اخبار صنعت و معدن روزنامه شماره ۶۵۷۰

میانگین ضریب بهره‌برداری از صنعت فولاد جهان در سال۲۰۲۴ در بازه ۷۲ تا ۷۵درصد گزارش شده است. با وجود این ایران در مقام دهمین فولادساز بزرگ جهان با ظرفیت به‌مراتب پایین‌تری فعالیت می‌کند. ضریب بهره‌برداری از این صنعت در سال۱۴۰۴ حدود ۶۴درصد محاسبه می‌شود. تولید با ظرفیت پایین، از شدت حاشیه سود بنگاه‌ها کاسته و رقابت‌پذیری واقعی آن را در بازار جهانی تحت‌تاثیر منفی قرار داده است.

در ژانویه۲۰۲۶، ICR Research معتبرترین نهاد تحلیلی صنعت سیمان جهان، گزارش سالانه چشم‌انداز جهانی خود را منتشر کرد. این گزارش تصویری از بازار جهانی سیمان ارائه می‌دهد. براساس این گزارش تقاضای جهانی سیمان در ۲۰۲۵ پس از سه‌سال افت متوالی، بالاخره تثبیت شد و به ۳۸۶۵‌میلیون تن رسید. این تثبیت نشانه‌ای مثبت است؛ هرچند تقاضای جهانی هنوز بیش از ۴۲۰‌میلیون تن پایین‌تر از اوج ۲۰۲۱ قرار دارد. موتور اصلی این تثبیت، بازارهای نوظهور بودند. آفریقای غربی، شرقی و مرکزی بیش از ۶درصد رشد داشتند. شبه‌قاره هند با محوریت رشد ۸.۳درصدی هند، قوی‌ترین عملکرد را در میان بازارهای بزرگ ثبت کرد. خاورمیانه و شمال آفریقا هم با پروژه‌های زیربنایی بزرگ در عربستان، امارات و مصر، رشد ۱.۹درصدی داشتند.

هیات وزیران مجوز استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای وصول مطالبات بخش معدن را به ایمیدرو اعطا کرد.

سال گذشته، صنایع ایران یکی از دشوارترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشتند؛ دوره‌ای که همزمان با جهش‌های ارزی، بی‌ثباتی در سیاستگذاری و تشدید مداخلات دولت در تجارت خارجی، فشار سنگینی بر تولید‌کنندگان وارد کرده است. تازه‌ترین گزارش‌های شامخ نیز نشان می‌دهد بسیاری از بنگاه‌های صنعتی با کاهش تولید، افت سفارش‌های جدید و دشواری تامین مواد اولیه مواجه بوده‌اند؛ وضعیتی که فعالان اقتصادی آن را پیامد مستقیم بی‌ثباتی بازار ارز و پیش‌بینی ‌پذیر نبودن فضای تولید می‌دانند. نوسانات شدید نرخ ارز، تغییرات مداوم در شیوه تخصیص ارز ترجیحی و محدودیت‌های صادراتی و وارداتی، نه تنها هزینه تولید را افزایش داده، بلکه توان رقابت صنایع داخلی را نیز تضعیف کرده است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند زمانی که دولت به‌ طور مستقیم در تخصیص ارز و مدیریت تجارت خارجی مداخله می‌کند، سازوکار بازار دچار اختلال می‌شود و فضای نااطمینانی، انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه را کاهش می‌دهد.

اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در نشست اردیبهشت‌ماه خود، ضمن بررسی مسائل و دغدغه‌های روز فعالان اقتصادی به وضعیت امنیت غذایی و تنگناهای صنعت در دوران آتش‌بس نیز پرداختند. فعالان اقتصادی در این جلسه، پرداخت مطالبات تامین‌کنندگان کالاهای اساسی را خواستار شده و درخواست حذف فرآیند ثبت‌سفارش و رفع چالش‌های مربوط به ماده۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم را نیز مطرح کردند.

وزیر صمت با اشاره به خسارت‌های وارد شده به برخی واحدهای صنعتی کشور در جریان «جنگ تحمیلی سوم» گفت: روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده باید با شتاب بیشتری دنبال شود و تحقق این هدف، مستلزم هماهنگی دولت و مجلس برای تدوین و اعطای اختیارات و سازوکارهای ویژه است.

وزیر جهاد کشاورزی با تشریح عوامل موثر بر افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: امسال برخی هزینه‌‌های جدید از جمله افزایش نرخ ارز، تغییر در شیوه تخصیص ارز ترجیحی، افزایش حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده به زنجیره غذا تحمیل شده است.

بر اساس اعلام وزارت کشاورزی، قیمت کودهای شیمیایی در سال۱۴۰۵ تا هفت برابر افزایش یافته است. کارشناسان، «حذف ارز ترجیحی» و «اختلال در مسیرهای تجاری» را عوامل اصلی جهش قیمت‌ها می‌دانند. فعالان هشدار می‌دهند رشد هزینه نهاده‌ها می‌تواند امنیت غذایی کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد.