دنیای اقتصاد: معمولا اولین تصویری که پس از شنیدن نام عربستان‌سعودی پیش چشم شهروندان دیگر کشورها می‌آید، یک کشور نفتی درمیان صحرا است. در سال‌های اخیر عربستان تلاش دارد تا با متنوع‌کردن اقتصاد خود، این تصویر را تغییر دهد. عربستان در دهه‌های گذشته توانست مبلغ قابل‌توجهی از فروش نفت به‌دست آورد و حالا قصد دارد تا پس‌انداز خود را در بخش‌هایی غیر‌از نفت و گاز سرمایه‌گذاری کند. یکی از صنایعی که در سال‌های اخیر مورد‌توجه عربستان بوده، معدن‌کاری است. سیاستگذاران عربستانی نه‌تنها معادن مستقر در این کشور را توسعه داده‌اند، بلکه در جست‌وجوی یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها هستند.

دنیای‌اقتصاد: قیمت‌های قراردادهای آتی سنگ‌آهن در پایان هفته سوم سپتامبر در بازارهای جهانی افزایش یافت، زیرا چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز مالی چین، نگرانی‌ها درباره کاهش تقاضای داخلی در این کشور را کاهش داد.

دنیای‌اقتصاد: نگرانی در مورد آینده کره‌زمین باعث‌شده تا رهبران کشورها به‌دنبال کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی و به‌کارگیری انرژی‌های پاک باشند. یکی از راهکارهای کاهش انتشار آلاینده‌ها، استفاده از وسایل نقلیه برقی است و ساخت این نوع از خودروها نیازمند باتری‌های خاصی است. یکی از مواد معدنی مورد‌نیاز برای تولید این باتری‌ها نیکل است و همین مساله تقاضای جهانی برای نیکل را به‌شدت افزایش داده‌است. رشد تقاضای نیکل باعث‌شده تا برخی از کشورها برای استخراج بیشتر دست به اقداماتی بزنند که به هیچ‌وجه با اهداف توسعه پایدار منطبق نیست. از جمله مشکلات در معادن نیکل می‌توان به استعمار نیروی کار و ایجاد آسیب‌های زیست‌محیطی اشاره کرد.

دنیای اقتصاد: تراز تجاری بخش معدن و صنایع معدنی در سه‌ماهه اول سال‌۱۴۰۳، هم از لحاظ ارزشی و هم وزنی مثبت است. در این بازه زمانی تراز تجاری به لحاظ ارزشی یک‌‌میلیارد و ۵۷۹‌‌میلیون دلار و به لحاظ وزنی ۱۴‌میلیون و ۸۵۱‌‌هزار تن مثبت است. در فصل اول سال‌۱۴۰۳ صادرات معدن و صنایع معدنی، ۲میلیارد و ۹۷۸‌‌میلیون دلار به وزن ۱۵‌‌میلیون و ۷۲۴‌‌هزار تن و واردات یک‌‌میلیارد و ۴۰۰‌‌میلیون دلار به وزن ۸۷۳‌هزار‌تن بوده‌است، با این‌وجود صادرات معدن و صنایع معدنی نسبت به مدت مشابه سال‌قبل به لحاظ ارزشی ۱۰‌درصد و به لحاظ وزنی یک‌درصد کاهش داشته‌است. معدن و صنایع معدنی همچنین سهم ۲۲‌درصدی از صادرات غیرنفتی در سه‌ماهه امسال داشته‏‏‏‏‌اند.

دنیای‌اقتصاد: در چهار سال‌اخیر بایدن، مجموعه‌‌‌‌ای از قوانین کلیدی را وضع کرده‌است تا وابستگی خود را به چین، به‌عنوان تامین‌‌‌‌کننده اصلی بسیاری از کالاها، کاهش دهد. قوانینی چون «قانون کاهش تورم»، «قانون زیرساخت‌ها» و «قانون چیپس و علم» گام‌های مهمی در این مسیر بوده‌اند.

چالش میان معدن و محیط‌زیست موضوعی قدیمی است که بارها برای حل آن تلاش‌هایی‌ شده، اما شاید تاکنون راهکار مشترکی در دستور کار قرار نگرفته است. بخش معدن به سبب ماهیت، خود را درون مجموعه بزرگ منابع طبیعی و محیط‌زیست جانمایی می‌کند. لازمه بقای بخش معدن، تعامل جدی با هریک از بخش‏‏‌های مزبور و نیز تامین بیشتر منافع ملی است که به باور متولیان منابع طبیعی و محیط‌زیست، این بخش هیچ‌گاه نتوانسته است همگام با حفظ منافع مردم، در پی حداکثر‏‏‌سازی تعامل با محیط‌زیست و منابع طبیعی، گامی شایسته بردارد.

حوزه معدن همیشه جزو فعالیت‌های اقتصادی پرچالش‌ در کشورمان بوده است. از یک‌طرف مدعی هستیم که حدود ۱۰‌درصد ذخایر معدنی جهان در ایران قرار گرفته است؛ هرچند به‌دلیل فقر فاحش اکتشافات هیچ‌وقت برای این آمار دلایل کافی ارائه نشده است. اما اگر آن را با مسامحه بپذیریم و حتی به کمتر از آن یعنی ۵‌درصد هم رضایت دهیم، زمانی که وارد محاسبات اقتصادی می‌شویم، مشاهده می‌کنیم که به‌رغم این پتانسیل، کشور ما نقش قابل‌توجهی در گردش مالی معدن و صنایع فرآوری دنیا ندارد.

دنیای اقتصاد: صنایع ایران با چالش جدی انرژی مواجه شده‌اند که تاثیرات منفی قابل‌توجهی بر تولید و اقتصاد کشور گذاشته‌است. قطعی‌‌‌‌‌های مکرر برق در تابستان۱۴۰۳ منجر به کاهش چشمگیر تولید در بخش‌های مختلف صنعتی شده‌است. در صنعت سیمان، تولید تا ۷۰‌درصد کاهش‌یافته‌است؛ این کاهش تولید و افزایش قیمت، تاثیر منفی بر صنعت ساخت‌وساز گذاشته‌است.

دنیای‌اقتصاد: درحالی‌که اقتصاد ایران دهه‌‌‌‌‌هاست با چالش وابستگی به نفت دست‌وپنجه نرم می‌کند، نگاه‌ها به سمت بخش معدن به‌عنوان ناجی بالقوه اقتصاد کشور چرخیده است، اما آیا توسعه بخش معدن می‌تواند ایران را از دام نفرین منابع رها کند یا صرفا تکرار همان الگوی ناکارآمد در قالبی جدید خواهد بود؟

دنیای‌اقتصاد: آخرین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در تیرماه ۱۴۰۳، تصویری پیچیده و چندبعدی از وضعیت این صنعت کلیدی ارائه می‌دهد. این داده‌ها، فراتر از اعداد و ارقام صرف، روایتگر داستانی از چالش‌ها، فرصت‌ها و تحولات عمیق در یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور هستند. شاخص‌کل قیمت تولیدکننده بخش معدن با رسیدن به عدد ۲۱۳۰.۷ در تیرماه، افزایشی ۳.۶‌درصدی را نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد.

دنیای‌اقتصاد: صنعت معدن و صنایع معدنی مسوول حدود ۱۰‌درصد از انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌ای جهانی هستند. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در سال‌۲۰۲۱، این بخش سالانه ۳.۶گیگاتن دی‌‌‌‌‌اکسید‌کربن منتشر می‌کند. این آمار نشان‌دهنده ضرورت تغییر رویکرد این صنعت به سمت انرژی‌های سبز است. پیش‌بینی‌‌‌‌‌ها حاکی از آن است که مصرف انرژی در بخش معدن و فلزات تا سال‌۲۰۵۰، ۳۶‌درصد افزایش خواهد یافت.

دنیای اقتصاد: بخش معدن در کانادا یکی از ارکان اساسی اقتصاد این کشور محسوب می‌شود. کانادا با برخورداری از منابع غنی معدنی شامل طلا، نقره، مس و زغال‌سنگ، توانسته است جایگاه خود را به‌عنوان یک تولیدکننده پیشرو در بازارهای جهانی تثبیت کند. معدن‌کاری نه‌تنها به ایجاد اشتغال برای صدها‌هزار شهروند کانادا کمک کرده، بلکه نقشی کلیدی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته این کشور ایفا می‌کند. با توجه به پیشرفت‌های فناوری و نوآوری‏‏‏‏‌های مستمر در این حوزه، کانادا در تلاش است تا با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و بهبود روش‌های استخراج، در مسیر توسعه پایدار حرکت کند، بااین‌حال در سال‌های اخیر و پس از رکود ناشی از همه‌گیری کرونا، این صنعت روزهای خوبی را سپری نمی‌کند.

دنیای‌اقتصاد: آخرین آمار‌ها نشان می‌دهد تولید فولادخام جهانی برای ۷۱کشور که به انجمن جهانی فولاد (worldsteel) گزارش می‌دهند، در ژوئیه ۲۰۲۴ به ۱۵۲.۸‌میلیون‌تن رسیده که نسبت به ژوئیه ۲۰۲۳ کاهش ۴.۷‌درصدی داشته‌است.

دنیای‌اقتصاد: جهان امروز در حال تجربه یک انقلاب در حوزه تکنولوژی و همچنین بخش انرژی است. در این بین بخش معدن نیز در حال تطبیق خود با این تحولات جهانی است. اتوماتیک‌شدن تجهیزات و استفاده از ماشین‌آلات برقی، یکی از نمودهای این دگرگونی در بخش معدن است، درحالی‌که شاید ۲۰سال‌پیش صحبت‌کردن از کامیون‌های اتوماتیک که بدون‌استفاده از راهبر و همچنین سوخت‌های فسیلی فعالیت کنند، به رویا شبیه بود، امروزه بسیاری از شرکت‌ها در حال استفاده از این ماشین‌ها هستند؛ تجهیزاتی که به گفته کارشناسان، در کمتر از ۱۰سال ‌به‌سرعت جایگزین ماشین‌آلات سنتی خواهند شد. روندی که در آن، ایمنی کارگران افزایش خواهد یافت، گازهای گلخانه‌ای کمتری منتشر خواهد شد و در نهایت کارآیی در بخش معدن بهبود خواهد یافت.

دنیای اقتصاد: صنعت سنگ با تشکیل کنسرسیوم و رعایت استانداردهای جهانی می‌تواند از ظرفیت‌های خود استفاده و میزان صادرات و ارزآوری این حوزه را افزایش دهد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» صنعت سنگ می‌تواند یکی از صنایعی باشد که با توسعه صادرات علاوه‌بر ارزآوری برای کشور توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی را نیز به‌همراه داشته‌باشد. اما در سال‌های اخیر تصمیمات غیر‌کارشناسی و وضع عوارض صادراتی در دهه‌۹۰ باعث شد این بازار به رقبا واگذار شود؛ در حالی که مزیت‌های فراوانی در حوزه سنگ وجود دارد که با بهره‌برداری از آنها در کنار ارتقای تکنولوژی و دانش به‌ویژه در بحث برش سنگ می‌توان سهم این حوزه در صادرات را افزایش داد.