تفاوت در عیار و هزینه استخراج، محاسبه سنتی سهم دولت از معادن را به چالش کشیده است
روزنامه شماره ۶۶۴۲
کشمکش بر سر حقوق دولتی و حق انتفاع معادن، بیش از آنکه صرفا به میزان پرداختی مربوط باشد، به نحوه تقسیم ریسک و منافع میان دولت و بهرهبردار بازمیگردد. در شرایطی که هزینههای استخراج، انرژی، حمل و تجهیزات افزایش یافته و سودآوری بخشی از معادن تحت فشار قرار دارد، تعیین حقوق دولتی بدون توجه به شرایط واقعی هر معدن میتواند فشار مضاعفی بر فعالیتهای معدنی وارد کند. فعالان این بخش معتقدند نظام فعلی در بسیاری موارد فاصله میان ظرفیت اسمی و واقعیت عملیاتی معادن را نادیده میگیرد و تفاوتهایی مانند عیار، عمق، نسبت باطلهبرداری، هزینه استخراج و مسافت حمل را به اندازه کافی در محاسبات لحاظ نمیکند. از این منظر، اصلاح فرمول و حرکت به سمت نظامی متناسب با شرایط واقعی هر معدن، ضمن حفظ سهم دولت از منابع معدنی، میتواند از افزایش فشار بر معادن کمحاشیه جلوگیری کند. در این میان، قابل پیشبینی بودن حقوق دولتی نیز بهعنوان یکی از الزامات سرمایهگذاری و تداوم فعالیت معدنی مطرح است.