بایدن اما قصد دارد در آغاز کارش حفاری نفت و گاز در املاک فدرال را محدود کند، مجوز ساخت خط لوله انتقال نفت کانادا به آمریکا (Keystone XL) را ابطال کند و به معاهده اقلیمی پاریس برگردد. همچنین در برنامه‌های زمان بر او بازگشت به برجام (و لغو تحریم‌های نفتی ایران) و ادامه فشار بر روسیه برای رساندن گاز به آلمان قرار دارند. در ادامه به ۵ برنامه دولت جدید ایالات متحده در حوزه نفت و گاز می‌پردازیم.

محدودیت حفاری در زمین‌های فدرال

یکی از نگران‌کننده ترین برنامه‌های بایدن برای صنعت نفت این کشور که قرار است از روز اول ریاست جمهوری اش اجرا شود، محدود یا ممنوع کردن حفاری در زمین‌ها و آب‌های فدرال است. در آمریکا وقتی یک شرکت اجاره‌نامه یک ملک فدرال را در اختیار دارد و قصد توسعه آن را داشته باشد، از نهادهای مربوط دولتی درخواست مجوز حفاری می‌دهد. در این مرحله، نهادهای مسوول می‌توانند از اعطای مجوز امتناع کنند که در این صورت آن شرکت‌ها هم حق اقامه دعوا در دادگاه را دارند. برنامه بایدن برای کاهش ردپای سوخت‌های فسیلی در محیط‌زیست پیش از این در اواخر دولت اوباما در سال ۲۰۱۶ برای زغال سنگ انجام شده بود. این طرح می‌تواند تولید نفت و گاز آمریکا را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد. به گفته وود مکنزی، با احتساب منابع موجود در دریا، ادامه ممنوعیت صدور اجاره‌نامه برای حفاری در زمین‌های فدرال می‌تواند ۳۰ درصد کاهش تولید مواد معدنی را تا سال ۲۰۳۵ در پی داشته باشد. هنوز دقیقا مشخص نیست دولت جدید ایالات متحده به شکلی و با چه شدتی این طرح را اجرا کند اما شرکت‌های نفتی با پیش بینی احتمال پیروزی بایدن در انتخابات، نزدیک به دو برابر مجوز حفاری در نیمه دوم ۲۰۲۰ دریافت کردند. برخی کارشناسان می‌گویند برای دولت بایدن بسیار دشوار خواهد بود که مجوزهای صادر شده را لغو کند. بر اساس گزارش آرگوس مدیا، تولیدکنندگان نفت و گاز این کشور در حال حاضر بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ اجازه نامه حفاری استفاده نشده در اختیار دارند که به معنای اثر کم این طرح در کوتاه مدت است؛ با این حال در بلندمدت می‌تواند حفاری در املاک فدرال را به شدت کاهش دهد.

ابطال مجوز خط لوله ۹ میلیارد دلاری کانادا به آمریکا

طرح دیگری که گفته می‌شود در روز اول آغاز به کار بایدن در دستور کار قرار می‌گیرد، باطل کردن مجوز خط لوله Keystone XL است که نفت را از ایالت نفت‌خیز آلبرتا در کانادا به نبراسکای آمریکا منتقل خواهد کرد. این خط لوله ۹ میلیارد دلار ارزش دارد و در دولت دونالد ترامپ بر خلاف مخالفت پیشین در دولت اوباما، مجوز ساخت آن صادر شد. دولت کانادا اما در حال تلاش برای متقاعد کردن آمریکا برای ادامه ساخت آن است. سفیر کانادا در آمریکا، کریستن هیلمن در این مورد گفته هیچ شریکی برای آمریکا بهتر از کانادا در اقدامات اقلیمی وجود ندارد و دولت متبوعش می‌خواهد با ایالات متحده در جهت گذار انرژی از فسیلی به تجدیدپذیر همکاری کند. او همچنین تاکید کرده به توسعه این خط لوله فعلا ادامه می‌دهد. شرکت پیمانکار این طرح نیز وعده داده تا سال ۲۰۲۳ خط لوله کی استون به انتشار کربن صفر می‌رسد. علاوه بر این، جیسون کندی، نخست‌وزیر ایالت آلبرتا در توییتر هشدار داده لغو این پروژه باعث از بین رفتن مشاغل، تضعیف روابط کانادا و آمریکا و وابستگی بیشتر ایالات متحده به واردات نفت از اعضای اوپک می‌شود که امنیت ملی این کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. کندی در خبری جدیدتر اعلام کرده که در صورت متوقف شدن این طرح، دولت کانادا کاملا حق شکایت از آمریکا به دلیل خسارت مالی را خواهد داشت. به گفته او، کانادا از سال گذشته یک میلیارد دلار این کشور (معادل ۷۸۳ میلیون دلار آمریکا) در این طرح سرمایه‌گذاری کرده است.

چرخش از نفت به سمت تجدیدپذیرها

یکی دیگر از تصمیمات فوری و قطعی بایدن بازگرداندن این کشور به معاهده اقلیمی پاریس است که ترامپ از آن خارج شده بود. طبق این توافق که در سال ۲۰۱۵ به امضا رسید، کشورها باید برای نگه داشتن گرمایش زمین زیر ۲ درجه سانتیگراد تلاش کنند؛ امری که پایه محدودیت فعالیت‌های فسیلی مانند نفت و گاز و شیفت به سمت تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر را بنا می‌نهد. بر اساس گزارش وبگاه جو بایدن، دولت او قصد دارد ۴۰۰ میلیارد دلار در ۱۰ سال در سوخت‌های پاک هزینه کند. این حجم از سرمایه‌گذاری معادل دو برابر پروژه آپولو با نرخ دلار امروزی است. هزینه در تجدیدپذیرها موجب ارزان‌تر شدن تولید آنها نسبت به نفت و گاز و رقابت‌پذیری‌شان می‌شود. به گزارش فوربس، دولت بایدن می‌خواهد مطمئن شود تا قبل از سال ۲۰۵۰ این کشور به انتشار کربن صفر خواهد رسید. بخش نفت و گاز هدف اصلی دولت جدید آمریکا برای رسیدن به این هدف است چراکه نزدیک به ۷۰ درصد گازهای گلخانه‌ای از منابع فسیلی در حمل و نقل، تولید برق، صنایع، ساختمان ‌ها و خانه‌ها منتشر می‌شود. برای این کار سه رویکرد پیش روی بایدن قرار دارد: کاهش تولید نفت و گاز در مبدا، توقف استفاده از این سوخت‌ها و جداسازی و ذخیره دی‌اکسیدکربن در مواقعی که به هر حال سوخت‌های فسیلی سوزانده می‌شوند.

احتمال لغو تحریم‌های نفتی ایران

جو بایدن مکررا از توافق هسته با ایران که ترامپ از آن خارج شد حمایت کرده و وعده بازگشت به این معاهده بین‌المللی را داده است که در صورت وقوع منجر به لغو تحریم‌های نفتی می‌شود. در روزهای گذشته بلومبرگ در گزارشی به قلم جولین لی، تحلیلگر ارشد این رسانه به موضوع بازگشت نفت ایران به بازار جهانی در دوره ریاست جمهوری بایدن پرداخت. در این گزارش، لی گفته بود موضوع ایران که می‌تواند شامل مذاکره و لغو تحریم‌های نفتی و بانکی باشد در صدر لیست اولویت‌های بایدن قرار ندارد و امری زمان‌بر خواهد بود. با این حال، نباید این گزارش را چیزی بیشتر از یک تحلیل البته معتبر به شمار آورد. اینکه رسیدن دو کشور به یک توافق و احتمال بازگشت آمریکا به برجام یک شبه اتفاق نمی‌افتد، امری بدیهی است. اما نمی‌توان احتمال چراغ سبز کاخ سفید به خریداران نفت ایران پیش از بازگشت به برجام را کاملا رد کرد. یعنی ممکن است در همان ماه‌های نخست ریاست جمهوری بایدن، ایران بتواند به رشد صادرات نفت خود ادامه دهد و همزمان برنامه پیچیده آمریکا در قبال ایران برای کاهش تنش‌ها پیش برود. بر این اساس، موسسات مختلف در ماه‌های گذشته به گمانه‌زنی در مورد بازگشت نفت ایران پرداختند. به گفته این نهادها، ایران می‌تواند فروش نفت و میعانات گازی اش را تا پایان سال ۲۰۲۱ به محدوده ۲میلیون بشکه در روز برساند. ونزوئلا نیز در این سناریو ممکن است مشمول لغو تحریم آمریکا شود که به افزایش عرضه نفت در بلندمدت می‌انجامد.

ادامه فشار بر خط لوله گازی روسیه به آلمان

خط لوله نورد استریم ۲ که گاز را از روسیه به آلمان منتقل می‌کند، احتمالا از معدود طرح‌هایی باشد که تغییر شدیدی در رویکرد مواجهه با آن با انتقال قدرت در آمریکا رخ نخواهد داد. این طرح بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و آلمان که برای تبدیل نیروگاه‌های زغال سوزش به سوخت گاز به آن نیاز دارد، تاکنون از تبعیت از خواسته آمریکا امتناع کرده است. آمریکا در دولت ترامپ چندین بار شرکت‌های درگیر این پروژه عظیم را تحریم کرده است. بهانه ایالات متحده جلوگیری از نفوذ روسیه در اروپا به واسطه وابستگی به گاز آن است. با این حال، کارشناسان معتقدند آمریکا خود چنین هدفی در ذهن دارد و می‌خواهد صادرات گاز به این قاره را با کنار گذاشتن رقیب افزایش دهد. در آخرین اقدام مقابله‌ای آمریکا، خبرها از تحریم شناور فورچونا و شرکت مالک آن‌که در این پروژه مشارکت دارند، حکایت دارد. دولت بایدن اما به نظر نمی‌رسد تصمیم به تغییر این رویه داشته باشد و همچنان به فشارهای خود ادامه می‌دهد.

این مطلب برایم مفید است
14 نفر این پست را پسندیده اند