بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای، «دستورالعمل‌های اجرایی عقود سه‌گانه استصناع، مرابحه و خرید دین»، مصوب یک‌هزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۲۵/ ۰۵/ ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار را به کلیه بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی اعلام و ابلاغ کرده است لذا مبانی قانونی استفاده ما در این نوشتار نیز بیشتر با نگاه بخشنامه بانک مرکزی است که در این‌خصوص قانون‌گذاری کرده و آن را به همگان نیز ابلاغ کرده است. طبق این دستورالعمل، خرید دین، قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی، دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به‌صورت نقدی از داین خریداری می‌کند. نظر به حساسیت عملیاتی که منجر به این قرارداد می‌شود و شباهت آن به ربا، شورای‌نگهبان نیز درخصوص آن اظهارنظر کرده است. البته نکته اینکه اگرچه آخرین دستورالعمل اجرایی مربوط به سال ۱۳۹۰ است منتها از همان زمان پیدایش قانون عملیات بانکی بدون ربا، در سال ۱۳۶۲ این عقد مورد استفاده بانک‌ها بوده و امری جدید برای ایشان تلقی نمی‌شود.

به بیان ساده‌تر اینکه، وقتی فردی بدهی (وام یا قرض) به شخصی دارد، با توجه به دوره زمانی طولانی‌مدت پرداخت آن، فرد ثالثی حاضر می‌شود در ازای همان مبلغ یا مبلغ کمتری از میزان قرض، کل بدهی را تسویه کند. در این حالت فرد مدیون دیگر بدهی نخواهد داشت و بدهی نیز پرداخت شده است. این ابزار می‌تواند یکی از وسایل تامین نقدینگی برای بانک‌ها باشد که می‌خواهند مطالباتشان زودتر از موعد وصول شود و ریسک عدم پرداخت بعدی یا تاخیر در پرداخت بدهکار را دیگر متحمل نشوند. از طرف دیگر خود بانک می‌تواند دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی و درج شده در متن اسناد و اوراق تجاری مانند چک و سفته به‌صورت نقدی از داین و مشتری خریداری کند به این ترتیب مشتری می‌تواند زودتر از موعد مقرر نقدینگی موردنیاز خود را به‌دست آورد. برای مثال اگر در مبلغ چک یا برات مثلا یک میلیون ریال درج شده باشد(مبلغ اسمی) بانک می‌تواند از دارنده، آن را به همان مبلغ یا مثلا نهصد هزار ریال خریداری کند. به نوعی انگار بانک تسهیلاتی را در اختیار متقاضی قرار می‌دهد که هم زودتر به طلب خود از اشخاص ثالث برسد و هم بانک در این‌خصوص به او وام یا قرض داده است. نمونه دیگر مبتلا به آن که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد، کارت‌های بانکی اعتباری هستند. با استفاده از این کارت بانکی اعتباری شخص می‌تواند خریدارهای متعددی را بدون پرداخت پول انجام دهد و بعدا بهای آن را طی مدت زمان مشخصی به بانک پرداخت کند. بدیهی است در صورت نپرداختن این مبلغ با توجه به وجود قرارداد خرید دین، بانک اصل و جرایم پول را از فرد می‌تواند اخذ کند.

اینکه ماهیت حقوقی این عقد چیست و مبانی فقهی آن چه هستند و آیا این قرارداد را باید جزو عقود معین یا نامعین که ذکری از آن در قانون نیامده است به‌شمار آوریم خود بحث مفصلی است که در حوصله این نوشتار نیست اما مختصرا اذعان می‌شود که طبق بخشنامه الحاقی به آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا که خود ناشی از قانونگذاری ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه است، این عقد نیز به عقود معین بیان شده در قانون عملیات بانکی بدون‌ربا اضافه شده است. عملیات مربوط به خرید دین تا سال ۱۳۶۷ بر مبنای آیین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری و مقررات اجرایی آن (که در جلسه مورخ ۲۶/ ۸/ ۱۳۶۱ شورای پول واعتبار به تصویب رسید و در شورای‌نگهبان مورد تایید قرار گرفت) و نیز اصلاحیه بعدی آیین‌نامه مذکور مصوب ۲۴/ ۹/ ۱۳۶۶ شورای پول و اعتبار، انجام می‌گرفت. در حال‌حاضر با تصویب نهایی قانون برنامه پنجم، مطابق با ماده ۹۸ این قانون، عقد خرید دین به همراه دو عقد دیگر استصناع و مرابحه به مجموع ۱۱ عقد پیشین مذکور در قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۶۲) افزوده شده است. پس خلاصه اینکه از نظر قانونگذار ایران این عقد کاملا صحیح و چنانچه شرایط دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین مصوب شورای‌عالی پول و اعتبار در آن رعایت شود مورد تایید و حمایت قانونگذار نیز خواهد بود.

شرایط قرارداد خرید دین چیست؟

اولین نکته اینکه دین باید واقعی و حقیقی باشد لذا اگر قرار است اسناد و اوراق تجاری مورد خرید دین قرار بگیرند مفاد آن باید حکایت از طلب واقعی (و نه صوری) متقاضی باشد. طبق دستورالعمل، بانک‌ها مکلفند در این‌خصوص از حقیقی بودن دین و نقدشوندگی آن در سررسید، اطمینان حاصل کنند لذا می‌توانند در این‌خصوص تحقیقات لازم را هم به‌عمل آورند. از طرف دیگر بانک مکلف است از معتبر بودن متعهد دین نیز اطمینان حاصل کند. پس هم خود طلب، هم متقاضی و هم متعهد باید شناسایی و راستی‌آزمایی شوند.

با همه این اوصاف بانک می‌تواند ضمن تنظیم قرارداد خرید دین، فروشنده دین را متعهد کند که هرگاه مدیون در سررسید نسبت به پرداخت دین اقدام نکند، خود او متعهد به پرداخت آن باشد. از طرف دیگر بانک مرکزی این اجازه را به بانک‌ها داده است که جهت اطمینان بیشتر نسبت به اخذ تضامین و وثایق لازم اقدام به‌عمل آورند. بانک طبق دستورالعمل حتی می‌تواند مطالبات خود را در این خصوص بیمه کند.

با توجه به اینکه دستورالعمل سابق بارها مورد سوء‌استفاده افراد و اشخاص قرار گرفت، طی دستورالعمل جدید بانک مرکزی سعی کرده تمامی جوانب احتیاط را مطمح‌نظر قرار داده و هشدارهای لازم را در این‌خصوص به بانک‌ها بدهد. بنابراین اگرچه به بانک‌ها اجازه داده شده که به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخش‌های اقتصادی، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار متقاضیان را خریداری کنند اما خود مسوول رعایت ضوابط و قواعد آن بوده و راستی‌آزمایی‌های موردنظر را باید قبل از انعقاد قرارداد انجام دهند.

این مطلب برایم مفید است
58 نفر این پست را پسندیده اند