صنعت برق در ایران با وجود توسعه مناسب در دهه‌های گذشته در شرایط فعلی که اقتصاد ایران روزهای سختی را سپری می‌کند، با چالش‌های متعددی مواجه شده است. موضوعاتی مانند کمبود منابع مالی، دشواری تولید متناسب با مصرف در زمان‌ها و فصل‌های اوج مصرف، رشد شدت مصرف همزمان با کاهش بازدهی انرژی و دشواری‌های مربوط به پرداخت هزینه‌های مصرف متناسب با قیمت تمام‌شده، بخشی از این مشکلات هستند. با این حال فعالان این صنعت همچنان امیدوار به عبور از مشکلات و توسعه فعالیت‌هایشان هستند. در فصل پیش رو به بررسی چالش‌ها و چشم‌انداز صنعت برق پرداخته‌ایم.

در سال جاری، پیک مصرف برق از مرز ۵۷ هزار مگاوات گذشت که نسبت به پیک مصرف در سال گذشته، یک درصد رشد یافته است. صنعت برق برای پوشش پیک مصرف چه اقداماتی انجام داد و چه بخش‌هایی در سال جاری با توسعه همراه شدند؟ در این گزارش پاسخ این سوال بررسی خواهد شد.

تولید برق در جهان به کدام سو می‌رود؟ بگذارید برای شروع نگاهی به گذشته و آینده تولید برق در جهان به تفکیک منبع تولید از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۴۰ (پیش‌بینی) بیندازیم. در سال ۲۰۱۲ کل تولید برق در جهان حدود ۲۲ تریلیون کیلووات‌ساعت (kwh) بود. از این مقدار، منبع تولید نزدیک به پنج تریلیون کیلووات‌ساعت آن، انرژی‌های تجدیدپذیر، منبع تولید نزدیک به ۵/ ۸ تریلیون کیلووات‌ساعت آن، زغال‌سنگ، منبع تولید نزدیک به پنج تریلیون کیلووات‌ساعت آن، گاز طبیعی، منبع تولید نزدیک به ۵/ ۲ تریلیون کیلووات‌ساعت آن، انرژی هسته‌ای و منبع تولید نزدیک به یک میلیون کیلووات‌ساعت آن، نفت بود. طی سال‌های گذشته، این ترکیب منابع تولید تغییراتی داشته است.

اتمسفری که در کشور به‌طور عام و وزارت نیرو (دو بخش آب و برق) به‌طور خاص قلمرو خویش را بر اذهان گسترانده است، به یک قضاوت مشترک نزد اغلب کارشناسان و مدیران ارشد منجر شده است. آن قضاوت مشترک را می‌توان در یک جمله ساده و کوتاه خلاصه کرد، «صنعت آب و برق مشکل دارد». گرچه با یک نگاه سطحی یا عمیق، از زوایای مختلف ممکن است به چنین نتیجه مشترکی رسید اما این وجه مشترک را نمی‌توان عامل اتحاد سطحی‌نگران و عمیق‌اندیشان تلقی کرد.

بخش توزیع صنعت برق در انتهای زنجیره تامین انرژی الکتریکی قرار دارد و به دلیل ارتباط مستقیم با مشتریان و مصرف‌کنندگان، همواره در معرض ارزیابی و نظارت آحاد مردم قرار دارد. مدیریت و سازماندهی چنین بخش حساسی، نیاز به هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق و ویژه‌ای دارد تا بر اساس آن بتوان در جهت برآورده کردن انتظارات اقدام کرد.

به محدودیت‌های مرتبط با منابع انرژی فسیلی و همچنین اهمیت روزافزون مسائل اقتصادی و متناظر با آن کاهش قیمت تمام‌شده و در چندساله اخیر افزوده شدن اهدافی از جمله کاهش میزان آلاینده‌های محیط زیست با هدف کند ساختن روند گرمایش کره زمین باعث شده تا تلفات شبکه‌های برق و متعاقب آن کاهش آن اهمیت ویژه‌ای پیدا کند.

هیات دولت در جلسه هشتم دی‌ماه سال ۹۸ با هدف صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، متناسب‌سازی مصرف سوخت، آب و برق محصولات با استانداردها و کاهش آلایندگی‌ها، آیین‌نامه اجرایی طرح جایگزینی محصولات کم‌بازده صنعتی و پرمصرف را تصویب کرد. با ابلاغ این مصوبه توسعه راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی بیش از گذشته مورد انتظار است. صنعت برق در سال‌های اخیر توفیقات زیادی در بهبود شاخص‌های فنی و اقتصادی داشته است که می‌توان به موارد زیر اشاره اجمالی داشت:

صنعت تولید نیروی برق که شامل نیروگاه‌های بزرگ، تجدیدپذیرها و تولیدات پراکنده است، گلوگاه‌ها و چالش‌های پرتعداد بسیاری دارد که عمده آنها ریشه در اقتصاد صنعت برق و شیوه قیمت‌گذاری، خرید و پرداخت بهای برق دارد. اما در کنار این مسائل عدیده که منشأ آسیب‌های بسیار شده‌اند، تولیدکنندگان برق به ویژه نیروگاه‌های بزرگ با چالش دیگری هم دست و پنجه نرم می‌کنند که ناشی از فضای کلی اقتصاد کلان کشور است.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با برآورد مجموعاً ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان منابع تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. بررسی روند منابع دولت نشان‌دهنده رشد منفی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و رشد مثبت واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ است. همچنین سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی از منابع بودجه عمومی دولت به ترتیب ۱۲ درصد کاهش و ۱۲ درصد افزایش داشته است.

نیاز روزافزون دنیا به‌ویژه کشورهای صنعتی برای تضمین دسترسی به منابع انرژی در کنار بی‌ثباتی‌های سیاسی در کشورهای تامین‌کننده انرژی، بروز جنگ در منطقه خاورمیانه و تحریم نفتی، کشورهای پیشرفته صنعتی را بر آن داشت تا به‌رغم تضاد قابل توجه منافع و با درک زودهنگام شرایط پیش‌رو در حوزه انرژی، در کنار یکدیگر قرار گیرند تا به مدیریت این چالش بنیادین بپردازند که ثمره آن تشکیل آژانس بین‌المللی انرژی است.

توسعه صنعتی مستلزم تامین پیش‌نیازها و ابزارهایی است که بخش قابل‌ توجهی از آنها در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی در دسترس قرار می‌گیرند. این مسیر برای کشورهای تک‌محصولی نظیر ایران، البته بسیار دشوارتر و ناهموارتر است. دسترسی گسترده به منابع طبیعی، زیرزمینی و زمینی چنان پایه‌های اقتصاد ایران را گرفتار خود کرده که تدوین سیاست‌های توسعه‌محور برای سایر صنایع، امری دشوار و گاه حتی بعید به نظر می‌رسد.

توسعه، یک کلمه است اما در پس آن دنیای عظیمی از برنامه‌ها، راهبردها، سیاستگذاری‌ها و اقدامات نهفته است که همه دولت‌های هدفمند، نقشه راه خود را بر مبنای تحقق این امر ترسیم می‌کنند و کارنامه عملکردشان بر اساس میزان دسترسی به این آرمان سنجیده می‌شود. حتی امروزه دسته‌بندی کشورها نیز بر مبنای درجه توسعه‌یافتگی تعریف می‌شود.

اواسط سال ۹۶ بود که سکاندار وزارت نیرو در حکمی شرکت منحل‌شده ساتکاب را بار دیگر احیا کرد. این شرکت که تامین‌کننده کالاهای آب و برق برای وزارتخانه متبوعش بود در سوم خرداد سال ۹۰ به‌طور رسمی در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری منحل شد. چرایی انحلال ساتکاب که اولین شرکت مادرتخصصی برق و آب بود به‌دلیل آنچه مدیران سابق این شرکت اعلام کردند در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود. باقی ماندن حجم زیادی از فعالیت‌های حقوقی و مالی به‌جا مانده از این شرکت باعث شد تا وزارت نیرو بعد از اتمام دولت یازدهم و آغاز به‌کار دولت دوازدهم تلاش کند تا ساتکاب را با اخذ مجوزهای لازم از دولت احیا کند. به گفته برخی از متولیان نیروی کشور، با انحلال ساتکاب هزاران میلیارد تومان ثروت صنعت آب و برق بلاتکلیف باقی ماند که این موضوع منجر به ظهور برخی چالش‌ها شد. حال ساتکاب دوباره احیا شده و ماموریت‌ها و برنامه‌های بسیاری برای توسعه صنعت آب و برق در نظر دارد. در گفت‌وگو با محمدولی علاءالدینی، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالاهای آب و برق (ساتکاب) مهم‌ترین وظایف و ماموریت‌های این شرکت در فصل جدید زیر ذره‌بین قرار گرفته است. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

مدت‌هاست که فرآیند بودجه‌نویسی در ایران، آماج انتقاد کارشناسانی است که نه‌تنها به شیوه نگارش آن بلکه به مراحل پس از تصویب یعنی عملیاتی شدن بودجه نیز ایرادهایی وارد می‌دانند. فارغ از شرایط کنونی کشور و هجوم آثار زیان‌بار تحریم‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی، عملکرد دولت در اختصاص و تحقق بودجه مورد نیاز صنایع به ویژه بخش حساسی چون صنعت برق، حساسیت سیاستگذاران و متخصصان این حوزه را تشدید کرده است. نگارنده با تاکید بر اینکه بوروکراسی اداری فاقد ساختار عملیاتی بوده و مدل مناسبی برای برگشت سرمایه نیست، ساختار بانکی را نیز دیگر چالش این حوزه می‌داند و در نهایت تاکید دارد که نوسانات غیرقابل‌پیش‌بینی در اقتصاد کشور، مثل نوسانات ارز نیز ریسک بهره‌برداری از طرح‌های مشارکت عمومی یا خصوصی را بالا برده و تکرار سالانه این روند، معضلات را پیچیده‌تر کرده است.

تامین مالی صنعت برق، آن‌ هم در شرایط دشوار تحریم از مهم‌ترین عواملی است که در پیشرفت و توسعه این صنعت تاثیرگذار خواهد بود؛ تامین مالی اما در سایه عواملی مثل تثبیت قیمت حامل‌های انرژی، کاهش توانایی در تامین مالی شرکت‌های وابسته، کمبود نقدینگی و رشد نرخ ارز پس از خروج ایالات‌متحده از برجام و تحریم ایران، با مشکلاتی مواجه شده که نیازمند راهکارهای متناسب با شرایط تحریم است تا بتوان چالش‌های پرشمار موجود را پشت سر گذاشت. نگارنده بر این باور است که توجه به روش‌هایی خاص برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های حقوقی و مقررات مناسب، منابع مالی و هدایت آنها به سمت سرمایه‌گذاری اهمیت بسزایی داشته و مدل‌هایی همچون «مشارکت بخش عمومی-خصوصی» که در قالب موافقت‌نامه‌های ترکیبی و مشارکت مدنی، تعریف ‌شده اگر به‌درستی اجرا شوند راهگشا خواهند بود.