«دنیایاقتصاد» اثر تغییرات مالیاتی بر هزینه تولید و حضور بنگاهها را در بازارهای جهانی بررسی کرد
دیوار سیاستی در صادرات معدنی
مرضیه احقاقی: در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به افزایش صادرات غیرنفتی و حفظ بازارهای بینالمللی نیاز دارد، سیاستهای جدید در حوزه مالیات و عوارض صادراتی بار دیگر به یکی از مهمترین محلهای اختلاف میان سیاستگذار و فعالان بخش معدن تبدیل شده است. فعالان این بخش معتقدند گسترش دامنه کالاهای مشمول مالیات صادراتی و تداوم اعمال محدودیتها بر صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی، در شرایطی که تولیدکنندگان همزمان با ناترازی انرژی، افزایش هزینههای تولید، محدودیتهای حملونقل، دشواریهای تامین مالی و رکود بازار داخلی مواجه هستند، نهتنها کمکی به تکمیل زنجیره ارزش نمیکند، بلکه توان رقابت بنگاههای ایرانی را در بازارهای جهانی نیز کاهش میدهد. به اعتقاد آنها، صادرات زمانی میتواند به توسعه صنعتی و ارزآوری پایدار منجر شود که سیاستهای تجاری و مالیاتی از ثبات و قابلیت پیشبینی برخوردار باشد؛ در غیر این صورت، افزایش هزینههای صادراتی، حذف مشوقها و تغییر مداوم مقررات، انگیزه تولید و حضور مستمر در بازارهای خارجی را تضعیف خواهد کرد.
این انتقادها در حالی مطرح میشود که بخش معدن و صنایع معدنی طی سالهای اخیر یکی از مهمترین منابع ارزآوری کشور بوده و در بسیاری از رشتهها، بهویژه زنجیره فولاد، مس و سایر محصولات معدنی، بخش قابلتوجهی از تولید کشور به بازارهای صادراتی وابسته است. از این منظر، هرگونه تغییر در قواعد صادرات، تنها بر عملکرد صادرکنندگان اثر نمیگذارد، بلکه کل زنجیره تولید، اشتغال و سرمایهگذاری را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. فعالان این حوزه معتقدند تصمیمگیری درباره وضع مالیات یا عوارض صادراتی باید بر مبنای میزان مازاد تولید، وضعیت بازار داخلی و شرایط رقابت در بازارهای جهانی انجام شود، نه با رویکردی صرفا درآمدی. آنها هشدار میدهند که از دست رفتن بازارهای صادراتی، برخلاف تصور رایج، با لغو یک بخشنامه بهسادگی قابل جبران نیست؛ زیرا بازارهای بینالمللی بر پایه اعتماد، استمرار عرضه و ثبات در سیاستگذاری شکل میگیرند و هرگونه وقفه یا بیثباتی، جایگاه صادرکنندگان ایرانی را به نفع رقبای منطقهای تضعیف میکند.
در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که سیاستگذاری در حوزه صادرات باید از نگاه کوتاهمدت درآمدی فاصله بگیرد و در چارچوب یک راهبرد بلندمدت برای توسعه تولید و تقویت رقابتپذیری تنظیم شود. آنها معتقدند در اقتصادی که بنگاهها با محدودیت انرژی، افزایش هزینههای تولید و مشکلات لجستیک روبهرو هستند، تحمیل هزینههای جدید بر صادرات نهتنها به افزایش ارزش افزوده منجر نمیشود، بلکه میتواند کاهش تولید، افت ارزآوری و از دست رفتن بازارهای منطقهای را به دنبال داشته باشد. از همین رو، بازنگری در سیاستهای مالیاتی و عوارض صادراتی، ایجاد ثبات در مقررات و تقویت مشوقهای صادراتی، از مهمترین مطالبات فعالان بخش معدن است؛ مطالباتی که به باور آنها، تحقق اهداف رشد تولید و توسعه صادرات بدون توجه به آنها امکانپذیر نخواهد بود.
عدم همخوانی سیاستها با الزامات تولید
سعید عسکرزاده، فعال بخش معدن، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با انتقاد از حذف معافیتهای مالیاتی صادرات برخی محصولات معدنی و فولادی گفت: این تصمیم با شرایط فعلی اقتصاد کشور و الزامات تولید همخوانی ندارد و میتواند به کاهش تولید، تضعیف صادرات و از دست رفتن بازارهای بینالمللی منجر شود. وی با اشاره به مفاد قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر گفت: در قوانین مرتبط با معافیت مالیاتی صادرات، دو اصل اساسی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. نخست اینکه محصول مورد نظر مازاد نیاز داخلی باشد و دوم اینکه اعمال محدودیتها به از دست رفتن بازارهای صادراتی کشور منجر نشود. به اعتقاد من، در تدوین فهرست جدید کالاهای مشمول مالیات صادراتی، این دو ملاحظه مهم به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. زمانی که یک کالا در داخل کشور مصرف میشود و میتواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند، طبیعی است که اولویت با تامین نیاز داخلی باشد؛ اما هنگامی که با مازاد تولید مواجه هستیم، تسهیل صادرات به افزایش تولید و حفظ فعالیت واحدهای صنعتی کمک میکند. در مقابل، هرگونه محدودیت یا تحمیل هزینههای اضافی بر صادرات، به تدریج تولید را غیراقتصادی میکند و انگیزه تولیدکنندگان را کاهش میدهد.
وی گفت: بسیاری از واحدهای معدنی و صنعتی کشور در شرایطی فعالیت میکنند که فاصله چندانی با نقطه سر به سر ندارند. در چنین وضعیتی، کاهش صادرات میتواند این واحدها را از سوددهی خارج کند و به سمت زیاندهی سوق دهد. پیامد این روند نیز تنها کاهش تولید نیست، بلکه اشتغال، خدمات فنی، تامین تجهیزات، حملونقل و مجموعه گستردهای از فعالیتهای وابسته را نیز تحتتاثیر قرار میدهد.
این فعال معدنی با انتقاد از رویکرد حاکم بر طبقهبندی کالاهای خام و نیمهخام گفت: به محض آنکه کالایی در این دستهبندی قرار میگیرد، محدودیتهایی برای صادرات آن اعمال میشود؛ درحالیکه باید ابتدا وضعیت عرضه و تقاضا و میزان مازاد تولید آن کالا بررسی شود. اگر محصولی مازاد نیاز کشور باشد، محدود کردن صادرات آن عملا به معنای کاهش تولید و از دست رفتن فرصتهای اقتصادی است.
وی یکی دیگر از ایرادات سیاستهای فعلی را بیتوجهی به بازارهای صادراتی دانست و گفت: فعالان اقتصادی طی سالها تلاش کردهاند بخشی از بازارهای جهانی را بهدست آورند. این بازارها حاصل اعتمادسازی، تداوم عرضه و حفظ کیفیت محصولات هستند. اگر قوانین و مقررات بهگونهای تدوین شوند که هر سال سهم ایران در بازارهای صادراتی دستخوش تغییر شود، اعتماد خریداران خارجی از بین خواهد رفت و بازگشت به این بازارها بسیار دشوار خواهد بود. عسکرزاده ادامه داد: یکی از نتایج بیثباتی فضای کسبوکار در ایران آن است که در زنجیره آهن و فولاد، قراردادهای بلندمدت صادراتی شکل نگرفته است. خریداران خارجی زمانی حاضر به انعقاد قراردادهای بلندمدت هستند که از ثبات مقررات، تداوم تولید و قابلیت ایفای تعهدات اطمینان داشته باشند. درحالیکه صادرات ایران عمدتا بهصورت کوتاهمدت و مقطعی انجام میشود و امکان برنامهریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب کرده است.
فرصتها و موانع قانونی صادرات مازاد بالادست
عسکرزاده در ادامه به وضعیت فعلی زنجیره فولاد کشور اشاره کرد و گفت: در شرایط عادی سالانه حدود ۱۰میلیون تن کنسانتره و ۱۰ تا ۱۲میلیون تن گندله مازاد در کشور تولید میشود. این میزان مازاد تحتتاثیر محدودیتهای برق و گاز و همچنین شرایط تولید در حلقههای پاییندستی ممکن است نوسان داشته باشد؛ اما در مجموع در حال حاضر با توجه به تحمیل خسارات سنگین به صنایع فولادی کشور در جریان جنگ، میتوان گفت حدود ۲۰ تا ۲۲میلیون تن مازاد تولید در این بخش وجود دارد. درواقع آسیبهایی که در جریان جنگ اخیر به بخشی از واحدهای فولادسازی کشور وارد شد نیز بر حجم این مازاد افزوده است؛ زیرا بخش قابلتوجهی از ظرفیتهای مصرفکننده گندله دچار اختلال شدهاند؛ درحالیکه واحدهای تولیدکننده کنسانتره و گندله کمتر آسیب دیدهاند. در چنین شرایطی، عقلانیت اقتصادی ایجاب میکند که موانع صادراتی کاهش یابد و سیاستگذار از ایجاد محدودیتهای جدید پرهیز کند.
عسکرزاده گفت: ایران باید در زنجیره محصولات صنایع معدنی استراتژی متفاوتی را دنبال کند. با توجه به محدودیتهای انرژی، تحریمها و کاهش رقابتپذیری در حلقههای پایانی زنجیره، تمرکز بر صادرات محصولات میانی مانند کنسانتره و گندله میتواند گزینهای منطقیتر باشد. ایران میتواند به هاب تامین مواد اولیه صنعت فولاد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شود. وی توضیح داد: پیشبینیها نشان میدهد طی سالهای آینده حدود ۳۰ تا ۴۰میلیون تن ظرفیت جدید فولادسازی در منطقه منا ایجاد خواهد شد. اگر ایران بتواند تنها ۱۰میلیون تن از نیاز گندله این واحدها را تامین کند، عملا حدود ۲۰درصد تولید فولاد منطقه به مواد اولیه ایرانی وابسته خواهد شد. این وابستگی میتواند موقعیت راهبردی ایران را در بازار منطقهای به شکل قابلتوجهی تقویت کند.
وی با مقایسه این رویکرد با صادرات مواد معدنی به چین گفت: در سالهایی که صادرات سنگآهن ایران به بالاترین سطح خود رسید، سهم ایران از کل واردات سنگآهن چین کمتر از 2درصد بود. بنابراین حتی در اوج صادرات نیز ایران نقش تعیینکنندهای در بازار چین نداشت. در مقابل، حضور هدفمند در بازار منطقهای میتواند اثرگذاری و قدرت چانهزنی کشور را به شکل محسوسی افزایش دهد.
تعریف شفاف استراتژی توسعه زنجیره
عسکرزاده در ادامه به فرآیند تدوین فهرست کالاهای مشمول مالیات صادراتی پرداخت و افزود: قوانین بالادستی تعیین این فهرست را به دولت واگذار کردهاند و دستگاههای اجرایی باید هنگام تهیه آن، آثار تصمیمات خود بر تولید، صادرات و اشتغال را به دقت بررسی کنند. متاسفانه در بسیاری از موارد، نگاه درآمدی بر تصمیمات حاکم است و توجه کافی به پیامدهای تولیدی آنها وجود ندارد.
وی افزود: اگر قرار باشد با وضع مالیات یا حذف معافیتها، بخشی از واحدهای تولیدی با کاهش تولید یا تعطیلی مواجه شوند، در نهایت اقتصاد کشور از محل کاهش اشتغال، افت سرمایهگذاری و کاهش درآمدهای آتی آسیب خواهد دید. به همین دلیل ضروری است سیاستگذاری در این حوزه بر مبنای یک استراتژی روشن و بلندمدت برای توسعه تولید و صادرات انجام شود. این فعال معدنی در پایان تاکید کرد که مشکل اصلی، نبود یک راهبرد مشخص در حوزه معدن و فولاد است. به اعتقاد وی، تا زمانی که استراتژی توسعه این زنجیره به صورت شفاف تعریف نشود، تصمیماتی از جنس حذف معافیتهای صادراتی، وضع عوارض و محدودیتهای مقطعی همچنان به تولید و صادرات کشور آسیب خواهد زد و فرصتهای موجود در بازارهای منطقهای و جهانی از دست خواهد رفت.
اخذ مالیات بر مبنای عملکرد واقعی بنگاه
حسن حسینقلی، فعال بخش معدن نیز در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با انتقاد از سیاستهای اخیر دولت در حوزه مالیات و عوارض صادراتی گفت: مجموعه تصمیمات اتخاذشده در سالهای اخیر به جای رفع موانع تولید و اشتغال، فشار بیشتری را بر فعالان اقتصادی وارد کرده است. طی سالهای گذشته سیاستهای مختلفی در حوزه صادرات اجرا شده که نتیجه آنها افزایش هزینههای تولید و کاهش انگیزه صادرکنندگان بوده است. بهعنوان نمونه، در دوره وزیر اقتصاد پیشین دریافت 2درصد مالیات علیالحساب از صادرکنندگان مطرح شد که پس از اعتراض فعالان اقتصادی و پیگیری اتاق بازرگانی کنار گذاشته شد. اکنون نیز مجددا دریافت یکدرصد مالیات علیالحساب مطرح شده است؛ درحالیکه اساسا دریافت مالیات پیش از مشخص شدن عملکرد واقعی بنگاهها با فلسفه مالیاتستانی سازگار نیست.
حسینقلی افزود: مالیات باید بر مبنای درآمد و عملکرد واقعی بنگاه اقتصادی اخذ شود. در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی و صادراتی با مشکلات متعدد مواجه هستند، طرح موضوعاتی از این دست نه تنها کمکی به بهبود فضای کسبوکار نمیکند، بلکه بار مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان قرار میدهد. وی در ادامه به تغییرات مربوط به ماده۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم اشاره کرد و گفت: پیش از این تنها تعداد محدودی از کالاها در فهرست محصولات خام و نیمهخام قرار داشتند و از معافیت مالیاتی صادراتی بهرهمند نمیشدند، اما اکنون این فهرست به حدود ۷۳۵قلم کالا افزایش یافته است. در واقع همان فهرستی که پیشتر مبنای دریافت عوارض صادراتی قرار گرفته بود، اکنون به مبنایی برای محرومیت صادرکنندگان از معافیت مالیاتی نیز تبدیل شده است.
این فعال بخش معدن با انتقاد از گسترش دامنه کالاهای مشمول این محدودیتها گفت: با تصویب چنین فهرستی، عملا بخش بزرگی از کالاهای معدنی و صنعتی کشور در زمره محصولات خام و نیمهخام قرار گرفتهاند و صادرکنندگان آنها از معافیت مالیاتی محروم میشوند. این در حالی است که بسیاری از این محصولات در عمل بخشی از زنجیره تولید و ارزشآفرینی کشور محسوب میشوند. وی افزود: زمانی که تولیدکننده با انواع محدودیتهای عملیاتی و زیرساختی روبهرو است، انتظار میرود سیاستگذار به جای ایجاد هزینههای جدید، مسیر فعالیت اقتصادی را تسهیل کند. اگر هدف رشد تولید و افزایش صادرات است، نه تنها حذف معافیتهای مالیاتی باید متوقف شود، بلکه عوارض صادراتی نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد.
