شماره روزنامه ۶۵۵۹
|

روایت «زندگی» بدون «خانه» از شهروندی که در جنگ ۱۲روزه خسارت دید؛ عاملان «بازسازی» در صف «مجوز ساخت»؟

در جنگ ۱۲ روز حدود ۴۰۰ و در جنگ اسفند حدود ۲ هزار خانواده تهرانی، خانه خود را بر اثر حملات هوایی از دست دادند. مطابق دستور دولت و مصوبه شورای شهر تهران، شهرداری تهران متولی پرداخت خسارت به واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در شهر تهران و تامین محل سکونت برای خانواده‌هایی شد که در پی این جنگ محل سکونت خود…

«دنیای‌اقتصاد» از مصوبه شورای عالی امنیت ملی گزارش می‌دهد

اجاره‌نامه‌ها تا زمان «پایان جنگ»، در زمان سررسید، به مدت ۲ ماه و به شکل خودکار، قابل تمدید شد. «دنیای‌اقتصاد» در دو گزارش جداگانه، هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره دامنه پوشش «تمدید قراردادهای اجاره» و هم سرنوشت مستاجرهای شهرداری تهران در «جنگ ۱۲ روزه» را بررسی کرد.

اخبار مسکن و شهری روزنامه شماره ۶۴۵۸

    پنجشنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۴
  • هشدار اقتصاددان آمریکایی به شهردار نیویورک؛

    روزنامه شماره ۶۴۵۸

    طرح ممدانی برای سرکوب اجاره

    سرمایه‌گذاران بازار اجاره نسبت به «اجرای طرح زهران ممدانی» نگرانند و براساس هشدار یک اقتصاددان آمریکایی، در صورت «تثبیت ۴ساله اجاره‌بها» در نیویورک، بازیگران عرضه آپارتمان اجاره‌ای به شهرهای اطراف مهاجرت خواهند کرد. هزینه پنهان «سرکوب اجاره‌بها»، به ۴شکل، مستقیم متوجه مستاجرها می‌شود.
  • صحنه تازه «چندمدیریتی» در اداره پایتخت؛

    روزنامه شماره ۶۴۵۸

     «طرح ترافیک» بی‏‏‏‌اعتبار شد

    دنیای‌اقتصاد: استانداری و کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران از اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل تا پایان سال‌ خبر داده‌است، تصمیمی که به عقیده کارشناسان تاثیر محسوسی بر کاهش آلودگی هوای پایتخت ندارد و تنها با دشوار‌کردن ترددهای روزانه شهروندان، به یکی از دغدغه‌‌‌‌های تهرانی‌‌‌‌ها افزوده است. در چنین شرایطی اصرار استانداری بر اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل به‌رغم نظر مخالف کارشناسان و مدیریت شهری و لغو مجوزهای طرح ترافیک فروخته‌شده بدون طی مراحل قانونی یعنی؛ جلب نظر مساعد شورای ترافیک شهر تهران، به‌نوعی ادامه جدل میان استانداری و مدیریت شهری است که طی هفته‌های گذشته آغاز شد و در موضوع حریم به اوج خود رسید.
  • ایرادات قانون ثبت معاملات ملک

    قانون الزام به‌ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف ساماندهی به معاملات املاک و جلوگیری از معاملات عادی به تصویب رسید و اگر این قانون به‌درستی و دقیق اجرایی می‌شد، می‌توانست از چند انحراف در معاملات املاک جلوگیری‌کرده و در عین‌حال به افزایش صحت معاملات در بخش مسکن بینجامد، اما به‌نظر می‌رسد که این قانون از چند منظر دچار ایراداتی شده که در این نوشته به آنها اشاره می‌شود.
۱