تشکیل وزارت بازرگانی پیشینه‌ای در برنامه‌های دولت سیزدهم ندارد
در سال ۹۶ دولت دوازدهم باهدف تنظیم بازار، مصمم بر تشکیل دوباره وزارت بازرگانی شد و لایحه‌ای را به مجلس فرستاد. مجلس دهم با این استدلال که نمی‌‌توان زنجیره ارزش تولید را منفک کرد در مورد تفکیک وزارتخانه‌ها به دولت روحانی پاسخ منفی داد. پس‌ازآن طرح دیگری با این موضوع از سمت کمیسیون اجتماعی در مجلس وصول شد که بازهم با رای منفی نمایندگان مجلس دهم مواجه شد. پس‌ازآن برای تشکیل وزارت بازرگانی طرح جدیدی توسط کمیسیون اجتماعی مجلس دهم وصول شد که پس از رای‌گیری با ایرادات شورای نگهبان و مخالفت مجلس یازدهم مواجه و تاکنون نهایی و تبدیل به قانون نشده است. وزرای فعلی جهاد کشاورزی و اقتصاد دولت سیزدهم که در آن زمان از نمایندگان مجلس بودند و حتی وزیر صمت فعلی از مخالفین جدی تشکیل وزارت بازرگانی به شمار می‌آمدند.
اما اکنون دولت سیزدهم که وزرای تولیدی‌اش پیش‌ازاین در مقام مخالف جدی تشکیل وزارت بازرگانی بودند اصرار دارد تا این وزارتخانه تشکیل شود.
اگر چنین اقدامی برای کنترل تورم باشد باید گفت تورم مساله‌ای ساختاری است که نه ناشی از گران‌فروشی بلکه ناشی از متغیرهای اقتصاد کلان چون نرخ ارز و سیاست‌های پولی کشور است. این استدلال که گفته شود با چنین تفکیکی با تورم و گرانی مقابله و بازارها تنظیم می‌شود نادرست است.
این‌که چگونه وزارت بازرگانی باوجود جراحی اقتصادی انجام‌گرفته و حذف ارز ترجیحی دونرخی امکان واردات کالای ارزان را داشته باشد مبهم است. مگر با چه ارزی قرار است کالا وارد شود که ارزان‌قیمت به دست مصرف‌کننده برسد؟ با این اوصاف اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود سیاست ارز دونرخی هم بازمی‌گردد چون می‌بایست رانتی ایجاد شود که محصولات وارداتی بتواند در بازار داخلی مزیت قیمتی داشته باشد وگرنه تشکیل چنین وزارتخانه‌ای بیهوده خواهد بود.
اما نکته مهم آنکه وقتی برنامه‌های وزرا و دولت سیزدهم بررسی می‌شود هیچ حرفی از تشکیل این وزارتخانه نبوده است. ۳۶ درصد از سند تحول دولت مردمی که در اسفندماه ۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهور به وزرا ابلاغ شد مربوط به مدیریت واحد تولید و تجارت است. مشخص نیست که دولت چگونه علیه سند تحول ۴ ماه پیش خود اقدام کرده است. در برنامه‌های وزرا هم تاکید بر مدیریت واحد زنجیره ارزش صنعت و کشاورزی بوده و با تشکیل وزارت بازرگانی برنامه‌ها و اهداف دولت زیر سوال می‌رود. تشکیل یک وزارتخانه از تصمیمات سنگین و ساختاری در دولت‌هاست و این جنس تصمیم‌گیری به عمق راهبردی بالا و برنامه‌ریزی قوی نیاز دارد. این در حالی است که در کمتر از یک سال قبل، رئیس‌جمهور، اعضای دولت و هیچ‌یک از وزیران به موضوع تشکیل وزارت بازرگانی حتی اشاره‌ای هم نداشته‌اند. پس چه اتفاقی افتاده که اکنون به فکر تشکیل وزارت بازرگانی افتاده‌اند؟ چرا وزرایی که قبلا مخالف بودند اکنون ساکت هستند؟
چرا این اقدام راهکار حل تمام مشکلات فعلی نشان داده می‌شود؟ طرحی که مربوط به دولت روحانی بود و دو بار در مجلس دهم و ۱ سال هم در مجلس یازدهم با آن مخالفت شده چرا اکنون دولت و مجلس با آن موافقت می‌کنند؟
اگر این تفکیک انجام گیرد به‌غیراز هزینه‌های بودجه‌ای سنگینی که کشور متحمل می‌شود، حداقل یک سال از وقت دولت را برای انجام مراحل اداری و جابه‌جایی‌های سازمانی هدر می‌دهد آن‌هم برای کاری که نتیجه‌اش نامشخص و پیش‌ازاین تجربه‌ای ناموفق داشته است. در این‌یک سال مدیر بازار چه کسی خواهد بود؟ پیش‌ازاین زمانی که دو وزارتخانه و دو مدیرمسوول زنجیره ارزش بودند هیچ‌کدام پاسخگوی مسائل بازار نبودند؛ اکنون در دوران گذار چه کسی مسوول و پاسخگوی تولیدکننده، مصرف‌کننده و مجلس خواهد بود؟
در شرایطی که بحران امینت غذایی را در جهان آغاز شده‌است، عملا با این تصمیم یک سال تولید و بازار در کشور ما رها می‌شود. درواقع زمانی که کشور بیشترین نیاز را به خودکفایی دارد نهادی ضد خودکفایی توسط دولت و مجلس که خود از مخالفانش بودند تاسیس می‌شود. هنوز مشخص نیست چرا دولتی که یک سال از عمرش نگذشته تصمیم به این اقدام گرفته است.
عنوان می‌شود که این کار به گسترش صادرات می‌انجامد. چگونه ظرفیت صادراتی با چنین اقدامی گسترش می‌یابد؟ اگر بر آمارهای رسمی که توسط دولت اعلام می‌شود و افزایش قابل‌توجه صادرات در یک سال گذشته را نشان می‌دهد استناد کنیم، با همین روند یک سال اخیر، پیش رویم چه نیازی به تشکیل وزارت بازرگانی است؟ صادرات نیاز به پشتوانه‌ی تولید داخلی دارد. زمانی که شرایط صادراتی کشور رضایت‌بخش شده است چرا با تشکیل ساختاری ضد تولیدی صادرات را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهیم؟
دولت باید دقیق پاسخگو باشد که با چه هدفی مصمم به تشکیل وزارت بازرگانی شده است. اگر برنامه‌ای دارد از هم‌اکنون توضیح دهد و اگر برنامه‌ای نیست باید بداند با تغییر ساختار فقط گره تنظیم بازار و تورم را کورتر می‌کند. معمولا دولت‌ها برای فرار از پاسخگویی در مورد وعده‌های محقق نشده و در پایان عمر خود به سراغ تغییرات ساختاری می‌روند اما دولت سیزدهم در ابتدای عمر خود وارد این داستان بی‌پایان شده که می‌تواند اجرای تمام برنامه‌هایش را هم با اختلال مواجه کند.
