یارانه‌های پنهان

یکی از موانع اصلی در راه توسعه سرمایه‌گذاری پایدار در بخش تولید، وجود یارانه‌های پیدا و پنهان در انرژی در ایران است. نظام اقتصادی حاکم بر بخش تولید صدمات جبران‌ناپذیری از قیمت‌های مخفف برق برای مصرف‌کنندگان تحمل کرده است. بازار برق که بر اساس رقابت پایه‌گذاری شده است، همواره از سوی نهاد تنظیم‌گر دولتی سرکوب شده است، زیرا یارانه‌های بخش مصرف باعث بروز بار بسیار سنگین و طاقت‌فرسایی بر دوش دولت به عنوان جبران‌کننده این اختلاف شده است. همین امر کارآیی بازار را به عنوان ارسال‌کننده سیگنال به سرمایه‌‌ها برای ورود هدفمند به بخش تولید دچار اختلال جدی کرده است به گونه‌ای که به عنوان مثال درآمد نیروگاهی که در نقاط مورد نیاز شبکه همچون چابهار احداث می‌شوند در بازار برق اختلاف معنی‌داری در مقیاس سرمایه‌گذاری مورد نیاز با نیروگاه مشابهی که در نقاط دارای حبس انرژی همچون گیلان احداث می‌شوند ندارند.

دولت تلاش کرده است ناکارآمدی ناشی از یارانه‌ها در نظام رقابت در هدایت سرمایه‌ها را با ساز و کار قرارداد خرید تضمینی جبران کند که همین امر نیز به دلیل بار مالی بسیار سنگین و همچنین سیاستگذاری نا‌درست در تقسیم ریسک‌ بین سرمایه‌گذار و خریدار باعث بروز مشکلات عدیده دیگر شده است. تعلل در اجرای مناقصات موضوع بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نرخ خروج از اولین مناقصه (نیروگاه محمودآباد) به درستی نشان از تقسیم نابرابر ریسک‌ها بین سرمایه‌گذار و دولت دارد.

 منابع مالی جهت جبران هزینه‌های سرمایه‌گذاری

نمود اولیه رویکرد جدید دولت در تقسیم بار مالی صنعت برق بین دولت و صنایع بزرگ در بند ز تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مشخص شد و در تفاهم‌نامه بین وزرای نیرو و صمت وارد فاز جدیدی شد. البته در موردی مشابه، موضوع تقسیم منابع بین وزارتخانه‌های نیرو و نفت در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و قراردادهای بیع متقابل نیز تجربه اجرای نسبتا موفقی داشته است. از نظر تئوری، صنعت سرمایه‌بر برق اصولا تبدیل‌کننده انرژی بوده و ارائه‌کننده خدمات است و باید بابت خدمات ارائه شده کارمزد بگیرد. حال اگر به جهت سیاست‌های کلان کشور یارانه‌های مخفی در قیمت سوخت مصرفی نیروگاه‌ها قرار داده شود، افزایش راندمان می‌تواند ذی‌نفع مشخص خود را داشته باشد که وزارت نفت است و باید منابع لازم برای ارائه این خدمت ارزشمند را تامین کند که این مهم در قراردادهای بیع متقابل اجرایی شد و اجرای تعهدات دستگاه‌های ذی‌ربط در این قراردادها می‌تواند باعث توسعه سرمایه‌گذاری‌هایی از این جنس شود.

صنایع بزرگ از جنس صادراتی نیز از مصرف‌کنندگان یارانه‌های مخفی در بخش برق هستند. مزیت رقابتی این صنایع ناشی از برق یارانه‌ای هزینه کلانی بر دوش صنعت برق نهاده است که با هدایت منابع جبران هزینه‌های ناشی از سرمایه‌گذاری به سمت این صنایع تا حدی جبران خواهد شد. میزان پایبندی توانیر به تعهدات ذاتی و قراردادی خود در مقابل این صنایع از مولفه‌های بسیار مهم توسعه پایدار این سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود. امری که برای توانیر و وزارت نیرو که خود را مالک مطلق این صنعت می‌دانند قطعا سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود و رفتار سلطه‌گرانه این نهاد‌ها تا‌کنون در مقابل سرمایه‌گذاران این بخش موید این ادعاست.

 ارکان قرارداد و تعهدات دوطرفه

نوع نگاه توانیر به صنعت برق از جنس مالکانه است و این امر باعث می‌شود در قراردادهایی که بین سرمایه‌گذاران و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو منعقد می‌شود همواره سرمایه‌گذاران در سمت پرریسک قرارداد قرار داشته باشند به گونه‌ای که همین ریسک بالا هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت برق را افزایش می‌دهد. صنعت برق که از صنایع زیربنایی بوده و در همه دنیا با حاشیه ریسک کم و در عین حال حاشیه درآمدی پایین در معرض سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز قرار دارد، در ایران جزو پرریسک‌ترین بخش‌ها است‌؛ از تغییر در قوانین و مقررات گرفته – همانند الزام امضای تعهدات هزینه‌بر گواهی ظرفیت برای نیروگاه‌های دارای قرارداد موضوع برنامه چهارم توسعه – تا عدم اجرای قوانین با بار مالی توسط وزارت نیرو و هیات تنظیم بازار برق – همانند قرار دادن بند خسارت تاخیر در تادیه تعهدات توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران به دستور هیات تنظیم – که همه و همه سرمایه‌گذاران را در معرض ریسک قرار می‌دهند. در فضای جدید نیز که صنایع بزرگ قرار است نسبت به سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه اقدام کنند همواره در معرض ریسک‌های ناشی از دستورات شبکه و ترانزیت برق از محل شبکه سراسری که به صورت انحصاری در اختیار شرکت برق منطقه‌ای است قرار دارند. تجربه نیروگاه‌های سرو و گهران در پیک تابستان نشان داد در شرایط حساس شبکه، سرمایه‌گذاران اختیار نیروگاه خود را نداشته و شبکه سراسری برق تولیدی آن را به صورت قهری مورد استفاده قرار خواهد داد حتی اگر همانند نیروگاه سرو کاملا با سرمایه‌های صنعت هدف احداث شده باشند. لذا به نظر می‌رسد وزارت نیرو پیش از هر اقدامی باید موضع خود را در مقابل سرمایه‌گذاران اصلاح کرده و به جای اعمال فشار ناشی از انحصار ذاتی شبکه، به عنوان یک طرف قابل اعتماد قراردادی مطرح شود تا اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند