شروط مطالبه مالیات بر اساس تراکنش بانکی
بخش دوم
در قسمت نخست مطلب گفته شد که از نظر قانونی، تراکنش‌های بانکی منبعی برای مطالبه مالیات نیست بلکه اطلاعات حاصل از تراکنش‌ها می‌تواند به عنوان مستندی برای تشخیص درآمد مالیاتی، مورد استفاده اداره مالیاتی قرار گیرد. از سوی دیگر هر واریزی به حساب نیز دلیلی برای تعیین درآمد مؤدی نیست بلکه صرفا تراکنش‌های با شرایط مشخص و با اثبات این شرایط توسط اداره مالیاتی، قابلیت استناد برای تعیین درآمد مالیاتی را خواهند داشت.
۱-شرایط قابل رسیدگی بودن تراکنش
تراکنش‌های واریزی به حساب در صورتی می‌تواند به عنوان دلیلی بر درآمد صاحب حساب شناخته شود که دست‌کم چهار شرط را به‌طور همزمان داشته باشد؛ اول اینکه واریزی، دارای ماهیت درآمدی باشد به همین دلیل وجوه واریزی بابت دریافت تسهیلات بانکی، درآمد صاحب حساب نخواهد بود. دوم اینکه واریزی مربوط به درآمدهای معاف از مالیات صاحب حساب (مثلا واریزی بابت سود سپرده بانکی) نباشد. شرط سوم اینکه واریزی حساب مربوط به درآمدهایی نباشد که مالیات آن هنگام واریز، از ناخالص مبلغ واریزی کسر شده باشد مثل واریزی بابت حقوق صاحب حساب که مالیات آن توسط کارفرما کسر شده است. شرط چهارم اینکه واریزی، مربوط به درآمد یا فعالیت‌هایی نباشد که در رسیدگی مالیاتی قبلی منظور شده است.
۲- اثبات شرایط درآمدی بودن تراکنش، بر عهده اداره مالیاتی است.
برای قابل رسیدگی بودن تراکنش بانکی و مطالبه مالیات به استناد آن، شرایط چهارگانه یاد شده باید واقع شود و علاوه بر آن، باید «دلایل معتبر قانونی» در جهت اثبات وقوع این شرایط توسط «مدعی» ارائه شود درغیراین‌صورت هرگونه مطالبه مالیات به ادعای درآمدی بودن تراکنش‌ها و بدون ارائه دلایل معتبر، غیرقانونی است.
مساله مهم این است که در صورت اختلاف بین اداره مالیاتی با مؤدی درباره درآمدی بودن تراکنش، ارائه دلیل در ابتدا برعهده اداره مالیاتی است یا مؤدی. مثلا چنانچه درباره واریزی خاصی به حساب صاحب کسب و کار، اداره مالیاتی اعلام کند که این واریزی بابت فروش کالا یا خدمت (که ماهیت درآمد دارد) بوده است و برعکس صاحب حساب ابراز کند این واریزی بابت فروش کالا یا درآمد نبوده، آیا اداره مالیاتی باید برای فروش بودن واریزی دلیل ارائه دهد یا این مؤدی است که باید برای اثبات ادعای خود دلیل بیاورد.
هم بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و هم دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۹ دیوان عدالت اداری، در این مساله، به نفع مؤدی پاسخ داده است؛ اظهار صاحب حساب و مؤدی درباره منبع واریزی تراکنش درست فرض می‌شود. در نتیجه این اداره مالیاتی است که باید دلایل معتبر را برای اینکه تراکنش دارای شرایط رسیدگی و دال بر درآمد است فراهم و ارائه کند. برابر بخشنامه سازمان امور مالیاتی، تراکنش‌های بانکی به خودی خود حاکی از کسب درآمد نیست و اصل بر صحت اظهارات مؤدی در این مورد است. این قاعده از نظر حقوقی بر مبنای دو اصل قابل توجیه است؛ اول اصل برائت به این معنی که در صورت اختلاف درباره وجود یا عدم شرایط بدهی مالیاتی، اصل بر نداشتن بدهی است و ارائه دلیل بدهی بر عهده طرفی است که خود را بستانکار می‌داند. دوم اصل قانونی بودن مالیات مندرج در اصل ۵۱ قانون اساسی که براساس آن مطالبه مالیات از افراد صرفا در صورتی ممکن است که شرایط مطالبه آن از جمله وقوع درآمد اثبات شود.
۳-دلایل قانونی اثبات درآمدی بودن تراکنش، شامل چه مواردی است؟
براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، دلایلی که اداره مالیاتی برای اثبات وقوع شرایط قابل رسیدگی بودن تراکنش به آنها استناد می‌کند باید قانونی و برای اثبات این شرایط از نظر حقوقی کافی باشد. از جمله اقرار کتبی مؤدی، اسناد معتبر طرف حساب، ردیابی تراکنش، اسناد معتبر دال بر فروش یا هر معامله درآمدی. ادله در دسترس اداره مالیاتی باید بر اساس قضاوت‌های حرفه‌ای و با جست‌وجو در سامانه‌های اطلاعاتی و تطابق با آنها و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تکنیک‌های حسابرسی، به‌طور معقولی دلالت بر وقوع شرایط درآمدی تراکنش داشته باشد. بنابراین عدم ارائه هیچ‌گونه مستند یا ارائه مستندات غیرمعتبر مثل ادعای بدون دلیل اشخاص ثالث یا استدلال‌های غیرمتقن، نمی‌تواند دلیل و مبنای قانونی برای مطالبه مالیات براساس تراکنش‌ها باشد.
۴-وضعیت ویژه و متفاوت دریافتی‌ها از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی
البته واریزی به حساب‌های بانکی از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان متعلق به اشخاص حقوقی و واحدهای صنفی، وضعیت اثباتی متفاوتی دارد؛
اولا با توجه به تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰، کلیه حساب‌های متصل به شبکه شاپرک، حساب فروش و درآمد صاحب حساب تلقی می‌شود. در واقع برخلاف تراکنش سایر حساب‌ها، اداره مالیاتی تکلیفی به ارائه دلیل برای اثبات درآمدی بودن واریزی حساب‌های متصل به شاپرک ندارد.
ثانیا درباره حساب‌هایی که به شبکه شاپرک متصل نیست، اگر مبلغ واریزی یا دفعات واریزی به حساب، در هر ماه، از مبلغ یا تعداد مشخصی که توسط شورای پول و اعتبار مشخص خواهد شد بیشتر شود، مبالغ واریزی، مبالغ فروش و در واقع درآمد خواهد بود و اداره مالیاتی تکلیفی به ارائه دلیل برای درآمدی بودن واریزی‌ها ندارد ولی مؤدی می‌تواند با ارائه دلیل، درآمدی نبودن واریزی را اثبات کند. بنابراین تا زمانی که صاحب حساب نتواند با ارائه دلیل، غیر‌درآمدی بودن تراکنش را اثبات کند، تراکنش این حساب‌ها دلیل بر درآمد تلقی خواهد شد.
امکان قانونی دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات این‌گونه حساب‌ها، از جمله براساس ماده ۱۱ قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی فراهم شده است که به‌موجب آن، بانک مرکزی موظف شده در چارچوب قانون و مقررات، اطلاعات این تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را برای تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان، به صورت بر‌خط در اختیار سازمان قرار دهد. توضیح: قسمت سوم و پایانی این مطلب درباره حقوق دفاعی مؤدی در فرآیند رسیدگی به تراکنش بانکی پنج‌شنبه هفته بعد در همین صفحه منتشر می‌شود.
