مغازهها و واحدهای تجاری اجارهای، صحنه تقابل با دو اتفاق اقتصادی شده و برآیند آن، عرصه فعالیت را برای فروشندگان در صنوف مختلف تنگ کرده است. طی ۱۳۵روز گذشته، وقایع سیاسی و اقتصادی که به شکل «اعتراضات دیماه، جنگ ۴۰روزه و خیز تورم کالاها بهویژه خوراکیها» رخ داد، یک اختلال گسترده در جریان فروش طیف گستردهای از خردهفروشان ایجاد کرد؛ بهطوریکه تعطیلی اجباری عمده روزها از یکسو و فشار قیمت اجناس بر توان خریداران از سوی دیگر نبض کاسبی در مغازهها را از سطح همیشگی انداخت. این رکود که شدت آن در گروههای مختلف صنفی همچون پوشاک، لوازمخانگی، عطر، لوازم آرایشی و همچنین مواد خوراکی بهدلیل سطوح مختلف قیمتها و تغییر سبکخرید خانوارها در شرایط جنگ و تورم، بسیار متفاوت است، احتمالا برای مغازهدارهای مالک تا حدودی قابلمدیریت است. اما مستاجرها چون موظف به پرداخت منظم اجاره مغازه هستند تاب شرایط موجود را از دست دادهاند. در برخی گروههای خردهفروشی، میزان فروش به یکسوم زمان قبلاز تنشها رسیده است. در مقابل، مغازهدارها بین ۴۰ تا ۵۰درصد درآمدشان را باید برای اجاره مغازه کنار بگذارند. ادامه کاهش خرید خانوارها که برخی اقلام مصرفی را به مرز «حذف از سبد خرید» رسانده است، میتواند تهدیدی برای واحدهای صنفی باشد و خطر بیکاری مغازهدارها را به همراه داشته باشد. بهخصوص آنکه، بخش زیادی از کاسبان واحدهای تجاری مستاجر هستند و مبالغ اجاره در بورسهای فروش اجناس به ویژه محدوده مرکزی تهران، ارقام سنگینی است. تحقیقات میدانی «دنیایاقتصاد» از نبض بازار اجاره مغازه در مناطق مختلف تهران نشان میدهد، متوسط اجارهبهای اعلامی چیزی در حدود ۵ تا ۶برابر متوسط اجارهبهای اعلامی در بازار آپارتمانهای مسکونی است. اخیرا در پی «ماندگاری» ریسکهای رکودساز در بازار خردهفروشی، بخشی از مالکان مغازهها و مالها نرمشهایی مقابل مستاجرهای خود نشان دادهاند.