دنیای اقتصاد؛ با دستور معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص نرخ بازگشت ارز عملیاتی در فرآیندهای تجاری، جهت تسهیل در فرآیندهای تجاری، مهلت ارائهشده از ۹ تیر ۱۴۰۵ به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ اصلاح شد.
طرح واگذاری «بستههای سرمایهگذاری اکتشافی» برای مشارکت بخش خصوصی و مردم در تولید اطلاعات پایه معدنی، اگرچه از منظر تامین مالی قابل فهم است، اما از منظر حکمرانی منابع طبیعی و کارکرد نهادی دولت با پرسشهای جدی مواجه است. مساله اصلی این است که آیا میتوان وظیفه حاکمیتی تولید دادههای پایه اکتشافی را به سرمایهگذار خصوصی واگذار کرد و ریسک آن را نیز بر عهده او گذاشت؟