کارکنان وزارت نفت به استناد قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، خواهان افزایش عادلانه حقوق خود شده‌اند و می‌گویند وزارت نفت به این قانون توجهی نکرده است. آنها همچنین به نحوه اجرای افزایش حقوق ۲۵ درصدی کارکنان طبق مصوبه هیات‌دولت نیز معترضند و با تفسیر وزارت نفت از شیوه اجرای این مصوبه مخالفت کرده‌اند و در این زمینه نامه‌ای هم به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته‌اند. از سوی دیگر نیز وزارت نفت درباره نحوه افزایش حقوق و دستمزدهای کارکنان صنعت نفت، حق را به معترضان داده است و مشکلات ایجاد‌شده در این زمینه را ناشی از تغییرات اعمال شده از سوی مجلس در لایحه بودجه می‌داند. علیرضا ترابی، مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت به تلاش‌ها و نامه‌نگاری‌های وزارت نفت برای صیانت از حقوق کارکنان خود اشاره کرده و می‌گوید با این وجود، وزارت نفت امکان تخطی از قانون بودجه کل کشور را ندارد. همچنین از دیگر مسائل مطرح‌شده در این تجمع اعتراضی، بحث تعدیل مدرک تحصیلی کارکنان وزارت نفت است که در سال‌های اخیر همواره یکی از چالش‌های قانونی کارکنان با وزارتخانه خود بوده است. کارکنان صنعت نفت می‌گویند که طبق قوانین موجود در کشور، پرسنل وزارت نفت و شرکت‌های تابعه شامل قانون اختیارات وزارت نفت هستند و باید از بخشنامه‌ای که درباره تعدیل مدرک کارکنان دولتی وجود دارد مستثنا باشند.

با این حال، آنها می‌گویند حتی در صورت اجرای این بخشنامه مشکلاتی در زمینه اجرای آن وجود دارد که حتی منجر به صدور حکمی به نفع کارکنان از سوی دیوان عدالت اداری شده و به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، اما نتیجه‌ای برای آنان دربر نداشته است.

اعتراض پرسنل صنعت نفت به مشکلات صنفی

صبح روز دوشنبه بیستم اردیبهشت‌ماه گروهی از کارگران و کارکنان رسمی وزارت نفت با انجام تجمع اعتراضی مسالمت‌آمیزی مقابل مجلس شورای اسلامی، خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند. کارکنان معترض که از همان ابتدا به ماهیت صنفی و کاملا مسالمت‌آمیز اعتراض خود تاکید داشتند، طیفی از مطالبات متفاوت خود را بر اساس قوانین جاری کشور مطرح کردند. آنها خواهان برداشته‌شدن محدودیت‌های حقوقی، تعدیل مدارک کارکنان، رفع مشکل انتقالی کارکنان شرکت‌های واگذار‌شده، تقویت سازمان بهداشت و درمان نفت، اصلاح اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت‌ و همچنین ابلاغ و دستور پرداخت هر‌چه سریع‌تر وام‌های خود شدند. همچنین مساله اصلاح قانون مالیات بر درآمد کارکنان نفت، اعمال شایستگی کارکنان بر اساس عدالت و پرداخت در ماه‌های آغازین، ارتقای مزایای ریالی گرید ۵ درصد به ۱۰ درصد، اجرای کامل مطالبات ایثارگران و اجرای بندهای معیشتی ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات نفت از دیگر خواسته‌های مطرح شده در این تجمع بود. البته اعتراضات کارکنان نفت تنها به تجمع روز دوشنبه آنها در برابر مجلس محدود نبود و کارکنان رسمی نفت به‌صورت همزمان در اهواز نیز در مقابل ستاد مرکزی مناطق نفت‌خیز جنوب دست به تجمع اعتراضی مسالمت‌آمیزی زدند و با طرح خواسته‌های مشترک خود با تجمع‌کنندگان در تهران اعتراض خود را به گوش مسوولان رساندند.

دامنه این اعتراض صنفی البته فراتر از تجمعات اهواز و تهران بود؛ بسیاری از کارگران و کارکنان صنعت نفت که در شیفت‌های کاری خود در مناطق عملیاتی و حتی سکوهای دریایی بودند نیز با انتشار عکس‌هایی، همبستگی خود با همکارانی که در برابر مجلس حاضر شده بودند را نشان دادند. تصاویری که پرسنل صنعت نفت با در دست داشتن نوشته‌هایی که بیانگر مطالبات صنفی آنها بود در خبرگزاری‌ها، کانال‌ها و گروه‌های مجازی مرتبط با صنعت نفت و کارکنان آن بازتاب فراوانی داشت.

چالش‌های پیرامون حقوق و دستمزد

کارکنان معترض صنعت‌نفت خواهان برداشته شدن محدودیت‌های حقوقی شامل حذف حداکثر میزان افزایش حقوق و ارتقای سقف حقوق خود به روال سال‌های گذشته و همچنین برطرف کردن محدودیت سقف پاداش ۳۰ سال پس از بازنشستگی بودند. پرسنل وزارت نفت با اشاره مصوبه هیات‌وزیران درباره افزایش حقوق ۲۵درصدی شاغلان دستگاه‌های دولتی که عنوان می‌کند افزایش حقوق باید در حکم کارگزینی کارمندان اعمال شود، به تفسیر وزارت نفت از قوانین و اعمال آن بر مبلغ ناخالص دریافتی فیش‌حقوقی اعتراض دارند.

آنها همچنین در روزهای اخیر طی نامه‌ای به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که متن آن در خبرگزاری «ایلنا» منتشر شد؛ با طرح این موضوع، هشدار داده‌اند که با این شیوه اجرای قانون اکثریت پرسنل رسمی و پیمانی صنعت نفت و گاز و بالاخص پرسنل مناطق عملیاتی، جزایر و سکوهای نفتی و گازی به‌رغم مشکلات اقتصادی نصیبی از افزایش حقوق مصوب هیات‌وزیران و بندهای مرتبط آن در قانون بودجه ۱۴۰۰ نخواهند داشت.

کارکنان صنعت نفت همچنین با اشاره به قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، به ماده ۱۰ آن اشاره دارند که در راستای تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص، نظام‌های اداری، استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل در شرکت‌های تابعه وزارت نفت را از الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری معاف کرده و آیین‌نامه خاصی را برای آن در نظر گرفته است. آیین نامه‌ای که به تایید حسن روحانی، رئیس‌جمهور نیز رسید و در ابتدای آذر ۱۳۹۳ از طرف رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به وزیر نفت ابلاغ شد. کارکنان صنعت نفت مدعی هستند که جز بخش‌های محدود‌کننده تسهیلات و حقوق و مزایای پرسنل، تاکنون بسیاری از فصول و مواد این آیین نامه اجرایی نشده است.

وزارت نفت: مشکل از تغییرات لایحه بودجه در مجلس است

پس از اعتراضات صبح دوشنبه وزارت نفت سریعا به مساله نارضایتی کارکنان نسبت به نحوه افزایش حقوق و دستمزدها در سال جاری واکنش نشان داد و با بر حق دانستن اعتراضات کارکنان، محدودیت‌های پیش آمده را ناشی از تغییرات اعمال شده از سوی مجلس در لایحه بودجه دانست. علیرضا ترابی، مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت، دوشنبه شب و در گفت‌وگو با خبرگزاری شانا به اعتراضات کارکنان رسمی نفت نسبت به نحوه افزایش حقوق و دستمزدها در سال جدید اشاره کرد و افزود: «مبنای اعتراضات کارکنان، ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است که بر اساس آن، نظام پرداخت کارکنان صنعت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده است؛ اما آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد و متاسفانه به آن توجه نشده، آن است که مستثنی شدن نظام پرداخت صنعت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری، به معنای مستثنا شدن از اجرای مصوبه‌های قانون بودجه کل کشور نیست.»

او در ادامه با اشاره به مصوبه قانون بودجه کشور افزود: «در ماده (۱) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور تصریح شده است که افزایش حقوق ۲۵ درصدی حقوق‌بگیران از جمله گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه نسبت به سال ۹۹ به نحوی اعمال شود که میزان این افزایش حقوق از ۲۵ میلیون ریال تجاوز نکند. بر اساس ماده (۷) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه نیز سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر (مجموع دریافتی) این گروه‌های حقوق‌بگیر در کلیه مناطق کشور برای سال ۱۴۰۰، از ۲۱ برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به ۱۵ برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش می‌یابد.»

ترابی در ادامه عنوان می‌کند که در قانون بودجه به دستگاه‌های اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اشاره شده است که شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت را نیز دربرمی‌گیرد و مشخصا از شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نام برده شده است.

او افزود: «به این ترتیب، حقوق و دستمزد کارکنان رسمی نفت، هم از حیث محدودیت‌های ماده (۱) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه یعنی عدم تجاوز افزایش حقوق از ۲۵ میلیون ریال و هم از حیث محدودیت‌های ماده (۷) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه یعنی کاهش سقف ناخالص مزایای مستمر و غیرمستمر و حذف افزایش ضریب ۳۰ درصدی کارکنان مناطق عملیاتی جنوب زیر فشار قرار گرفته است.»

ترابی همچنین یادآور شد که این محدودیت‌ها موضوعی است که وزارت نفت پیش از تصویب قانون بودجه، بارها و از طرق مختلف درباره تبعات منفی آن به مجلس توضیح داده بود و نامه‌های ارسال شده از سوی وزیر نفت به ریاست مجلس و ریاست کمیسیون تلفیق در این ارتباط موجود است.

او همچنین با اشاره به پیگیری‌های مکرر وزارت نفت در نشست‌های مشترک با اعضای کمیسیون انرژی مجلس و درخواست آنها در جهت اعمال نکردن تغییرهای کنونی در قانون بودجه، عنوان کرد: «از این رو است که امروز وزارت نفت اعتراض کارکنان خود را ناحق نمی‌شمارد اما در عین حال نمی‌تواند از اجرای قانون مصوب کشور تخطی کند.»

این مقام مسوول همچنین خواهان توجه بیشتر کارکنان نسبت به تفاوت‌های میان اقدام‌های ناشی از قانون‌گذاری و اجرای قوانین و تفکیک درست این دو شد و تصریح کرد: «وزارت نفت تا پیش از تصویب بودجه این موضوع را به جد مورد پیگیری قرار داد و درباره تبعات منفی آن نیز هشدار داد؛ اما بدیهی است همه دستگاه‌های اجرایی در مقابل قانون بودجه کل کشور مکلف به اجرای قوانین هستند.»

چالش ناتمام تعدیل مدرک کارکنان

مساله تعدیل مدارک کارکنان وزارت نفت از دیگر مطالبات مطرح شده از سوی تجمع‌کنندگان بود. ریشه‌های این اعتراض به بخشنامه سال ۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بازمی‌گردد که به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون خدمات کشوری دستور داد تا مدرک کارکنان دولتی پس از استخدام تنها تا یک پایه تحصیلی بالاتر از مدرک آنها در بدو ورود به دستگاه اجرایی قابل احتساب باشد. صدور این بخشنامه در آن زمان نگرانی برای کارکنان وزارت نفت ایجاد نکرد، چرا که وزارت نفت تابع قوانین خاص خود یعنی «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» است و به این ترتیب مشمول قانون خدمات کشوری نمی‌شود.

اما وزارت نفت در سال ۱۳۹۷ و ۴ سال پس از ابلاغ بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تصمیم به اجرای آن گرفت. معترضان به این مساله شامل بخشی از کارمندان وزارت نفت می‌شوند که در آن زمان مشغول به تحصیل و ارتقای مدرک خود بودند و نهایتا به‌رغم تمام هزینه‌ها و تلاش‌هایشان از دریافت مزایای ناشی از ارتقای مدرک تحصیلی خود بازماندند. حالا کارکنان رسمی وزارت نفت با اشاره به اینکه وزارت نفت تحت قوانین خدمات کشوری قرار ندارد و از اجرای این بخشنامه مستثنی شده، خواهان عدم اعمال این قانون بر کارکنانی هستند که پیش از صدور بخشنامه در سال ۱۳۹۷ دانشجو بوده‌اند و از تصمیمات وزارتخانه اطلاعی نداشته‌اند.

این کارکنان در سال‌های اخیر بارها و بارها مطالبه خود را از طریق مجلس و دیوان عدالت اداری پیگیری کرده‌اند و در خرداد سال ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری در حکمی اجرای این قانون برای کارمندانی که پیش از ابلاغ بخشنامه در حال تحصیل بوده‌اند را غیر شرعی دانسته و آن را به شورای نگهبان ارجاع داده که شورای نگهبان نیز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ حکم دیوان عدالت اداری را تایید کرد. حال باید دید که پس از اعتراضات مکرر پرسنل، چالش ناتمام و چند ساله بخشی از بدنه کارکنان وزارت نفت با بخشنامه این وزارتخانه نهایتا به کجا می‌رسد.

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند