ به نحوی که جمع کل درآمدهای تجمعی رقم ۵۶.۱ هزار میلیارد تومان (۵۶۱,۰۸۸ میلیارد ریال) را نشان میدهد.
درآمدها از تورم جا میمانند
اگرچه ارقام بررسیشده در بخش قبل، رشدهای اسمی ۳۰ تا ۴۰ درصدی را به تصویر میکشند، اما در علم اقتصاد کلان و مالی شرکتی، مقایسه رشدهای اسمی با نرخ تورم است که ارزش واقعی عملکرد یک بنگاه را مشخص میکند. برای درک این شکاف، باید به آمارهای رسمی مرکز آمار ایران رجوع کرد.
بررسی روند تورم نشان میدهد که شیب افزایش قیمتها از سال ۱۴۰۳ شتاب گرفته است. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، در اسفندماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به عدد ۳۱۵.۷ رسید. در این مقطع، نرخ تورم سالانه ۳۲.۵ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۳۷.۱ درصد اعلام شد. به این معنا که خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۷.۱ درصد بیشتر از اسفند ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطهای در این ماه در مقایسه با ماه قبل از آن نیز ۱.۸ واحد درصد افزایش داشت. همچنین تورم ماهانه خانوارهای کشور در اسفند ۱۴۰۳ برابر با ۳.۳ درصد بود که سهم تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» ۴.۹ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۲.۵ درصد ثبت شد.
این روند فزاینده در سال بعد بیشتر خود را نشان داد به شکلی که آمار رسمی، تورم نقطهای کل کشور در آذر ۱۴۰۴ رامعادل ۵۲.۶ درصد گزارش کردند. در این ماه، تورم در گروههای مختلف کالا و خدمات رشدهای نجومی را ثبت کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی ۷۲.۳ درصد، کالا و خدمات متفرقه ۶۹.۵ درصد، بهداشت و درمان ۵۰.۴ درصد، حملونقل ۴۶.۸ درصد، آموزش ۴۵.۹ درصد، هتل و رستوران ۴۵.۷ درصد و مسکن و خدمات مرتبط ۳۵.۸ درصد. در این میان، تورم گروه «ارتباطات» ۴۳.۱ درصد گزارش شد. نکته مهم این است که گروه ارتباطات در سبد مرکز آمار، تنها شامل تعرفه خدمات اپراتورها نیست و گوشیهای تلفن همراه و تجهیزات سختافزاری وارداتی (که مستقیما متاثر از نرخ ارز هستند) را نیز شامل میشود. بنابراین، شاخص خالص تعرفه خدمات اپراتورها به مراتب پایینتر از این عدد بوده است و نشاندهنده سرکوب قیمتی شدید در این بخش نسبت به سایر بخشهای اقتصاد است.
اوج این تلاطم اقتصادی در دادههای سال بعد نمایان شد. گزارش مرداد ۱۴۰۵ مرکز آمار که در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد، نشان میدهد که شاخص قیمت مصرفکننده به عدد ۷۰۰.۱ رسیده است. اقتصاد ایران در این ماه تورم ماهانه ۳.۴ درصدی، تورم سالانه ۶۹.۹ درصدی و تورم نقطهبهنقطه ۸۹ درصدی را تجربه کرد. تورم نقطهای در یک ماه، ۱.۱ واحد درصد بالا رفته بود. همچنین تورم ماهانه خوراکیها ۳.۶ درصد و کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳.۳ درصد ثبت شد. فشار تورمی بر دهکهای جامعه نیز نامتوازن بود و تورم سالانه از ۶۷.۶ درصد برای دهک دهم تا ۷۸.۳ درصد برای دهک دوم در نوسان بود که نشان از فاصله و شکاف عمیق ۱۰.۷ واحد درصدی دارد.
با کنار هم گذاشتن رشد درآمد اپراتورها و نرخ تورم، تصویر روشنتری از وضعیت مالی این شرکتها به دست میآید. درآمد اپراتورها در بسیاری از دورهها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده، اما در همین مدت هزینههای اقتصاد با سرعت بیشتری بالا رفته است. این فاصله بهویژه در سال ۱۴۰۵ بیشتر شده و زمانی که تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد و تورم سالانه به حدود ۷۰ درصد رسید.
به زبان ساده، بیشتر شدن درآمد اپراتورها لزوما به معنای بیشتر شدن توان مالی آنها نیست. وقتی هزینه خرید تجهیزات، نگهداری و توسعه شبکه با سرعتی بیشتر از درآمد افزایش پیدا میکند، بخش بیشتری از درآمد صرف جبران همین هزینهها میشود. این مسئله برای اپراتورها که بخش قابلتوجهی از تجهیزات شبکه را با هزینههای ارزی تامین میکنند، اهمیت بیشتری دارد. بنابراین، رشد اسمی درآمدها بهتنهایی نمیتواند تصویر کاملی از وضعیت مالی اپراتورها ارائه دهد. مسئله اصلی این است که این درآمد پس از افزایش شدید هزینهها، چه میزان توان واقعی برای نوسازی و توسعه شبکه باقی میگذارد.
الزام برای اصلاح مجدد تعرفهها
بررسی جامع تاریخچه تعرفهگذاری، صورتهای مالی اپراتورها در سامانه کدال و شاخصهای تورمی مرکز آمار، ما را به یک نتیجهگیری راهبردی و سیاستی رهنمون میسازد. صنعت ارتباطات کشور در یک دهه گذشته، نقش ضربهگیر تورم را برای مصرفکننده نهایی ایفا کرده است اما این سپر حمایتی اکنون به مرحله فرسودگی رسیده است.
مصوبات سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴، از جمله افزایشهای ۳۴ و ۳۸ درصدی اینترنت و بازنگری در تعرفههای پایه پس از یک دهه، اگرچه اقدامات مثبتی از سوی نهاد تنظیمگر بودند، اما ماهیتی «پسنگر» داشته و صرفا توانستهاند بخش کوچکی از جاماندگیهای تاریخی را پوشش دهند. این اصلاحات نتوانستهاند همپای موج تورم عمومی—که در سال ۱۴۰۵ به قلههای جدید ۸۹ درصدی نزدیک شده—حرکت کنند.
در حقیقت باید گفت که رشدهای ثبتشده در درآمدهای اسمی اپراتورها به هیچ عنوان با سرعت رشد تورم و هزینههای عملیاتی همخوانی ندارد. در صنعتی که حیات آن به واردات تکنولوژی، بهروزرسانی سرورها و توسعه زیرساختهای نسل پنجم (5G) وابسته است، نمیتوان با تکیه بر درآمدهای ریالی سرکوبشده، به توسعه پایدار امیدوار بود.
از این رو، به عنوان یک پیشنهاد مشخص سیاستی، اجرای دقیق و بدون قیدوشرط مصوبه اخیر مبنی بر تعدیل سالانه تعرفهها متناسب با نصابهای قانونی از سال ۱۴۰۵، گامی حداقلی است. فراتر از آن، سیاستگذاران و نهادهای ذیربط باید بپذیرند که اصلاح مجدد و ساختاری تعرفهها، نه یک امتیاز به اپراتورها، بلکه الزامی قطعی برای حفظ کیفیت شبکه و جلوگیری از ورشکستگی پنهان زیرساختهای حیاتی کشور است. در غیر این صورت، شکاف عمیق میان تورم و تعرفه، به زودی خود را در قالب افت شدید کیفیت خدمات و توقف قطار توسعه اقتصاد دیجیتال نشان خواهد داد.
ارسال نظر