زلزله خوفناک ۲۱ آبان سال ۹۶ در استان کرمانشاه، چنان بزرگ و بی‌مانند بود که اکنون دو سال بعد از آن حادثه از آن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین زلزله‌های تاریخ ایران نام می‌برند. زلزله در محدوده ازگله با بزرگی ۳/ ۷ در ساعت ۲۱:۴۸:۱۶ به وقت محلی برابر با ۱۸:۱۸:۱۶ به وقت بین‌المللی، روز ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷ رخ داد. این زلزله پس از رخداد ۱۲۸۷ شمسی سیلاخور با بزرگی ۴/ ۷ در نزدیکی بروجرد، بزرگ‌ترین زلزله در گستره زاگرس بوده است.

دومین سالگرد زلزله کرمانشاه فرصتی است که به ویژگی‌های این زلزله بپردازم. در این تحلیل چند ویژگی این زلزله را که وجه تمایز این حادثه با سایر حوادثی است که در دهه‌های اخیر در ایران داشتیم مورد بررسی قرار می‌دهم، بعد رمز موفقیت و غلبه بر بحران از سوی نهادهای نظام را واکاوی می‌کنم. در نهایت به رکوردهایی که خدمات‌رسانی بعد از این حادثه ثبت کرد و مهم‌ترین آموزه‌هایی که از این زلزله فرا گرفتیم اشاره‌ای می‌کنم، تا بخش‌هایی از ابهامات مردم را که پیگیر وضعیت بازسازی مناطق زلزله‌زده کرمانشاه هستند پاسخ دهد.

زلزله در استان کرمانشاه اگرچه رخدادی طبیعی ولی شوربختانه فاجعه‌بار بود، اما با تبدیل شدن این تهدید و تخریب به فرصتی برای توسعه و پیشرفت استان، فصل تازه‌ای در مدیریت اجرایی استان آغاز شد. زلزله آبان‌ماه سال ۹۶، آغاز فصل جدیدی از کنش‌های اجتماعی در استان کرمانشاه بود.

بعد از آنکه روزهای ابتدایی زلزله در مناطق مختلف استان کرمانشاه پشت سر گذاشته شد، برنامه‌ریزی برای بازسازی هرچه سریع‌تر و باکیفیت‌تر مناطق حادثه‌دیده آغاز شد. چراکه مهم‌ترین مطالبه مردم آسیب‌دیده و توقع عمومی در سراسر کشور، بعد از ویرانی زلزله بازسازی تخریب‌هاست تا مردم هرچه سریع‌تر بتوانند سرپناهی داشته باشند.

حادثه زلزله در هر جایی اتفاق بیفتد، اولین اولویت بعد از امداد و نجات، ایجاد سریع و با کیفیت سرپناه برای مردم است. ساخت خانه‌های مقاوم در برابر حوادث، معمولاً مکانیسم فنی دقیقی دارد که در شرایط سخت بعد از حادثه باید بیش از هر زمانی به آن توجه کرد. در ساعت ۲۱ و ۴۸ دقیقه روز ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۶ هجری شمسی زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۳/ ۷ در عمق کانونی ۱۹ کیلومتری در ۳۰ کیلومتری شمال غرب سرپل ذهاب، ۵ کیلومتری ازگله، ۲۶ کیلومتری تازه‌آباد در استان کرمانشاه رخ داد.

زلزله شامگاه ۲۱ آبان ۹۶ با بزرگای ۳/ ۷ در مقیاس امواج درونی زمین در استان کرمانشاه به لحاظ زمان وقوع، گستره جغرافیایی (هشت شهرستان و ۱۶۲۰ روستا)، بزرگای حادثه و جمعیت تحت تاثیر تجربه جدیدی برای مدیریت بحران کشور بود. همه تلاش مسوولان رفع سریع مشکلات مردم آسیب‌دیده، بازگرداندن روال‌ عادی به زندگی آنان و بازسازی با رویکردی بهتر از گذشته بود که این مهم با همیاری مردم حاصل شد.

بعد از زلزله ۲۱ آبان کرمانشاه، خسارت‌های جانی و مالی بر سر مردم آوار شد. بعد از گذشت روزهای بحرانی و آغاز فعالیت بازسازی هزینه‌های بازسازی خود بار روانی بسیاری داشت. با آغاز بازسازی و تسهیلاتی که دولت برای مردم در نظر گرفت، یکی از مطالبات عمده مردم امهال وام‌ها بود.

زلزله‌ای به بزرگی ۳/ ۷ ریشتر، شامگاه یکشنبه ۲۱ آبان سال ۹۶ مرز ایران و عراق و به‌خصوص شهر ازگله را لرزاند. زلزله مهیبی که در تمام کرمانشاه به شدت احساس شد و خسارات بسیاری در مناطق سرپل ذهاب، ثلاث باباجانی و بسیاری از مناطق کرمانشاه به وجود آورد و البته شدت آن تا حدی بود که مرزهای ایران را درنوردید و در عراق، ترکیه، کویت، شمال عربستان و... احساس شد.

در آستانه دومین سالروز رخداد تلخ زلزله هستیم. سالروز جان باختن جمع کثیری از هم‌استانی‌های عزیزمان، مصدوم شدن و داغدار شدن و بی‌خانمانی خیل عظیمی از ساکنان صبور و مرزدار غرب استان کرمانشاه.

بخش معدن در کشورهای توسعه‌یافته به موتور محرکه و پیشران رشد اقتصادی تبدیل شده است به طوری که صنعت معدن شاکله اقتصاد بسیاری از کشورها را تشکیل می‌دهد و سهم بالایی در اشتغال‌زایی در جهان دارد. اما در کشور ما به‌رغم برخورداری از معادن بزرگ و غنی، تولیدات معدنی در بهترین شرایط کمتر از ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل داده‌اند. به‌طوری‌که به‌زعم کارشناسان و فعالان اقتصادی، جایگاه ضعیف تولیدات معدنی در اقتصاد کشور طی تمام این سال‌ها گویای مدیریت ضعیف دولت در این بخش بوده است. به این بهانه در فصل پیش‌رو علاوه بر بررسی عملکرد بخش معدن در یک سال گذشته به اثر سیاست‌های ناکارآمد دولت و موانع سیاسی و اقتصادی بر سر راه توسعه معادن پرداخته‌ایم.

معدن و صنایع معدنی در طول یک سال و نیم گذشته وضعیت خاکستری داشته‌اند. برخی بخش‌ها توانستند از مزیت صادراتی ایجادشده در اثر جهش نرخ ارز استفاده کنند و با رشد صادرات، به رونق تولید بینجامند. اما برخی بخش‌ها نیز ضربه زیادی از تحریم و به‌خصوص «خودتحریمی» خوردند. حتی در برخی بخش‌ها، حلقه‌های اول زنجیره تولید با افت قابل توجه همراه شده است که می‌تواند خطری برای کل زنجیره باشد. در این گزارش عملکرد بخش معدن از سه زاویه مجوزهای معدنی، عملکرد تولید و عملکرد صادرات بررسی می‌شود.

به باور صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران امسال منفی ۵/ ۹ درصد خواهد بود. اقتصاد ما ۵/ ۹ درصد کوچک‌تر خواهد شد و معدن هم از این قاعده مستثنی نیست.

به‌طور کلی در حال حاضر کشور ما با دو مشکل اساسی درون‌زا یا خودتحریمی که ناشی از سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی است و مشکلات برون‌زا یا تحریم‌های خارجی که از بیرون از مرزها به ما تحمیل شده است روبه‌رو است.