دلیل اول متکی به این استدلال است که اصل و فرع هزینه سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های جدید از طریق قراردادهای بلندمدت تضمین خرید پوشش داده می‌شود. بنابراین، از دید این گروه از تصمیم‌سازان و در مواردی تصمیم‌گیرندگان، می‌توان حساب بازار عمده‌فروشی برق را از قراردادهای تضمین خرید برق تفکیک کرد. به این معنی که اصل و فرع سرمایه‌گذاری در دوره تضمین خرید پوشش داده شده، بنابراین قیمت‌های بازار نباید با هدف پوشش اصل و فرع هزینه سرمایه‌گذاری طراحی و تعیین شود. دلیل دوم عنوان می‌کند نیروگاه‌های فعال در بازار برق عمدتا حاصل رد دیون هستند. کسی که یک نیروگاه را مفت و مجانی گرفته است که نباید قیمت واقعی برق را مطالبه کند. براساس این استدلال، احتمالا اگر شخصی بابت طلب خود به‌جای وجه نقد، یک تاکسی تحویل بگیرد از فردا صبح باید مسافران را در خیابان‌ها رایگان جابه‌جا کند.

مشابه دلیل دوم، عده‌ای دیگر با اقامه دلیل سوم، بر این باورند که گروهی خصوصی‌نما از مالکان نیروگاه‌های فعال در بازار برق، نیروگاه را به قیمت ارزان از سازمان خصوصی‌سازی خریداری کرده‌اند. بنابراین حال‌که قیمت ارز افزایش پیدا کرده است، ارزش نیروگاه هم چند برابر شده است. بنابراین خصوصی‌نماها صاحب ثروت بادآورده شده‌اند. این عده معتقدند با وجود چند برابر شدن ارزش دارایی، منصفانه نیست برق تولیدی آنان در بازار برق هم به قیمت واقعی خریداری شود. ایراد این استدلال، به‌جز مواردی که اشتباهی غیرقابل قبول در واگذاری رخ داده، این است که اگر آن را مبنا قرار دهیم، در واقع پذیرفته‌ایم با افزایش قیمت ارز و تورم تمام آحاد جامعه به ثروت بادآورده دست یافته‌اند. به عبارت دیگر، کارمندی که با اخذ وام و ایجاد بدهی یک آپارتمان مسکونی خریداری کرده، با افزایش بهای ارز و تورم و به‌دنبال آن افزایش تعداد اسکناس‌های معادل ارزش آپارتمان، صاحب ثروت بادآورده شده است. به‌عنوان دلیل چهارم، گروهی با طرح این استدلال که قیمت‌های نهایی برق یارانه‌ای است، بر این باورند که صنعت برق کشش افزایش قیمت برق و پرداخت جبران مابه‌التفاوت آن را ندارد. پایه اصلی استدلال این افراد بر وجود ناهار مجانی در اقتصاد بوده و بی‌بنیان است.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند