این وضعیت در دولت حسن روحانی کمی بهتر شد و هر دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به ثبات نسبی مدیریتی رسیدند. علی‌اکبر طاهری در پرسپولیس و رضا افتخاری در استقلال برای مدت قابل‌توجهی مدیریت کردند، اما هر کدام به دلایلی از کار کنار رفتند. الان حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل سرخ‌ها و امیرحسین فتحی سرپرست باشگاه استقلال هستند و در شرایط عادی وزارت ورزش تصمیمی برای تغییر آنها ندارد، اما اجرای فراگیر قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان باعث شده جایگاه هر دو نفر به خطر بیفتد. البته بر خلاف زمزمه‎‌هایی که شنیده می‌شد، فتحی ادعا کرده بازنشسته نیست و هنوز چند سال از خدمتش باقی مانده است.

سرپرست استقلال مدعی است از شهرداری به وزارت ورزش مامور شده و خطری تهدیدش نمی‌کند، اما موضوع در مورد گرشاسبی فرق می‌کند. مدیرعامل پرسپولیس که به هر حال با رساندن تیمش به فینال لیگ قهرمانان آسیا کارنامه موفقی در این باشگاه داشته و تا حد زیادی مورد وثوق بازیکنان و کادرفنی هم هست، حالا باید پرسپولیس را ترک کند و برود؛ آنچه بار دیگر محبوب‌ترین باشگاه ایران را روی گسل تغییرات می‌برد. در چند روز گذشته شایعاتی مبنی بر جانشینی محمد مهدی نبی با گرشاسبی مطرح شده که موج بزرگی از انتقادها را به همراه آورده است. با وجود این فارغ از عملکرد گرشاسبی و ویژگی‌های فرد جانشین او، لازم است به یک نکته مهم دیگر توجه کنیم؛ اینکه چطور ممکن است باشگاه‌هایی مثل پرسپولیس و استقلال از مواهب و نعمات دولتی بودن برخوردار نباشند، اما قیود و محدودیت‌های این مدل مالکیتی را به جان بخرند؟

بودجه نمی‌گیرند، دردسر می‌کشند

درحال‌حاضر پرسپولیس و استقلال ماهیت دولتی دارند، اما تقریبا هیچ امتیازی از این بابت نصیب آنها نمی‌شود. مهم‌ترین وظیفه مالک باشگاه بدون گمان باید تامین مالی مجموعه باشد، اما از چند سال پیش با تصویب منع دولت از هزینه‌کرد در ورزش قهرمانی، عملا دست وزارت ورزش برای کمک به پرسپولیس و استقلال بسته شد. حداقل در زمینه ادعاهای شفاهی، بارها مسوولان وزارت ورزش از قطع کمک به سرخابی‌ها و خودکفایی آنها سخن گفته‌اند. حتی اگر این ادعاها را غلو شده بدانیم، باز نمی‌توان تردید کرد که کمک مالی وزارت به این دو باشگاه محدود شده و احتمالا منحصر به برخی لابی‌گری‌ها برای فراهم شدن اسپانسر مالی شده است.

خب در این شرایط چرا باید پرسپولیس و استقلال تاوان اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها را بدهند؟ این قانون صرفا در مورد نهادهای دولتی صدق می‌کند، اما سرخابی‌ها غیر از اسم و رسم‌شان، از کدام موهبت دولتی بودن برخوردارند؟ می‌گویند این قانون صرفا در مورد مجموعه‌هایی قابل اجراست که تمام یا بخشی از بودجه آنها را دولت بپردازد؛ آیا الان این مساله شامل پرسپولیس و استقلال می‌شود؟ آنها کدام پول را از دولت دریافت می‌کنند که در ازایش باید تابع قوانین باشند؟ بعد از تاکید مجلس روی قطع بودجه دولتی ورزش قهرمانی، سرخابی‌ها وارد چرخه خصوصی‌سازی شدند، اما آن هم به بهانه «فرهنگی» بودن این دو باشگاه عقیم ماند؛ خب بالاخره تکلیف چیست؟ آیا دولت فقط باید مدیر بالای سر اینها بگذارد؟ که تازه می‌دانیم آن هم با هزار و یک محدودیت قانونی و بعضا بدسلیقگی همراه است.

همیشه در مظان اتهام

دردسرهای دولتی بودن سرخابی‌ها فقط به همین مقدار محدود نمی‌شود. تا زمانی که این دو باشگاه خصوصی نشوند، دولت همیشه در مظان اتهام است که به یکی از آنها به شکل ویژه‌تری رسیدگی می‌کند. در دوره محمود احمدی‌نژاد که به هواداری از استقلال شهرت داشت، آبی‌ها متهم می‌شدند که توجه ویژه‌ای به آنها می‌شود. الان اما ورق برگشته و استقلالی‌ها مدام از توجه مضاعف به پرسپولیس گلایه می‌کنند. این جنگ بی‌حاصل تنها در یک صورت به پایان می‌رسد و آن هم واگذاری حقیقی دو باشگاه است. نترسید و آنها را به مردم بسپارید. بگذارید خودشان به اندازه اهمیتی که برای هر کدام قائلند اداره‌شان کنند و اگر دل‌شان خواست مدیر ۷۰ ساله یا حتی ۱۰۰ ساله بالای سر تیم‌شان بگذارید. تیم‌داری، بازی دو سر سوخت برای دولت و باشگاه‌ها است.