بحران کم‌‌‌آبی در تهران وارد مرحله‌‌‌ای جدید شده است
ترمز توسعه پایتخت
این بحران نه‌‌‌تنها نیازمند تدابیر فوری مهندسی و مدیریتی است، بلکه مستلزم بازنگری در سیاستهای توسعه منطقه‌‌‌ای خواهد بود. ورودی سدهای اصلی تهران کاهش یافته و مصرف آب شهری از استاندارد‌‌‌های خود فراتر رفته است. در نتیجه هشدارها درباره احتمال جیره‌‌‌بندی و تشدید نابرابری در دسترسی به آب ممکن است رنگ واقعیت بگیرد. نشانه‌‌‌های این بحران در کاهش فشار شبکه، افت کیفیت منابع زیرزمینی و بروز تنش‌‌‌های محلی قابل مشاهده است. بارندگی ثبت‌‌‌شده در سال آبی جاری در کشور تنها ۱۱۹میلی‌متر بوده که کم‌‌‌بارش‌‌‌ترین وضعیت نیم‌‌‌قرن اخیر را رقم زده است.
چالشهای زیستمحیطی
بحران آب در تهران، دیگر محدود به دوره‌‌‌های خشک‌‌‌سالی فصلی یا کسری موقت منابع نیست، بلکه به گفته مقام‌‌‌های رسمی وزارت نیرو، اکنون به مرحله‌‌‌ای وارد شده که اصطلاح «ظرفیت تامین جدید پایان یافته» صرفا یک هشدار مهندسی محسوب نمی‌شود، بلکه به معنای ورود به دوره‌‌‌ای از ناپایداری ساختاری و بلندمدت در تامین یکی از بنیادی‌‌‌ترین نیازهای شهروندان یعنی آب شرب است. در این میان، ادامه روند مهاجرت به پایتخت و گسترش افقی و عمودی شهر، بدون ملاحظه توان محیطی و ظرفیت منابع طبیعی، این ناپایداری را تشدید کرده است. ترکیب این دو روند یعنی بحران زیستمحیطی از یک‌‌‌سو و رشد جمعیت از سوی دیگر، آینده‌‌‌ای نگران‌‌‌کننده را برای تهران و شهر‌‌‌های اطراف آن رقم زده که مدیریت آن تنها با تکیه بر اقدامات اضطراری ممکن نخواهد بود.
بخش مغفول سیاستهای توسعه‌ای
در بررسی ریشه‌‌‌های اصلی تداوم بحران، آنچه بیش از همه به چشم می‌‌‌خورد، نبود تعادل و عدالت منطقه‌‌‌ای در توزیع امکانات، فرصت‌‌‌ها و سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در پهنه ملی است؛ که عملا موجب شده مهاجرت به تهران، نه یک انتخاب داوطلبانه بلکه ضرورتی اقتصادی-اجتماعی برای میلیون‌‌‌ها نفر از ساکنان سایر نقاط کشور باشد. این نابرابری ساختاری، خود را در تفاوت‌‌‌های چشمگیر دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی، حمل‌‌‌ونقل، اشتغال پایدار و امنیت معیشتی نمایان می‌کند و موجب می‌شود کلان‌شهر تهران همچنان به‌‌‌عنوان قطب اصلی جذب جمعیت عمل کند.
نتیجه آن است که جمعیت نه‌‌‌تنها در محدوده رسمی شهر تهران بلکه در حومه‌‌‌هایی چون پردیس، پرند، رودهن و بومهن نیز با شتاب رشد کند؛ مناطقی که از نظر زیرساخت‌‌‌های تامین آب و برق با محدودیت‌های جدی روبه‌‌‌رو هستند. در چنین شرایطی، حتی اگر وزارت نیرو موفق به اجرای کامل برنامه‌‌‌های اضطراری خود شود، باز هم بار اضافی بر دوش سیستم تامین آب، نه‌‌‌تنها به بهبود شرایط منجر نمی‌شود، بلکه به فرسایش بیشتر منابع موجود ختم خواهد شد.
تنش منابع آبی پایتخت
نقشه تامین آب تهران، بسیار گسترده‌‌‌تر و پیچیده‌‌‌تر از تصور عموم است و از حوضه آبریزهای غرب کشور تا رودخانه‌‌‌های شرقی و چاه‌‌‌های عمیق در جنوب دشت تهران را در بر می‌گیرد. بر اساس اطلاعات ارائه‌‌‌شده از سوی وزارت نیرو، این شبکه گسترده نه‌‌‌تنها منابع آب‌‌‌های سطحی ناشی از ذخایر سدها را شامل می‌شود، بلکه با بهره‌‌‌برداری زیاده از حد از آب‌‌‌های زیرزمینی تکمیل شده است؛ بهره‌‌‌برداری‌‌‌ای که در بسیاری از مناطق استان تهران و شهرستان‌‌‌های اطراف، از آستانه پایداری گذشته و به مرحله بحران دائم وارد شده است.
حفر بی‌‌‌رویه چاه‌‌‌ها، برداشت‌‌‌های غیراصولی، کاهش سطح آبخوان‌‌‌ها و نشست زمین، همگی نشانه‌‌‌هایی از آن هستند که وضعیت منابع زیرزمینی دیگر قابل جبران نبوده و اتکای بیشتر بر آنها به معنای تخریب کامل این ذخایر استراتژیک خواهد بود. به همین دلیل نیز در سند رسمی سیاستهای بلندمدت آب کشور، تاکید شده که منابع زیرزمینی صرفا در شرایط خاص و با مکانیزم‌‌‌های پایش باید مورد استفاده قرار گیرند؛ سیاستی که اکنون در تهران زیر سایه رشد روزافرون جمعیت، نقض شده است.
گذار سخت از تابستان
برای عبور از تابستان ۱۴۰۴ که بنا بر پیش‌بینی‌‌‌ها، یکی از دشوارترین دوره‌‌‌های تامین آب در پایتخت خواهد بود، وزارت نیرو از راهبردی چهارمرحله‌‌‌ای سخن گفته که هرچند در ظاهر جامع به‌‌‌نظر میرسد، اما در عمل بیش از آنکه حاصل یک برنامه‌‌‌ریزی پیش‌‌‌نگر باشد، واکنشی دیرهنگام به بحرانی مزمن است.
نخستین گام این راهبرد، صرفه‌‌‌جویی عمومی، آموزش همگانی و تغییر الگوی مصرف عنوان شده؛ مجموعه‌‌‌ای از توصیه‌‌‌ها که به‌‌‌رغم تکرار سالانه در فصل‌‌‌های گرم، هنوز به تغییر پایدار در رفتار مصرف‌کنندگان منجر نشده است.
اتکا به مشارکت مردمی، بدون ارائه مشوق‌‌‌های اقتصادی ملموس یا الزام‌‌‌های اجرایی موثر، در شرایطی که نظام قیمت‌‌‌گذاری آب مشوق مصرف است نه صرفه‌‌‌جویی، نمی‌تواند پاسخگوی بحران فزاینده باشد. گام دوم نیز که به افزایش انعطاف‌‌‌پذیری شبکه و بهره‌‌‌گیری از منابع متنوع اختصاص دارد، سال‌هاست در برنامه روی کاغذ وزارتخانه تکرار شده، اما به دلیل کمبود منابع، تعارض نهادی و نبود یکپارچگی مدیریتی، تا امروز نتوانسته ساختاری تاب‌‌‌آور برای تامین آب پایتخت پدید آورد. به‌‌‌نظر میرسد در فقدان یک اراده جدی برای بازآرایی اساسی ساختار توزیع و مصرف، این راهبرد صرفا نقش تسکینی کوتاه‌مدت در برابر بحرانی ساختاری را ایفا خواهد کرد.
آزمون دشوار انسجام نهادی
مرحله سوم این راهبرد به به‌‌‌کارگیری منابع اضطراری در اختیار نهادهای دیگر حاکمیتی از جمله شهرداری تهران، سازمان‌ها و نهادهای نظامی، صنایع بزرگ و مجموعه‌‌‌هایی بازمی‌گردد که دارای ذخایر یا شبکه‌‌‌های توزیع اختصاصی هستند. استفاده از این منابع که معمولا در شرایط عادی بلااستفاده باقی می‌‌‌مانند، مستلزم توافقات پیچیده، تخصیص منابع مالی جدید و تغییر اولویت‌‌‌های مصرف است. این اقدام، در عمل به معنای ایجاد یک جبهه مشترک در سطح نهادهای مختلف برای پاسخ به یک بحران ملی است و موفقیت آن می‌تواند الگویی برای مدیریت سایر بحران‌های مشابه نیز تلقی شود. در نهایت، اگر تمامی اقدامات ذکر شده، ناکافی یا غیرموثر باشند، گزینه حفر چاه‌‌‌های جدید به‌‌‌عنوان آخرین و اضطراری‌‌‌ترین راهکار مطرح خواهد شد؛ گزینه‌‌‌ای که اگرچه موقتا می‌تواند بخشی از نیاز را برطرف کند، اما به‌‌‌دلیل آثار مخرب آن بر منابع زیرزمینی، حتی از دید مسوولان وزارت نیرو نیز راه‌‌‌حلی غیرپایدار و پرهزینه به شمار می‌رود و صرفا در شرایط اجبار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
اثر آب بر رفاه عمومی
افزون بر چالشهای فنی و مدیریتی، بحران آب تهران دارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی گسترده‌‌‌ای است که بی‌‌‌توجهی به آنها می‌تواند به بحرانی ملی تبدیل شود. محدودیت‌های شدید در دسترسی به آب، نخست بر کیفیت زندگی شهروندان تاثیر می‌‌‌گذارد و به‌‌‌تدریج موجب افزایش نارضایتی عمومی، تشدید نابرابری‌‌‌های اجتماعی و تحمیل هزینه‌‌‌های جدید بر خانوارها خواهد شد. همزمان، اعمال محدودیت‌های آبی بر صنایع، کسب و کارها و خدمات شهری در پایتخت که سهم مهمی در تولید ناخالص داخلی دارند، می‌تواند سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید را متوقف کند، رقابت‌‌‌پذیری صنایع را کاهش دهد و در نهایت، آسیب جدی به رشد اقتصادی وارد کند. پایتخت، اگرچه از نظر جمعیتی، سیاسی و فرهنگی مهم‌ترین شهر کشور است، اما همین تمرکز چندوجهی، آسیب‌‌‌پذیری آن را نیز در مواجهه با بحران‌هایی نظیر کم‌‌‌آبی افزایش می‌دهد و کوچک‌ترین اختلال در شبکه حیاتی تامین آب، می‌تواند اثری دنباله‌‌‌دار در سایر حوزه‌‌‌ها به‌‌‌جای بگذارد.
ضرورت تصمیمات استراتژیک
همان‌طور که مقامات وزارت نیرو نیز بارها اشاره کرده‌‌‌اند، بحران آب تهران فراتر از حوزه اختیارات یک وزارتخانه است و بدون همکاری نهادهای سیاستگذار، خصوصا در حوزه‌‌‌های آمایش سرزمین، مسکن، مهاجرت، صنعت و سرمایه‌گذاری، مدیریت نخواهد شد. آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، پرهیز از انکار واقعیت، اجتناب از تصمیم‌گیری‌‌‌های شعاری و تمرکز بر اصلاحات ساختاری است؛ اصلاحاتی که باید با جسارت و در سطح ملی آغاز شود.
