اخبار پتروشیمی روزنامه شماره ۶۵۶۹

تصمیم سیاستگذاران برای ممنوعیت صادرات طیف گسترده‌ای از محصولات شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی، در حالی ابلاغ شده که این صنعت در یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های همزمانی فشار عرضه، اختلال تولید و رشد تقاضای داخلی قرار گرفته است. فهرست منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد این محدودیت، تنها چند محصول خاص را هدف نگرفته، بلکه با دربرگرفتن ۷۲ شرکت و ۲۶ نوع محصول در ۲۱ کد تعرفه، بخش قابل‌توجهی از زنجیره بالادست و پایین‌دست پتروشیمی را تحت‌تاثیر قرار داده است. درحالی‌که هدف رسمی این سیاست، مدیریت بازار داخلی و جلوگیری از کمبود مواد اولیه در شرایط بحرانی عنوان شده، همزمان نگرانی‌هایی درباره پیامدهای آن بر توازن بازار، سازوکار قیمت‌گذاری و به‌ویژه جایگاه صادراتی ایران در بازارهای بین‌المللی شکل گرفته است. تجربه فعالان صنعتی نشان می‌دهد صادرات در این حوزه بر پایه روابط بلندمدت و بازارسازی تدریجی استوار است و هرگونه وقفه ناگهانی می‌تواند هزینه‌های بازگشت به بازار را افزایش دهد. از سوی دیگر، محدود شدن صادرات در شرایطی که ظرفیت تولید برخی واحدها نیز کامل نیست، این پرسش را ایجاد کرده که آیا این سیاست می‌تواند به ثبات پایدار بازار داخلی منجر شود یا تنها به جابه‌جایی موقت فشارها در زنجیره تولید منجر خواهد شد.