این موضوع به‌حدی اهمیت دارد که کاهش امنیت اثر طولانی‌مدت در ذهن بسیاری از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران، سیاستگذاران و حتی افراد بومی آن منطقه ‌ایجاد می‌کند که رفع آن به سال‌ها برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی و صرف هزینه نیاز است. مرزهای کشور ایران، از جمله مرزهای شرقی، منعکس‌کننده قلمرو دولت است و براساس قواعد خاصی از تحرکات و ورود افراد به داخل کشور جلوگیری می‌کند. بسیاری از صاحب‌نظران کارکرد دفاعی و امنیتی مرز را به‌عنوان اولین و مهم‌ترین ویژگی آن بیان می‌کنند، به‌ همین‌دلیل دغدغه زیادی از جانب دولت و نیروهای نظامی برای ایجاد امنیت آن وجود دارد. اگر امنیت مرز به‌خطر افتد، به‌مرور بخش‌های نزدیک به آن و مناطق مرتبط نیز دچار مشکلات فراوانی می‌شوند. سیاست‌های کنترل و مدیریت مرز، در کشورهای مختلف امری حیاتی به‌شمار می‌رود.

این مهم فقط با استفاده از نیروهای نظامی و وجود سپرهای دفاعی ممکن نیست، زیرا وجود مرزهای طولانی شرقی و همسایگی با کشورهای با امنیت پایین، اهمیت درنظر گرفتن ابزارهای دیگر برای کنترل این مناطق را دوچندان می‌کند. استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان‌های جنوبی و رضوی، کرمان و یزد به مرزهای شرقی نزدیک هستند و امنیت این منطقه بر این استان‌ها نیز اثرگذار است. از طرف دیگر، وجود امنیت در این استان‌ها نیز به‌صورت متقابل بر امنیت مرزها اثر می‌گذارد. یکی از مشکلات کاهش امنیت، مهاجرت افراد از این استان‌ها به پایتخت یا سایر شهرهای کشور است. مهاجرت پدیده‌‌‌‌‌‌‌ای ناشی از تغییرات اجتماعی- اقتصادی است که نه‌تنها بر منطقه مقصد اثر سویی دارد، منطقه مبدا را نیز به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این موضوع در سال‌های اخیر به‌خصوص به دلیل مهاجرت از مناطق شرقی کشور به‌شدت بر امنیت مناطق مختلف اثر داشته است. ازآنجایی‌که مهاجرت در واکنش به شرایط اجتماعی و اقتصادی در جامعه رخ می‌دهد هرگونه سیاستگذاری و ایجاد تغییر در مناطق مبدا و مقصد، منجر به تغییرات چشمگیری در زمینه مهاجرت می‌شود. مهاجرت از مناطق مرزی در دهه اخیر به‌شدت افزایش یافته و به همین دلیل لازم است تدابیر مهمی برای کنترل آن درنظر گرفت. گرچه مهاجرت افراد می‌تواند علاوه‌بر امنیت به علل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی، نبود شغل و کاهش منابع انجام گیرد؛ در واقع این مشکلات نیز از کاهش امنیت سرچشمه می‌گیرند. براساس مرکز ملی آمار ایران نرخ بیکاری در ابتدای سال‌۱۴۰۱‌برابر با ۲/ ۹‌درصد است. این رقم در دو سال‌قبل حدود ۶/ ۹‌درصد بود. میزان بیکاری در سال‌۱۳۹۹ حدود ۵/ ۲‌میلیون نفر بود که از این تعداد حدود یک‌میلیون نفر فارغ‌التحصیل آموزش عالی بودند، بنابراین در این دو سال‌تفاوت چندانی در کاهش نرخ بیکاری ایجاد نشده‌است. با مقایسه بیکاری در نیمه دوم دهه ۹۰ مشخص می‌شود که برنامه‌های درنظر گرفته‌شده برای کاهش بیکاری موثر نبوده‌‌‌‌‌‌‌اند.

 استان‌های نامبرده از نظر پتانسیل معدنی موقعیت خوبی در کشور دارند. با توجه به اینکه سهم معادن در اشتغال کشور زیاد است، توسعه معدنی و صنایع وابسته در این مناطق می‌تواند به کاهش مهاجرت و بهبود شرایط اقتصادی این مناطق کمک کند. برخی آمار نشان داده‌است که متوسط ضریب اشتغال غیرمستقیم بخش معدن در جهان‌ ۷ نفر است. هر شغل در معادن فلزی سبب ایجاد ۸/ ۲ شغل اضافی در سایر نقاط اقتصاد و در معادن غیر‌فلزی سبب ایجاد ۵/ ۲ شغل اضافی می‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

 به‌صورت سلسله‌‌‌‌‌‌‌وار، اگر سرمایه‌گذاران موقعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این مناطق ببینند، تمایل بیشتر برای سرمایه‌گذاری و توسعه منابع در این مناطق به‌سرعت انجام می‌گیرد. اگر این هدف با سیاستگذاری و برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی صحیح انجام شود، نه‌تنها سرعت مهاجرت کاهش می‌‌‌‌‌‌‌یابد، بلکه بسیاری از افراد فارغ‌‌‌‌‌‌‌التحصیل و نیازمند شغل نیز می‌توانند در این مناطق ساکن شوند؛ در واقع زمینه برای مهاجرت معکوس به این مناطق ایجادشده و جمعیت بیشتری در این مناطق سکونت می‌یابند. وجود جمعیت کافی در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان‌های جنوبی و رضوی، کرمان و یزد و به‌خصوص در مناطق معدنی سبب کنترل بیشتر این مناطق می‌‌‌‌‌‌‌‌شود. سابقه دهه‌‌‌‌‌‌‌های گذشته نشان داده‌است که اکثر ناقضان امنیت از خالی‌بودن مناطق نامبرده برای ورود به کشور و شهرهای پرجمعیت و پایتخت استفاده کرده‌اند.

توسعه معادن، سبب می‌شود تا دکل‌‌‌‌‌‌‌های دیدبانی در این مناطق نیز توسعه یابد و با کمترین هزینه کنترل بخش‌های زیادی از مناطق خالی از سکنه فعلی انجام گیرد. یکی دیگر از مصادیق کاهش امنیت، توسعه جرم و بزه در بین افراد جوان در استان‌های اشاره شده‌است. این موضوع بیشتر به دلیل کاهش شرایط اشتغال و فشارهای اقتصادی ناشی از آن است. با توسعه اقتصادی این مناطق از طریق پتانسیل معدنی موجود آنها، جرائم اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت.

این مورد نیز به امنیت این مناطق و کل کشور کمک شایانی خواهد کرد. با توجه به اینکه بخشی از شعار امسال بر افزایش اشتغال تکیه دارد، لازم است توجه بیشتری به رفع موانع بخش معدن و توسعه معادن معطوف شود. معادن کشورمان در بخش‌هایی واقع شده‌اند که اغلب جزو مناطق کم‌برخوردار و محروم هستند. بخش معدن از جمله حوزه‌هایی است که باعث اشتغال پایدار به‌خصوص برای افراد بومی می‌شود؛ از این‌رو، به‌عنوان یکی از عوامل توسعه مناطق محروم و افزایش اشتغال نیز به‌حساب می‌آید. این موضوع با توجه به طرح جدید درخصوص اشتغال افراد محلی در معادن محل استقرار آنها، زمینه‌‌‌‌‌‌‌ساز کاهش شدید نرخ بیکاری در مناطق اشاره‌شده می‌شود. این عوامل با تقویت سرمایه‌گذاری و ورود افراد از سایر استان‌ها به امنیت این مناطق نیز کمک خواهد کرد.

اخبار مرتبط