اگر بپذیریم که در حال حاضر یکی از نیازهای شرکت‌های خارجی شناسایی شرکت‌های ایرانی از حیث اعتبار، تخصص، تجربه، کارآیی، قدرت مالی و اجتماعی است، آنگاه درمی یابیم که رتبه‌بندی در شناسانیدن تجار کشورمان به موسسات مالی و سرمایه‌گذاران خارجی و مشاوران حقوقی و اقتصادی آنها کمک قابل توجهی خواهد کرد. به اعتقاد سید حسین نقیبی مدیر امور حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رتبه‌بندی، تصمیمات بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران، خریداران جزء و عمده سهام و فعالیت‌های دیگر را از حالت سلیقه‌ای و حدسی به نظام علمی مبتنی بر ریاضیات و اطلاعات تبدیل می‌کند که طبعا از اتقان و قابلیت اعتماد بیشتری برخوردار است و از تصمیمات دستوری و بی‌مطالعه و بی‌مبنا جلوگیری می‌کند و رویه‌های اجرایی را بر مسیر قابل محاسبه و قابل اصلاح و تکمیل قرار می‌دهد. این گفت وگو را بخوانید. آقای نقیبی، بطورکلی رتبه‌بندی اعضای اتاق بازرگانی چیست؟ رتبه‌بندی، دسته‌بندی کردن اعضای اتاق در چند گروه است که برحسب عوامل گوناگون تعیین می‌شود. مانند میزان سرمایه، میزان اشتغال‌زایی، میزان تولید، میزان صادرات، سرجمع دریافت‌ها و پرداخت‌ها، میزان بدهی‌های بانکی، میزان دارایی‌ها، میزان تعهدات، میزان دارایی معنوی و سرمایه انسانی، تعداد دعاوی علیه شرکت، مقدار مطالبات، مقدار قراردادهای در دست اجرا، توجه به مسئولیت اجتماعی، مشتری‌مداری، اخلاق تجاری، اثر در بازار مورد فعالیت و مانند آنها. آیا رتبه‌بندی تنها یک نوع و یک روش دارد؟ تا جایی که بنده اطلاع دارم روش‌های متعددی در رتبه‌بندی تجار در دنیا مرسوم است. یکی از روش‌های رتبه‌بندی، رتبه‌بندی اعتباری به منظور استفاده در معاملات بانکی است تا بانک مشتری را از حیث توانایی پرداخت تعهدات مالی و یا تمایل پرداخت آنها ارزیابی کند. رتبه‌بندی تجار شامل توجه به متغیرهای بیشتری است نظیر اثر در بازار، شرکت در فعالیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی مانند عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌های تجاری وابسته به اتاق بازرگانی، انجام فعالیت‌های اجتماعی مانند امور خیریه، آموزش عمومی و ورزش. در این نوع رتبه‌بندی به وزن و جایگاه اجتماعی و شان کلی شرکت توجه می‌شود و حاصل این رتبه‌بندی به درد شرکای داخلی و خارجی که بخواهند با شرکت مشارکت یا معامله کنند، می‌خورد. در کشور ما چه نوع رتبه‌بندی معمول بوده یا اصولا معمول نبوده و قوانین جدید چه مقرراتی دارند؟ در کشور ما بانک‌ها معمولا برای وظایف خود اداره اعتبارات داشته‌اند که قبل از اعطای تسهیلات و اعتبارات توان مالی و قدرت عملکرد تجاری و تمایل به پرداخت تعهدات را می‌سنجیده‌اند و سپس وارد معامله می‌شدند. این سنجش در معامله‌های کوچک با نظر رییس شعبه، در معاملات متوسط با نظر سرپرست منطقه و در معاملات بزرگ با نظر مدیریت اعتبارات بانک و هیات مدیره بانک صورت می‌گرفته است. با تصویب آیین‌نامه اعتبارسنجی مشتریان در تاریخ 26/12/1386 موسسه اعتبارسنجی بانک‌ها زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شد که مشخصات مالی مشتریان بانک‌ها را بررسی و آنها را اعتبارسنجی می‌کند. تاکنون 4 حکم قانونی در مورد رتبه‌بندی به تصویب رسیده است: اول: آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب 26/12/1386 که به استناد مواد 5 و 8 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها سال 1386 تصویب شده و در ماده 2 آن تاسیس شرکت سنجش اعتبار با مشارکت موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه را مقرر نموده است. دوم: تبصره 2 بند 3 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات مصوب 08/03/1389 که اتاق‌های بازرگانی و تعاون را موظف نموده اشخاص و شرکت‌های تعاونی را رتبه‌بندی نماید سپس کارت بازرگانی بر مبنای آن رتبه‌بندی صادر شود. سوم: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد منتشره در شماره 19462 مورخ 03/10/1390 روزنامه رسمی که در ماده 9 آن وزارت اقتصاد را مکلف به ایجاد پایگاه اطلاعات چک‌های بلامحل و سفته‌های واخواستی و نیز پایگاه اطلاعاتی رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار نموده که اطلاعات آن در دسترس موسسات اعتباری و اشخاص قرار گیرد و مقرر داشته آیین‌نامه نحوه رتبه‌بندی و نحوه دسترسی و نحوه همکاری دستگاه‌ها به وسیله وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تهیه شود. چهارم: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم منتشره در شماره 19658 مورخ 09/06/1391 روزنامه رسمی که در تبصره ماده 5 مقرر داشته صلاحیت شرکت‌های ایرانی با توجه به رتبه‌بندی اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی توسط دستگاه‌های ذیربط تعیین می‌شود. بنابراین فعلا در کشور ما چهار قانون و مصوبه وجود دارد که رتبه‌بندی مشتریان بانک‌‌ها، تجار، شرکت‌ها، اشخاص حقوقی و اعضای اتاق بازرگانی و طبعا اتاق تعاون را مقرر نموده است. اتاق ایران چه نقشی در تصویب و اجرای این قوانین و مقررات داشته است؟ اتاق ایران در تهیه اصلاحیه آیین‌نامه ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات که در تبصره 2 بند 3 آن لزوم رتبه‌بندی دارندگان کارت بازرگانی مقرر شده است، جزو هیات تهیه اصلاحیه بوده و آیین‌نامه آن با مشارکت فعال مدیر امور گمرکی اتاق تهیه شده که برای تصویب به دفتر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است. اتاق در تهیه آیین‌نامه تبصره بند 6 ماده 9 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مکلف به همکاری با وزارت اقتصاد است و با ارائه پیش‌نویس و پیشنهاد و شرکت فعال بنده و مدیر رتبه‌بندی اتاق، در جلسات تهیه آیین‌نامه مشارکت جدی داشته و متن آیین‌نامه تهیه شده و در مراحل تصویب است. تا چه اندازه این طرح را در شکل‌گیری یک نظام علمی و عادلانه موفق می‌دانید؟ طرح رتبه‌بندی اولا جنبه علمی دارد، زیرا هم بر مبنای علمی این فن که در دنیا مرسوم است استوار شده و هم سعی شده روش‌های مرسوم در دنیا کامل‌تر و کم‌ایرادتر شود. همچنین این کار عادلانه است زیرا اشکالاتی را که فعالیت توده وار در اقتصاد و در فعالیت‌های حرفه‌ای و تشکلی وجود دارد تا حد زیادی مرتفع می‌نماید. یک کاسب معمولی با کمترین سرمایه به صرف آشنایی با رییس شعبه یک بانک می‌تواند دسته چک و اعتبارات متعدد و قابل توجهی دریافت کند اما یک شرکت بزرگ صنعتی برای دریافت وام برای سرمایه درگردش ماهها پشت در می‌ماند به علل و بهانه‌ها و انگیزه‌های مختلف. اما اگر رتبه‌بندی اساس کار در استفاده از تسهیلات بانکی، استفاده از تسهیلات شرکت‌های صنعتی، استفاده از ارفاقات سازمان گمرکی، سازمان مالیاتی و سازمان استاندارد باشد، امتیازات و معافیت‌ها بر مبنای رتبه هر شخص تخصیص می‌یابد و هر کس به مقدار استحقاقش مورد توجه قرار می‌گیرد. همینطور است در اتاق‌های بازرگانی که یک تاجر با سرمایه و تجربه کوچک در کنار یک شرکت معظم تولیدی حق رای و حق اظهارنظر یکسان دارد. کارت هر دو باید سالانه تمدید شود و رتبه‌بندی کمک خواهد کرد میزان استحقاق اعضا از امتیازات بر یک مبنای معلوم استرداد شود که معنای این کار عدالت است. پیشرفت این طرح تا چه اندازه در معرفی حرفه‌ای‌تر بنگاه‌های معتبر در سطح ملی و بین‌المللی جهت تسهیل روابط تجاری موثر خواهد بود؟ اکنون یکی از نیازهای شرکت‌های خارجی شناسایی شرکت‌های ایرانی از حیث اعتبار، تخصص، تجربه، کارآیی، قدرت مالی و اجتماعی است. رتبه‌بندی در شناسانیدن تجار کشورمان به موسسات مالی و سرمایه‌گذاران خارجی و مشاوران حقوقی و اقتصادی آنها کمک قابل توجهی خواهد کرد. در داخل کشور هم به همین نحو است. از نظر شما مهم‌ترین تسهیلات اعطایی که بیشترین تاثیر را در بهبود محیط کسب و کار را ایفا می‌کند، کدامند؟ اولین و مبرم‌ترین تسهیلی که تجار نیاز دارند جایگاه اجتماعی یعنی احترام است. قبل از وام و زمین و مجوز و معافیت و امثال اینها، صنعتگر و بازرگان به احترام اجتماعی و قدرشناسی جامعه و مدیران نیاز دارند. تفکرات مبتنی بر مبارزه طبقاتی، نفرت از کارخانه‌دار و تولیدکننده و تزریق سوبسیدهای فلسفی و سیاسی و قانونی به نیروی کار چه کمکی به ما کرده است؟ آیا با ضبط کارخانه‌ها و دارایی‌های تولیدکنندگان که ضرورت ابتدای انقلاب بود و قریب به اتفاق متفکران از راست و چپ و ملی و مذهبی در آن اتفاق نظر داشتند و بنده هم به ضرورت شغلی به قدر چند ماه در آن فعال بودم و با بارش باران اتهام و اهانت بر سر کارخانه‌داران و تجار کوچک و بزرگ، مملکت گلستان شد؟ از اشکالاتی که هر قشر اجتماعی ممکن است داشته باشد صرف نظر می‌کنیم و می‌گوییم نیاز اول تولید و بازرگانی کشور احترام به کارفرمایان و کارآفرینان اعم از خصوصی و تعاونی و دولتی و شبه‌دولتی است. نیاز دوم آنها این است که دولت به جای بنگاه‌داری بازارهای خارجی را بشناسد و بگشاید و روابط‌ بین‌المللی را بستر توسعه صادرات و توسعه تولید در کشور قراردهد. نیاز سوم توجه به زمینه‌های جدید تولید است که بخش خصوصی در مورد آنها اطلاع و تجربه کمی دارد و دولت می‌تواند راهنما و راهگشا باشد به طرق مختلف. نیاز چهارم، توسعه تحقیقات و نیاز پنجم تامین منابع مالی است. نیاز ششم، اصلاح و پالایش قوانین و مقررات براساس اعتماد به مردم است. نیاز هفتم انتصاب مدیران با سواد، با اخلاق و با خانواده در مصدر امور اقتصادی و صنعتی است. نیاز هشتم، هماهنگی دستگاه قضایی در احقاق حقوق مردم براساس بینش و اطلاعات اقتصادی، بیطرفی، سرعت و دوری از فساد اداری است. نیاز نهم، عدم دخالت روزانه و دلبخواهی دولت در اقتصاد است. می گویند نهاد رتبه‌بندی باید مستقل از دولت باشد. چرا؟ وابستگی نهاد رتبه‌بندی چه مخاطراتی را به همراه دارد؟ اولا دولت اگر بخواهد از طریق بانک‌های دولتی به شرکتی تسهیلات بدهد یا در ادارات به شرکتی توجه خاص بکند که نیاز به رتبه و نمره ندارد، هر چند باید اساس کار همان رتبه و نمره باشد. حال اگر همه تلاش کردند و اساس کار بر نمره و رتبه نهاده شد، در صورتی که موسسه رتبه‌بندی به دولت وابسته باشد بسیار محتمل است که نمرات و رتبه‌ها با دستور مقامات کم و زیاد شود که در نتیجه هم حقوق خزانه و دولت در معرض تضییع قرار می‌گیرد و هم حقوق دیگر فعالان اقتصادی و اصولا رقابت اقتصادی بی‌معنی می‌شود. قطعا باید شرکت‌های رتبه‌بندی خصوصی و مستقل از دولت باشند، اما می‌توان بانک اطلاعات اقتصادی فعالان تجاری را زیرنظر دولت تاسیس کرد و با کمک دولت اطلاعات همه دستگاه‌ها را در آن جمع نمود و با گرفتن حق‌الزحمه‌ای آن اطلاعات را با رعایت طبقه‌بندی در اختیار شرکت‌های رتبه‌بندی قرار داد. چرا از رتبه‌بندی به عنوان یکی از عوامل اصلی شفاف‌سازی محیط کسب و کار یاد می‌شود؟ رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها و یا بالاتر از آن رتبه‌بندی تجار و اعضای اتاق بازرگانی قطعا وسیله مناسبی برای شفافیت مالی آنها است. زیرا عوامل اثرگذار در قدرت مالی و اجرایی ، کارآیی و خوشنامی ، سهم بازار و علاقه مشتریان به کالا یا خدمات تولیدی هر شرکت را با روشن ساختن دیگر عوامل در توفیق و توان یک شرکت یا تاجر یا تولیدکننده را در اختیار قرار می‌دهد. به همین جهت بود که وقتی دولت خواست لایحه‌ای برای اصلاح ادارات دولتی و جلوگیری از فساد اداری و مالی در دستگاه‌های دولتی بدهد، در ماده 9 آن رتبه‌بندی تجار و اشخاص حقوقی را مورد تاکید قرار داده است. رتبه‌بندی تا چه اندازه می‌تواند کسب و کار ایران را برای هدایت در مسیر دستیابی به اهداف مشخص شده در اسناد بالادستی همچون برنامه‌های توسعه و افق 1404، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ... راهبری نماید؟ سرمایه در دنیا یک زبان مشترک دارد یا بهتر بگوییم با یک استاندارد و معیار شناسایی می‌شود. فرصت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذار نیز با یک رشته مفاهیم بازشناخته می‌شوند. رتبه‌بندی شرکت‌ها و تجار ایران با معیارهای پذیرفته شده بین‌المللی این امکان را ایجاد خواهد کرد که فرصت‌ها و توانایی‌های کشورمان در سطح بین‌المللی مورد ارزیابی قرار گیرد و چه بسا در اثر اعلام نتایج ارزیابی‌ها که می‌تواند با مشارکت یا نظارت موسسات بین‌المللی رتبه‌بندی صورت گیرد، علاقه سرمایه‌گذاران به همکاری با ایرانیان برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی و معدنی و کشاورزی و سایبری و نظایر آنها افزایش یابد و نیز فرصت‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری از خارج برای ایرانیان مهیا شود. اکنون امکانات فنی و علمی و مالی و اجرایی بسیاری در کشورمان وجود دارد که با فعال شدن آنها و جلب اعتماد نظام مالی داخلی و خارجی به آنها مسیر صدور دانش و سرمایه و پرواز به سوی افق 1404 قابل دسترسی خواهد بود. به نظر شما رتبه‌بندی تا چه اندازه می تواند به بهبود و اصلاح رویه‌ها در اجرای صحیح قوانین در سطح ملی کمک ‌کند؟ رتبه‌بندی، تصمیمات بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران، خریداران جزء و عمده سهام و فعالیت‌های دیگر را از حالت سلیقه‌ای و حدسی به نظام علمی مبتنی بر محاسبات و اطلاعات تبدیل می‌کند که طبعا از اتقان و قابلیت اعتماد بیشتری برخوردار است و از تصمیمات دستوری و بی‌مطالعه و بی‌مبنا جلوگیری می‌کند و رویه‌های اجرایی را بر مسیر قابل محاسبه و قابل اصلاح و تکمیل قرار می‌دهد. هر چه قدر در کشور برای حرکت‌های اقتصادی و اجتماعی ضابطه و شاخص تعریف کنیم، راه را برای اجرای صحیح قوانین، اجتناب از تخلفات و تبعیضات و افزایش نشاط و شوق فعالیت باز کرده‌ایم.