گنج مدفون انرژی در سال 1403 تکنسین‌ها و مهندسان ایرانی تولید یک چاه پیچیده رادر میدان گازی کیش آغاز کردند

محمد آقاجانلو، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز در نشستی با حضور مدیران عامل شرکت‌های فولادی به بیان ضرورت تشکیل کنسرسیوم برای سرمایه‌‌گذاری در میدان گازی کیش پرداخته است. طبق مصوبه جدید هیات دولت و استناد به برنامه هفتم، تخصیص سوخت به صنایع انرژی‌‌بر از طریق این کنسرسیوم بهترین روش برای تامین گاز واحدهای فولادی است. آقاجانلو از کمبود گاز و زیان‌‌های وارده به تولید سخن گفت و تاکید کرد که حضور یکپارچه شرکت‌های فولادی در این سرمایه‌‌گذاری می‌تواند بهترین روش برای تامین گاز برای صنایع فولاد باشد. وی همچنین به اکتشافات میدان گازی کیش اشاره کرد و گفت که این میدان شرایط مناسبی برای سرمایه‌‌گذاری دارد. در همین راستا تبصره ۳ ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه، مسیر حقوقی لازم برای واگذاری میادین گازی و طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل به صنایع انرژی‌‌بر، از جمله پتروشیمی‌‌ها، را فراهم کرده است.

بر اساس این تبصره، این صنایع می‌توانند از طریق مشارکت با شرکت‌های اکتشاف و تولید دارای صلاحیت، در اولویت واگذاری این طرح‌ها قرار گیرند. همچنین وزارت نفت موظف است گاز طبیعی تولیدی از این میادین را به‌‌صورت اولویتی به این صنایع اختصاص دهد. مطابق این حکم، گاز تولیدشده از توسعه میادین یا جمع‌آوری گازهای مشعل متعلق به صنایع مذکور خواهد بود و این صنایع نیز موظفند بر اساس سازوکارهای تعیین‌‌شده، با دولت تسویه‌‌حساب کنند.در هفته‌های گذشته، چند گروه بزرگ صنعتی از جمله کنسرسیوم فولادی‌‌ها، هلدینگ خلیج فارس و سایر غول‌‌های معدنی و پتروشیمی کشور برای توسعه میدان گازی کیش اعلام آمادگی کرده‌‌اند.

برخی بازیگران به صراحت بر این قانون تاکید کرده و تشکیل کنسرسیوم فولادی برای توسعه میدان را «ضروری‌‌ترین راهکار تامین پایدار گاز صنایع» دانسته است. این کنسرسیوم خواستار تسریع در امضای تفاهم‌‌نامه با وزارت نفت شده و اعلام کرده که مقدمات لازم برای ورود را فراهم کرده است. هلدینگ خلیج فارس نیز به عنوان بازیگر مهم حوزه پتروشیمی، برای ورود به توسعه فاز نخست اعلام آمادگی کرده است. اسناد مناقصه برای احداث تاسیسات پایین‌‌دستی آماده شده و این هلدینگ با سابقه فعالیت در بخش‌های بالادستی و پایین‌‌دستی، یکی از گزینه‌های جدی محسوب می‌شود. برخی بنیادهای فرادولتی نیز با ظرفیت بالای مالی و تجربه در پروژه‌های بزرگ زیرساختی، برای در اختیار گرفتن پروژه رقابت می‌‌کنند. برخی رسانه‌ها این رقابت را جدی‌‌ترین چالش برای وزارت نفت در مرحله تصمیم‌گیری نهایی می‌‌دانند.

چشم‌‌انداز توسعه‌‌ میدان

میدان گازی کیش که در فاصله ۳۰ کیلومتری شرق جزیره لاوان واقع شده، نخستین‌بار در سال ۱۹۶۸ شناسایی شد و از آن زمان تاکنون موضوع ده‌ها طرح توسعه و قرارداد بوده است. مخازن گازی این میدان شامل افق‌‌های آسماری، بنگستان، خامی و دهرم است که به‌‌لحاظ فشار مخزن و نرخ جریان، از غنی‌‌ترین ذخایر گازی کشور محسوب می‌شود.طرح توسعه این میدان در چهار فاز طراحی شده است. فاز نخست شامل حفر ۱۳ حلقه چاه و احداث تاسیسات سطح‌‌الارضی در جزیره کیش با ظرفیت تولید روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب است. در گام نهایی، پروژه با بیش از ۵۰ حلقه چاه، ۶ سکوی دریایی و ۸۰۰ کیلومتر خط لوله به ظرفیت روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون مترمکعب خواهد رسید. مطابق برآوردها، اجرای فاز نخست توسعه این میدان گازی نیازمند سرمایه‌‌گذاری بالغ بر ۸ میلیارد دلار است و مجموع سرمایه‌‌گذاری در چهار فاز به ۷۱ میلیارد دلار خواهد رسید.

این در حالی است که نرخ تمام‌‌شده گاز در این پروژه حدود ۲۰ سنت به‌‌ازای هر مترمکعب تخمین زده شده، در حالی که نرخ فروش داخلی گاز کمتر از ۵ سنت است. به‌‌عبارت دیگر، پروژه برای سودآوری نیازمند صادرات، مصرف در صنایع با ارزش‌‌افزوده بالا یا بهره‌‌مندی از یارانه پنهان انرژی است. از سوی دیگر، با تکمیل هر فاز، ۲۸ تا ۵۰ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری تزریق خواهد شد؛ عددی معادل ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت برق که می‌تواند بخش عمده‌‌ای از کسری برق کشور در تابستان را جبران کند. همچنین صنایع فولاد، پتروشیمی و سیمان که هم‌‌اکنون با بحران محدودیت گاز مواجهند، این میدان را به عنوان منبع پایدار خوراک در نظر گرفته‌‌اند و به دنبال تشکیل کنسرسیوم‌‌های توسعه‌‌ای هستند.

چارچوب قانونی

ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت نفت را موظف کرده است تا برای توسعه میادین نفت و گاز، قراردادهای بلندمدت با شرکت‌های دارای صلاحیت منعقد کند. تبصره ۳ این ماده به‌طور خاص به مشارکت صنایع انرژی‌‌بر اشاره دارد و اولویت واگذاری میادین گازی به این صنایع را تصریح کرده است. بر اساس آیین‌‌نامه اجرایی این ماده، شرکت‌های صنعتی می‌توانند با تشکیل کنسرسیوم، مسوولیت توسعه، بهره‌‌برداری و حتی ذخیره‌‌سازی میادین گازی را به‌‌عهده گیرند؛ موضوعی که اکنون به مطالبه جدی چند بازیگر بزرگ اقتصادی تبدیل شده است. با وجود پیش‌‌زمینه حقوقی مناسب، اجرای پروژه با موانع متعددی مواجه بوده که هر یک به‌‌تنهایی و در ترکیب با یکدیگر موجب کندی و وقفه‌های طولانی در پیشرفت طرح شده‌‌اند. تعویض مکرر پیمانکاران از جمله این چالش‌‌هاست که با ایجاد وقفه‌های مکرر، موجب از دست رفتن زمان‌های بحرانی اجرای پروژه شده است. در کنار آن، مشکلات تامین مالی نیز به‌‌ویژه تحت‌‌تاثیر تحریم‌های بانکی و همچنین نرخ پایین خرید تضمینی گاز، انگیزه سرمایه‌‌گذاری را به‌‌شدت کاهش داده و مسیر تامین منابع مالی را دشوار کرده است. 

از سوی دیگر، بوروکراسی صدور مجوزها به‌‌ویژه در حوزه‌های محیط‌‌زیستی و فنی، موجب ایجاد تاخیرهای چندساله در آغاز و تداوم پروژه شده و یکی از مهم‌ترین گره‌های اجرایی محسوب می‌شود. میدان گازی کیش، با ظرفیت فنی بالا و موقعیت جغرافیایی استراتژیک، یکی از بهترین گزینه‌ها برای بهبود تراز انرژی کشور، تامین خوراک پایدار برای صنایع و تحقق سیاست‌های مولدسازی دارایی‌‌های نفتی است. با این حال، بهره‌‌برداری از این میدان نیازمند هماهنگی نهادی، شفافیت در واگذاری، تضمین منابع مالی و اجرای دقیق ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم است. اجرای موفق این پروژه، نه‌‌تنها به کاهش ناترازی گاز و برق در سال‌های آینده کمک می‌‌کند، بلکه الگوی تازه‌‌ای از واگذاری میادین گازی به بخش صنعت بر پایه مشارکت و مسوولیت‌‌پذیری را به نمایش می‌‌گذارد.