دوره گذار از رویکرد سنتی «سهمیه آرد یارانهای» فرا رسیده است؟
فاز جدید ساماندهی بازار نان
شکستن رویکرد سنتی در فاز دوم
مشاور وزارت اقتصاد در توضیح این طرح گفت: «برآورد ما براساس آمارهای ادارات کل غله و خدمات بازرگانی، این است که ۷۵هزار واحد نانوایی فعال سنتی در سطح کشور داشته باشیم، سطح پوشش فعلی این طرح حدود ۹۵درصد کل نانوایان است. برخی مشکلات مانند فوت مالک باعث عدمپوشش کامل طرح شده است یا امکان تخصیص کارتخوان هوشمند وجود ندارد، مثلا مجوز نانوایی تاریخگذشته است، بر این اساس از سمت دولت محدودیتی وجود ندارد. روزانه فروش حدود ۱۰۰میلیون قرص نان در سامانه ثبت میشود که شامل ۵/ ۷میلیون تراکنش بانکی است.» او با اشاره بهجزئیات این طرح اضافه کرد: «این تعداد تراکنش توسط ۵/ ۶میلیون کارت بانکی یکتا انجام و بهطور متوسط هر ۳ روز خرید نان توسط ۲۸میلیون خانوار ایرانی انجام میشود.» به گفته جلال، «این طرح با هدف جلوگیری از انحراف نان یارانهای دنبال میشود، فردی بیشتر از یارانه استفاده میکند که تمکن مالی بالاتری دارد. بهخلاف سایر اقلام، مصرف بیشتر نان توسط خانوارهای کمدرآمد است و بر این اساس نان آخرین سنگر معیشتی عموم مردم است.»
مشاور وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه چون قرار بود از زیرساختهای بانکی بهره ببریم و تنظیمگر این بانک نیز وزارت اقتصاد است، ادامه داد: در این طرح کاهش هزینههای دولت مطرحشده بود، بر این اساس تهیه زیرساخت جهت تحقق اهداف سیاستگذار به وزارت اقتصاد واگذار شد. یک هماهنگی مشترک بین ۴ وزارتخانه انجامشده است تا از مردادماه وارد فاز دوم طرح شویم تا بتوانیم نظام هوشمند تخصیص آرد به نانوایان را هدایت کنیم. عملیات اجرایی بهصورت مشترک با کمک وزارت صمت، کشور و کشاورزی در دستور کار است تا طی دوماه آینده شاهد آثار صرفهجویی ناشی از این طرح باشیم، بر این اساس در این فاز ضریب ۱۵درصدی جبران هزینههای نانوایان تعدیل خواهد شد.
او همچنین گفت: سهمیه آرد با مجوز نانوا گرهخورده بود و تا سقف مجوز امکان خرید آرد یارانهای برای نانوایان وجود داشت، در این فاز دنبال متناسبسازی سهمیه آرد نانوایان در کشور هستیم و هدف این است که منطق نهچندان قوی تحتعنوان سهمیه آرد یارانهای کنار گذاشته شود. رویکرد سنتی با مفهوم سهمیه که به آن نقدهای جدی وارد است در فاز دوم طرح شکسته خواهد شد و میخواهیم بهسمت شناورسازی دسترسی نانوایان به آرد برویم. بسته به نوع استان در دورههای یکماهه یا دوماهه دسترسی برای خرید آرد یارانهای در دوره بعدی مهیا میشود.
وی افزود: اولین رکن این طرح ثبات قیمت نان سنتی است، مردم سهمیه نان ندارند و این موضوع از ابتدا یک گمان رسانهای بود و در طراحی مدل جایگاهی نداشته و کارت نان نیز یک شایعه رسانهای است، بر این اساس مردم فقط از طریق کارتخوان جدید خرید نان را انجام میدهند. جلال ادامه داد: بعد از پیادهسازی طرح دسترسی مجوز نانوایی تسهیل میشود. پیش از این مجوز نانوایی تا ۵میلیاردتومان بود که این موضوع هزینه تولید نان را افزایش میداد. سود پخت نان پاسخ این هزینهها را نمیداد. این انحصار ناخواسته مجوز نانوایان شکسته خواهد شد و بر این اساس صدور مجوزهای جدید در حوزه نانواییها تسهیل خواهد شد.
نانواییها با چه چیزی روبهرو میشوند؟
مشاور وزیر اقتصاد با اعلام اینکه هماکنون برای جلوگیری از افزایش قیمت نان، ۱۵درصد کمکهزینه به نانوایان تعلق میگیرد، گفت: «رویکرد کلی در این فاز دو بخش دارد؛ کار کارشناسی از استانهای مختلف برای تعیین میزان افزایش هزینهها و پوشش آن انجامشده است. بعد از عملیاتیشدن این موضوع ایده شناورسازی و متناسبسازی دسترسی نانوایان به آرد یارانهای برای محدودسازی جهت جلوگیری از انحراف از شبکه واقعی پیادهسازی خواهد شد.»
جلال گفت: «نانواییهای موجود که اغلب نانواییهایی هستند که آرد را تبدیل به نان مردم میکنند، بدون محدودیت بعد از اجرای طرح، میتوانند آرد خودشان را دریافت کنند و هیچ نگرانی درخصوص مقدار سهمیه و محدودیت ساعت کار نخواهند داشت.» مشاور وزیر اقتصاد گفت: «بعد از استقرار کارتخوانهای هوشمند در کلیه نانواییهای کشور، یک داشبورد مدیریتی تراکنشهای فروش بهصورت یک اپلیکیشن روی موبایل یا تحتوب در اختیار هر نانوا قرار میگیرد که میتواند عملکرد روزانه و حجم تراکنشهای فروش خودش را رصد کند و هشدارهای صادره در مورد تراکنشهای غیرمتعارف احتمالی را مشاهده کند.»
همچنین جلال اعلام کرد: «دولت مابهالتفاوت قیمت آرد را در پایان هر روز متناسب با نان فروختهشده به نانوا پرداخت میکند و او میتواند بلافاصله در اپلیکیشن مربوطه، آن را مشاهده کند.» با این حال رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی روز سهشنبه به «ایلنا» گفت: «برخی از نانوایان بعد از محاسبه پایان روز به این نتیجه رسیدند که مبلغی در حساب آنها واریز نشده است و آنها برای وصول پول باید چندین مرتبه به بانک مراجعه کنند که بررسی این موضوع زمانبر است؛ درنهایت بانک به نانوایان اعلام کرد که اختلاف حساب ناشی از اقدامات آنها در راستای بهروزرسانی سیستمها بوده است.» به گفته او گرمای نانواییها سرعت این دستگاهها را کند کرده است، پشتیبانی این دستگاهها ضعیف است و نانوایان برای سفارش رول باید چندینمرتبه با بانکعامل تماس برقرار کنند. همچنین اعلام کرد که نانوایان بهدنبال نرخنامه جدید هستند و بناست تا پیش از اعلام نرخنامه جدید بانک ۱۵درصد سود به نان بدهند که متاسفانه این دستورالعمل هم بهصورت جامع برای کلیه نانوایان اجرا نمیشود.
اجرای عدالت، جلوگیری از رانت و قاچاق و دیگر مزایا
در عین حال جلال، مزایای این طرح را چنین تشریح کرد: «برآورد دولت این است که سالانه حدودا ۱۰میلیون تن گندم برای تامین نان مردم مصرف میشود. برآورد کارشناسان وزارت جهاد و وزارت اقتصاد هم بر این است که ما حدودا ۳۰درصد عرضه خارج از شبکه داریم که با اجرای این طرح، جلوی آن گرفته میشود. اطلاعاتی که پیش از این بهصورتهای مختلف از سوی مقامهای رسمی، نیمهرسمی و غیررسمی عنوان شده بود. برای نمونه معاون وزیر کشاورزی، محمد قربانی، اعلام کرد: «اصلاح یارانه نان و کالاهای اساسی نهتنها بر معیشت و سفره مردم تاثیر منفی نخواهد داشت، بلکه در سیستم فعلی، عدالت رعایت میشود.» مشاور وزیر اقتصاد تاکید کرد: بعد از اجرای آزمایشی طرح هوشمندسازی یارانه نان در استان زنجان و گرفتن نتایج فاز دوم طرح که چنانچه گفته شد مربوط به بحث مدیریت یارانه آرد بهصورت هوشمند است، در توسعه آن بین استانها محدودیت خاصی نداریم؛ تمام تجهیزات، تامین و زیرساختهای مربوط، برای راهاندازی آن فراهم شده و پیشبینی دولت این است که ظرف یکماه آینده کل نانواییهای کشور تجهیز شوند. وی عنوان کرد: نانوایان در مدت باقیمانده تا شروع سراسری طرح، عملیات فروش خود را کمافیالسابق بهصورت عادی انجام خواهند داد و در ادامه، با شروع فرآیند، با هماهنگی استانداران، مطابق برنامهریزی مدیران استانی، طی بازه زمانی کوتاه و بهصورت موازی در چند استان، عملیات نصب تجهیزات، شروع و بهتدریج در کل کشور فراگیر میشود.
آسیبشناسی و پیشنهاد کارشناسان
شمار کارشناسان اقتصادی موافق طرح ساماندهی هوشمندسازی یارانهها در اکثریت قرار دارد. عمده اقتصاددانان کشور ادامه نظام اقتصادی بهشدت یارانهای کشور را ناکارآمد میدانند که هرچه بیشتر ادامه پیدا کند اثرات آن ممکن است غیر قابلکنترل باشد، از همینرو اقدامات دولتهای پیشین و نیز دولت کنونی در این مسیر را در کلیت موردتایید میدانند، اما هشدارهایی درباره زمان و شکل اجرای آن میدهند و پیشنهادهایی هم برای بهبود روند اجرای آن دارند. برخی از کارشناسان میگویند؛ باید هر دو طرف تقاضا (مصرفکننده) و عرضه را در نظر داشت. در سمت مصرفکننده یارانهای دارد توزیع میشود که هدفمند نیست و شاید تماما بهدست کسی که استحقاق آن را دارد، نرسد و در سمت عرضه یارانهای که مستقیما به نانوا پرداخت میشود با پایینآوردن بسیار زیاد هزینه فرصت موجب میشود انگیزه تولید آن به شکلی قابلتوجه کاهش یابد؛ چراکه مثلا میتواند آرد یارانهای خود را در بازار آزاد بفروشد.
به اعتقاد آنها برای حل این مشکل راههای مختلفی میتوان متصور بود. سادهترین آن آزادسازی یکباره است، یعنی یارانهای پرداخت نشود و به شکل طبیعی و کامل انگیزه قاچاق از میان برود، سیستم رانتی متوقف شود و در یک نظام بازعرضه و تقاضا، بازار خود قیمت را تعیین کند و از این طریق قیمتها تعدیل شود، اما مشکل این کار آنجا است که نان کالایی بسیار حساس و قوت اساسی جامعه است. چنین کاری با توجه به این مساله و نیز با توجه به عواقب سیاسی آن و با تشدید بیاعتمادی به دولت، احتمالا عواقب خوشایندی ندارد. البته این مساله منحصر به ایران نیست، بلکه نمونههایی تاریخی و نیز معاصر در سطح جهان دارد، بنابراین این احتمال وجود دارد که با اعمال یکباره آزادسازی، سیاست دولت شکست بخورد و ناچار به بازگرداندن آن شود که این نیز نمونههایی در سطح بینالمللی دارد. البته به شکل عمومی نیز در اقتصاد کلان توصیه بر اجتناب از اقدام دفعی و هیتبنگ و پرهیز از واردآوردن شوکهای قیمتی است و گفته میشود با روندی تدریجی باید به اصلاح نظامهای سوبسیده اقدام کرد.
مشکل دیگری که سوای از بیاعتمادی و واکنشهای انفجاری احتمالی باید در نظر داشت تورم مزمن و با نرخ بالای این دوره است که تاکنون سر بازایستادن نداشته است و اگر امسال قیمتی تعیین شود، مشخص نیست سالدیگر این قیمت با توجه به نرخ تورم چقدر کارآیی دارد و موج انفجاری است که همه کالاهای دیگر را دربر میگیرد. درباره نقطهقوت طرح دولت اصلیترین موضوع از میانبردن رانت در سمت عرضهکننده است چون نانوا آرد را به قیمت واقعی دریافت میکند و انگیزه آن برای فعالیت دلالی کاهش مییابد و از سوی دیگر انگیزه تولید بالا میرود. ضعف این طرح آن است که در بخش تقاضا، یعنی مصرفکننده همچنان پولپاشی وجود دارد و یارانه سنگینی به او پرداخت میشود که لزوما مستحق آن نیست، اما در جمعبندی باید گفت هرچند این گام همچنان سیستم توزیع سوبسید را به نقطه بهینه نمیرساند اما گامی به پیش است. گام بعدی میتواند اضافهکردن یک یارانه نقدی با تشخیص دقیق بخش آسیبپذیر باشد و سپس قیمت نان آزاد شود، اما همچنان نمیتوان با توجه به شرایط خاص امروز مصرفکننده در کشور با کالای حساسی مانند نان برخوردی دفعی کرد و به ناگهان کمکهای دولتی را متوقف کرد.