انتظار می‌رود که این کشورها پس از یک رکود ۸ ساله نفتی که با رکود ناشی از بیماری کووید همراه و تشدید شد، بتوانند نخستین مازاد بودجه خود را به ثبت برسانند. این کشورها همچنین با کمک افزایش چشمگیر قیمت نفت، فرصت آن را پیدا کرده‌‌‌اند تا بخش مالی خود را منظم کرده و منابع اقتصاد خود را متنوع کنند تا در دوران افت قیمت نفت و حرکت به سوی انرژی‌‌‌های نو، دچار مشکلات حادی نشوند. آمارها و تخمین‌‌‌ها نشان می‌دهد که کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس در حال بهره‌‌‌برداری حداکثری از افزایش قیمت‌ها هستند، در حالی که ایران کماکان به دلیل تحریم‌ها امکان بازگشت به بازار جهانی نفت را پیدا نکرده و فرصت کسب درآمدی هنگفت از نفت ۳ رقمی در حال از دست رفتن است.

ماه عسل نفتی دولت‌‌‌های عربی

به گزارش سی‌‌‌ان‌‌‌ان، تحقیقات گروه مالی میتسوبیشی یو‌‌‌اف‌‌‌جی (Mitsubishi UFJ) در ماه فوریه نشان داد که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (GCC) احتمالا به دلیل افزایش قیمت نفت و همچنین مازاد مالی برای اولین بار از سال مالی ۲۰۱۴ به این سو، در سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش ۱/ ۶‌درصدی تولید ناخالص داخلی خود خواهند بود. شورای همکاری خلیج فارس متشکل از عربستان سعودی، عمان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت و قطر است.  گروه مالی میتسوبیشی معتقد است که شرایط کنونی منجر به مازاد مالی ۲۷‌میلیارد دلاری اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس در سال ۲۰۲۲ خواهد شد و افزود: اقدامات ریاضتی که این کشورها اخیرا اجرا کرده‌‌‌اند در کنار افزایش بهای نفت باعث بهبود تراز مالی این کشورها خواهد شد.  بهای نفت خام در طول همه‌گیری کووید در میان عرضه بیش از حد و کاهش تقاضا در قرنطینه، سقوط تاریخی داشت.

 بهای شاخص نفت خام برنت در ماه مارس سال ۲۰۲۰ تنها ۲۲ دلار در هر بشکه بود؛ در حالی که با بروز جنگ میان اوکراین و روسیه، در اوایل ماه مارس سال‌جاری میلادی به بالاترین سطح خود در ۱۴ سال اخیر دست یافت و به قیمت بیش از ۱۳۰دلار در هر بشکه معامله شد.  کشورهای حوزه خلیج فارس که برای بخش عمده درآمد خود به صادرات هیدروکربن‌‌‌ها متکی هستند، همواره به شکل یکسانی از رونق و رکودهای نفتی استفاده کرده‌‌‌اند. در گذشته، آنها در زمان رکود نفتی لفاظی‌‌‌های خود درباره تنوع بخشیدن به منابع درآمدی خود را افزایش می‌‌‌دادند، اما این لفاظی‌‌‌ها اغلب در دوران رونق رنگ می‌‌‌باخت و جاه‌‌‌طلبی‌‌‌ها به دست فراموشی سپرده می‌‌‌شدند. آیا این رونق نفتی جدید متفاوت خواهد بود؟

رویکرد نوین دولت‌‌‌های نفتی خلیج فارس

تحلیلگران می‌‌‌گویند که صادرکنندگان نفت خلیج فارس می‌‌‌دانند که بیشتر تقاضای کنونی در نتیجه شرایطی است که به دلیل اختلالات ناشی از جنگ روسیه و اوکراین در بازار ایجاد شده و در نهایت، به ناچار افت خواهد کرد. بنابراین، کشورهای تولیدکننده نفت حوزه خلیج فارس در حالی که سودهای ناشی از فروش نفت خود را جمع‌‌‌آوری می‌کنند، همزمان به سیاست‌های مالی سخت‌‌‌گیرانه در راستای تنوع‌بخشی به اقتصاد خود ادامه خواهند داد. آمنه بکر، مفسر ارشد اوپک در انرژی اینتلیجنس (Energy Intelligence) می‌‌‌گوید: «این کشورها آنچه که در حال رخ دادن است را بدیهی نمی‌‌‌دانند. آنها از قیمت فعلی نفت برای تامین سرمایه موردنیاز برای پروژه‌‌‌ها و طرح‌‌‌های متنوع‌‌‌سازی اقتصاد خود استفاده می‌کنند تا این‌گونه پروژه‌‌‌ها در صورت کاهش قیمت نفت به کمک آنها بیایند.»

در گذشته کشورهای حاشیه خلیج فارس در دوران رونق نفتی دستمزدهای بخش عمومی کشور را افزایش می‌‌‌دادند و کمک‌‌‌های سخاوتمندانه‌‌‌ای به شهروندان خود می‌کردند و از تنوع در منابع درآمدی و سرمایه‌گذاری مجدد غافل می‌‌‌شدند. عمر العبیدلی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک، بین‌الملل و مطالعات انرژی بحرین می‌‌‌گوید که بعید است این بار نیز مانند دفعات گذشته باشد. او می‌‌‌گوید: «درآمدهای بادآورده ناشی از قیمت‌های بالای نفت به کاهش مشکلات کوتاه‌مدت تا میان‌مدت بودجه و نقدینگی کمک می‌کند و همچنین به این کشورها فرصت می‌دهد تا نیاز به تجدید ساختار مالی خود را بیشتر به تعویق بیندازند.»

استفن هرتوگ، دانشیار دانشکده اقتصاد لندن نیز در این باره می‌‌‌گوید: «تاکنون نشانه‌‌‌ها حاکی از آن است که سیاست‌های مالی با ثبات بیشتری نسبت به دوره‌‌‌های رونق قبلی در پیش گرفته شده است. دولت‌‌‌ها به بودجه‌‌‌های نسبتا سخت‌‌‌گیرانه خود پایبند هستند و هیچ نشانه‌‌‌ای از اعطای کمک‌‌‌های بزرگ جدید به شکل یارانه، استخدام در بخش دولتی یا افزایش چشمگیر دستمزدها وجود ندارد.»

هرتوگ می‌‌‌گوید که اکنون ذهنیت در میان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس این است که اقتصادها باید خود را در برابر کاهش قیمت نفت خام در آینده تقویت کنند و وابستگی به درآمد نفت را کاهش دهند.

بر اساس گزارش چشم‌‌‌انداز اقتصاد جهانی ۲۰۲۲ صندوق بین‌المللی پول که پیش از آغاز جنگ روسیه و اوکراین منتشر شد، انتظار می‌رود امارات متحده عربی بیشترین رشد اقتصادی در منطقه را برای خود به ثبت برساند و پس از آن نیز عربستان سعودی قرار دارد که تخمین زده می‌شود اقتصاد آن در سال‌جاری ۸/ ۴‌درصد رشد کند.

در طول دوره رکود، کشورهای حوزه خلیج‌فارس مالیات ارزش افزوده را به سیستم مالی خود اضافه کردند و هزینه‌‌‌کرد و استخدام‌‌‌های گسترده در بخش دولتی را تا حدی کاهش دادند و به این ترتیب توانستند به سطح موردنیاز برای سرشکن شدن بودجه خود با قیمت هر بشکه نفت خام دست پیدا کنند.

گاربیس ایرادیان، اقتصاددان ارشد خاورمیانه و شمال آفریقا در موسسه بین‌المللی مالی مستقر در واشینگتن دی‌‌‌سی می‌‌‌گوید که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس حتی در صورتی که بهای نفت احتمالا در سال ۲۰۲۳ تا حدود ۷۰ دلار در هر بشکه عقب‌نشینی کند، باز هم می‌توانند به خوبی خود را با این قیمت‌ها وفق دهند.

البته از آنجا که جنگ در اوکراین نیاز غرب به کاهش وابستگی خود به هیدروکربن‌‌‌ها را برجسته کرده، دشواری انجام این کار را هم بیش از پیش آشکار کرده است. کشورهای حوزه خلیج فارس در هفته‌‌‌های گذشته بارها گفته‌‌‌اند که جنگ اوکراین ثابت کرده که تمایل اروپا برای دورشدن از هیدروکربن‌‌‌ها زود بوده است.

مریم المهیری، وزیر محیط‌زیست امارات بحران کنونی را یک بررسی واقعیات برای جهان می‌‌‌داند و می‌‌‌گوید که اختلالات بازار در نتیجه حمله روسیه به اوکراین نشان داد که سیستم‌های جهانی برای کنار گذاشتن هیدروکربن‌‌‌ها آماده نیستند.

کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌‌‌گویند که سرعت انتقال انرژی باید مدیریت شود، زیرا باید از همه اشکال انرژی استفاده شود و انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر سرعت بالایی ندارند و به همین دلیل نمی‌توانند جای خالی هیدروکربن‌‌‌ها را به راحتی پر کنند.

فرصت ایران در دوران نفت ۳ رقمی

در این میان ایران نیز در کنار سایر تولیدکنندگان نفت غرب آسیا می‌توانست نقشی کلیدی در بازار ایفا کند، خصوصا آنکه بازار اکنون بیش از هر زمان دیگری تشنه نفت خام ایران است. در صورت بازگشت نفت کشور در این دوران به بازار، ایران با سرعتی دو چندان می‌تواند جایگاه خود در بازار را بازیابی کند. در حال حاضر‌ میلیون‌‌‌ها بشکه ذخیره‌‌‌سازی شده ایران در نفتکش‌‌‌ها بر روی آب منتظر لغو تحریم‌ها هستند تا بتوانند به سرعت پس از پیداشدن مقاصد صادراتی، نفت ایران را به مشتریان تحویل دهند. به‌خصوص آنکه همزمان با حرکت جهان به سمت انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، فرصت برای برداشت گسترده از ذخایر هیدروکربنی کشور دائما در حال محدودتر شدن است و باید هرچه سریع‌تر با سرمایه‌گذاری گسترده، دست به افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت خام کشور زد. البته باید گفت که پیش‌‌‌شرط همه این مسائل، احیای توافق هسته‌‌‌ای میان ایران و قدرت‌‌‌های بین‌المللی است تا در نتیجه آن، تحریم‌های نفتی لغو شده و امکان فروش نفت خام و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت فراهم شود.

خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران طی روزهای گذشته اظهار کرده بود که ایران از نظر نفت و گاز در رتبه نخست جهان قرار دارد و ذخایر قابل استحصال نفت کشورمان بر مبنای ضریب بازیافت، حدود ۱۵۷‌میلیارد بشکه و ذخایر گاز ما حدود ۳۳ تریلیون مترمکعب است اما از نظر نفت و گاز حدود ۳۳۰ تریلیون مترمکعب است. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین گفته است که از نظر نفت و گاز درجا و مایعات و میعانات درجا در مجموع بیش از ۱۲۰۰‌میلیارد بشکه معادل نفت خام در زیرزمین داریم. پر واضح است در چنین شرایطی، تنگنای اقتصادی که در دهه گذشته گریبان کشور را گرفت و این شرایط کماکان ادامه دارد، فروش نفت با قیمت ۳ رقمی، می‌تواند در حکم شتاب‌دهنده اقتصاد ایران ظاهر شود و شرایط را برای ایران کاملا تغییر دهد و فرصت سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌‌‌های اقتصاد و متنوع‌‌‌سازی منابع را نیز فراهم کند.

 

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند