در ماده ۶ این قانون گفته شده «موسسات عمومی‌ غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی ‌مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعا حداکثر تا ۴۰درصد سهم بازار هر کالا یا خدمت را دارند.همان‌طور که گفته شد این قانون سه مرتبه در سال‌های ۹۳، ۹۵ و ۹۷ بازنگری و برخی از مواد آن اصلاح شد که اصلی‌ترین آنها در طرحی با عنوان «طرح اصلاح مواد یک، ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی» در مجلس تصویب شد. در این اصلاحیه برخی از اصطلاحات و مفاهیم با جزئیات بیشتر و دقیق‌‌تری ذکر شده‌اند، به‌ویژه اینکه به‌جای موسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی از «اشخاص حقوقی» که شامل موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، نام برده شده است. برخلاف قانون قبلی که در ماده‌۶ از محدودیت اشخاص حقوقی یادشده برای سهم‌بری بالای ۴۰ درصدی در هر کالا و خدمت صحبت شده بود، در اصلاحیه جدید ماده ۶ گفته شده که به منظور تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش‌ها، اشخاص حقوقی یادشده می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت شود.البته در ذیل این ماده همانند قانون قبلی تصریح شده که اشخاص حقوقی یادشده و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصد سهم بازار هر کالا یا خدمت را دارند. این اشخاص موظف شده‌اند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک‌بار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطلاعات یا خلاف واقع‌بودن آن اشخاص مذکور مشمول حکم ماده (۷۲) این قانون است.تا اینجا تفاوت اصلاحیه با قانون اصلی در ذکر دقیق‌تر اشخاص حقوقی و اجازه فعالیت به آنها بوده است، اما موضوع مهمی که دستمایه گزارش‌های مجمع عمومی و به دنبال آن انتشار در سایت کدال می‌شود، تبصره‌هایی است که به این ماده اضافه شده است. در تبصره یک این اصلاحیه گفته شده که اشخاص حقوقی یادشده در بندیک ماده ۶ اصلاحیه و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، نمی‌توانند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم سهام کنترلی شرکت کنترل‌کننده در بازار را در اختیار داشته باشند. گفته شده که اجرای مفاد این حکم درخصوص شرکت‌ها و نهادهای مالی ثبت‌شده در سازمان بورس و اوراق‌بهادار با هماهنگی این سازمان و نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکت‌های کنترل‌کننده در بازار توسط شورای رقابت انجام می‌شود. در تبصره دیگری هم عنوان شده مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیات‌مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف ۴۰ درصد برای هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است.یکی از مهم‌ترین تبصره‌های این اصلاحیه در رابطه با آن دسته از موسساتی است که با مالکیت ۱۰۰ درصدی به احداث یک واحد تولیدی می‌پردازند. در این قانون به آنها اجازه این امر داده شده اما با این شرط که «حداکثر تا چهار سال پس از بهره‌برداری، سهم و کرسی مدیریتی (سهم در هیات‌‌مدیره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.» همچنین گفته شده که موسسات و نهادهای عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیات‌مدیره) مازاد بر سقف در این بند را به‌صورت مرحله‌ای حداکثر تا پنج سال پس از ابلاغ این قانون واگذار کنند.از دیگر تبصره‌های مهم این اصلاحیه باید به تبصره ۵ اشاره کرد که گفته شده ۶ دسته از اشخاص حقوقی شامل موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی موظف شده‌اند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند که البته ملاحظات و استثنائاتی هم برای آن ذکر شده است. در اصلاحیه‌های بعدی این قانون تغییرات مهمی که در ماده ۶ اعمال شد این بود که ۴۰ درصد سهم هربازار کالا و خدمات تبدیل به ۴۰ درصد هر بنگاه اقتصادی شد. به بیان دیگر سقف ۴۰ درصدی از کل یک بازار برداشته شد و به‌جای آن محدودیت در سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها جایگزین شد. احتمالا این تغییر می‌تواند دست نهادهای غیردولتی را برای بالابردن سهم خود از بازارها از طریق سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های متعدد باز کند.همچنین در اصلاحیه سال ۹۷ گفته شده که مازاد ۴۰‌درصدی باید به‌صورت مرحله‌ای و ظرف سه سال واگذار و گزارش آن یک ماه پس از انجام یا هر ۶ ماه یکبار به شورای رقابت و سازمان بورس ارائه شود. طی روزهای گذشته در بخش «تصمیمات مجامع» سایت کدال گزارش ۴ شرکت موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی، بهساز نگهدار شهر، شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر، زغال‌سنگ پروده طبس به‌عنوان شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ معرفی‌ شده‌اند. این ۴ شرکت جزو نهادهای عمومی محسوب می‌شوند و از همین رو بسیاری از تصمیمات مجامع آنها مشمول بند ۶ اصل ۴۴ می‌شوند. مستغلات تامین اجتماعی از موسسه‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی محسوب می‌شود و هنوز در بازار سرمایه پذیرفته نشده است. سه آگهی مشمول اصل ۴۴ درباره این موسسه در کدال منتشر شده است که موضوع آنها به تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و انتخاب بازرس قانونی و تصویب بودجه سال ۹۹ برمی‌گردد. در یکی از این آگهی‌ها بودجه سال مالی منتهی به پایان سال مالی ۹۹ موسسه به تصویب مجمع عمومی قرار گرفته که مطابق آن درآمد عملیاتی و هزینه عملیاتی به ترتیب ۲۰ و ۸/ ۱۱ میلیارد تومان مصوب شده است. از همین‌رو سود قبل از مالیات این موسسه ۵/ ۱میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. شرکت بهساز نگهدار شهر هم که ۵۱درصد سهام آن متعلق به سازمان همیاری شهرداری‌های استان تهران و ۴۹درصد مابقی سهام آن متعلق به تعاونی کارکنان شهرداری تهران است، در آگهی خود به معرفی و تغییر ترکیب هیات مدیره خود در سال مالی ۹۸ پرداخته است.شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر هم در مورد تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۸ اطلاع‌رسانی کرده است. مطابق متن گزارش یادشده در این مجمع اعضای هیات‌رئیسه جدید معرفی و سپس صورت‌های مالی سال ۹۸ تصویب و روزنامه مورد استفاده انتخاب شد. در آگهی مربوط به شرکت زغال‌سنگ پروده طبس هم به همین صورت ابتدا هیات‌رئیسه جدید معرفی و سپس مقرراتی مربوط به امضای چک و برداشت حساب از شرکت ارائه شده است.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند