محمد طاهری: انتخابات ریاست‌جمهوری را می‌شود شبیه یک بازار موقتی دانست که در یک دوره زمانی خاص ایجاد می‌شود. در این بازار میان مردم و سیاستمداران، مبادله شعار و رای صورت می‌گیرد. این انتخابات به نوعی مبادله مطلوبیت میان جامعه و سیاستمداران است. مکان تشکیل بازار انتخابات ریاست‌جمهوری، تمامیت ارضی کشور است. مردم سمت تقاضا را شکل می‌دهند و نامزدهای انتخابات هم در سمت عرضه می‌ایستند. قیمت در این بازار، هزینه‌ای است که مردم حاضرند برای انتخاب نامزد مطلوب خود به صورت رای بپردازند. حضور فرد در انتخابات بر مبنای عقلانیت و تحلیل هزینه-فایده انجام می‌شود. یعنی رای‌دهنده، به فردی رای می‌دهد که او را به بالاترین مطلوبیت رهنمون کند. این فرآیند، صرفاً پولی و مادی یا اجتماعی نیست، بلکه میزان رضایت خاطر فرد در ازای شرکت در فرآیند انتخاب است.

اگر اقتصاد را علم بررسی و تحلیل انتخاب‌ها و رفتارهای انسان‌ها در عرصه‌های گوناگون زندگی مثل تولید، توزیع و مصرف تعریف کنیم، مشخص است که اصولاً ابتدا باید تولیدی باشد تا امکان توزیع و سپس مصرف آن وجود داشته باشد. البته زمین و انواع موهبت‌های موجود بر سطح زمین و زیر آن از دیرباز کم‌وبیش برای استفاده اولیه بشر فراهم بوده است و در بسیاری موارد با اندکی صرف وقت و انرژی قابلیت بهره‌برداری پیدا می‌کرده است. در نتیجه عمده اتکای بشر برای ادامه حیات در گذشته به زمین وابسته بوده است که با سطح دانش اندک و پایین بشر امکان یک زندگی اقتصادی ساده معیشتی را میسر می‌کرد.

دوره رقابت‌های انتخاباتی، دوران وعده‌های شیرین و جذاب برای جلب توجه و نظر رای‌دهندگان است، دورانی که نامزدهای انتخاباتی و تیم‌های تبلیغاتی و پشتیبانی آنها تلاش می‌کنند، با رصد شرایط جامعه و خواست و نیازهای مردم، سبدی متنوع از وعده‌ها را در کنار هم بچینند و به رای‌دهندگان عرضه کنند. این سبد هر چه پرتر، جذاب‌تر و بیشتر مطابق با نیاز و ذائقه مردم باشد، احتمال بیشتری دارد که سبد رای نامزد هم پرتر شود.

چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال ۱۴۰۳ به دلیل حادثه ناگوار سقوط بالگرد و فوت رئیس‌جمهور وقت، شهید سیدابراهیم رئیسی و هیات همراه او، یک سال زودتر از موعد مقرر برگزار می‌شود. در این مدت، براساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی ایران، معاون اول رئیس‌جمهور، محمد مخبر، با تایید رهبر انقلاب مسوولیت اداره دولت را برعهده دارد و انتخابات در تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

سیاست خارجی در اکثر دوره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری نقش برجسته‌ای داشته و به جرات می‌توان ادعا کرد که یکی از معیارهای تعیین‌کننده در سبد رای کاندیداها بوده است. در انتخابات ۱۳۹۲ آنچه پیروزی حسن روحانی را در کنار حمایت چهره‌های مطرح داخل کشور رقم زد، رویکرد او در سیاست خارجی بود. گزاره معروف شیخ اعتدال در مبارزات انتخاباتی در مقابل رقبای اصول‌گرا «سانتریفیوژ باید بچرخد، اما چرخ زندگی مردم و اقتصاد هم باید بچرخد» تاثیر تعیین‌کننده در رویکرد مردم به او داشت. این جهت‌گیری روحانی برای «عبور کم‌هزینه از بحران هسته‌ای» که با انتخاب دکتر ظریف در رأس دستگاه دیپلماسی به منصه ظهور رسید و توانست پیروزی او در انتخابات ۱۳۹۶ را تضمین کرده و با آرای بیشتری او را در پاستور نگه دارد، در واقع فصلی از ریل‌گذاری واقع‌گرایانه در سیاست خارجی کشور بود، سیاست خارجی مبتنی بر «تعامل با جهان» براساس منافع ملی، استفاده از فرصت و ظرفیت‌های فراوان برای توسعه کشور و رفاه مردم. رویکردی که به رغم دستاوردهای شگرف در دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی و رویش غنچه‌های امید برای مردم در رونق گرفتن اقتصاد کم‌توان و از نفس‌افتاده به دلیل تحریم‌های فلج‌کننده، به دلایلی که امروز بر همه مشخص است، به نتیجه نرسید.

ایران به یک پیچ تاریخی دیگر رسیده و در بزنگاه انتخاب قرار گرفته است. چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، هشتم تیرماه برگزار می‌شود و آن‌گونه که پیداست، مردم برای انتخاب بهترین گزینه، کار سختی در پیش خواهند داشت. مشخص نیست تئوری‌های حکمرانی مطلوب چگونه شرایطی را ایجاد کند تا بهترین رئیس‌جمهور انتخاب شود و به پاستور برود؛ اما یکی از اصلی‌ترین اولویت‌ها آن است که فردی ریاست دولت را در دست بگیرد که بتواند کشور را از مسیری سخت، به دامنه‌ای مطلوب هدایت کند. ایرانی‌ها می‌توانند رئیس‌جمهوری انتخاب کنند که مثل پل کاگامه، رئیس‌جمهور پیشین کشور روآندا، نقطه عطفی برای توسعه کشور شود. پس از نسل‌کشی ویرانگر ۱۹۹۴ در روآندا، این کشور نیاز بسیار زیادی به ثبات، آشتی و رشد اقتصادی داشت و پل کاگامه تغییرات قابل توجهی از جمله اصلاحات اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت‌های اجتماعی را برای کشورش ایجاد کرد.

عموما یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در موعد انتخابات مطرح می‌شود، بحث متغیرهای اقتصادی و عملکرد دولت‌های قبلی است. مباحثی نظیر معیشت مردم، مبارزه با فساد، مهار تورم، مهار نوسانات ارزی و رشد اقتصادی عموما بحث‌هایی است که شاه‌بیت مناظره‌های اقتصادی است. نکته قابل توجه این است که در شرایط نبود سازوکار حزبی، به خصوص در دوره‌های اخیر انتخابات ریاست‌جمهوری عموماً عملکرد اقتصادی بر اساس صحبت‌های نامزدها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این رویکرد، نامزدها برای خوشایند مردم وعده‌های شیرینی می‌دهند، هر چند گاه پس از دوران انتخابات ریاست‌جمهوری، انگار فراموشی گرفته و در فاز دیگری حرکت می‌کنند.

صحنه سیاست جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته به تناوب میان دو جناح موسوم به چپ و راست دست‌به‌دست شده است. اگر ریاست دولت را معیاری برای قضاوت قرار دهیم، می‌توان دهه نخست انقلاب را جولانگاه چپ‌ها در سطح اول سیاست دانست. در دهه دوم انقلاب با پایان جنگ و حضور سیاستمداری توسعه‌گرا به نام اکبر هاشمی‌رفسنجانی در راس قوه مجریه، جناح راست کم‌وبیش قدرت بیشتری گرفت. همزمان شرایط جامعه ایران به سمتی حرکت کرد که زمینه‌های تغییر در دیدگاه‌های اقتصادی دو جناح عمده سیاسی فراهم شد. هم در میان گروه‌های راست‌گرا و هم در میان چپ‌گرایان انشعاباتی ایجاد شد.

روند اجرایی انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری ایران که از دهم خردادماه کلید خورده بود، در روزهای میانی هفته پیش وارد مرحله جدیدی شد. به این ترتیب و با تصمیم شورای نگهبان، مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی و محمدباقر قالیباف به صورت رسمی اجازه حضور در رقابت‌ تعیین رئیس‌جمهور نهم را کسب کردند. هرچند فضای سیاسی ایران هنوز از شوک حادثه سقوط هلی‌کوپتر سیدابراهیم رئیسی و همراهان او خارج نشده بود، اما الزامات قانونی موجب شد سوت حرکت لوکوموتیو انتخابات ریاست‌جمهوری در مسیری که قانون اساسی آن را ریل‌گذاری کرده است، به صدا درآید. در این دوره به سبب ایجاد برخی محدودیت‌ها درباره شیوه ثبت‌نام‌ها، پیش‌بینی می‌شد افرادی که از این هفت‌خان گذشته و اجازه ورود به ساختمان وزارت کشور را دریافت کنند، انگشت‌شمار باشند. با این حال و پس از گذر از مهلت پنج‌روزه ثبت‌نام در انتخاباتی که منطقاً امکان برنامه‌ریزی برای آن وجود نداشت، بیش از ۸۰ چهره اعلام آمادگی کردند و برای به دست آوردن قرارداد اجاره چهارساله ساختمان پاستور زین و یراق کردند! افرادی که حضورشان در ساختمان وزارت کشور قاعدتاً به این معنی بود که همگی شرایط حداقلی درج‌شده در قانون انتخابات را دارا هستند.

ماریو بارگاس یوسا، نویسنده، سیاستمدار و روزنامه‌نگار اهل پرو معتقد است، بدترین و خطرناک‌ترین دشمن دموکراسی‌لیبرال، دیگر کمونیسم نیست، پوپولیسم است. طبق گفته او، در حال حاضر، هیچ کشوری دوست ندارد خودش را در وضعیت کره‌شمالی، کوبا یا ونزوئلا ببیند و مارکسیسم در حاشیه‌ای از زندگی سیاسی قرار دارد؛ اما این در مورد پوپولیسم صادق نیست. آقای یوسا معتقد است که پوپولیسم مدرن می‌تواند دموکراسی را از درون خرد کند و حتی پایه‌های لیبرال‌دموکراسی را نیز از بین ببرد.

جامعه ایران یک سال زودتر در معرض انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفته و این شرایط، انتخاب نهمین رئیس‌جمهوری اسلامی را از همیشه پیچیده‌تر کرده است. در سال‌های گذشته، اقتصاد در شکل نامتعادلی مدیریت شده و در نتیجه سفره مردم کوچک و کوچک‌تر شده است. واقعیت این است که عملکرد اقتصادی دولت، یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر میزان مشارکت مردم در انتخابات است، چراکه اقتصاد یکی از مهم‌ترین حوزه‌های زندگی بشر است و نقش مهمی در تامین رفاه و آسایش مردم ایفا می‌کند، اما مردم چه مطالبات اقتصادی از دولت آینده دارند؟

رئیس‌جمهور بد، بزرگ‌ترین مانع در برابر پیشرفت یک کشور است. تئوری‌های حکمرانی خوب تاکید دارند مردم کشورهایی که روسای جمهور خوبی انتخاب نمی‌کنند، اصول دموکراسی، حاکمیت قانون، پاسخگویی، شفافیت و اثربخشی را نادیده می‌گیرند و با تیشه به ریشه خود و کشورشان می‌زنند. فرسایش نهادهای دموکراتیک، نقض حقوق بشر، فساد و عدم شفافیت، سوءمدیریت اقتصادی، تقسیم و دوقطبی شدن اجتماعی، فقدان پاسخگویی و شفافیت، حکومت‌داری ناکارآمد و ارائه خدمات نامطلوب فقط بخشی از زیان‌هایی است که انتخاب رئیس‌جمهور بد به جامعه تحمیل می‌کند و آن جامعه را از مسیر پیشرفت خود دور می‌کند.

رقابت‌های انتخاب ریاست‌جمهوری با شخصیت‌‌های قوی و دیدگاه‌‌های متفاوتی مواجه است. با این‌‌حال، داشتن شخصیت قوی به‌‌تنهایی کافی نیست تا یک رئیس‌‌جمهور خوب انتخاب شود. در برخی از موارد ممکن است نامزدها برای رای‌‌دهندگان ناشناس باشند و احتمالاً فرد برنده کسی است که شناخته‌‌شده‌‌تر باشد. با ‌‌وجود این، معروفیت هم به‌‌تنهایی دلیل مناسبی برای انتخاب یک رئیس‌‌جمهور خوب نیست.

در تاریخ ریاست‌جمهوری کشورها، روسای‌جمهور به‌طور یکسان رتبه‌بندی نشده‌اند. ارزیابی روسای‌جمهور بد، دشوار است. احتمالاً هیچ رئیس‌جمهوری با هدف بدخواهی روی کار نیامده است تا جامعه را تضعیف کند. اگر رئیس‌جمهور خوب به‌خاطر مسوولیت‌پذیری و اعتبار شناخته می‌شود، رئیس‌جمهور بد کسی است که از مسوولیت فرار می‌کند. مسائل مهم و اساسی را به‌خاطر دستیابی به منافع سیاسی نادیده می‌گیرد و تصمیمات مهم اشتباه می‌گیرد که به ضرر عامه مردم تمام می‌شود.