بدون‌شک در ۶ ماه دوم امسال، انرژی‌های تجدیدپذیر به یک تغییر و تحول اساسی نیاز دارند تا روند رشد سال‌های پیش را مجددا تکرار کنند. به این منظور باید تغییراتی در نحوه تامین منابع مالی مورد نظر این صنعت انجام گیرد و این مورد نیازمند تغییرات در قوانین و مقررات است که باید در مجلس مصوب و در دولت اجرا شود. نخستین موضوع در جهت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش نرخ تعرفه‌های خرید تضمینی برق است که چند سال تغییر نکرده است و این تعرفه‌ها با توجه به رشد زیاد نرخ ارز دیگر جوابگوی سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه نیست؛ به‌دلیل آنکه هزینه‌های سرمایه‌گذاری و اخذ وام‌ها به‌صورت ارزی هستند در صورتی‌که بازگشت آنها برای سرمایه‌گذاران ریالی است. بنابراین برای رفع این نواقص لازم است یا وزارت نیرو نرخ خرید تضمینی را افزایش دهد یا به‌صورت ارزی این رقم‌ها اعلام شود و خریداری صورت گیرد. خوشبختانه کلیات افزایش نرخ تعرفه‌ها مورد تایید وزارت نیرو قرار گرفته است و قرار بوده تا پایان شهریور ماه ابلاغ شود که تاکنون این اتفاق به‌صورت رسمی انجام نشده است. با این حال امیدواریم این ابلاغ هر چه سریع‌تر و به‌صورتی‌که برای سرمایه‌گذاران انرژی‌های تجدیدپذیر سودآور باشد ابلاغ شود و در غیر این صورت رکود سرمایه‌گذاری ادامه خواهد داشت.

درخواست سرمایه‌گذاران برای افزایش تعرفه‌ها حدود ۵۰ درصد بود که فکر کنم ۳۰ درصد مورد موافقت قرار گرفته است و یکسری محدودیت‌هایی هم در این ابلاغیه قائل شدند که این محدودیت‌ها باز هم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را کندتر خواهد کرد. از جمله اینکه خریدهای تضمینی را برای زیر ۱۰ مگاوات درنظر گرفته‌اند و برای بیشتر از آنها باید در مناقصه شرکت کنند که این موارد یقینا در سرمایه‌گذاری تاثیرگذار خواهد بود. موارد فوق برای سرمایه‌گذاران جدید است ولی تاثیرات نرخ ارز تاثیرات منفی نیز بر نیروگاه‌داران انرژی‌های تجدیدپذیر گذاشته است؛ چنان که ذکر شد فروش برق به ریال است و پرداخت اقساط وام‌ها به‌صورت ارزی که این باعث شده است درآمد ثابت و هزینه‌های اقساط و بهره‌برداری افزایش یابد. خوشبختانه وزارت نیرو برای جبران این خسارات پرداخت رقم برق را از ابتدای سال ۹۷ بر مبنای قیمت ETS (بین بانکی) اعلام کرده است که می‌تواند بخش عمده این خسارات را جبران کند و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به ادامه سرمایه‌گذاری در این حوزه دلگرم نگه‌دارد، ولی متاسفانه تاکنون اقدام موثری روی این مصوبه‌ صورت نپذیرفته که امید می‌رود بررسی‌ها هرچه سریع‌تر در وزارت نیرو انجام و تاثیرات آن در قراردادهای خرید تضمین برق اعمال شود.

نکته آخر اینکه منابع مالی که مجلس شورای اسلامی در اختیار وزارت نیرو برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر قرار داده است بسیار محدود است. درحال‌حاضر ۵ درصد قبوض برق به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تعلق می‌گیرد که این رقم میزان محدودی از برق انرژی‌های تجدیدپذیر را می‌تواند پاسخگو باشد. بنابراین در صورت نیاز به توسعه بیشتر انرژی‌های تجدیدپذیر مجلس باید منابع مالی دیگری به‌عنوان مثال از مالیات ارزش افزوده در اختیار ساتبا قرار دهد تا با ورود سرمایه‌های جدید، سرمایه‌گذاران قدیمی را به علت محدودیت بودجه کنونی نگران نکند و تمامی سرمایه‌گذاران از وجود منبع مالی پایدار و مکفی برای قراردادهای فی مابین اطمینان داشته باشند.

اکنون در کل کمتر از ۸۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در شبکه وجود دارد که بسیار کمتر از برنامه دولت و نیاز کشور است، چون هر ۱۰۰ مگاوات نیروگاه برق نیروگاه بادی از مصرف ۹۰ میلیون لیتر گازوئیل، ۲۵۰ هزار مترمکعب آب و از تولید ۲۵۰ هزارتنCO۲ در سال جلوگیری می‌کند که این آمار نشان می‌دهد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یا مطالبه ملی و جهانی است که متاسفانه ایران در مقایسه با همسایگان خود عقب افتاده است و امید است با تغییرات مورد نیاز که در این نوشتار ذکر شد، بتوانیم به ریل «توسعه پایدار» مناسب برگردیم و از محیط‌زیست و منابع فسیلی خود و آیندگان‌مان محافظت کنیم.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند