قرار است با واردات سالانه ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز بخشی از حجم ناترازی کاهش یابد
مُسکن روسی بحران انرژی
تأسیسات میدان گازی پارس جنوبی/ علیرضا فیروزی
این قرارداد که در حاشیه هجدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در مسکو نهایی شد، نه‌‌تنها به کاهش ناترازی گاز در ایران کمک خواهد کرد، بلکه پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی قابل‌‌توجهی برای هر دو کشور به‌‌همراه خواهد داشت. کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه نیز طرح ترانزیت انرژی روسیه به ایران را یکی از ابرپروژه‌های تعریف‌‌شده برای توسعه روابط دو کشور دانست و بر لزوم به‌‌نتیجه رساندن آن تاکید کرد. ادامه روند فعلی مصرف و فقدان اصلاحات ساختاری، ایران را در سال ۱۴۰۴ با چالشی کم‌‌سابقه در تامین انرژی روبه‌رو خواهد کرد. گاز طبیعی به عنوان اصلی‌ترین حامل انرژی ایران، سهمی ۷۵درصدی در تامین انرژی مورد نیاز کشور دارد.
براساس برآوردهای غیررسمی، ناترازی گاز در سال جاری نزدیک به ۳۳ درصد، کمبود برق حدود ۳۵ درصد، کسری بنزین ۲۰ درصد و کمبود گازوئیل ۵ درصد پیش‌‌بینی می‌شود. این شکاف عظیم باعث می‌شود صنایع پایه، به‌‌ویژه پتروشیمی‌‌ها، در تامین خوراک حیاتی با اختلال مواجه شوند و جامعه با خاموشی‌‌های گسترده و صف‌‌های طولانی سوخت‌‌گیری روبه‌رو شود. بر اساس اطلاعات آژانس انرژی، ایران در سال ۲۰۲۳ با تولید حدود ۹.۴ تریلیون فوت‌‌مکعب (معادل تقریبا ۲۶۶ میلیارد مترمکعب) گاز طبیعی، پس از ایالات متحده و روسیه، سومین تولیدکننده بزرگ جهان بوده است. با این حال، مصرف داخلی نیز در همان سال به حدود ۸.۹ تریلیون فوت‌‌مکعب (حدود ۲۵۲ میلیارد مترمکعب) می‌‌رسد که تقریبا تمامی تولید را جذب خود کرده است. همچنین نبود زیرساخت‌‌های کافی برای ذخیره‌‌سازی و انتقال، کشور را در زمستان با کمبودهای جدی مواجه کرده است. بنابراین واردات گاز یکی از مسیرهای امن عبور از ناترازی بدون دست زدن به اصلاحات اقتصادی است. از آنجا که سیاستگذار از تبعات اصلاحات واهمه بسیار دارد، واردات می‌تواند تا زمان یافتن یک راه‌حل مناسب‌‌تر، اندکی میزان ناترازی را کمرنگ کند.
چرا این تفاهمنامه مهم است
تفاهمنامه اخیر با روسیه، در صورت اجرا، می‌تواند نقشی کلیدی در کاهش ناترازی گاز ایفا کند؛ واردات گاز از این مسیر به‌‌ویژه در فصول سرد می‌تواند بخش قابل‌‌توجهی از نیاز اضافی کشور را تامین کند.بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ناترازی گاز طبیعی در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲۳ میلیون مترمکعب در روز بوده که در پیک مصرف تا ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز نیز رسیده است. دیوان محاسبات کشور ناترازی سالانه را برای ۱۴۰۲ معادل ۶۴ میلیارد مترمکعب برآورد کرده و با فرض رشد ۸ درصدی مصرف در سال ۱۴۰۳، این کسری به حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب در سال گذشته رسیده است. از سوی دیگر، افت فشار در میدان پارس جنوبی، رشد تولید را کند کرده است؛ طی دهه اخیر (از ۱۳۹۰ به بعد) تولید گاز به‌طور متوسط سالانه ۲ درصد افزایش یافته و پیش‌‌بینی می‌شود که ناترازی میانگین روزانه تا سال ۱۴۲۰ به حدود ۵۱۲ میلیون مترمکعب برسد. در زمستان‌‌ها مصرف روزانه گاز تا ۱۲۰۰–۱۱۵۰ میلیون مترمکعب افزایش می‌‌یابد، در حالی که ظرفیت تولید تنها حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب است و انتظار می‌‌رود این اختلاف تا سال ۱۴۲۰ به ۵۷۹ میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد.
در بخش برق، تولید ۳۶۷.۷ تراوات‌‌ساعت در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که بیش از ۹۱ درصد از آن با سوخت‌‌های فسیلی تامین می‌شود و سهم تجدیدپذیرها، به‌‌جز برق‌‌آبی، کمتر از یک درصد است؛ در حالی‌‌که میانگین جهانی برای نیروگاه‌های بادی و خورشیدی حدود ۳۰ درصد است. با پیش‌‌بینی کمبود ۲۴ هزار مگاواتی برق در سال آینده، شبکه در معرض خاموشی‌‌های مکرر خواهد بود؛ واردات گاز می‌تواند خوراک نیروگاه‌های گازی را تامین و پایداری شبکه را بهبود دهد.
بر اساس اظهارات محسن پاک‌نژاد در پایان سال گذشته بخش زیادی از ناترازی در سال گذشته مرتبط با خالی بودن مخازن بوده است: «سال ۱۴۰۳ با مخازن نسبتا خالی آغاز شد؛ به‌‌گونه‌‌ای که در فروردین ۱۴۰۳ موجودی ذخایر نفت‌‌گاز نیروگاهی حدود ۲۹۰ میلیون لیتر بود. هر لیتر نفت‌‌گاز وارداتی با هزینه‌‌ای معادل ۶۰ سنت خریداری و به نیروگاه‌هایی با راندمان ۳۰ درصد تحویل داده می‌شود؛ یعنی حدود ۷۰ درصد این سوخت به دود تبدیل می‌شود.»
در اسفند، مصرف خانگی گاز به بیش از ۷۰۳ میلیون مترمکعب در روز رسید. بخش اعظم گاز کشور از میدان پارس جنوبی تامین می‌شود که سهمی حدود ۷۰ درصد دارد. در زمستان ۱۴۰۲ برنامه‌‌ریزی برای تولید روزانه ۷۳۰ میلیون مترمکعب از این میدان انجام شد، اما در عمل، حداکثر تولید به ۷۰۷ میلیون مترمکعب رسید و ظرفیت فعلی نیز حدود ۷۱۰ میلیون مترمکعب در روز است؛ البته این میزان بدون لحاظ پروژه فشارافزایی پارس جنوبی در سال جاری است.
بر اساس اطلاعات آژانس بین‌المللی انرژی، سطح یارانه‌های انرژی در ایران از استانداردهای جهانی فراتر رفته است. در سال ۲۰۲۲، یارانه سوخت‌‌های فسیلی در ایران حدود ۱۳۰ میلیارد دلار برآورد شده که معادل ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. از این میزان، سهم گاز طبیعی ۴۵ میلیارد دلار و برق فسیلی ۳۰ میلیارد دلار بوده است. ایران از این نظر پس از روسیه در رتبه دوم جهانی قرار دارد، با این تفاوت که در روسیه این رقم تنها ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. واردات گاز، فرصتی برای بازنگری در نظام قیمت‌‌گذاری و کاهش یارانه‌های پنهان فراهم می‌‌کند و می‌تواند فشار مالی دولت را کاهش دهد. با این حال، زیرساخت‌‌های ذخیره‌‌سازی داخلی هنوز ناکافی است و تکمیل پروژه‌های ناتمام برای مدیریت نوسانات فصلی و جلوگیری از بحران‌‌های زمستانی ضرورت دارد.
از منظر زیست‌‌محیطی، مصرف سوخت‌‌های فسیلی در سال ۲۰۲۲ به انتشار بیش از ۷۰۰ میلیون تن دی‌‌اکسید کربن منجر شد. شدت مصرف انرژی در ایران بر اساس اطلاعات آژانس انرژی در سال ۲۰۲۲ به ازای هر دلار (بر اساس برابری قدرت خرید ۲۰۱۷) معادل ۹.۳۱ مگاژول است. علت این نسبت بالا، مصرف بالای انرژی در صنایع انرژی‌‌بر مانند فولاد و سیمان، فرسودگی تجهیزات و یارانه‌های غیرهدفمند است که به بهره‌‌وری پایین و اتلاف بالای انرژی منجر می‌شود.
توسعه انرژی‌‌های تجدیدپذیر، که هم‌‌اکنون سهمی کمتر از یک درصد از تولید برق کشور دارند، می‌تواند به کاهش شدت مصرف انرژی و کاهش آلایندگی کمک کند. مطالعات نشان می‌دهد کشورهای حاشیه خلیج فارس با بهبود بهره‌‌وری می‌توانند تا ۱۸ درصد مصرف انرژی خود را کاهش دهند؛ الگویی که ایران نیز باید در پیش گیرد.
صنایع پتروشیمی، که در سال ۱۴۰۲ به‌‌دلیل کسری گاز حدود سه میلیون تن متانول و دو میلیون تن اوره از دست دادند، متحمل زیانی بین ۷۰۰ میلیون تا ۱.۲ میلیارد دلار شدند. واردات گاز می‌تواند مانع از تکرار این خسارت‌‌ها شده و ظرفیت تولید را به سطح اسمی بازگرداند. برای تبدیل این فرصت وارداتی به دستاوردی پایدار، اصلاحات ساختاری در الگوی مصرف، تشویق به بهره‌‌وری انرژی در صنعت و خانه‌ها و توسعه فناوری‌‌های تولید هم‌‌زمان برق و حرارت که به اختصار CHP خوانده می‌شود، ضروری است.
در مجموع، واردات هدفمند ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز از روسیه، اگر با بازطراحی سیاست‌های مصرف، تقویت ذخیره‌‌سازی و توسعه انرژی‌‌های تجدیدپذیر همراه شود، می‌تواند ناترازی انرژی در سال جاری را کاهش دهد و افقی نوین برای صادرات انرژی و ثبات اقتصادی کشور ایجاد کند. تنها از طریق ترکیبی هوشمند از واردات، اصلاحات ساختاری و مشارکت مردمی می‌توان این فرصت را از یک راهکار موقت به سنگ‌‌بنایی برای امنیت انرژی پایدار بدل ساخت.
