بالا و پایین شهر
زندگی خوشایند سهم چه کسانی است؟
امکانات بیشتر سهم مرفه نشینان
حال شهر اصفهان خوب نیست. برخی از مناطق اصفهان حتی بویی هم از توسعه نبرده‌اند.
زیباسازی و توزیع خدمات محدود به برخی از مناطق و بخشی دیگر حتی نیمی از آن امکانات را هم در اختیار ندارند.
این‌چنین حس تعلق مردم هم به شهر در حال کاهش است.
واقعیت آن است توسعه متوازن و توزیع متناسب امکانات از خواسته‌های ساکنان شهرها و ازجمله شاخص‌های اصلی توسعه پایدار، بشمار می‌آید. توسعه‌ای که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی را دربر گرفته و بدون تردید، توجه بیشتری را از سوی مدیران شهری می‌طلبد. حال‌آنکه با نگاهی گذرا به سیستم یک شهر و سرعت پیشی گرفتن برخی از مناطق نسبت به مناطق دیگر، به‌وضوح فقدان چنین امری نمایان است. و قابل تامل آنکه چنین شکافی در کلان‌شهرها محسوس‌تر زیرا نرخ بالای جمعیت و گستردگی شهر، به این مسئله دامن می‌زند؛ و به‌مرورزمان، بخشی از شهر، بدون امکانات وزیر ساخت‌های لازم برای فعالیت، رو به پسرفت می‌رود. قطعا چنین کمبودهایی ناهنجاری‌ها و نارضایتی‌هایی را در بخشی از شهر منجر می‌شود که پیامدش آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی و روانی خواهد بود.
چرا با توسعه نامتوازن شهری روبرو می‌شویم؟
طرح توازن منطقه‌ای موضوعی است که پیشینه آن نه مرتبط با این سال‌ها بلکه به قبل از انقلاب در دهه ۴۰بازمی‌گردد. به‌طوری‌که در آن زمان، مطرح و موردتوجه قرار گرفت.
پس‌ازآن توازن منطقه‌ای در برنامه دوم توسعه با ایجاد نظام درآمد و هزینه در استان‌ها ایجاد شد که تأکید بر مصارف استان‌ها داشت و در برنامه سوم هزینه کرد منابع استان‌ها اهمیت پیدا کرد. اما جدی‌ترین اقدام برای توازن منطقه‌ای در برنامه چهارم توسعه با بحث آمایش سرزمین پیگیری و در برنامه پنجم نیز بر آن تأکید شد. آخرین اقدام هم در این خصوص در برنامه ششم انجام شد که بر اساس آن شورای عالی آمایش کشور الزام به تهیه سند آمایش سرزمین در سطح ملی، سپس استان‌ها و شناسایی پیشران‌های توسعه در استان را برعهده‌گرفته. اما اینکه بنا به چه دلایلی هنوز هم باوجود رویکردهای مثبت به توسعه متوازن، با ناهمگونی در محلات و مناطق مختلف یک شهر روبرو هستیم چالشی است که عده‌ای دلیل آن را به تفاوت‌های ذاتی یک مکان نسبت به مکان دیگر و فرآیندهای مداخله‌گر برون‌شهری مربوط می‌دانند. درصورتی‌که باور برخی دیگر آن است، عامل اصلی و تعیین‌کننده توسعه نامتوازن بین محلات و مناطق مختلف، به عملکرد نامتناسب مدیریت شهری بازمی‌گردد.
برخی هم معتقدند اقتصاد در این زمینه سهم زیادی دارد. به دلیل محدودیت‌هایی در تخصیص بودجه، اگر هم پای ارائه خدماتی در میان باشد به‌طورمعمول در مناطق مرفه نشین اجرایی می‌شود. این‌گونه که با عدم توازن در اختصاص امکانات، بخشی از جامعه رو به فراموشی و حضور بخشی دیگر پررنگ‌تر از مابقی به نظر می‌آید که نتیجه‌ای جز ناهنجاری‌ها و مشکلات اجتماعی ندارد.
همچنین دیدگاه غالب دیگر نیز آن است که در اصفهان آنچه محلات را متمایز از یکدیگر می‌کند نه مرتبط با شمال و جنوب شهر بلکه زاینده‌رود حتی خشک و بی‌آبش هم تعیین‌کننده‌ای برای این مهم است. به‌طوری‌که هر منطقه‌ای که در حاشیه این رود قرار داشته باشد ارزشمند و هرچه از رودخانه دورتر شویم شرایط محلات، متفاوت‌تر می‌شود. حتی محلات فرسوده اطراف این رودخانه از محلات نوساز مناطق دیگر، باارزش‌تر است. رودی که عیار باارزشی برای نرخ‌گذاری مناطق محسوب می‌شود و بر همین اساس هم در توزیع امکانات و خدمات شهری مشاهده می‌شود که بهترین خدمات رفاهی، تفریحی‌ورزشی، آموزشی و درمانی در همین مناطق مرفه‌نشین اجرا و در شکل ضعیف‌تری به دیگر مناطق تزریق می‌شود.
منابع یکسان حق همه مردم یک شهر
اصفهان ازجمله کلان‌شهرهایی است که با نگاهی به مناطق و محلات مختلفش، ناهمگونی به‌وضوح خود را نشان می‌دهد. هرچند نه به‌شدت گذشته اما هنوز هم توسعه نامتوازن قابل‌توجهی در سطح شهر وجود دارد.
و اکنون بحث آن است برای رهایی محلات و مناطق شهری از تبعات چنین بی‌عدالتی چه باید کرد؟
هوشمند سازی، انجام مطالعات گسترده در حوزه بازآفرینی و طرح‌های شهری و ارائه چشم‌اندازی مناسب از آینده شهر راهکارهایی است که از سوی کارشناسان در جهت جلوگیری از رشد نامتوازن شهر عنوان می‌شود.
برخی هم از برند سازی به‌عنوان یک راه‌حل مناسب، برای ایجاد تعادل منطقه‌ای سخن می‌گویند. به‌علاوه تعریف پروژه‌هایی متناسب با شرایط همان محل، از دیگر اقداماتی است که با اجرای آن‌ها در مناطق کم برخوردار به‌سوی تعادل منطقه‌ای و ساختار متوازن اقتصادی و اجتماعی گام برداشته می‌شود.
در ارتباط با این مقوله رسول بهادران استاد جامعه‌شناسی در گفتگو با دنیای اقتصاد از فقدان عدالت اجتماعی در شهرهایی سخن می‌گوید که ساکنان بخشی از مناطق آن در نبود امکانات بسر می‌برند و بیان می‌کند این اتفاق به افت کیفیت زندگی و تبعات اجتماعی ناگواری می‌انجامد. درحالی‌که با توازن امکانات به توسعه پایدار و تضمین کیفیت زندگی شهروندان دست می‌یابیم.
به گفته این کارشناس معضل پایین‌شهر و بالا شهر زمانی شکل می‌گیرد که یک شهر با سرعت زیاد گسترش یابد و به دلیل بزرگی آن شهر، امکانات و تسهیلات به‌طور متعادل تقسیم نشود.
او توضیح می‌دهد: به هر میزان که میان محلات یک شهر، تفاوت باشد و عدالت برای توزیع خدمات و امکانات رعایت نشده باشد فاصله طبقاتی افزون‌تر شده و با بافت ناهمگونی رودررو می‌شویم. وی ادامه می‌دهد: این شرایط به‌غیراز تبعات اجتماعی ناخوشایند، مشکلاتی را برای ساکنان مناطق مختلف شهری به وجود می‌آورد؛ زیرا برای استفاده از خدمات موردنیازشان، مجبور به سفرهای درون‌شهری و صرف زمان و هزینه می‌شوند. حتی بسیار مشاهده می‌شود که به دلیل کمبود مراکز آموزشی مناسب در برخی از محلات، والدین برای ورود فرزندان به مدارس برگزیده و استفاده از امکانات آموزشی بهتر، با موانع و مشکلات زیادی دست‌به‌گریبان شده و مبالغی را خرج کرده تا فرزندشان بتواند در مدرسه‌ای که فاصله زیادی با محل سکونتشان دارد تحصیل کند. این کارشناس تصریح می‌کند: بنابراین برای رفع و حل چنین چالشی می‌بایست مسوولانی که اداره یک شهر برعهده آنان است به افزایش دسترسی شهروندان به خدمات و تسهیلات عمومی توجه کافی داشته تا با برقراری عدالت در میان همه محلات، گامی جدی در جهت رفع نابرابری‌ها برداشته باشند.
این استاد جامعه‌شناسی اظهار می‌کند: رهایی از فاصله طبقاتی در میان مناطق شهری به مداخله مسوولان هر شهر منوط است. اگرچه فاصله زیادی میان درآمدزایی ساکنان یک شهر وجود دارد و قابل اصلاح هم نیست.
زیرا هر فرد یا خانواده‌ای بسته به تحصیلات، مهارت و نوع شغل خود از میزان درآمدی برخوردار است، اما آنچه به مدیران مربوط می‌شود آنکه فارغ از شغل و مهارت و درآمد افراد با توزیع امکانات و تسهیلات کافی و موردنیاز، شکاف مناطق سکونتی را کاهش دهند تا عدالت فضایی شکل گیرد.
او بیان می‌کند: بدون تردید برای تحقق چنین امری نیاز است تمامی ابعاد و ویژگی‌های شهر، نقاط قوت و ضعف شناسایی‌شده و راهکارها به‌منظور توسعه متوازن و جلوگیری از رشد نامتوازن شهر موردتوجه قرار بگیرد. در غیر این صورت به‌موجب تغییرات گسترده شهرها و روند مهاجرتی که امروزه شهرها با آن درگیر هستند، می‌بایست در انتظار چالش‌های بیشتری هم باشیم.
