دنیای اقتصاد؛ سخنگوی سازمان مالیاتی اعلام کرد: اشخاصی که از صدور صورتحساب الکترونیکی خودداری کنند، مشمول فرار مالیاتی شناخته شده و قانونگذار مطابق مقررات با آنها برخورد خواهد کرد.
در هفتماه نخست سال ۱۴۰۴، درآمدهای مالیاتی ۵.۵برابر درآمدهای نفتی در تامین منابع عمومی بودجه شد؛ رقمی که جایگاه مالیات را در ساختار مالی کشور برجسته کرد و وابستگی بودجه به منابع ناپایدار نفتی را کاهش داد. سازمان امور مالیاتی با اجرای سیاستهای هوشمندسازی، افزایش تمکین مؤدیان و توسعه حسابرسی سیستمی، توانست این دستاورد را محقق کند و مسیر حرکت نظام مالیاتی به سمت شفافیت، عدالت و پایداری منابع مالی را هموار سازد.
دنیایاقتصاد: از ابتدای دیماه ۱۴۰۴، یکی از مهمترین تغییرات ساختاری در نظام مالیات بر ارزش افزوده کشور اجرایی میشود؛ تغییری که بهطور مستقیم روند ثبت معاملات، دریافت اعتبارات مالیاتی و نحوه تعامل بنگاهها با نظام مالیاتی را تحت تاثیر قرار میدهد.
در دهههای اخیر، نظامهای مالیاتی بسیاری از کشورها با بازطراحی ساختارها و بهرهگیری از فناوریهای نوین، توانستهاند نه تنها فرار مالیاتی را کاهش دهند، بلکه اعتماد اصناف و کسبوکارها را به شکل قابلتوجهی جلب کنند و همکاری آنها را در پی داشته باشند. تجربه جهانی نشان میدهد که وقتی مالیاتستانی با شفافیت، عدالت و سهولت همراه شود، نگاه سنتی که مالیات را صرفا بار یا تحمیل میپنداشت، به مسوولیت حرفهای و بخشی از اخلاق کسبوکار تبدیل میشود. یکی از موثرترین ابزارهای مدرن مالیاتستانی، einvoicing یا صدور فاکتور الکترونیکی است.
سازمان امور مالیاتی کشور ضمن شفافسازی درباره حذف ضریب کاهشی، اعلام کرد: ضرایب کاهشی مالیات ارزشافزوده صرفا تا سال ۱۳۹۹ مجاز بوده و فشار مالیاتی ناشی از حذف آنها صحت ندارد. در پی انعکاس خبر منتشر شده در خبرگزاری مهر (استان فارس) با عنوان «حذف ضریب کاهشی، فشار مالیاتی مشاغل خرد را چند برابر کرده است»، سازمان امور مالیاتی کشور ضمن تاکید بر ضرورت شفافسازی مبانی قانونی نحوه محاسبه مالیات ارزشافزوده برای فعالان اقتصادی و اصناف، اعلام میدارد:
پیرو انتشار برخی مطالب در رسانهها از جمله خبرگزاری تسنیم در خصوص نحوه اعمال مالیات و عوارض ارزش افزوده بر کالاهای صادرات برگشتی، سازمان امور مالیاتی کشور حسب وظایف قانونی خود، توضیحاتی جهت تنویر افکار عمومی و تاکید بر مبانی حقوقی ارائه داد.